دیدگاه حقوقدانان

3- جرم سیاسی یا بغی از دیدگاه حقوقی
3-1- ضوابط تشخیص جرم سیاسی
در تعاریفی که توسط حقوقدانان یا قوانین برخی از کشورها بعمل آمده، دو عنصر یا دو ضابطه اساس تعریف را تشکیل می‌دهد.
مهم‌ترین ضابطه برای تشخیص جرم سیاسی، ضابطه ذهنی و ضابطه عینی است اما خصوصیات و وجوه ممیزه دیگری نیز وجود دارند که تا حدودی ما را در شناسایی جرم سیاسی یاری می‌کنند؛ هرچند عامل منحصر به فرد وکاملی نباشند. ما در اینجا مهم‌ترین آنها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
1.ضابطه عینی:
منظور از ضابطه عینی یا « سیستم بیرونی» که اساس تعریف قرار می‌گیرد، این است که در تعریف جرم سیاسی،هدف مجرم از ارتکاب جرم مورد توجه قرار می‌گیرد.هدف در جرایم سیاسی وارد آمدن صدمه و زیان به سازمان سیاسی و تشکیلات دولت است. یعنی زمانی که به حیات و تشکیلات دولت ضربه وگزندی وارد آید جرم سیاسی خواهد بود. دراین سیستم به نیت و انگیزه مجرم توجهی نمی‌شود، بلکه معیار تعریف زیانی است که از سوی مجرم سیاسی به دستاه دولت و سازمان‌های آن و یا طرز اداره حکومت وارد آمده است. مجرم سیاسی در واقع با عملیات و اقدامات خود نظام حکومت را درهم می ریزد و به نظم موجود لطمه می‌زند.
به عقیده بعضی از علمای حقوق، جرم سیاسی آن است که در عمل باعث ایجاد ضرر لطمه برای حکومت شود، هرچند که درآن قصد سیاسی نباشد (ولیدی، 1374، ج3، ص 154).
براساس این نظریه در تحقق جرم کافی است که امر سیاسی بران بار شود، بنابراین اگر کسی یکی از دولتمردان را با انگیزه دشمنی شخصی به قتل برساند و بر کشتن او آثار سیاسی مترتب گردد، چنین قتلی جرم سیاسی است (مرعشی، بغی یا جرم سیاسی، 1371، ص15).
اشکالی که برضابطه عینی وارد است این است که صرف لطمه زدن به نظام سیاسی را نمی‌توان جرم سیاسی دانست، بلکه چنین عملی از آن جهت جرم سیاسی محسوب می‌شود که انگیزه مجرم کشف می‌گردد. بنابراین هرگاه جرمی علیه حکومت ارتکاب شود و مرتکب آن به انگیزه منابع شخصی یا انتقام‌جویی و و رسیدن به قدرت وثروت دست به چنان عملی زده باشد، نمی‌توان عمل او را جرم سیاسی محسوب داشت، بلکه در رسیدگی قضایی باید هدف مجرم را مورد ارزیابی قرار داد و تنها در صورتی که قصد صدمه زدن به حیات و تشکیلات حکومت را داشت، عمل او را جرم سیاسی تلقی کرد (ولیدی، 1374، ج2، ص328).
از آنچه گذشت، معلوم می‌شود که اگر در ضابطه عینی، پذیرفته شود که عملیات علیه حکومت به تنهایی مشخصه جرم سیاسی نیست و تنها به جهت کشف از قصد مرتکب، شکل جرم سیاسی به خود می‌گیرد می‌توان این ضابطه را با ضابطه ذهنی یکسان دانست.
2.ضابطه ذهنی:
در این روش« سیستم درونی»، نتایج حاصل از عمل یا اقدام مجرمانه، ملاک تعریف جرم سیاسی نیست. بلکه شخص مجرم و انگیزه او مطمع نظر قرار می‌گیرد. معتقدین به این سیستم اشخاصی را که به حکومت و سازمان‌های آن لطمه وارد می‌کنند ولی انگیزه آنها سیاسی نبوده بلکه اغراض شخصی یا خودپسندی و شهرت‌طلبی انها موجب اقدامات مجرمانه گردیده، مجرم سیاسی نمی‌شناسند.
برعکس اگر انگیزه، سیاسی بوده و اقدامات مجرمان سیاسی حکومتی را با خطر هم مواجه نکند، جرم، جرم سیاسی تلقی می‌گردد.به همین علت معتقدین به سیستم درونی (ضابطه ذهنی)، آنارشیست‌ها و کمونیست‌ها را مجرمان سیاسی محسوب می‌کنند.
3.ضابطه یکی از دوامر:
برطبق این نظریه، تحقق یکی از دو انر یعنی قصد سیاسی یا نتیجه سیاسی برای جرم سیاسی کافی است؛ یعنی عمل انجام شده اگریکی از دو خصوصیت را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
تفاوت این نظریه با نظریه ذهنی و عینی و نظریه مختلط این است که در نظریه ذهنی قصد مجرم به تنهایی ضابطه قرار می‌گیرد و در نظریه عینی نیز تنها نتیجه عمل مورد نظر است. همچنین در نظر مختلط تحقق هردو امر مجتمعا برای جرم سیاسی لازم است اما در این نظریه، همین که عملی واقع شود و یکی از این دو مشخصه (قصد سیاسی یا نتیجه سیاسی) را داشته باشد، جرم سیاسی به حساب می‌آید.
4.لحاظ داشتن هردو ضابطه:
بعضی از صاحب‌نظران معتقدند که جرم یا عمل مجرمانه،زمانی سیاسی خواهد بود که هر دو ضابطه (سیستم درونی و برونی) درآن لحاظ شود. یعنی ضمن اینکه مجرم، عمل مجرمانه را به نیت و انگیزه سیاسی انجام می‌دهد، آثار سیاسی مثل لطمه به حکومت و استقرار آن نیز برعمل او مترتب گردد. آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی در این زمینه می‌گوید: «حقوق جزای ایتالیا که رویه شدیدی نسبت به مجرمین سیاسی اتخاذ کرده، هر دو نظر را با هم جمع کرده است. طبق حقوق جزای مزبور، هرجرمی که به منافع سیاسی حکومت و یا به حقوق سیاسی اشخاص آسیب وارد آورد جرم سیاسی محسوب می‌شود.همینطور جرم عمومی که ارتکاب تمام یا یک قسمت ان منبعث از عللی باشد که جنبه سیاسی داشته باشد در عداد جرایم سیاسی رقم می‌خورد» (علی آبادی، حقوق جنایی، ج1، ص103).
پیروان ضابطه مختلط راه افراط را در پیش گرفته‌اند، زیرا تحقق این دوشرط در یک جرم چندان آسان نیست . ممکن است عملی با انگیزه سیاسی آغاز شود اما در مرحله انجام به دلایلی متوقف گردد. بدیهی است طبق این نظریه، نمی‌توان عمل مزبور را تعقیب کرد؛ مگر اینکه همین عملیات صدمه‌ای بر نظام مجنی علیه وارد کرده باشد.همچنین ممکن است عملی در خارج موجب صدمه به نظام سیاسی شود اما مرتکب آن هرگز چنین انگیزه‌ای نداشته باشد.در این صورت نیز از دامنه شمول جرم سیاسی براساس نظریه مختلط خارج است.
3-2- دیدگاه حقوقدانان پیرامون جرم سیاسی

در جرم سیاسی بین دانشمندان حقوق جزا نظرات مختلف و گوناگونی وجود دارد که مهم‌ترین آنها دو نظریه زیر می‌باشند:
1.نظریه شخصی یا سیستم درونی
2.نظریه مادی یا سیستم بیرونی
در کتاب « الموسوعه الجنائیه» آمده است:« و یمکن ارجاع آرائهم الی مذهبین اساسیین: المذهب الشخصی والمذهب المادی» (جندی، موسوعه الجنائیه، ج3، ص48).
در توضیح این دو نظریه می‌گوییم: طرفداران مکتب شخصی معتقدند جرم سیاسی بستگی به انگیزه مجرم دارد. بنابراین اگر شخصی یک نفر از مسئولین رابه قتل رساند. به انگیزه آنکه حکومت را براندازد، جرم وی جرم سیاسی خواهد بود اما براساس نظریه مادی لازم نیست انگیزه سیاسی درکار باشد بلکه کافی است امر سیاسی برآن بار شود.
بنابراین اگر یکی از مسئولین را به انگیزه دشمنی شخصی به قتل رساند و برکشتن وی آثار سیاسی مترتب گردد، چنین قتلی جرم سیاسی است. طبق این نظریه عمل ابن ملجم مرادی که اقدام به قتل امیرالمؤمنین نمود، جرم سیاسی محسوب می شود و به خاطر عملی که وی انجام داد نظام سیاسی اسلام تغییر کرد. بعضی از حقوقدانان معاصر معتقدند که جرم وقتی جنبه سیاسی دارد که هر دو امر وجود داشته باشد.یعنی هم مجرم را به انگیزه سیاسی مرتکب شود و هم آثار سیاسی برآن بار گردد، در این مورد می‌توان نظریه دیگری نیز ابراز کرد و آن این است که گفته شود در جرم سیاسی کافی است یکی از دو موضوع قصد یا بار شدن آثار سیاسی مترتب گردد (مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، 1373، ص 64).