رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره روابط بین الملل

یُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِأَیْدِیکُمْ».
شاهد دیگر در آیۀ مورد بحث، تعبیر «حَتّٰى یُعْطُوا» است. مراد از «اعطاء» این جا، پذیرش پرداخت جزیه و پایبندى به آن است؛ چرا که جنگ، با این پاینبدى پایان مى‌پذیرد، نه با پرداخت کنونى جزیه که بر حسب فتاوا و روایات زمان آن، آخر هر سال است.
ﻣﺆﻳد دیگر بر سخن ما، این که: اگر مقصود از «حَتّٰى یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ» پرداخت کنونى جزیه با دست بود، درست بود که تعبیر چنین باشد: «حتى یعطوا الجزیه بایدیهم» در حالى که چنین تعبیر نشده است.
طنطاوى نیز در این جا، سخنى دارد، همانند گفتۀ ما؛ زیرا یکى از احتمالهایى که وى مطرح مى‌کند این است که «عَنْ یَدٍ» به معنى «عن غنّى» باشد و در توجیه این احتمال مى‌نویسد: «لأنّها لاتؤخذ من الفقراء عند بعضهم».
به نظر برخی، جزیه از فقیران گرفته نمى‌شود. بنابراین، نه تنها تعبیر به «عَنْ یَدٍ» مشعر به هیچ گونه خوار و ذلیل ساختن نیست، بلکه مى‌تواند بیانگر نوعی ارفاق نیز باشد؛ و بدین وسیله،آیه شریفه منافاتی با آنچه که در فلسفه جزیه گذشت ندارد و هیچ ستم و زیاده روى متوجه آنان نمى‌گردد.
1-1-16-6 نظام جزیه و اقلیتهاى دینى:
معمولا، در تمام کشورهاى اسلامى، گروههایى از مردم زندگى مى‌کنند که‌ در قدیم به آنان «اهل ذمه» مى‌گفتند و امروزه از آنان تعبیر به «اقلیتاى دینى» مى‌شود.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این گروهها، در جامعۀ ما زندگى و نشو و نما مى‌کنند، در بسیارى از امور، با ما همکارى و مشارکت دارند، در برابر جامعه و افراد آن پیمانهایى دارند و در یک کلمه هم میهن ما به شمار مى‌روند.
از این روى، طرح این بحث، لازم است که آیا در نظام کنونى جهان، نظام جزیه در مورد ایشان نیز جارى مى‌شود، یا این که نظام یاد شده مربوط به زمانها و مردم گذشته بوده و اجراى آن در عصر حاضر، که دگرگونیهاى اساسى در قانونها و روابط و مناسبات افراد جامعه به وجود آمده است، امرى غیر ممکن است؟
اما با توجه به فلسفۀ تشریع جزیه، و دلیلهاى مشروع بودن آن، مى‌توان به جرأت گفت در عصر حاضر هم با همۀ دگرگونیهاى شگرف آن، نظام جزیه بر قرار است و مى‌توان به کمک آن به ادارۀ امور جامعه، پرداخت.
از انجا که بیان کردیم مقصود از گرفتن جزیه، بر آوردن بخشى از هزینه‌هاى مورد نیاز دولت اسلامى و هزینه آن در جهت هزینه‌هاى عمومى جامعه، از جمله رفع نیازهاى نیروهایى است که عهده دار پاسدارى از جامعه و دفاع از امنیت افراد آن، از جمله اقلیتهاى دینى و حمایت از جان و مال و حقوق آنان را بر عهده دارند و گفتیم که جزیه، جایگزین خدمت نظامى و حضور در میدانهاى نبرد است که بنابر مصلحت از عهدۀ اهل ذمه برداشته شده است، و اینکه گرفتن جزیه، از باب کیفر دادن اهل ذمه نیست؛ چرا که پیمان جزیه، با آمادگى و خشنودى انجام مى‌گیرد و چنین چیزى نمى‌تواند، به عنوان کیفر باشد.
علاوه بر این، مقدار جزیه، نسبت به وظیفه‌هاى مالیه‌اى که مسلمانان دارند، مانند پرداخت خمس و زکات، بسیار کم‌تر است و این مقدار کم، با توجه به دارایى و نادارى اشخاص متفاوت است و در آن توانایى مالى اشخاص، در نظر گرفته مى‌شود و نیز زنان و کودکان و برخى دیگر از‌پرداخت آن، بخشوده شده‌اند.
این مطالب به خوبى نشان مى‌دهد که دریافت جزیه، نمى‌تواند از باب کیفر باشد، بلکه تنها مالیاتى است که در برابر سکونت اقلیتهاى دینى در سرزمین مسلمانان و استفادۀ آنان از مزایاى حکومت اسلامى، از آنان دریافت مى‌شود. با توجه به این مطالب است که علامۀ طباطبائى مى‌نویسد :
«و أمّا الجزیه فهی عطیه مالیه مأخوذه منهم مصروفه فی حفظ ذمّتهم و حسن إدارتهم و لاغنى عن مثلها لحکومه قائمه على ساقها حقّه أو باطله.»
جزیه، مالى است که از اهل ذمه، دریافت مى‌شود و در جهت حفظ ذمه و حسن ادارۀ ایشان، هزینه مى‌گردد، و هیچ حکومت مستقلى، چه حق و چه باطل، از آن بى نیاز نیست.
در اینجا دو مطلب مهم استفاده می شود :
1. جزیه، مالیاتى است مانند دیگر مالیاتها که در خدمت مصالح عمومى جامعه قرار دارد و در جهات خاصى، مانند بر آوردن نیازهاى رزمندگان و نیروهاى نظامى و انتظامى، هزینه مى‌شود. 2. جزیه، جایگزین خدمت نظامى و حضور در صحنه‌هاى جهاد و دفاع است. و نتیجۀ مهمى که از این مطالب به دست مى‌آید این است که اگر زمانى اقلیتهاى دینى، مانند مسلمانان در پرداخت مالیاتها مشارکت داشته، و خود را در ادارۀ جامعه و سازمانهاى اجتماعى شریک سازند و نیز در امور دفاعی با مسلمانان همکارى داشته باشند، همان گونه که در عصر ما چنین است، جزیه از آنان، برداشته مى‌شود. البته واضح است که این سخن، به معناى عدم امکان دریافت جزیه در عصر حاضر نیست؛ چرا که با توجه به اطلاق زمانى دلیلهاى مشروع بودن جزیه، مانند آیۀ 29 سورۀ توبه، ونیز دلیلهایى که تعیین مقدار و چگونگى گرفتن جزیه را به امام مسلمانان وا مى‌گذارد، دولت اسلامى مى‌تواند ، جزیه را دریافت کند، یا اینکه در صورت مشارکت اقلیتها در دفاع از مرزهاى میهن اسلامى و برقرارى امنیت و مشارکت در پرداخت مالیاتهاى معین ، جزیه را از آنان بردارد.
1-1-16-7 نظام جزیه و روابط بین المللى:
از ظاهر، بلکه صریح کلمات فقیهان، در بیان ماهیت جزیه و احکام آن، استفاده می شود که نظام جزیه، محدود به اقلیتهاى دینى است و در روابط بین‌المللى و تنظیم مناسبات خارجى، از این نظام استفاده نمى‌شود.
همچنین از بعضی روایات در مورد جزیه به روشنى استفاده مى‌شود که این نظام، تنها در مورد اقلیتهاى دینى که در حوزۀ حکومت اسلامى زندگى مى‌کنند، اجرا مى‌شود، از جمله:
حفص به غیاث، از امام صادق (ع) در مورد زنان اهل ذمه مى‌پرسد:«کیف سقطت عنهنّ الجزیه و رفعت عنهن».
قال: لأنّ رسول اللّٰه (ص) نهى عن قتل النساء و الولدان فی دار الحرب إلّا أن یقاتلن، فإن قاتلن أیضا فأمسک عنها ما أمکنک و لم تخفف خللًا فلمّا نهى عن قتلهنّ فی دارالحرب کان (ذلک) فی دار الإسلام أولى و لو امتنعت أن تؤدی الجزیه لم یکن قتلها فلمّا لم یمکن قتلها رفعت الجزیه عنها …».
حفص بن غیاث مى‌پرسد: چگونه واجب بودن جزیه، از آنان برداشته شده است؟
امام مى‌فرماید: رسول خدا ( ص) از کشتن زنان و کودکان در حوزه اقتدار کافران، بازداشت، مگر این که آنان نیز، در جنگ شرکت بجویند. در این صورت نیز، مى‌بایست، تا جایى که امکان دارد، از کشتن آنان خوددارى کرد و اگر کشتن آنان در حوزه اقتدار آنان، بازداشته شده باشد، به گونۀ سزاوارتر، این کار در حوزۀ اقتدار اسلام بازداشته شده است. اگر زنان و کودکان، از پرداخت جزیه، خودارى ورزند، نمى‌شود آنان را کشت، به همین سبب، جزیه از آنان برداشته شده است.
از این روایت، استفاده مى‌شود که مورد واجب بودن جزیه بر مردان اهل ذمه و برداشته شدن آن از زنان، حوزۀ اقتدار اسلام است.
در ادامه، تعدادی از کلمات فقهاء، که روشنگر مسأله است آورده مى‌شود.

علامه حلى مى‌نویسد: «الجزیه هی المال المأخوذ من أهل الکتاب لإقامتهم بدار الإسلام فی کل عام.».جزیه مالى است که از اهل ذمه در برابر اقامت آنان در حوزۀ اقتدار اسلام، هر ساله، دریافت مى‌شود.
صاحب جواهر مى‌نویسد: «هی الوظیفهالمأخوذه من أهل الکتاب لإقامتهم بدار الإسلام و کفّ القتال عنهم.» جزیه وظیفه‌اى است مالى، نسبت به اهل ذمّه در برابر اقامت آنان در حوزه اقتدار اسلام، و جلوگیرى از کشتن آنان.
ماوردى مى‌نویسد: «فیجب على ولی الأمر أن یضع الجزیه على رقاب من دخل فی الذمّه من أهل الکتاب لیقرّوا بها فی دار الاسلام.» بر ولى امر واجب است برکسانى از اهل کتاب که داخل قرارداد ذمه مى‌شوند، جزیه بگذارد، تا بدین وسیله، ماندن آنان در حوزه اقتدار اسلام، مورد تأیید قرار گیرد. حتى از نظر شافعى، جزیه در حکم مال الاجارۀ خانه است، از این روى در یکى از دو قول خود، فتوا به برداشته نشدن جزیه از پیر سالخورده و نابینا مى‌دهد.ابوالقاسم خرقى، عبارتى بمانند عبارت صاحب جواهر دارد.مى‌بینیم که هم مورد روایت حفص، و هم سخنان فقیهان، کافرانى است که در حوزۀ حکومت اسلامى و به تعبیر آنان «دارالاسلام» زندگى مى‌کنند، و این عنوان، جز بر اقلیتهاى دینى برابرى ندارند.
همچنین فقها اموری را به عنوان شرایط و بندهاى پیمان ذمه یاد کرده‌اند که ﻣؤﻳد، براى سخن ما می باشد، مانند: پایبندى اهل ذمه به احکام اسلامى، انجام ندادن منکرات، به گونه آشکارا، مانند: نوشیدن خمر، خوردن گوشت خوک و … بلندتر نبودن منزلهاى آنان از منزلهاى مسلمانان، به صدا در نیاوردن ناقوسها، ایجاد نکردن کلیساى جدید، خارج کردن آنان از حوزه اسلامى، در صورت شکستن پیمانه ذمه و … روشن است که مورد همۀ این شرایط، یا بیشتر آنها، حوزۀ اسلامى است. بله، حکومت اسلامى مى‌تواند با توجه به مصالح مسلمانان و شهروندان خود، به بستن پیمانهاى مالى و غیر مالى، با کشورهاى کفر بپردازد؛ مثلًا مى‌تواند در برابر دریافت مالى معین از کشورى کافر، متعهد شود در هنگام بروز خطر، از مرزهاى آن کشورها، دفاع کند و هیچ مانعى ندارد چون عموماتى مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل این گونه پیمانها می شود، ولى چنین پیمانهایى غیر از پیمان جزیه می باشد.
1-2 مفهوم کفر واقسام کافر
1-2-1 معناى کفر
در تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه (کفر) نظرات دانشمندانی نظیر شیخ ابوالفتح رازی و شیخ طبرسی و علامه طباطبایی و سید علی اکبر قرشی، را در مبحث اول بیان کردیم، که نیازی به تکرار نیست.
1-2-2 اقسام کافر

کفار به طور کلى به دسته هاى زیر تقسیم مى شوند:
1- مشرک
منظور از مشرک کسى است که درعمل یا سخن یا باور شریک قرار دهد، مانند بت پرست وستاره پرست و بعضى از اهل کتاب که براى خدا یار و همکار و فرزند قائل شده اند. «یٰا بُنَیَّ لٰا تُشْرِکْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ»
سید علی اکبر قرشی در کتاب قاموس قرآن می نویسد:
شرک: (بفتح- ش) و شرکت و مشارکت به معنى شریک شدن است.
شرک (بکسر شین) اسم است یعنى عمل شرک چنانکه در صحاح و قاموس و اقرب آمده است و نیز به معنى شریک و نصیب آمده و آنرا در آیۀ « أَمْ لَهُمْ شِرْکٌ فِی السَّمٰاوٰاتِ … » نصیب و بهره گفته‌اند.
علامه طباطبائى، درباره شرک مى نویسد: (… شرک از نظر ظهور وخفا، داراى مراتب مختلف است همچنانکه ایمان و کفر، مراتب مختلف دارند، پس قول به تعدد (خدا) و گرایش به بتها و شفعا شرک ظاهر است و خفى تر از آن تفکر اهل کتاب، درمورد نبوت است! بویژه این که مى گویند: عزیر، پسر خداست، ومسیح پسر خداست، واین که مى گویند: ما فرزندان خدا و دوستان اوهستیم! این[تفکر]شرک است و مخفى تر ازآن، قایل شدن به استقلال اسباب و تمایل به آن است! تا این که منتهى شود به مرحله اى که جز مخلصان، دیگرى را نجاتى ازآن نباشد وآن غفلت از خدا و توجه به غیر پروردگار است… ) مقصود ازشرک دراین جا، بت پرستى و دوگانه پرستى است. آن گروه از کفار را که دراین مقطع از بحث به عنوان مشرک به حساب مى آوریم، کسانى هستند که آفریده هاى خدا را در کنار پروردگار یا با نفى او مى پرستند، گرچه بعضى از فرقه هاى اهل کتاب، فرق چندانى با مشرکان ندارند، ولى در ترتب احکام شرعى با آنان یکسان نیستند.
2- اهل کتاب
منظور از اهل کتاب کسانى هستند که کتاب آسمانى بر ایشان یا پدران آنها نازل شده است و به رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام، ایمان نیاورده اند، مانند یهود و نصارا. هریک از این دو فرقه اهل کتاب می باشند چنانکه شهرستانى گفته است، به فرقه هاى مختلف، تقسیم شده اند: (یهود به 71 فرقه و نصارى به 72 فرقه، متفرق شده اند.) کفّار اهل کتاب دو گروه اند:
کفار ذمى: عنوان یادشده شامل کافر یا کفارى است ازاهل کتاب که قرارداد ذمه بین آنان و مسلمانان بر قرار مى شود و براساس آن، کفار یادشده به مسلمانان جزیه مى پردازند و در نتیجه حکومت اسلامى، حفظ امنیت، ناموس، جان، مال، آبروى کافر ذمى را به عهده مى گیرد. باید گفت: عقد ذمه، بین فرد یا جماعتى از کفار اهل کتاب و رهبر و امام مسلمانان و یا نماینده او، منعقد مى شود و مسلمانان تا زمانى، عهده دار تأمین نیازهاى یادشده کفار ذمى هستند که کافران به شرایط ذمه عمل کنند و مالیات ویژه اى را که تحت عنوان(جزیه) به بیت المال مسلمانان مى پردازند، قطع نکنند.
کافر حربى: آن عده از اهل کتاب که مسلمانان هیچ گونه تعهدى دربرابر آنان ندارند وآنان نیز هیچ گونه تعهدى در برابر مسلمانان ندارند، چه اعلان جنگ در برابر مسلمانان کرده باشند و چه جنگى با مسلمانان نداشته باشند.
پس حرب، گرچه در لغت به معنى جنگ است، ولى در اصطلاح فقها کافر حربى تنها به کسانى که اعلام جنگ با مسلمانان کرده باشد، گفته نمى شود، بلکه اعم است از کفارى که آماده جنگ با مسلمانان هستند وکافرانى که از اهل کتابند و پیمان و عقد (ذمه) با مسلمانان نبسته ولى جنگ هم ندارند. وبرخى گفته اند تنها کافران ذمّى اهل کتابند، ولى کفار حربى، اعم از آن دسته اهل کتاب که عقد ذمّه ندارند ودیگر اقسام کفار حتى مشرکان و بت پرستان هستند.
در کتاب من لا یحضره الفقیه آمده است: «کافر حربى آنست که در ذمّۀ مسلمین نباشد، خواه محارب باشد یا معاهد، خواه در دار الحرب باشد خواه در دار الاسلام».
3- کافرانى که احتمال نزول کتاب آسمانى درباره آنان وجود دارد:
علامه شهرستانى مى گوید: (صحفى که براى ابراهیم(ع) بوده است. احتمال مى رود کتاب آسمانى بوده باشد و درآن روشهاى علمى و دستورهاى عملى وجود دارد.) (مجوس و مانویه، دوفرقه هستند که شبهه نزول کتاب آسمانى بر آنان وجود دارد.) اما، کافرانى که شبهه کتاب آسمانى دارند، جزو اهل کتاب، نخواهند بود.
4- کسانى که که براى آنان کتابى نیست, ولى حدود واحکام دارند, مانند (صابئه):
شهرستانى در ملل و نحلل به تفصیل درباره باورهاى صابئین و دسته هاى آنان و نیز اعتقادات وباورهاى آنان سخن گفته است و برخى از حدود واحکام ایشان را نقل کرده است.) وى در جاى دیگرمینویسد:
فرقه هاى یهود ونصارا، فرقه هایى هستند که مسلّماً برآنان کتاب آسمانى نازل شده است. مجوس و مانویه نیز، فرقه هایى هستند که احتمال نزول کتاب برآنان هست. دسته نخست صابئین کسانى هستند که کتاب برآنان نازل نشده ولى حدود واحکام دارند. دهریون و ستاره پرستان و بت پرستان و برهمائیان کسانى هستند که نه حدود دارند و نه احکام شرعى.
5- مرتد:
مرتد کسى را گویند که از اسلام رجوع کند به کفر و آن به دو قسم است:
1.مرتد فطرى آن است که یکى از والدینش در حال انعقاد نطفه او مسلمان باشد و خود پس از بلوغ، دین اسلام را بر گزیند، سپس از اسلام خارج شود و کافر شود.
2.مرتد ملّى آن است که پدر و مادر وى درحال انعقاد نطفه اش، کافر باشند و خود درحال بلوغ تظاهر به کفر کند که دراین صورت بالاصاله کافر است وآن گاه(پس از اظهار کفر)اسلام آورد و بار دیگر به سوى کفر باز گردد.
محمد تقی اصفهانی می گوید: ردت قطع اسلام است از عاقل بالغ یا بفعل مثل سجده براى بت و صنم پرستیدن افتاب و سائر مخلوقات و انداختن مصحف در پلیدیها و هر فعل
یکه صریح است در استهزا یا بقول است باعتقاد یا باستهزا هر کس اعتقاد کند بحلالى چیزى که حرام بودن آن اجماع است بى شبهه آنکس مرتد است و هر کس سب خدا کند کافر می شود و هر کس استهزا بخدا یا بایات او یا برسولان و کتابهاى او کند کافر و مرتد مى‌گردد و خواه بجد کند خواه بهزل و هم کسى که سب امامان معصوم علیهما السّلام کند‌.
مسئله «ارتداد» از آن دست مسائل است که امروزه به عنوان یک بحث پر مناقشه و جنجالی تبدیل شده است البته این جنجال توسط برخی افراد دامن زده می شود که بدون توجه به نصوص صریح قرآنی و روایی، مقوله ارتداد را امری غیر مستدل و در عین حال مخالف آزادی بیان» می دانند!! اسلام دین رحمت و قرآن پیام آور رأفت، محبت و مدارا است. این مهم در آیات مختلف دیده می شود و سیره اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ نیز گواه بر این مطلب است که آنان نیز از این شیوه حسنه بهره برده و با

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *