دانلود پایان نامه حقوق در مورد پایگاه اجتماعی

مزایا افراد براساس مستثنیات دین
 براساس مستثنیات دین میتوان بخشی از حقوق افراد را توقیف کرد ولی میزان این توقیف میتواند به عوامل مختلفی وابسته باشد که در ادامه به تعدادی از این عوامل اشاره میشود:
1- عائله تحت تکفل و میزان دریافتی افراد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعداد عائله افراد یکی از عواملی است که می‌تواند در تعیین میزان مستثنیات دین و میزان قابل توقیف از حقوق و مزایای مستخدمین مؤثر باشد. فردی که عهده‌دار مخارج زن و فرزندان متعدد است و به عبارت دیگر کثیرالعائله بوده و می‌بایست با حقوق دریافتی، زندگی خود و افراد تحت تکفل خویش را اداره نماید، قطعاً ‌متفاوت با وضعیت فرد دیگری است که تازه ازدواج نموده است و فاقد فرزند است و یا فرزندان وی رشید و بالغ شده‌اند و دیگر تکلیفی به اداره‌ی زندگی آنان ندارد.کمک هزینه عائله‌مندی در حقوق مستخدمین دولت و نیز در قانون تأمین اجتماعی به هیچ عنوان متناسب با مخارج واقعی هر کدام از زن یا فرزندان نیست تا استدلال شود که چون بابت عائله‌مندی و اولاد، هزینه‌ی جداگانه پرداخت می‌شود پس به همین نسبت می‌توان از حقوق و مزایای مستخدمین (با تعیین یک کسر ثابت) توقیف نمود. بدیهی است در راهکاری که برای رفع ایرادِ عدم توجه به تعداد عائله و اولاد و نیز افراد تحت تکفل می‌بایست مدنظر قرار گیرد، این موضوع باید با لحاظ سایر عوامل موثر مانند هزینه محل زندگی، شان افراد و … به صورت دقیق ملحوظ گردد.
لازم به ذکر است که در این موضوع تکالیف قانونی از مباحث اخلاقی می‌بایست تفکیک شود. الزام قانون، شرع و عرف به تامین نفقه زن و فرزندان امری غیرقابل انکار است، لکن سرپرستی ایتام یا تامین معیشت خانواده‌های بی‌بضاعت که از امور سفارش‌شده‌ی شرع و عرف و اخلاق است موضوعی است که در تعارض با اصل «پرداخت دین و تعهد» قابل جمع نیست و قطعاً در این موضوع اخلاق بر تکلیف قانونی ترجیح ندارد.
میزان حقوق و مزایای مستخدم عامل دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد. قطعاً‌ میزان دریافتی مستخدمین دولت با یکدیگر متفاوت است و همچنین بین مستخدمین بخش خصوصی با یکدیگر و نیز با مستخدمین دولت تفاوت آشکاری وجود دارد. از طرفی میزان دریافتی حقوق و مزایای افراد همیشه بیان‌گر شان اجتماعی ایشان و یا نیازمندی برای تامین هزینه‌های ضروری زندگی نیست، از همین روست که به نظر می‌رسد تعیین کسر ربع یا ثلث حقوق و مزایا منطبق با هدف وضع مستثنیات دین نیست و قاعدتاً در راهکاری که برای رفع ایراد مطروحه می‌بایست مدنظر داشت میزان دریافتی حقوق و مزایای فرد با لحاظ سایر عواملی است که در این بخش ارائه می‌گردد.در همین زمینه یکی از مباحث قابل توجه، بیانی از حداقل و حداکثر حقوق برای مستخدمین دولت و مستخدمین بخش خصوصی می‌باشد.
ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشته و آماده به خدمت بیان می‌دارد: … «سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است قبل از پایان هر سال حداقل‌ها و حداکثر‌های سال بعد را برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.» هیأت وزیران در سالهای اخیر حداکثر حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را (7) برابر حداقل حقوق تعیین نموده است. تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بیان می‌دارد: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العادههای مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.» هر چند آمار دقیقی از تفاوت حقوق حداقلبگیران دولت با افرادی که بیشترین حقوق را دریافت می‌کنند وجود ندارد و معمولاً نهادهای ذی‌ربط نیز از بیان رسمی آن خودداری میکنند ولی آنچه مسلم است تفاوت فاحشی بین حقوق این دو دسته از کارمندان دولت وجود دارد که در این مجال در مقام بیان حُسن یا قبح این تفاوت‌ها نیستیم.
در خصوص حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار در بخش مربوطه اشاراتی صورت پذیرفت. هر چند برای حقوق مستخدیمن بنگاه‌های خصوصی هیچ محدودیتی وجود ندارد و چه بسا، به ازای ارزش و میزان کار فرد، حقوق زیادی برای وی در نظر گرفته شود، لکن قانون تامین اجتماعی برای حداکثر حقوق و مزایا برای دریافت کسور و پرداخت حقوق مستمری محدودیت‌هایی را قائل شده است.
2- شأن افراد
عامل دیگر، شأن اجتماعی افراد است که بی شک در تعیین میزان مستثنیات دینِ حقوق و مزایای ایشان موثر است. یکی از مباحث مطروحه در حوزه شان اجتماعی افراد شرافت خانوادگی است. منظور از شرافت خانوادگی، شهرت، ثروت و موقعیت اجتماعی نیست زیرا بعضی از خانواده‌ها ذاتاً شریف، بزرگوار، آبرومند و متدین هستند گرچه فقیر باشند و بعضی خانواده‌ها پست، فرومایه، بی‌آبرو و بی‌دین هستند، گرچه ثروتمند و دارای مقام باشند پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) می‌فرمایند: «در دامان خانواده‌ی شایسته، ازدواج کنید زیرا عرِق (نطفه و ژن‌ها) تأثیر می‌گذارد.» خانواده، به منزله درختی است که فرزندان، میوه‌های آن هستند. همچنین، می‌توان خانواده را به زمینی تشبیه کرد، که کودکان، گیاهان آن به شمار می‌روند. قرآن کریم می‌فرماید: « دو البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا» خانواده نیز چنین وضعی دارد. اصالت و شرافت خانوادگی چنان اهمیت دارد، که می‌تواند به عنوان معیاری اطمینان بخش در مسائل تربیتی استفاده شود.
به اعتقاد حضرت علی (ع) وراثت بستری است که خصال و رفتارهای آدمی را سامان می‌دهد وایشان اهمیت انکارناپذیر وراثت در تربیت را تأکید کردند، و نقش آن را در شکل‌گیری شخصیت آدمی، این‌گونه یادآور شدند: «حسن الاخلاق برهان کرم الاعراق» اخلاق خوب، حجتی بر فضیلت خانوادگی است. آن حضرت، نیکوترین افراد را از نظر خلق، پاک‌ترین آنان به لحاظ اصالت خانوادگی می‌داند. ایشان نقش ور
اثت را در بروز رفتار آدمی، جدی و مهم تلقی نموده و در فرمایش دیگر بیان می‌کنند: «اذا کرم اصل الرجل کرم مغیبه و محضره» وقتی ریشه آدمی شرافت داشته باشد، نهان و آشکارش شریف خواهد بود.علمای زیست‌شناسی و روان‌شناسی، انتقال بسیاری از صفات جسمانی و روانی و مجموعه‌ای از حالات اخلاقی و عملی از پدر و مادر یا خویشاوندان را محصول وراثت دانسته‌اند، حضرت علی (علیه‌السلام) در این باره از کلمه «عرق» استفاده کرده‌اند. این، همان عاملی است که در علم جدید «ژن» نام دارد و باعث انتقال خصوصیات ارثی معینی از نسلی به نسل دیگر است. معمولاً کلمه «مزاج» درباره امور وراثتی، و لفظ «خُلق» در خصوص خصال اکتسابی استعمال می‌شود. البته اینکه خلق را کسبی می‌دانیم، به ارثی بودن آن لطمهای نمی‌زند؛ زیرا می‌تواند در عین موروثی بودن اکتسابی هم باشد. با عنایت به مطالب یاد شده یکی از عواملی که می‌تواند باعث ایجاد تفاوت در تعیین کسر توقیف حقوق و مزایای مستخدمین باشد همین عامل شرافت خانوادگی است.
عامل دیگر که باید در نظرگرفته شود موقعیت اجتماعی افراد است .موقعیت اجتماعی، مقام و موضعی است که یک فرد در یک جامعه و در زمانی معین اشغال می‌کند. موقعیت اجتماعی یکی از موضوعات و محورهای مورد توجه در ارزیابی پایگاه اجتماعی است. موقعیت اجتماعی عبارت است از اعطای مقامی در سلسله مراتب کیفی کل جامعه به هر فرد به استناد مجموع ارزیابی‌ها از هر یک از پایگاه‌هایی که احراز کرده و پاداش‌هایی که از هر یک از آن‌ها عایدش شده است.
یک از روش‌های اصلی برای توزیع افراد جامعه در موقعیت‌های اجتماعی موجود ارزش‌گذاری بر اساس موقعیتهاست. بدین معنا که موقعیت‌ها بر حسب اهمیت، رتبه‌بندی می‌شوند. احراز موقعیت یا رتبه خاص اجتماعی، احرازکننده را از دریافت پاداش و حیثیت خاص اجتماعی برخوردار می‌سازد. بنابراین تفکیک اجتماعی که سازمان اجتماعی طبعاً‌ به آن نیازمند است، ضرورتاً‌ با ارزشیابی موقعیت‌های اجتماعی همراه است. برای انجام امور و بالا رفتن کارائی نیاز است تا این تفکیک صورت پذیرد. در اکثر جوامع انسانی موقعیت‌های اجتماعی معینی به صورت پست‌تر و برتر رتبه‌بندی می‌شوند و جریان رتبه‌بندی دقیق و متمایز است. قشر اجتماعی به مجموعه‌ی افرادی اطلاق می‌شود که موقعیت‌های یکسان و مشابهی را اشغال می‌کنند. همه موقعیت‌های اجتماعی بالضروره در مجموعه سلسله مراتب اجتماعی وارد نمی‌شوند، بلکه باید از خصایص ویژه‌ای برخوردار باشند تا در آن قرار گیرند.باید توجه داشت که ملاک‌ها و شاخصه‌های تعیین کننده‌ موقعیت اجتماعی در هر جامعه و در دیدگاه جامعه‌شناسان مختلف متفاوت هستند. اما با توجه به دیدگاه‌ها و نظرات گوناگون در این باره، می توان به یک جمع‌بندی رسید.
در سنجش تحرک اجتماعی که به معنای پویشی است از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر، شاخصه‌های بسیاری از قبیل شغل، آموزش و پرورش، ازدواج و ثروت وجود دارند. در واقع به واسطه میزان قدرت، نوع مالکیت، پاداش‌های روانی و نوع ارزیابی اجتماعی جامعه نسبت به جایگاه فرد می‌توان به وضع و موقعیت فرد در جامعه پی برد.در ارزیابی موقعیت اجتماعی قضاوت ما یکپارچه و تجزیه‌ناپذیر و تلفیقی از همه معیارهای از قبیل شغل، درآمد، میزان تحصیلات و همچنین اصل و نسب، سن، جنس، دین، نژاد، ملیت و غیره است. در ارزیابی موقعیت اجتماعی هنوز تحقیقات جامعه‌شناسی در مقام آن نیست که بتواند سهم عوامل گوناگون را در ارزیابی موقعیت اجتماعی تبیین کند. به طور خلاصه عوامل تعیین کننده موقعیت اجتماعی را در چند عامل می توان بیان کرد.
1. نیاکان یا اصل و نسب؛ این عامل موقعیت ممتاز یا معمولی به فرد می‌بخشد و تحت تأثیر موقعیت نیاکان و اصل و نسب خانوادگی فرد از موقعیت خاص خود برخوردار می‌گردد. این موضوع به صورت جداگانه تحت عنوان شرافت خانوادگی مورد بررسی قرار گرفت.
2. وضع تمکن؛ شامل اموال و دارایی‌های مادی فرد و خانواده وی.
3. مفید بودن یا کارآمد بودن عملی فرد؛ افراد بر حسب آنچه انجام می‌دهند و ارج و قرب مشاغل خویش رتبه‌بندی می‌شوند.
4. میزان و نوع تحصیلات؛ کیفیت و میزان تحصیلات در تعیین موقعیت فرد عامل مهمی است.
5. خصوصیات بیولوژیکی؛ در برخی از جوامع مردان از پایگاه بالاتری نسبت به زنان برخوردارند.
6. سن؛ در هر یک از جوامع گروه‌های سنی خاصی از منزلت بیشتری برخوردارند. در برخی از جوامع جوانان و در برخی دیگر سالمندان.

لذا موقعیت اجتماعی می‌تواند بر سطح زندگی و بالطبع بر مستثنیات دین هر فرد و به تبع بر میزان قابل توقیف حقوق و مزایا وی تأثیر بگذارد.
3- هزینه های ضروری زندگی
همان‌گونه که در بررسی مبانی مستثنیات دین ذکر شد یکی از شاخص‌هایی که در تعیین مستثنیات دین می‌تواند به صورت جدی مؤثر باشد میزان هزینه‌های ضروری زندگی است.
قطعاً یکی از عوامل موثر در تعیین این میزان، شهر و محل زندگی فرد است. از آنجایی که تفاوت عمده‌ای در شاخص هزینه‌های ضروری زندگی در شهرهای کشور وجود دارد و این موضوع به صورت سالیانه در گزارش مراجع رسمی آمار از جمله بانک مرکزی منعکس می‌گردد، مسکن، اجاره‌بها، اقلام ضروری زندگی مانند خوراک و پوشاک در شهرهای مختلف با یکدیگر کاملاً‌ متفاوت است. به عنوان مثال در یکی از سال‌های اخیر تهران گران‌ترین و ایلام ارزان‌ترین مرکز استان‌ها معرفی گردیده‌اند. بدیهی است در صورتی که برای مناطق روستایی نیز آمار مستندی ارائه گردد این تفاوت بیشتر نمایان خواهد شد.
4- سایر دریافتی های مازاد بر حقوق
برخی افراد همزمان با شغل اصلی به شغل دیگری نیز اشتغال دارند ومنابع درآمدی متنوعی را دارند لذا یکی از عواملی که می‌تواند موجب شود تا تعیین کسر توقیف حقوق و مزایای افراد با یکدیگر متفاوت باشد اشتغال به شغل دیگری غیر از شغل اولیه و رسمی مستخدم در نهاد و مؤسسه خصوصی و یا دولتی است در مشاغل دولتی میزان ساعت کار با مشاغل آزاد متفاوت است.
طبق ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعت موظف انجام خدمت مستخدمین دولت 44 ساعت در هفته می‌باشد این در حالی است که معمولاً مشاغل آزاد بسته به نوع شغل در زمان‌های مختلف سال زمان بیشتری را صرف انجام کار می‌کنند. بسیاری از کارمندان دولت و نیز مستخدمین بخش خصوصی در ساعات غیرموظف بنا به میزان حقوق دریافتی، مجوز یا بنا به تمایل شخصی، علاقمند به داشتن شغل دوم هستند و طبیعی است که در این حالت دریافتی مازاد از حقوق و مزایا خواهند داشت.
به نظر می‌رسد این عامل می‌تواند بنا به میزان حقوق و مزایای مستخدم و میزان دریافتی مازاد بر آن بابت شغل دوم، عاملی تعیین کننده در تعیین میزان مستثنیات دین کل درآمد فرد و میزان قابل توقیف آن باشد.
همچنین یکی دیگر از عواملی که بر میزان درآمد افراد تاثیر گذار است پاداش، عیدی ، اضافه کار و …. است. میزان عیدی مستخدمین دولت مستند به قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون پرداخت عیدی کارکنان، هر ساله توسط دولت اعلام می‌گردد و می‌بایست میزان ثابت و یکسانی در مجموعه دولت باشد در حالیکه میزان عیدی مستخدمین مشمول قانون‌کار حداقل دو برابر حقوق ماهانه مستخدم است. پاداش‌ها و سایر دریافتیها نیز برای همه‌ی سازمان‌ها یکسان نیست.
میزان اضافه‌کار، پاداش، عیدی و سایر مزایا و دریافتی‌هایی که مستخدمین دولت و مستخدمین بخش خصوصی دریافت می‌کنند به تناسب ویژگی و تخصص افراد و سازمان‌هایی که در آن اشتغال دارند، کاملاً متفاوت است.

ممکن است به مستخدمی اجازه اضافه کار داده نشود و مستخدم دیگر بیش از ده ها ساعت اضافه کار نموده و بابت آن فوق‌العاده دریافت دارد. مستخدمی اصلاً به مأموریت نرود و مستخدم دیگر بابت مأمورتیهای متعدد مبالغ قابل توجهی فوق‌العاده روزانه مأموریت دریافت دارد. قطعاً همه این عوامل می‌تواند در تعیین مستثنیات دین حقوق و مزایای مستخدمین و نیز میزان قابل توقیف آن مؤثر باشد.
5- اقساط و دیون افراد
عواملی که تاکنون برای محاسبه میزان قابل توقیف و نیز مستثنیات دین حقوق و مزایای مستخدمین ذکر گردید تنها بخشی از عوامل موثر در خصوص موضوع بود، عوامل متعدد دیگری می‌تواند در این خصوص مؤثر باشد. به عنوان مثال این که مستخدم قبل از صدور رای و اجرای احکام چه میزان قسط و بدهی دارد. همان‌گونه که قبلاً بیان شده در حال حاضر ربع یا ثلث قابل توقیف از اصل حقوق و مزایا کم می‌شود و نه از باقی‌مانده آن. این در حالی است که در شرایط مختلف می‌بایست میزان اقساط کسر شده از حقوق و مزایای و سایر بدهی‌ها و اقساطی که فرد به هر دلیل بابت آنها نیز مدیون است در محاسبه مستثنیات دین حقوق و مزایا لحاظ شود.قطعاً بین دو نفر مستخدم که یکی بیش از 60% از حقوق و مزایای دریافتی خود را به اقساط و بدهی های قبلی خود اختصاص داده است و مستخدم دیگری که بدهی یا تعهد دیگری غیر از حکم دادگاه یا سند لازم‌الاجرا ندارد در میزان قابل توقیف حقوق و مزایا می‌بایست تفاوت قائل شد.

فصل دوم :
توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد

مبحث اول: توقیف در قوانین
گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین
کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنهی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *