دیوان عدالت اداری

آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یا ابطال مصوبات عام دولتی مربوط می شوند یا بواسطه اینکه رأی وحدت رویه بشمار می آیند در حکم قانون و لازم الاتباع توسط شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط هستند و مسئولین ذیربط موظف به اجرا و تبعیت آن می باشند. و آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای شعب دیوان لازم الاتباع است در حالی که برخی از آرای هیأت عمومی، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، اطلاق عبارت دادگاه بر دیوان عدالت محل تردید واقع شده و چه شعب دیوان و چه هیأت عمومی ، با توجه به جایگاه والای دیوان عالی کشور در نظام حقوق و قضایی ایران خود را ملزم به تبعیت دانسته است. دادگاه های دادگستری می توانند نسبت به آرای هیأت عمومی، آرای وحدت رویه دیوان به آن استناد نمایند و الزامی جهت لازم الاتباع وجود ندارد.
بنظر می رسد در محدوده حقوق اداری و تکالیف مربوط به دستگاه های اجرایی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نسبت به مراجع اداری لازم الاجراست حتی اگر با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در تعارض باشد و در اینگونه موارد چون موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری حق صدور رأی وحدت رویه نیز با دیوان عدالت اداری است و اگر موضوع آرای قضایی را به حقوقی و کیفری و اداری تقسیم کنیم، دیوان عالی کشور صلاحیت صدور رأی وحدت رویه در امور حقوقی و کیفری را دارد ولی صدور رأی وحدت رویه در خصوص آرای مربوط به امور اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و دراین امور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع خواهد بود.
رعایت نمودن قانون برای اقدامات، مقامات اداری و باعث می شود که این مقامات و ادارات در چهار چوب اختیارات تفویض شده در قانون اقدام نموده و از انجام دستورات خود سرانه، و خارج از چهارچوب صلاحیت قانونی خود داری نمایند. ضمانت اجرای قوی برای ابطال این گونه اقدامات وجود دارد.
بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع ایجاد وحدت رویه قضای برای شعب دیوان می باشد و آرای صادره از هیأت عمومی درحکم قانون می باشند. و هیأت عمومی برای جلوگیری از صدور آرای متعارض و تضمین وحدت آرای صادره، صلاحیت ایجاد وحدت رویه قضایی رادارد .
پیشنهادات
قضات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی، اختلافات و امور باید قوانین و مقررات را باتوجه به استنباط خود تفسیر و موضوع پرونده را مورد رسیدگی تطبیق و حاصل آن را به عنوان رأی صادر و اعلام نمایند در این خصوص هیچ تقاوتی بین قضات شعب بدوی و تجدید نظر وجود ندارد و علاوه بر آن هیچ یک از قضات نظر قضائی خود را بر قضات دیگر تحمیل و آن را مکلف به تبعیت از نظر در رأی خود ننمایند.
قضات جدید از همفکری و استفاده از تجربیات قضات با سابقه جهت اخذ صدور رأی استفاده نماید و با توجه به استدلال منطقی و با اشتهاد به موازین قانونی و قضایی حکمی مستحکم صادر تا مانع نقض حکم در تجدید نظر شود. قضات وقت و زمان زیادی جهت رسیدگی به پرونده ها در نظرداشته باشند و موجب اطاله دادرسی نشوند.
روند رسیدگی در شعب تجدید نظر بسیارکند و باعث اطاله رسیدگی شده است بهتر است تبادل لوایح در شعب تجدید نظر حذف گردد، وباعث تجمیع فروانی پرونده ها نگردد. بهتراست تعداد شعب تجدید نظر افزایش یابد و از تجمیع پرونده در شعب کاسته شود.
در جلسات هیأت عمومی از مدیران دفاتر و کارشناسان حقوقی دعوت بعمل آید و مدیران در مباحث هیأت عمومی شرکت و آگاهی یابند.
فرهنگ بالا بردن آمار پرونده ها دستخوض تغییر و تحول شده و پرهیز از شتاب در قضاوت جایگزین این فرهنگ شود.
قابل طرح بودن حکم شعبه بدوی در مرجع تجدید نظر قاضی صادر کننده رأی را به احتیاط و کنجکاوی وادار کند تا با استدلال منطقی و با اشتهاد به موازین قانونی و قضایی حکمی متقن و مستحکم صادر تا مانع نقض حکم در تجدید نظر شود.
دادرسی، اگر دو درجه ای باشد و حکم شعبه بدوی توسط مرجع تجدید نظر بررسی شود عامل مؤثری در ایجاد وحدت رویه قضایی است .
در صورت تایید آرای وحدت رویه وایجاد رویه پس از انتشار در روزنامه رسمی بهتر است از طریق رئیس کل دیوان عدالت اداری کتباً به قضات دیوان داده شود تا مکلف به پیروی از آرای وحدت نمایند چه بسا ممکن است قضات به سایت دیوان یا به مجموعه آرای هیات عمومی مراجعه ننمایند و از این طریق مکلف به پیروی ازاین آراء در رسیدگی به پرونده و اتخاذ تصمیم نمایند.
رئیس دیوان عدالت اداری بهتر است از قضات دیوان عدالت اداری در موضوعات مختلف درخواست مقاله نماید چون مقالات با موضوعات دیوان بسیار اندک می باشد و این روش باعت ارتقاء دادرسان گردد.
بهتر است برای قضات دیوان مخصوصاً دادرسان که از دادگاههای حقوقی عمومی به دیوان انتقال می یابند تا مدتی در کنار قضات با تجربه در موضوعات مختلف همکاری و برای آنها آموزش لازم داده شود تا بتوانند بهتر به پرونده ها رسیدگی دچار چالش نشوند.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف) کتاب
1-ابوالحمد، عبدالحمید. (1371). حقوق اداری.تهران: انتشارات توس.
2-احمدوند، یاسر. رستمی، ولی.(1390).عدالت اداری در حقوق ایران. تهران: جنگل.
3-اردبیلی، محمد علی.(1384). حقوق جزای عمومی. تهران: میزان.
4- اشتراوس لئو وکرایسی، جوزف.(1373). نقد نظریه های دولت جدید، ترجمه احمد تدین، تهران: کویر.
5-پورسلیم، بناب جلیل.(1389). حقوق مردم در شهرداریها. تهران: اندیشه.