رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد قانون مبارزه با قاچاق انسان

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جرم تصریح شده باشد. مانند شروع به جرم اختلاس، شروع به قتل.
مقدار عمل انجام شده (شروع به جرم) خود عنوان مستقل مجرمانه داشته باشد، مانند حمل اسلحه در شروع به جرم قتل، که صرف نظر از اینکه به موجب قانون شروع به جرم قتل، جرم قابل مجازات است، حمل اسلحه نیز جرم و قابل مجازات است (شاملو احمدی، 1380،ص 380).
برهمین اساس و بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قانونگذار با تصریح در تبصره 2 ماده 3 در قانون مبارزه با قاچاق انسان، شروع به جرم قاچاق را جرم و قابل مجازات دانسته است که در ذیل به بررسی عناصر آن می پردازیم:
2-2-3-1- عنصر قانونی
همانگونه که در بالا ذکر شد، عنصر قانونی شروع به جرم در قاچاق انسان تبصره 2 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان می باشد که مقرر می دارد: «کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید، لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی تحقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.»
2-2-3-2- عنصر مادی
با توجه به اینکه جرم قاچاق انسان جرمی است که مقید به «وارد یا خارج ساختن یا ترانزیت» اشخاص می باشد، لذا هرگاه مرتکب یا مرتکبین شروع به عملیات اجرایی نموده و یکی از اقدامات مذکور در بند «الف» ماده یک شامل اجبار و اکراه، تهدید، خدعه و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، را انجام دهند؛ لیکن به لحاظ ورود موانع خارج از اراده مرتکبین، منجر به ورود و یا خروج و یا ترانزیت افراد نگردد، تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب خواهند بود.
این نکته لازم به ذکر است که شروع به جرم برای هر یک از مرتکبین با توجه به موقعیت آنان در ارتکاب جرم و با لحاظ بندهای «الف» و «ب» ماده یک بایستی جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در حالتی که شخص «الف» طفلی را که کمتر از 18 سال سن دارد به قصد کار اجباری از مرزهای کشور خارج نماید و در ادامه قبل از آنکه توسط شخص «ب» تحویل گرفته شود، مرتکب اخیر دستگیر شود. اقدامات انجام شده نسبت به شخص«الف» به جهت اتمام عملیات اجرایی و حصول نتیجه یعنی خروج مجنی علیه از مرزهای کشور، تام و کامل بوده و نسبت به شخص «ب» به دلیل شروع به عملیات اجرایی و ناتمام ماندن آن به جهت ورود مانع خارجی، خارج از اراده مرتکب، تنها تحت عنوان شروع به جرم قاچاق انسان قابل تعقیب خواهد بود (کوشا، 1384،ص 79).
2-2-3-3- عنصر روانی

عنصر روانی شروع به جرم هر عمل مجرمانه ای همان عنصر روانی جرم تام آن می باشد زیرا که مرتکب از همان مرحله اولیه قصد ارتکاب جرم تام را می نماید و وارد مرحله اجرایی نیز می گردد لیکن به دلیل ورود مانع خارجی، قصد وی معلق می گردد. بنابراین عنصر روانی شروع به جرم قاچاق انسان همان مقاصد مذکور در بند الف ماده یک شامل قصد فحشا در برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج می باشد (کریمی، 1390،ص 164).
2-2-4- جرم محال
جرمی است که با تمام ارکان و عناصر خویش محقق می شود لیکن به جهت انتفاء موضوع جرم یا بی‌اثر بودن وسیله به کار رفته، نتیجه مجرمانه محقق نشود، مانند استعمال شکر به جای سم در تهیه شربت مسموم به منظور ارتکاب قتل و یا شلیک به کسی به قصد قتل او و فوت قبلی هدف به جهت سکته قلبی قبل از اصابت تیر (شاملو احمدی، 1380،ص 181).
قانونگذار محترم در این باره حکم خاصی در مقررات کیفری پیش بینی نکرده و نامی از جرم محال نبرده است، ولی تعبیر «… لیکن جرم منظور واقع نشود…» مندرج در ماده 41 قانون مجازات اسلامی، این توهم را به وجود آورده است که اگر نتیجه جرم به هر علت ممتنع باشد عمل مرتکب مشمول ماده مذکور خواهد بود. ولی هنگامی که شرط دیگر این ماده یعنی شروع به اجرا را در کنار شرط عدم وقوع جرم قرار دهیم درمی یابیم که مقصود قانونگذار بلا اجرا ماندن جرم یا همام شروع به جرم است و گرنه جرم محال برخلاف شروع به جرم، جرمی است که به اجرا درآمده و به مرحله وقوع رسیده، ولی همانند شروع به جرم نتیجه ای از آن عاید نشده است. بنابراین توجه قانونگذار محترم منصرف از اینگونه جرایم بوده است (اردبیلی، 1379،ص 227).
از اینرو، در خصوص شخصی که اقدام به خروج یک طفل از مرزهای کشور به قصد برداشت کلیه (اعضا) می نماید در حالی که بعد از آزمایشات مشخص می گردد که طفل، خود مشکل کلیوی دارد و یا مرتکبی که زنی را به قصد فحشا و روسپیگری اجباری از مرز خارج می نماید، حال آنکه تمامی بدن، به واسطه تماس با اسید زخم می باشد، جرم محال محقق گردیده لیکن به دلیل عدم پیش بینی جرم محال در قوانین کیفری قابل مجازات نخواهد بود. هرچند که اگر موارد فوق، در مرحله شروع به واسطه موانع خارجی، اجرای آن معلق می ماند. مرتکب تحت عنوان شروع به جرم قاچاق انسان قابل تعقیب خواهد بود زیرا که امکان یا عدم امکان نتیجه، هیچگاه شرط تحقق شروع به جرم نیست. به بیان دیگر هرگاه کسی قصد ارتکاب جرمی کند که محال است و به واسطه موانع خارجی اجرای جرم معلق بماند، مرتکب شروع به جرم شده است (اردبیلی، 1379،ص 228).
2-2-5- جرم عقیم
جرم عقیم، جرمی است که با تمامی ارکان و عناصر تشکیل دهنده (متشکله) خود، تحقق یافته لیکن نتیجه آن به واسطه عدم مهارت یا بی فکری یا یک علت اتفاقی پیش بینی نشده که مستقل از اراده فاعل می باشد، محقق نشود. مانند اشتباه در دید قاتل در هدف گیری با وصف شلیک به طرف هدف (شاملو احمدی، 1380،ص 179).
در ارتکاب جرم عقیم همانند جرم محال، فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار می گیرد. ولی بنا به عللی غیرقابل پیش بینی که خارج از اراده اوست نتیجه حاصل نمی شود. ولی تفاوت جرم عقیم و جرم محال در امکان تحقق نتیجه آن دو است. در حالی که تحقق نتیجه در ارتکاب جرم عقیم همیشه ممکن است، امکان اخذ نتیجه در جرم محال هیچگاه ممکن نیست (اردبیلی، 1379،ص 179).
مانند آنکه شخص قاچاقچی قصد داشته باشد که خانم الف را به قصد ازدواج اجباری از مرزهای کشور خارج نماید و حال آنکه پس از خروج از مرز، شخص مرتکب متوجه شود که اشتباهاً شخص ب را از مرز خارج نموده که در واقع جرم مذکور نسبت به شخص الف عقیم می باشد (گلدوزیان، 1392،ص 51).
2-3- عنصر روانی
برای تحقق هر جرمی علاوه بر عنصر مادی و رابطه علیت و سببیت بین فعل و نتیجه حاصله، رکن دیگری نیز لازم است که به آن رکن معنوی یا اخلاقی و یا سوءنیت می گویند. همچنان که قانونگذار هیچ گاه تفکر و تصمیم به ارتکاب جرم را تا زمانی که به صورت واقعیت خارجی تجلی نکرده، مؤاخذه نمی کند، عمل مادی صرف را نیز مادامی که توأم با سوءنیت و عنصر معنوی نباشد و فاقد علم و قصد مجرمانه یا تقصیر باشد مورد تعقیب و مجازات قرار نمی دهد (مرادی، 1373،ص 46).
سوءنیت عام یا قصد عام عبارت است از اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه. وجود این سوءنیت برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد، همیشه لازم است ولی کافی نیست. در بعضی از جرایم علاوه بر سوءنیت عام، لازم است که سوءنیت خاص هم وجود داشته باشد. بدین معنا که علاوه بر قصد مجرمانه، باید قصد نتیجه معین یا ضرر خاص هم که از طرف قانونگذار برای تحقق جرم ضروری شناخته شده، مصداق پیدا کند (شامبیاتی، 1377،ص 170).
اینک با مقدمه فوق به بررسی عنصر معنوی در جرم قاچاق انسان می پردازیم که برای این مهم ابتدا بایستی به این سوال پاسخ داد که آیا جرم مذکور از لحاظ عنصر روانی با احراز سوءنیت عام محقق می گردد یا آنکه علاوه بر سوءنیت عام، لازم است که سوءنیت خاص هم وجود داشته باشد؟
در تعریف قاچاق انسان آمده است: «خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.»

هر چند در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که عنصر روانی در جرم قاچاق انسان متشکل از سوءنیت عام یعنی عمد در خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت افراد و سوءنیت خاص همان قصد فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج می باشد که در بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان تصریح گردیده است. لیکن با تأمل بیشتر در تعریف مذکور، نکات دیگری استنباط می شود که به نظر می رسد تحقق عنصر روانی را به گونه ای دیگر رقم می زند، با این توضیح که:
اولاً: در کلیه جرایم عمدی، سوءنیت عام لازم است و هیچ جرم عمدی بدون سوءنیت عام قابل تصور نمی باشد و در جرایمی نیز که با سوءنیت خاص برای سوءنیت عام قابل تصور نمی باشد و در جرایمی نیز که سوءنیت خاص برای تحقق جرم لازم است، الزاماً سوءنیت عام قبل از آن بایستی محرز شود (احمدی، 1382،ص 88).
ثانیاً: همانگونه که در تعریف سوءنیت ذکر شد سوءنیت عبارت است از اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه. به عبارت دیگر سوءنیت عام همچنان که از معنای لغوی آن مستفاد می گردد زمانی مصداق پیدا می کند که متعلقش یک عمل مجرمانه و یا حداقل یک عمل غیر مباح باشد، بنابراین متعلق سوءنیت عام هیچگاه نمی تواند یک عمل غیر مجرمانه، مجاز و مباح باشد (احمدی، 1382،ص 89).
با این توضیح چنان چه بخواهیم «عمد در خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت افراد» را به عنوان سوءنیت عام قلمداد نماییم حالتی را که شخص بطور مجاز و قانونی از کشور خارج می شود را به عنوان سوءنیت عام فرض نموده ایم و این در حالی است که این امر مخالف اصول اولیه جرم انگاری شده است. بنابراین تنها زمانی می توانیم عملی را تحت عنوان سوءنیت عام در نظر بگیریم که فی النفر غیرمباح باشد هر چند که مستقلاً عمل مجرمانه نباشد. مانند ماده 698 تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی … اکاذیبی را اظهار نماید …».
همانگونه که ملاحظه می گردد سوءنیت عام در جرم نشر اکاذیب عمد در انتشار اکاذیب می باشد که ذاتاً عمل غیرمباح می باشد و به همین خاطر به عنوان سوءنیت عام در نظر گرفته شده است و زمانی که با سوءنیت خاص همراه گردد عنوان مجرمانه «نشر اکاذیب» تحقق پیدا خواهد نمود. از اینرو، در بزه قاچاق انسان برای مواجه نشدن با چنین مشکلی (تلقی نمودن یک عمل مباح به سوءنیت) بایستی الزاماً قاچاق انسان را جرمی بدانیم که از لحاظ عنصر روانی صرفاً با وجود سوءنیت عام که عبارت است از «قصد فحشاء، برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج» ارتکاب یافته و سوءنیت خاص ندارد (کوشا، 1384،ص 83).
2-4- اعمال در حکم قاچاق انسان