رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع زوجه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

میشود؟ آیا به ملکیت زوجه میرسد یا زوجه فقط حق تصرف در آن هدایا را دارد؟ آیا در صورت از بین رفتن هدایا زوجه ضامن است یا خیر؟ آنچه مسلم است و قانون نیز بدان تصریح کرده، این است که هر یک از نامزدها میتواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر داده است مطالبه کند.
مبحث اول: هدایا و نامهها
در طول دوران نامزدی ممکن است هر یک از نامزدها هدایا و نامهها و عکسهایی به طرف دیگر داده باشد و ممکن است هر یک از طرفین در این هدایا (و نامهها و عکسها) دخل و تصرف کرده باشد و در صورت بهم خوردن نامزدی از طرف هر یک از نامزدها، تکلیف چیست؟ در اینجا بین هدایا و نامهها (عکسها) قائل به تفکیک میشویم و هر یک را بصورت جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم.
گفتار اول: هدایا
در صورت بهم خوردن نامزدی همچنان که ماده1037 قانون مدنی تصریح کرده هر یک از طرفین میتوانند هدایایی که به طرف دیگر، یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. ماده 1037 ق.م بیان میدارد: «هر یک از نامزدها میتوانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر، یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند، اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاهداشته میشود، مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.» بنابراین در امکان استرداد هدایای دوره نامزدی باید قائل به تفکیک شد:
1-هدایای مصرف شدنی
اقلامی که جزء اجناس و اشیاء مصرفی و ضایع شدنی است مانند گل و شیرینی و سایر خوراکیها، لباس، کفش و امثال آن. در اینجا آنچه مسلم است این است که زوجه در این اموال حق تصرف دارد و ممکن است در صورت تصرف زوجه از بین بروند. بنا به تصریح قانون، اگر این اقلام موجود نبوده و یا مصرف شده باشد، قابل استرداد نیست و حتی هدیه دهنده نمیتواند قیمت آنرا طلب کند.(موحدیان، 1384، 8)
2-هدایایی که عرفا نگهداری میشوند:
این هدایا مثل حلقه نامزدی، طلا و جواهراتی که هر یک به طرف مقابل دادهاند و سایر اقلام از این قبیل که ضرورت دارد عین هدایا با درخواست هدیه دهنده مسترد شود و تفاوتی ندارد که با دلیل موجه نامزدی و وعده ازدواج را بهم زده یا بدون هیچگونه دلیل توجیهی، حتی در صورتی که هدایای مزبور فروخته یا به دیگری واگذار یا عمدا تلف شده باشد دریافت کننده موظف است قیمت آنرا بپردازد مگر ثابت نماید بدون تقصیر او هدیه مورد نظر از بین رفته است. ( موحدیان، 1384، 8)
قانونگذار تقصیر را مشتمل بر تفریط یا تعدی میداند، تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است و تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری، نتیجه اینکه چنانچه در نگهداری و حفظ اشیاء ماندنی در حد متعارف رفتار نموده و کوتاهی نکرده یا تعمدا موجب اتلاف آن نشده باشد وظیفهای در پرداخت قیمت هدایای مزبور را نیز نخواهد داشت. فیالمثل هدایا مورد سرقت واقع شده یا بر اثر آتشسوزی غیر قابل پیشبینی یا سایر حوادث غیر مترقبه از بین رفته باشد.(موحدیان، 1384،9)
اما در صورتی که انحلال نامزدی و وعده ازدواج ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد، آیا حکم قضیه در استرداد هدایا به مثابه موردی است که نامزدی با اراده یکی از دو طرف منحل شود؟
در این ارتباط چنانچه هدایا موجود باشد حکم آن تفاوتی ندارد و میتوان هدیه را مسترد نمود، اما چنانچه مال موهوب موجود نباشد چه تعمدا تلف یا فروخته شده و یا بدون تقصیر از بین رفته باشد، رجوع نامزد به قیمت ممتنع است، ماده 1038 قانون مدنی حاکی است: « مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.»

3-بررسی فقهی:
از دیدگاه فقه، تقدیم هدایا از سوی نامزدها یا کسان آنان، به طرف دیگر از مصادیق هبه است و واهب میتواند در غیر مورد ذویالارحام، مال موهوبه را مسترد دارد، مگر این که مال تلف شده باشد و یا این که واهب یا متهب، فوت کند که در این موارد مال موهوبه قابل استرداد نیست.(خمینی، 1384، ج2، 59-60)
با توجه به احکام فوق در مورد هبه و تطبیق آن با مدلول دو مادهی فوق الذکر از قانون مدنی، سوالات زیر پیش میآید:
الف- اگر هدایای نامزدی از نظر فقهی و حقوقی از مصادیق هبه است؛ چرا پس از تلف قابل استرداد دانسته شده است، با آن که مال موهوبه اگر تلف شود دیگر واهب حق رجوع ندارد؟
ب- چرا قانون مدنی بین اموالی که عادتا نگهداری میشود و اموالی که عادتا نگهداری نمیشود، از نظر حکم، تفاوت قائل شده است؟
ج- به موجب مفهوم ماده 1038 ق.م چنانچه نامزدی به علت فوت یکی از طرفین به هم بخورد و عین هدایای نامزدی موجود باشد، قابل استرداد است؛ در حالی که به موجب قوانین حاکم بر هبه، بعد از فوت واهب یا متهب، اموال موهوبه قابل برگشت نیست. این تفاوت بین هدایای نامزدی و اعیان موهوبه چگونه تحلیل میشود؟
پاسخ سوال الف: هنگام نامزدی، هدیه دهنده اموالی را که عادتا قابل نگهداری است از قبیل طلا و زیورآلات، به نحو مطلق هدیه نمیکند، بلکه به شرط وقوع عقد ازدواج آنها را هدیه میکند بنابراین، چنانچه ازدواج به عللی مانند فوت طرفین تحقق نیابد، مال هدیه شده قابل برگشت خواهد بود. به تعبیر دیگر، هدیه مزبور از هر یک از طرفین از ابتدا به نحو معلق و مشروط بوده و در نتیجه تملیک قطعی صورت نگرفته است. منظور این نیست که مقاصد و جهات در معامله دخالتی دارد، بلکه مقصود این است که چنانچه طرف مقابل هبه در نظر واهب فرد معین با شرایط وجودی مشخص بوده و این امید و انگیزه وجود داشته که با او ازدواج صورت خواهد گرفت اما چنین ازدواجی تحقق نیابد، بنظر میرسد در صورت وجود عین موهوبه، عین و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن قابل استرداد است. زیرا این مورد مشابه موردی است که شخصی به تصور آنکه دیگری برادر اوست به او هدیهای بدهد و بعد معلوم شود که برادر او نیست که در این حالت حق رجوع از هبه و استرداد مال موهوبه برای واهب موجود و محفوظ است. بنابراین چنانچه هدایای قابل نگهداری به علت سهل انگاری یا تقصیر متهب تلف شود، واهب میتواند مثل یا قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد خوراکی و اشیاء مصرفی چون اصل بر مصرف و عدم نگهداری آنهاست، از همان ابتدا تملیک به نحو منجز صورت میگیرد و چنین اشیائی قابل استرداد نیست.(طاهری، 1418ه.ق، ج3،50)
پاسخ سوال ب: در مورد مواد خوراکی و مصرفی چون اصل بر مصرف و عدم نگهداری آنهاست، از همان ابتدا تملیک به نحو منجز صورت میگیرد و طرف مقابل مالک آن هدایا میشود، لذا قابل استرداد نیست؛ یا طبق نظر میرزای قمی(ره) اباحه در تصرف و تسلیط غیر است بر مال خود و دیگری با اذن و اجازه او این مال را تلف کرده و قهرا ضامن نخواهد بود، مگر آن که از ابتدا به طرف بگوید که در صورتی تصرف شما در مال من مباح است که وصلت انجام بگیرد.
پاسخ سوال ج:واهب در هنگام هدیه کردن هدایا، در نظر داشته است که مال را به شخصی که در صورت زنده ماندن، وصلت را انجام خواهد داد، ببخشد و چون وصلت در اثر فوت طرف مقابل انجام نگرفت، هبه کننده حق استرداد هدایا را دارد و به عبارت دیگر هبه مشروط انجام گرفته نه مطلق.(طاهری، 1418 ه.ق، ج3، 51)
گفتار دوم: نامهها
در مورد نامهها، حقوقدانان معتقدند که در قضیه نامهها گیرنده مالک آن محسوب میشود و همانند هدایا نمیباشد. مالک بودن گیرنده نامه به این معنی نیست که ایشان مبسوط الید بوده و بتواند هر گونه سوء استفادهای از آن نامهها بکند، بلکه در صورت سوء استفاده از آن مسئولیت مدنی ( طبق قواعد عمومی مسئولیت) متوجه او خواهد بود و مکلف به جبران خسارت وارده خواهد شد و دادگاه نیز در چنین شرایطی حکم به رد نامه یا نابودی آن خواهد داد هر چند که به نظر میرسد در صورت به هم خوردن نامزدی، نامهها نیز باید مسترد شود. زیرا علت نامه بعد از نامزدی از بین رفته و دادگاه میتواند به این دلیل که در نامه پیامهایی برای همسر آینده و شریک زندگی آینده بود که اساس این رابطه بر هم خورده است حکم به استرداد نامهها دهد از طرف دیگر بودن نامهها ممکن است موجبات سوء تفاهم و مشاجرات ناگواری را فراهم کند از نظر اخلاقی نیز نامهها صندوق اسرار و اخلاق و نشانی از زندگی خصوصی افرادی است که نگهداری آن نزد طرف مقابل به رغم برهم خوردن رابطه نامزدی امری غیر ضروری و با توجه به اینکه قانون سعی دارد وضع نامهها را در صورت بهم خوردن به حالت اول برگرداند و ماده نزاع را از بین ببرد بودن نامهها نزد طرف دیگر نقض غرض بوده و بجاست رویهی قضایی در این خصوص تصمیم گرفته و با آرای شجاعانهی خود به این دلیل که به دلیل مطرح بودن مسائل خصوصی نامهها ممکن است تشویشها و اضطرابها و نگرانیهایی را در زندگی آینده یک دختر ایجاد کند و از این جهت او را دچار عسر و حرج نماید حکم به استرداد نامهها و خسارات روحی و روانی ناشی از برهم خوردن نامزدی را به حداقل برسانند. (حمیدیان، 1390، 256-257)
براساس آنچه که بیان شد و با توجه به اینکه محل بحث ما بررسی حق تملک و حق تصرف زوجه میباشد؛ لذا میتوان چنین استنباط کرد که در صورت بهم خوردن نامزدی چنانکه قانون مدنی نیز به صراحت بیان کرده، هر یک از طرفین میتوانند هدایایی که به طرف دیگر داده است مطالبه کند و اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگهداری میشود. در خصوص این هدایا باید قائل به تفکیک شد و آنها را به دو دسته تقسیم نمود که هر یک پیامدهای خاص خود را دارد. آنچه مسلم است این است که زوجه در هدایایی که مصرف شدنی هستند مثل گل و شیرینی و لباس، حق تصرف دارد و در صورت تصرف زوجه از بین میروند. این اقلام با از بین رفتن دیگر قابل استرداد نیستند. ضرورت دارد هدایایی که عرفا نگهداری میشوند و با تصرف در آنها از بین نمیروند مانند طلا و جواهرات، در صورت درخواست طرفین، عین هدایا باید به هدیه دهنده مسترد شود و در صورت تلف باید قیمت هدیه به هدیه دهنده پرداخته شود. به نظر میرسد هنگام نامزدی، طرفین فردی معین با شرایط وجودی مشخص را برای ازدواج مدنظر دارند و به همین منظور، هدایایی بین آنها رد و بدل میشود. در اینجا هدایایی که عادتا قابل نگهداری است، مرد ابتدا این هدایا را به نحو معلق و مشروط و به زن هدیه میدهد و تملیک قطعی صورت نگرفته است و چنانچه عقد ازدواج صورت نگیرد و نامزدی بهم بخورد، در صورت وجود عین موهوب، عین و در صورت تلف مثل یا قیمت آن قابل استرداد است. اما در مورد اشیاء مصرفی مانند لباس، چون اصل بر مصرف و عدم نگهداری این اقلام است، از همان ابتدا تملیک به نحو منجز صورت میگیرد و زوجین مالک آنها هستند ولی به این معنی نیست که بتواند هر گونه سوء استفادهای از آن نامهها بکند و در صورت سوء استفاده از نامهها مسئولیت مدنی متوجه او خواهد بود و مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود.
بخش دوم: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران زوجیت:
حقوق مالی زوجه بنا بر لوازم لاینفک عقد نکاح که به محض جاری شدن صیغه عقد ازدواج متعلق به زوجه میباشد (و زوجه حق هر گونه تصرفی در آن را دارد) و به تبع آن بر وظایف زوج ترتب مییابد، از اهمیت جدی و اساسی برخوردار است. در اینجا ما به بررسی حق تملک و حق تصرف زوجه در مهریه، نفقه و جهیزیه به عنوان منابع مالی زوجه در دوران زوجیت میپردازیم.
مبحث اول: مهریه
حقوقدانان آثار عقد نکاح را در دو بخش آثار مالی و آثار غیر مالی بررسی میکنند؛ مهریه یکی از مهمترین آثار مالی عقد نکاح است. به موجب ماده 1078قانون مدنی:« هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.» بنابراین چیزی که مالیت نداشته باشد به ملکیت زن درنمیآید و در نتیجه نمیتوان آن را مهر قرار داد. الزام مرد به پرداخت مهر، ریشه قراردادی ندارد و تابع اراده زوجین نیست؛ بلکه تکلیفی است که به حکم قانون بر مرد تحمیل میشود و به همین جهت سکوت زوجین نسبت به مهر یا حتی توافقشان بر نکاح بدون مهریه، تعهد مرد را به تملیک مهر به نفع همسرش از بین نمیبرد. آنچه که قانون نیز بدان تصریح نموده این است که به محض وقوع عقد نکاح، مهر به ملکیت زن میرسد و میتواند در آن دخل و تصرف کند. آنچه در این قسمت محل بحث ماست، حق تملک و حق تصرف زوجه در مهریه و مسائل مربوط به آن است.
گفتار اول: مفهوم مهریه و انواع آن:
مهریه انواع مختلفی دارد، در اینجا ما ابتدا به بررسی مفهوم مهریه و سپس به انواع مختلف آن میپردازیم.

1-مفهوم شناسی واژه مهر:
مهر کلمهای عربی است و در فارسی آنرا کابین میگویند و لغات دیگر مترادف آن در عربی، صداق، نحله، فریضه و اجر میباشد. در قرآن مجید واژه مهر بکار رفته بلکه از لغات معادل آن استفاده شده است.(محقق، 1376، 223)
آیات زیر مبنای فقهی مهر در قرآن است: