دبیرکل سازمان ملل

دعوت از اعضای مربوطه، خصوصا دانشگاه‌ها، برای دنبال کردن مطالعات در مورد ابعاد اخلاقی ICT.
ج 11) همکاری‏های بین‏المللی و منطقه‏ای
26- همکاری بین‌المللی بین تمام اعضا برای اجرای این طرح کاری لازم است و نیاز دارد تا با توجه به افزایش دسترسی‌های جهانی و از بین بردن فاصله‌ی دیجیتالی، در میان سایر فعالیت‌ها، توسط ارایه ابزار مورد نیاز برای اجرا تقویت شود.
دولت‌های کشورهای در حال توسعه باید پروژه‌های مرتبط با ICT را در درخواست همکاری‌های بین‌المللی و کمک در پروژه‌های توسعه‌ی زیرساخت‌ها از کشورهای توسعه‌یافته و سازمان‌های بین‌المللی مالی، در اولویت قرار دهند.
طبق معاهده‌ی جهانی سازمان ملل و اعلامیه‌ی هزاره‌ی سازمان ملل، همکاری‌ها و مشارکت‌های بخش خصوصی و دولتی، با تمرکز بر استفاده از ICT برای توسعه، باید ایجاد و تسریع شود.
دعوت از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای استفاده از ICT ‌در برنامه‌های کاری و کمک به کشورهای در حال توسعه در تمام سطوح، برای وارد شدن در تهیه و اجرای طرح‌های ملی با هدف حمایت از تکمیل اهداف ذکرشده در اعلامیه‌ی اصول و این طرح کاری و با توجه به اهمیت اقدامات منطقه‌ای.
د) برنامه همکاری دیجیتالی
27- هدف از برنامه‌ی تحکیم دیجیتالی، ایجاد شرایطی برای مجهزساختن منابع انسانی، مالی و فنی برای واردکردن همه زنان و مردان در شکل دادن به جامعه اطلاعاتی است. همکاری ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نزدیک بین تمام اعضا برای اجرای این برنامه حیاتی است. برای از بین بردن فاصله‌ی دیجیتالی، ما نیاز به استفاده‌ی موثرتر از رهیافت‌ها و راهکارهای موجود و جست‌وجوی جدیدترین آنها با هدف تهیه سرمایه‌های مالی برای توسعه‌ی زیرساخت‌ها، تجهیزات، ظرفیت‌سازی و مضامینی که برای مشارکت در جامعه اطلاعاتی لازم هستند، داریم.
د 1) اولویت و راهبردها
راهبردهای الکترونیکی ملی باید یکی از بخش‌های اصلی طرح توسعه‌ی ملی، شامل راهکارهای کاهش فقر باشد.
ICT ‌باید به‌طور کامل برای راهکارهای همیاری‌های توسعه‌ی اداری (ODA) از راه هماهنگی و تبادل موثر اطلاعات، همچنین از راه تحلیل و تبادل بهترین نتایج و درس‌های آموخته شده از تجربیات ICT برای برنامه‌های توسعه استفاده شود.
د 2) تجهیز منابع
تمام کشورها و سازمان‌های بین‌المللی باید برای ایجاد شرایط مساعد برای افزایش قابلیت دسترسی و جهانی‌سازی موثر منابع با هدف سرمایه‌گذاری روی توسعه، همان‌طور که در توافق‌نامه‌ی Monterrey‌ شرح داده شده، کار کنند.
کشورهای توسعه‌یافته باید تلاش‌های منسجمی را برای عمل به تعهد بین‌المللی خود برای توسعه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها شامل توافق‌نامه‌ی Monterrey پیش گیرند. کشورهای توسعه‌یافته‌ای که تاکنون این کار را انجام نداده‌اند، باید فعالیت‌های منسجمی را برای رسیدن به این هدف تا سطح 7/0 درصد کل تولید ناخالص ملی (GNP) به‌عنوان ODA به کشورهای در حال توسعه بالا ببرند و اختصاص 15/0 درصد تا 20/0 درصد تولید ناخالص ملی (GNP) کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای توسعه‌نیافته خواهد بود.
به‌خاطر کشورهای در حال توسعه‌ای که با وام‌های سنگین غیرقابل تحمل روبرو هستند، ما از فعالیت‌های معطوف به کاهش بدهی‌های پرداخت‌نشده استقبال می‌کنیم و خواهان اقدامات ملی و بین‌المللی دیگر در این رابطه، شامل لغو بدهی و تصفیه‌ی آنها، تا جایی که مقتضی است می‌باشیم. توجه ویژه‌ای باید به بالابردن اقدامات معطوف به کاهش بدهی‌های سنگین کشورهای فقیر بشود. این اقدامات منابع نهایی بیشتری را برای سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های ICT برای توسعه آزاد می‌کند.
برای تشخیص پتانسیل ICT در توسعه ما از فعالیت‌های زیر حمایت می‌کنیم:
تلاش‌های کشورهای در حال توسعه جهت افزایش جلب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی داخلی برای ICT از طریق ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری شفاف، محکم، قابل پیشگویی و استوار.
کشورهای توسعه‌یافته و سازمان‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی علاقمند به راهکارها و اولویت‌های ICT برای توسعه، به‌جریان انداختن و استفاده از ICT در برنامه‌های کاری خود و کمک به کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار اقتصادی در تدارک و اجرای راهبردهای الکترونیکی ملی آن کشورها. کشورهای توسعه‌یافته براساس اولویت‌های طرح‌های توسعه ملی و اجرای تعهدات بالا، باید تلاش‌های خود را برای تهیه منابع مالی برای کشورهای در حال توسعه برای کنترل و استفاده از ICT ‌برای توسعه افزایش دهند؛
همکاری بخش خصوصی برای اجرای برنامه‌ی همبستگی دیجیتالی.
ما بایستی در تلاش‌های خود برای از بین‌بردن فاصله دیجیتالی و در راستای همکاری‌های توسعه خود، همیاری‌های فنی و مالی برای ایجاد ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای، انتقال فناوری براساس شرایط مورد توافق طرفین، همکاری ر برنامه‌های تحقیق و توسعه (R&D) و مبادله تحقیق و توسعه را افزایش دهیم.
درحالی‌که از مکانیسم‌های مالی به‌طور کامل باید بهره‌برداری شود، از طریق یک بازنگری، میزان کارآمدی آن در برخورد با چالش‌های ICT برای توسعه، باید تا پایان دسامبر 2004 مورد ارزیابی قرار گیرد. این بازنگری باید توسط یک گروه ضربتی هدایت شود و توسط دبیرکل سازمان ملل رهبری شود و به مرحله دوم اجلاس WSIS برای رسیدگی فرستاده شود. براساس نتایج این بازنگری، پیشرفت‌ها و خلاقیت‌های مکانیسم‌های مالی، شامل کارآمدی، امکان‌پذی
ری و ایجاد یک صندوق مالی برای سرمایه‌گذاری روی همکاری‌های دیجیتالی داوطلبانه، همان‌طور که در اعلامیه‌ی اصول ذکر شده، مطرح خواهد شد.
کشورها باید به ایجاد مکانیسم‌های ملی برای نیل به دسترسی جهانی هم در نواحی دوردست روستایی و هم در نواحی شهری، با هدف از بین بردن فاصله‌ی دیجیتالی توجه کنند.