دانلود پایان نامه حقوق در مورد سیاست جنایی ایران

در لایه‎ی اجرایی و نیز رویکرد (جامعه مدنی) لایه‎های دیگر این سیاست را تشکیل می دهد که به ترتیب «سیاست جنایی قضایی»، «سیاست جنایی اجرایی» و «سیاست جنایی مشارکتی» نامیده می‎شود. در قلمرو مواد مخدرکه طبیعتاً مواد روان‌گردان را نیز در بر‌می‌گیرد، با توجه به پیچیدگی و اقتضای خاص آن، سیاست جنایی شکل خاصی به خود می‎گیرد که اصولاً با سیاست جنایی مبنایی حاکم بر یک کشور متفاوت است که از آن به «سیاست جنایی افتراقی» یاد می‎شود.
سیاست جنایی حاکم بر جرایم مربوط به مواد مخدر و طبیعتاً روان‌گردان در زمینه‌های گوناگون با سیاست جنایی مبنایی کشور تفاوت دارد. این تفاوت هم در حوزه‌ی حقوق جزا و انواع پاسخ‌ها به این پدیده و هم در حوزه‌ی آیین دادرسی و نحوه‌ی رسیدگی وجود دارد. اما در زمینه‌ی تقاضا و اعتیاد، سیاست جنایی عمدتاً از راهکار‌های پیشگیرانه، کاهش آسیب، درمان و جلوگیری از عود به مصرف استفاده می‌کند حال آنکه در مقابله با قاچاق این مواد عمدتاً سرکوب و شدت عمل را در دستور کار خود قرار می‌دهد. در واقع این تفاوت پاسخ‌ها به دلیل تفاوت محتوای این حوزه‌ها می‌باشد. در زمینه اعتیاد بیشتر نگاه‌ها به شخص است و جنبه‌ی بشر دوستانه‌ی این امر باعث اقدام حمایتی می‌شود ولی در حوزه‌ی قاچاق به دلیل نگرانی از ایجاد اختلال و اضطراب در نظم عمومی، جرم زا بودن قاچاق و در نتیجه تحت تأثیر قرار گرفتن لایه‌های مختلف اجتماع از این جرم اقدام سرکوبگر و تنبیهی را می‌طلبد.
در زمینه‌ی قاچاق برای عدم ابتلای جامعه و افراد آن به مشکلات فراوان ناشی از این جرم، سیاست جنایی بیشتر درپی سرکوب و خاموش کردن شعله‌ی این بلیه است ولی در زمینه‌ی اعتیاد به دلیل قربانی شدن فرد و عدم پیشرفت این معضل در بین آحاد افراد جامعه و کاهش تقاضا، سیاست جنایی با اقدام حمایتی و درمانگر خود علاوه بر بهبود و بازگرداندن این فرد بیمار به زندگی عادی از ابتلای دیگر افراد جامعه به این بلای شوم جلو‌گیری می‌کند. اما در زمینه‌ی آیین‌دادرسی، جرایم مربوط به مواد روان‌گردان در دادگاه انقلاب «دادگاه اختصاصی» رسیدگی می‌شود و فقدان حق تجدید‌نظر‌خواهی و پیش بینی مجازات‌های سنگین همچون اعدام و حبس ابد در این زمینه نشان دهنده‌ی نگاه متفاوت سیاست گذاران به این پدیده نسبت به جرایم دیگر است.
بنابراین افتراق در نوع اقدامات انجامی علیه مسائل مربوط به این مواد، این گونه توجیه می‌شود که نحوه‌ی رفتار با یک معتاد به دلیل آسیب پذیری و وضعیت بیمار گونه‌ای که داراست ظرافت،دقت و انعطاف خاصی را می‌طلبد که باید با شیوه‌های رفتاری ناظر به بزهکاری قاچاقچیان و سوداگران مرگ متفاوت باشد. قاچاقچیان مواد به دلیل سود مادی این جرم بسیاری از افراد یک جامعه را نابود میکنند و باعث بدبختی و ویرانی یک کشور می‌شوند بنابراین اقداماتی که علیه آنها انجام می‌شود بایستی با اقداماتی که علیه قربانی همین جرم _ معتاد _انجام می‌شود متفاوت باشد..

کشورها‌ی دنیا، در مورد اعتیاد رویکردی دوگانه (مبنی بر جواز یا ممنوعیت آن) اتخاذ کرده‌‌اند ولی در زمینه قاچاق غالب قانون‌گذاران ممنوعیت همراه با شدت عمل کیفری را برگزیده‌اند.

اما نگاهی به سیر قانون‎گذاری در ایران، نشان‌دهنده‌ی اقدام سرکوبگر قانونگذار در هر دو زمینه‌ی اعتیاد و قاچاق می‌باشد، هر چند قانون‌گذار در زمینه‌ی اعتیاد به مسئله‌ی درمان هم نیم نگاهی داشته ولی با این وجود سرکوب و شدت عمل را در راس اقدامات خود قرار می‌داده است بنابراین هرچند مبارزه سرکوبگرانه با قاچاق قابل توجیه است ولی در زمینه‎ی اعتیاد مخصوصاً‌ اکنون که الگوی مصرف نیز تغییر یافته و همچنین آمار‌هایی که حاکی از عدم حصول نتایج مثبت مجازات معتادین به چشم می‌خورد، قانون‌گذار در سال 1389 به اصلاح قانون 1376 پرداخته و در زمینه‌ی اعتیاد سیاست جنایی را از شدت عمل و سرکوب به حمایت از افراد معتاد تغییر داده ولی در زمینه‌ی قاچاق همچنان به اقدامات تنبیهی و سرکوبگر خود ادامه می‌دهد. همچنین به دلیل تغییر الگوی مصرف و ضمناً عدم توجه کافی قوانین قبلی، به مواد روان‌گردان اصطلاح «روان‌گردان‎های صنعتی غیر دارویی» در متن قانون جدید وارد شد و عملاً مبارزه‎ی با این مواد نیز وارد دستورالعمل‎ مقامات اجرایی شد
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده در واقع بایستی سیاست جنایی جامع مرکب از مؤلفه‎های گوناگون، متناسب با موضوع و توجه به مقولاتی چون پیشگیری، درمان و اصلاح و بازدارندگی در جامعه حکم فرما شود تا نتایج حاصل از آن مؤثرتر و مفیدتر باشد. حال با توجه به قانون جدید مصوب 1389 و پتانسیل‎های موجود، بایستی دید موفقیت در زمینه‎ی کاهش تقاضا و کاهش عرضه حاصل خواهد شد، روندی که البته نیاز به گذشت زمان دارد.
2- اهمیت و ضرورت تحقیق
ضعف در نگرش کلان در برنامه‎های بلند مدت نظام در گذشته در خصوص مواد مخدر و شناخت واقع گرایانه از فرایند قاچاق و اعتیاد به ویژه در زمینه مواد روان‌گردان، از دغدغه‎های اصلی موجود در کشور می‎باشد. توجه به این دغدغه‎ها باعث شده که موضوع مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد روان‌گردان در مهمترین برنامه‎ی کلان کشوری یعنی برنامه‎ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور لحاظ گردیده و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب سیاست‎های 11 گانه‎ مبارزه با مواد مخدر در مهرماه 1385 بپردازد.
بنابراین با توجه به اصلاحیه جدید مصوب 1389، لازم است که سیاست جنایی کشور در زمینه‎ی خلاء‎ها و حلقه‎های مفقوده، چالش‌ها و موانع و نقاط قوت و ضعف در بوته‎ی نقد و بررسی قرار گیرد.
3- اهداف تحقیق
سیاست جنایی، سازمان بخشیدن منظم با بزهکاری است و سیاست جنایی یک کشور با استفاده از علوم مختلف از جمله جرم‎شناسی علاوه بر مجازات، تدابیر غیر کیفری دیگری را برای مبارزه با بزهکاری اتخاذ می‎کند. در زمینه اعتیاد و قاچاق مواد این سیاست که جنبه‎ی افتراقی نیز دارد از راهکارهای گوناگون کیفری و غیر کیفری استفاده می‎کند در کشور ما، متأسفانه از داده‎های علوم روز مانند جرم شناسی در این زمینه خیلی کم استفاده می‎شود، این تحقیق علاوه بر نقد و بررسی قانون اصلاحی مصوب 1389 سعی در نشان دادن نقاط ضعف و قوت و همچنین بررسی استفاده این قانون از علومی مثل جرم‎شناسی دارد.
4- سؤالات تحقیق
1- آیا سیاست جنایی جدید ایران در قبال اعتیاد که مبتنی بر درمان و حمایت است موفقیت آمیز خواهد بود؟
2- چرا سیاست جنایی ایران علی‎رغم موفقیت‎آمیز نبودن استفاده از شدیدترین مجازات‎ها در برخورد با پدیده‎ی قاچاق مواد به استفاده از این مجازات‎ها اصرار می‎ورزد؟
5- فرضیه‌های تحقیق
1- روند درمان در زمینه مواد، چند سالی است که در ایران آغاز شده ولی تا سرحد مطلوب فاصله‎ی زیادی دارد.
2- سیاست جنایی در زمینه‎ی قاچاق مبتنی بر سرکوب شدید بوده است و از میزان و شدت مجازات در این زمینه نکاسته است و این روند اکنون نیز ادامه دارد.
6- سابقه تحقیق
در زمینه‌ی پدیده‌ی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر پایان‌نامه‌ها، کتب و مقالات زیادی تألیف شده که در همه‌ی آنها جنبه‌های گوناگون سیاست جنایی حاکم در کشور در مبارزه با این پدیده بحث شده است. اما با اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر در سال 1389 و تغییر رویکرد سیاست جنایی در زمینه‌ی اعتیاد به مواد روان‌گردان و همچنین جرم انگاری صریح قاچاق این مواد، هنوز در این زمینه و بررسی این سیاست پایان نامه‌‌ای تألیف نشده است که تحقیق پیش‌رو این اقدام را انجام داده است.
اما پاره‌ای از کتب و پایان‌نامه‌هایی که در این زمینه وجود دارد ذکر می‌شود:

آبادینسکی، هوارد، جامعه‌شناسی موادمخدر، نشر آینه کتاب، 1383
اسعدی، حسن، موادمخدر و روان‌گردان در حقوق جنایی ملی و بین‌المللی، نشر میزان، چاپ اول 1388.
اورنگ، جمیله، پژوهشی درباره‌ی اعتیاد، شناسایی علل، پیشگیری و روش‌های درمانی آن، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1367.
باری، مجتبی، سیاست جنایی ایران راجع به مواد مخدر، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، 1381.
باصری، علی اکبر، پژوهشی علمی کاربردی درباره مواد مخدر، نشر خرسندی، چاپ دوم،1386.
باصری، علی اکبر، سیاست جنایی داخلی و بین المللی مواد مخدر، انتشارات خرسندی، چاپ اول،1376.
رحمدل، منصور، بررسی تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان و ولز در قبال قاچاق موادمخدر، پایان‌نامه‌ی دوره‌ی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، 1382.
رحمدل، منصور، حقوق کیفری مواد مخدر، نشر میثاق عدالت، چاپ اول، 1383.
زراعت، عباس، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در نظم کنونی، نشر میزان، چاپ اول، 1386.
ساکی، محمدرضا، جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و بین‌المللی، نشر خط سوم، چاپ دوم، 1386.
طیاری، آذربانو، سیاست جنایی ایران در زمینه‌ی مواد مخدر، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مجتمع آموزش عالی قم، 1380
نوحی ـ آذر، سیما ـ ماهیار، دایره‌المعارف اعتیاد و موادمخدر، تهران، نشر ارجمند، چاپ اول، 1386
7- سامان‌دهی تحقیق
در این تحقیق که سعی در بررسی سیاست جنایی پیرامون اعتیاد و قاچاق مواد روان‌گردان در قانون اخیر 1389 داریم، در فصل تمهیداتی به بررسی کلیات و تعاریف مباحث مربوط می‌پردازیم. در فصل اول، برای بررسی تحولات اخیر، ابتدا با سیری تاریخی به قانون‌گذاری‌های مختلف در زمینه‌ی اعتیاد و تحولات آن در طی زمان و نهایتاً به بیان نقایصی که زمینه‌ساز تغییر قانون در این زمینه شده می‌پردازیم و سپس به رویکرد جدید قانون گذار در برخورد با اعتیاد به مواد روان‌گردان پرداخته و بعد نقاط قوت و ضعف اصلاحات اخیر را با توجه با شرایط کنونی جامعه بیان می‌کنیم.
در فصل دوم نیز به رویکرد قانونی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد روان‌گردان پرداخته و مواد قانونی را که در این زمینه موجود است بررسی و سیاست جنایی نهفته در آن و اصلاحاتی که در قانون 1389 در این زمینه ایجاد شده را بیان می‌کنیم و نهایتاً به آیین دادرسی در زمینه قاچاق مواد روان‌گردان می‌پردازیم.

– فصل تمهیداتی
– مقدمه
سیاست جنایی در مفهوم مضیق خود مشتمل بر روشهای سرکوب جرم و واکنش کیفری در قبال پدیده‎ی مجرمانه و در مفهوم موّسع ناظر به اتخاذ تدابیر قانونی،‌ اجرایی و قضایی در قبال این پدیده بوده که علاوه بر سرکوب و واکنش کیفری متضمن مؤلفه‎هایی چون علت‎یابی، رمزیابی، سازمان دهی و تجزیه و تحلیل واقع گرایانه‎ی یزهکاری است.
از آنجا که مواد روان‌گردان پدیده‎ای چند وجهی و دارای ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، فردی، جسمی، و روانی و حتی سیاسی است، سرکوب و کیفر به عنوان یگانه راهکار دولت در قبال آن، مقبول و مطبوع نخواهد بود. ابعاد متنوع پدیده‎ی مواد روان‌گردان مستلزم اتخاذ سیاست جنایی کار آمد و مؤثری است که علاوه بر عملیاتی بودن، ناظر به ابعاد مختلف موضوع باشد. سیاست جنایی موسع در قبال پدیده‎ی مواد روان‌گردان متضمن شناسایی مفاهیم، ریشه‎یابی علل گرایش به مواد روان‌گردان ، شناسایی انواع مواد روان‌گردان و قاچاق، شناسایی عوامل مختلف اجرایی، قضایی و تضمینی و چگونگی تعامل آنها با این موضوع می‎باشد.
تردیدی نیست که دو عنصر اساسی در مقابله با مواد روان‌گردان، پیشگیری و مبارزه است. تحقیق این دو عنصر مستلزم آن است که قوانین کشور به شکل نظام‎مند حائز جنبه‎های بازدارندگی و کیفردهی باشد و همچنین نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی مبادرت به اطلاع‎رسانی و انجام اقدامات پیشگیرانه، به ویژه در میان گروه‎های اجتماعی آسیب‎پذیر نمایند. بعد دیگر مواد روان‌گردان مسئله‎ی درمان و کاهش آسیب است. تجویز درمان بدون تعقیب کیفری یا الزام مصرف‎کنندگان به درمان و توسل به جایگزین‎های تعقیب و مجازات در خصوص اعتیاد و اتخاذ تدابیر اجرایی و قانونی در خصوص کاهش آسیب، موضوعی است که مستلزم انجام اقدامات هماهنگ اجرایی، قضایی و قانونی است.
در این فصل مفهوم سیاست جنایی و پس مفهوم اعتیاد و قاچاق تبیین می‎شود و سپس به انواع مواد مخدر و روان‌گردان و طبقه‌بندی‎ آن که تقریباً براساس معیارهای کنوانسیون‎های 1961 ،1971 ،1982 است پرداخته می‎شود.

– مبحث اول: مفهوم و اقسام سیاست جنایی
– گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی
واژه‎ی سیاست به معنای تدبیر و تدّبر و چاره اندیشی می‎باشد و در جنبه‎های گوناگون مانند «سیاست اقتصادی»، «سیاست فرهنگی» و «سیاست جنایی»1 به کار برده شده است. “«سیاست جنایی» ترکیبی اضافی است در مقابل ترکیب وصفی است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی در غرب، ‌معادل و مترادف «سیاست کیفری» به کار رفته و اصطلاح شد.” اما به تدریج تحت تأثیر اندیشه‎های حقوق بشری که هدفشان حفظ شأن و کرامت انسانی و حفظ آزادی‌های اساسی بود، “«حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینه‎ی «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف» در کنار مفهوم حقوقی «جرم» پیدا شد و ثانیاً مداخله مراجع گوناگون اجتماعی در کنار مراج
ع دولتی، در پاسخ‎های پیشگیرانه و واکنشی به «هنجار شکنجی» گسترش و اهمیت یافت.”
بنابراین سیاست جنایی، سیاست و برنامه‎ خاص در زمینه‎ی کنترل بزهکاری، از طریق سرکوبی محض و یا همراه با اقدام‌ها و تدابیر خاص پیشگیرانه از بزهکاری است.
الف- سیاست کیفری؛ تعبیری مضیّق
“«سیاست کیفری» ترکیبی اضافی است که منعکس کننده‎ی تدابیر عمدتاً «کیفری» و سزادهنده‎ای است که در جهت پیشگیری و سرکوبی «جرم » در یک جامعه اتخاذ گردیده و به اجرا گذاشته می‎شود.”
“در اواخر قرن 18 – فوئر باخ- حقوقدان آلمانی نخستین کسی بود که مفهوم سیاست جنایی را به قلمرو حقوق کیفری و علوم جنایی وارد ساخت. از دیدگاه این حقوقدان، موضوع سیاست جنایی، مطالعه، تعریف و پیشنهاد ابزارهای مبارزه با بزهکاری به قانون‌گذار و مراجع مختلف دولتی است ولی این ابزارها و وسایل از نظر ماهیّت و نوع باید به گونه‎ای باشد که در چارچوب حقوق کیفری بگنجد.” و این همان مفهوم مضیق سیاست جنایی (یعنی سیاست کیفری) است که از اوایل سده‎ی نوزدهم بر ادبیات حقوق کیفری سایه افکند.
بنابراین آنسلم فون فوئر باخ با کاربرد این اصطلاح، سیاست جنایی را مجموعه‎ی شیوه‎های سرکوب‌گرانه‎ای تعریف می‎کند که دولت با به کار‌گیری آن‎ها با جرم مبارزه می‎کند.
در این راستا اندیشمندان دیگری چون فون لیست (دانشمند آلمانی)، ژرژلواسور و بولک نیز تعاریفی دیگر ارائه کردند.
“فون لیست در تعریف خود از اصطلاح سیاست جنایی این‎گونه بیان می‎کند: به کارگیری حقوق کیفری از نقطه نظر مبارزه‎ی مؤثر علیه بزه.
ژرژلواسور حقوقدان فرانسوی تعریفی دیگر ارائه می‎کند: «حقوق جزای در حرکت، ساخته و پرداخته شده از توده‎ای نا مشخص از مقررات قانونی آیین نامه‎ای و غیره.»
وبولک نیز می‎گوید: «سازمان‎دهی مبارزه با بزهکاری پیشاپیش تعریف شده، مبارزه‎ای در اشکال مختلف و با به کارگیری وسایل گوناگون و هدایت شده به سوی اهداف معین.»”
بنابراین در تعاریف مضیق، عنصر بزه، بزهکار و بزهکاری و نیز واکنش سرکوبگرانه از طریق مراجع دولتی به عنوان ارکان اصلی سیاست جنایی ملحوظ شده‎اند.
ب- سیاست جنایی؛ تعبیر موسع
استفاده از روش‌های نامعقول و غیر انسانی کیفر (عصر جاهلیت) اروپا، کم کم باعث پیدایش مکاتب و دکترین‌های مختلف شد که به انسانی کردن و عقلانی کردن برخورد با جرم و مجرم تأکید داشتند و همین امر با تحولات پرشماری همراه بوده است. تحولاتی که حاوی اصلاح و بازسازی سیستم کیفری و عقلانی و انسانی نمودن حقوق جزا و از طرفی تشکیک در صلاحیت انحصاری نظام کیفری- لزوماً دولتی- برای برخورد با جرم و مجرم، تقلیل نقش آنها و بها دادن به جنبه‎های اجتماعی مسئله و ارائه راه ‎حل‎های غیر کیفری و حتی غیر حقوقی بوده است.
در این میان، “برخی با شناساندن مفهوم «انحراف» یا «کژروی» در کنار «جرم» – به عنوان دو شک