دانلود پایان نامه حقوق در مورد سوء مصرف مواد

می‌شود حال چنان چه آسیب وارد بر فرد از هم‌نوعِ خود ناشی شده باشد، وی را باید قربانیِ یک رفتار انسانی دانست. در عرصه‌ی علوم جنایی و جرم‌شناسی، هرگاه این رفتار انسانی ویژگی مجرمانه داشته باشد شخص آسیب‌دیده، بزه‌دیده نامیده می‌شود.”
“بزه‌دیده شخصی است که به دنبال ارتکابِ یک جرم، به آسیب بدنی یا روانی، درد و رنج عاطفی یا زیان اقتصادی (مالی) یا آسیب اساسی به حقوق بنیادیِ خود دچار شده باشد. بنابراین تعریف:
نخست، آسیب‌هایی که از جرم سرچشمه نمی‌گیرند، از این تعریف خارج می‌شود و دوم، بزه‌دیدگان را می‌توان به بزه‌دیدگان مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرده، بزه‌دیده‌ی مستقیم شخصی است که به طور مستقیم قربانی بزه واقع شده است مانند مقتول و بزه‌دیده‌ی غیر مستقیم نیز در بردارنده‌ی خانواده‌ی بی‌واسطه (درجه‌ی یک) یا وابستگانِ بزه‌دیده‌ی مستقیم و شخصی که در جریان کمک به بزه‌دیده یا پیشگیری از بزه‌دیدگی آسیب می‌بیند است.”
در زمینه جرایم ناشی از اعتیاد به مواد روان‌گردان می‌توان گفت که، “اعتیاد به مواد روان‌گردان بی‌آن که به اعتیاد انجامیده باشد، معمولاً جرم یا جرایم خاصی را به دنبال ندارد و بنابراین از چنان اهمیتی که موضوعِ مستقل یک مطالعه جرم‌شناسانه باشد برخوردار نیست.” ولی “در مورد اعتیاد از آن جا که وابستگیِ بدنی و روانیِ معتاد اختلال و دگرگونی‌هایی در منش و ویژگی‌های رفتاریِ وی ایجاد می‌کند، با قرار گرفتن در حوزه‌ی مطالعاتیِ جرم‌شناسان، زمینه‌سازِ جرم یا جرایم خاص شناخته می‌شود. به طور کلی از دیدگاه جرم‌شناسی، تأثیر مستقیم اعتیاد به بزهکاری به شکل‌هایی نمایان می‌شود: 1- جرایم علیه اشخاص: (در دوران نشئگیِ ناشی از مصرف مواد روان‌گردان) 2- جرایم علیه اموال (با هدفِ کسب پول برای خرید ماده‌ی روان‌گردان) 3- جرایم ناشی از بی‌احتیاطی، همچنین تأثیر غیر مستقیمِ اعتیاد بر بزهکاری در سطح جرم‌های ناشی از خرید و فروش مواد روان‌گردان (مانند جعل گواهی) یا رفتارهای دیگری چون: روسپیگری و هم‌جنس‌گرایی ممکن است آشکار شود.”
اما جرم‌شناسان درباره‌ی بزه‌دیده‌شناسی و اعتیاد اتفاق نظر ندارند، به گونه‌ای که “در نوشته‌های جرم‌شناسی، اعتیاد به مواد را غالباً «جرم‌های بدون بزه‌دیده» نامیده‌اند و برخی نیز از قربانیان این جرم‌ها به «بزه‌دیدگان غیر حقیقی یا مجازی» یاد کرده‌اند.”
“عده‌ای دیگر هم از بزه‌دیدگان مستقیم ـ محسوس و غیر مستقیم ـ نامحسوس در قلمرو اعتیاد سخن گفته‌اند. به زعم ایشان، «بزه‌دیدگان مستقیم اعتیاد در وهله‌ی نخست، شخص معتاد و در درجه دوم، خانواده او» است. “بزه‌دیدگان غیر مستقیم نیز کانون خانوادگی ملی، یعنی کشور، در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی و امنیتی محسوب می‌شوند.” با وجود این دیدگاه‌ها، “باید گفت بزه‌دیدگی معتاد از پدیده‌ی اعتیاد سرچشمه نمی‌گیرد، یعنی فرد معتاد را نمی‌توان بزه‌دیده‌ی مستقیم اعتیاد دانست. چه بزه‌دیدگی او از پدیده‌های مجرمانه دیگری ـ همچون قاچاق مواد مخدر ـ سرچشمه می‌گیرد. اما خانواده خرد معتاد و بستگان وی را می‌توان بزه‌دیده‌ی مستقیم اعتیاد فرد دانست که در اثر این اعتیاد «دچار مشکلات روحی، عاطفی و مالی می‌شوند.»”
بنابراین هم ‌بستگان معتاد به عنوان، بزه‌دیده‌ی مستقیم و هم خود معتاد که بزه‌دیده قاچاق است و نه اعتیاد بایستی در برنامه‌های سیاست اصلاح و درمان حمایت شوند.
“علم بزه‌دیده‌شناسی که عمر طولانی ندارد و به دهه‌های 60 و 70 میلادی برمی‌گردد، طی دو مرحله تغییر رویکرد داد که به آن بزه‌دیده‌شناسی نخستین و بزه‌دیده‌شناسی دومین گفته می‌شود.”
“بزه‌دیده‌شناسی نخستین: که به نقش و سهم بزه‌دیده در فرایند ارتکاب جرم می‌پرداخت توسط فون هانتینگ و مندسون تأکید شد. در واقع این دو دانشمند در رهگذر روابط میان بزه‌دیده و بزهکار و با توجه به نقش و سهم بزه‌دیده در تکوین بزه، بر تقصیر او بر آنچه به سرش آمده، تأکید می‌کردند. اما کم‌کم این نظریات تغییر پیدا کرده و بزه‌دیده‌شناسی دومین پا به عرصه گذاشت. در بزه‌دیده‌شناسی دومین، اعتقاد بر این است دولت در همه‌ی سطوح تقنینی، قضایی و اجرایی در کنار جامعه‌ی مدنی و با مشارکتِ آن باید در جبران خسارت مادی و معنویِ بزه‌دیدگان نقش داشته باشد.” در واقع در این رویکرد، تأکید بر حمایت از بزه‌‌دیدگان به الگویی فراتر از یک جبران خسارت مادی و تعمیم‌پذیر به دیگر جنبه‌های حمایت از آنان می‌اندیشد. در واقع بزه‌دیده‌شناسی دومین در همه‌ی سطوح سعی در حمایت از بزه‌دیده دارد خلاف آن چه که در بزه‌دیده‌شناسی نخستین مورد نظر بود.
اما “این حمایت‌ها، اعم از حمایت کیفری، حقوقی، مالی، عاطفی، پزشکی و مالی است.”

پس در زمینه‌ی اعتیاد به مواد روان‌گردان می‌توان انواع این حمایت‌ها را داشت. در قانون جدید مبارزه با مواد ما نمونه‌ای از این حمایت‌ها را می‌توانیم ببینیم که البته به عنوان نقاط قوت قانون 1389 ذکر خواهد شد.
– گفتار دوم: نقد و بررسی قانون 1389
الف- نقاط قوت
الف-1- توجه ویژه به روان‌گردان‌ها
“تمایل بشر برای به دست آوردن حداکثر لذّت و موج لذت‌گرایی در جوامع انسانی باعث گردیده تا انسان‌ها به هر ماده‌ای که در آن لذّت دو چندان وجود داشته باشد و لحظه‌ای آن‌ها را از واقعیات دور کند تمایل فراوانی نشان دهند.”
“مواد صنعتی جدید به علت ترکیبات شیمیایی که دارند، سیستم اعصاب مرکزی را تحریک کرده و باعث بروز نوعی تشنج و حرکات غیر قابل کنترل به همراه تعریق، گشادی مردمک چشم و در مجموع کنش‌های شدید رفتاری باعث نوعی شادی لحظه‌ای می‌شوند.”
“گزارش سالانه دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم (UNODC) نشان می‌دهد که تعداد افرادی که حداقل یک بار در سال 2009 مواد مخدر غیر قانونی مصرف کرده‌اند، بین 149 تا 272 میلیون نفر است. این رقم نشانگر 3/3 الی 6/1 درصد از کل جمعیت جهان در گروه سنی 64-15 سال است.
حشیش که با فاصله‌ی زیاد پرمصرف‌ترین ماده مخدر غیر قانونی است، بین 125 میلیون تا 230 میلیون مصرف‌کننده در سراسر جهان در سال 2009 را به خود اختصاص داده است. پس از حشیش به لحاظ میزان شیوع، آمفتامین‌ها از نوع محرک (متامفتامین، آمفتامین و اکستاسی) بیشترین مصرف را دارند.”
بنابراین طی این آمار در سال 2011، دومین ماده پرمصرف دنیا، آمفتامین‌ها هستند که جای موادی مانند تریاک و هرویین را در رتبه‌ی مصرف گرفته‌اند. هم اکنون مواد روان‌گردان صناعی با بیش از 250 نام تجاری فریبنده و در اشکال گوناگون حتی در بسته‌بندی‌های شکلات، آدامس، بوگیر دهان و … به بازارهای زیرزمینی عرضه می‌شوند که بر اثر دسترسی آسان و مصرف سهل‌تر آن‌ها، باعث تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی کم‌خطر به مواد مخدر صناعی پرخطر و پایین آمدن سن سوء مصرف‌کنندگان شده، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است.
این تغییر الگوی مصرف، عللی دارد که به طور مختصر ذکر می‌شود. محرک‌ها از قبیل آمفتامین‌ها و متامفتامین‌ها و مواد مشابه اکستاسی که در واقع گروهی از مواد اعتیاد‌زای صنعتی محسوب می‌شوند، هر چند پیشینه‌ی طولانی در فرهنگ مواد اعتیادزا ندارند اما امروز با سرعتی باورنکردنی در حال فراگیر شدن هستند. حتی در الگوی مصرف برخی از کشورها، مواد اعتیادزای صنعتی پیشاپیش سایر مواد اعتیادآور مورد تقاضا هستند و یکی از دلایل آن، سهولت استفاده از این مواد است، مصرف این گونه مواد اعتیادزا نیاز به ادوات مصرف سایر مواد ندارد، به طور مثال مصرف‌کنندگان مواد اعتیادزای صنعتی به ویژه محرک‌ها از سرنگ و وسایل حرارتی استفاده نمی‌کنند. از طرفی “موانع فرهنگی موجود در مقابل مصرف چند عدد قرص در خیلی از خانواده‌ها و جوامع، چندان خطرناک به نظر نمی‌رسد.” این نوع مواد، بیشتر به صورت قرص و پودر هستند و بنابراین در خیلی از خانواده‌ها مصرف آن، مانند مصرف قرص‌های آرام‌بخش و یا مسکن تلقی می‌شود که این امر نیاز به آموزش درست دارد.
دومین علت را می‌توان به، افزایش استرس در جامعه میان جوانان و نبود خدمات رفاهی مناسب نسبت داد که، در نتیجه باعث مصرف این نوع مواد در جمع‌های دوستانه برای ایجاد لحظاتی شاد و بدون استرس و جدا شدن از واقعیات می‌شود. علت بعدی را می‌توان، نحوه‌ی مبارزه با این پدیده دانست. به عبارتی مبارزه با مواد اعتیادزای صنعتی نیازمند شیوه‌های خاص فرهنگی و مقابله‌ای است. امکانات فرهنگی جامعه عمدتاً متمرکز به مواد اعتیادآوری است که همه حداقل با نام و اثرات آن آشنا هستند. مانند تریاک، هروئین و مرفین، بنابراین چه بسا جوانانی که به دلیل فقدان اطلاع‌رسانی درست و آگاهی‌بخشی صحیح، مصرف این مواد را نه تنها مضرّ بلکه مفید تلقی می‌کنند. برای مثال انواع تبلیغاتی که امروزه بسیار فراگیر شده، حاوی اطلاعات غلط و بزرگ‌نمایی‌های کذب در مورد اثربخشی این مواد در مواردی مانند بدنسازی و همچنین برای کاهش وزن، باعث مصرف روزافزون آن میان جوانان شده است.
دلیل بعدی که شاید یکی از مهم‌ترین دلایل باشد، مبارزه قهریه و امکانات آن است که بیشتر متمرکز و مناسب برای این مواد نیست، چرا که اولاً حمل و انتقال مواد اعتیادزای صنعتی همانند مواد سنتی نیاز به تشکیلات و ابزار و ادوات پیچیده ندارد، ثانیاً بخشی از این مواد در داخل و البته با کیفیتی بسیار پایین تولید می‌شود و به عبارتی فاصله‌ی میان تولید و مصرف در مواد اعتیادآور صنعتی بسیار کوتاه شده است. حال آن که امکانات مبارزاتی کنونی برای جلوگیری از ورود و یا حمل و نقل این نوع مواد آن چنان پیشرفته و مؤثر نیستند و عدم توانایی در مبارزه با آن را به همراه دارد. “اما کاهش قیمت مواد روان‌گردان صنعتی، زمینه‌ی افزایش شیوع مصرف این مواد را تسهیل کرده است.”
با توجه به کشفیات زیاد نیروی انتظامی در مورد مواد مخدر سنتی و ریسک‌پذیر بودن تولید و قاچاق این مواد، عرضه‌ی مواد سنتی کاهش پیدا کرده و به تبع آن قیمت افزایش پیدا کرده است، بنابراین مواد صنعتی به دلیل عدم مشکلات ذکر شده و راحتی تولید، به مقدار زیاد تولید و در نتیجه قیمت آن نیز کاهش می‌یابد و عدم آگاهی جوانان نیز مزید بر علت می‌شود تا مصرف این مواد به شدت افزایش یابد.
و مورد آخری را که می‌توان
ذکر کرد “نشئگی طولانی و فوری پس از مصرف و حجم اندک برای هر بار مصرف و فاقد بو و دود و علایم بودن حین مصرف” و همچنین کمبود معنویات در زندگی و سست‌عنصر بودن افراد، باعث تمایل روزافزون به این مواد شده است.
با توجه به مطالبی که آورده شد نیاز مبرم به قانونی که این مواد را تحت شمول قرار دهد و شدیداً از آن حمایت کند بود، در حالی که تنها قانون ما در این زمینه قانون مواد روان‌گردان 1354 بود که آن هم اعتیاد به این مواد را مورد توجه قرار نداده بود. اما در قانون اصلاحی 1389 به طور جداگانه فهرست جدیدی از این مواد که دارای به روزترین اسامی این مواد است در ستاد مبارزه با مواد مخدر، در حال طراحی است که جابه‌جایی بعضی از مواد در گروه‌های چهارگانه‌ی گذشته حاصل آن است. البته این فهرست هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.

در مورد اصطلاح روان‌گردان صنعتی غیر دارویی، که در دوره‌های قانون‌گذاری ایران، برای اولین بار استفاده شده است، قانون‌گذار تعریفی ارائه نداده است ولی به نظر می‌رسد مواد روان‌گردان صنعتی غیر دارویی موادی است که، حاوی ترکیبات صنعتی هستند و موارد استفاده آن در غیر موارد پزشکی و دارویی است، در حالی که تأثیرات روان‌گردانی دارد، نظیر LSD یا اکستاسی که موارد استفاده‌ی زیادی در بین جوانان به خصوص در پارتی‌های شبانه دارد.
اما قانونگذار در اقدامی مثبت، صراحتاً اعتیاد به این نوع مواد را نیز مشمول حکم خود قرار داده است تا همان اقداماتی که در مورد مواد مخدر معمول می‌شود نیز شامل حال این نوع مواد هم بشود.
بنابراین از آن جایی که طبق آمار، اعتیاد به این مواد میان افراد جامعه به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است و در نتیجه تغییرات خلقی که در اثر مصرف آن به وجود می‌آید و در پی آن جرایمی هم به وقوع می‌پیوندد، نیاز به قانونی که صریحاً مصرف این نوع مواد و در نتیجه مبارزه‌ی با آن را تحت حمایت قرار دهد، احساس می‌شد بنابراین می‌توان این اقدام قانون‌گذار را اولین قدم در راه مبارزه‌ی مؤثر با این مواد و اعتیاد به آن دانست.
الف-2- جرم‌زدایی
همان‌گونه که در مبحث قبلی اشاره شد یکی از جنبه‌های حمایتی از بزه‌دیدگان حمایت کیفری می‌باشد. اما حمایت کیفری در زمینه اعتیاد، که جرم‌انگاری و تعیین مجازات به قلمرو آن راه پیدا کرده است، نه تنها به حمایت از بزه‌دیدگان مواد روان‌گردان نمی‌انجامد بلکه مخالف با یافته‌های علمی روز هم می‌باشد. در یافته‌های علمی با تشبیه وضعیتِ معتاد به بیمار، درمان و بازپروری مناسب‌ترین گزینه است و واقعیت‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد که با به کیفر رساندن معتاد نه تنها خانواده و وابستگان او حمایت نمی‌شوند بلکه در آستانه‌ی خطر و آسیب‌های گوناگون ـ از جمله انواع کژروی‌ها و حتی بزهکاری قرار می‌گیرند. بنابراین در قانون مصوب 1389، خوشبختانه جرم‌زدایی از این پدیده به با توجه به یافته‌های علمی و واقعیت‌های اجتماعی به عمل آمده است. کاری که در تاریخ قانونگذاری در کشور ما در مورد اعتیاد بی‌سابقه بوده است.
پدیده‌ی اعتیاد، پدیده‌ی اجتماعی بسیار پیچیده‌ای است و برخی افراد به دلیل خصیصه‌های شخصی، شرایط زندگی، محیط اجتماعی، تجربه‌ها، آرزوها و سرخوردگی‌ها مستعد گرایش به مصرف مواد می‌شوند و آن را به عنوان راه‌حلی برای مشکلات خود تلقی می‌کنند. به همین جهت به هر قیمتی که شده سعی می‌کنند مصرف این مواد را تجربه کنند اعم از این که مصرف‌کننده تفننی این گونه مواد باشند و یا اعتیاد به مصرف آن‌ها داشته باشند. در هر حال اثرات ناگوار ناشی از اعتیاد به مواد چه بر روی خود شخص و چه بر روی منافع عمومی جامعه به گونه‌ای است که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند آن را نادیده گرفته و به مقابله با این پدیده اقدام نکند. اما کشورها راهکارهای مختلفی را جهت پاسخ به این پدیده تجربه می‌نمایند که یکی از این راهکارها پاسخ کیفری و کیفر زندان به معتادین به مواد است که البته کشور ما نیز این رویه را در سالیان گذشته داشته است. از آنجایی که بسیاری از کشورهای جهان، تأکید به جرم‌زدایی و البته توجه بیشتر به درمان و پیشگیری دارند، جدیدا قانونگذار ما هم از این قافله عقب نمانده است و در قانون اصلاحی 1389 به جرم‌زدایی اعتیاد پرداخته است و آن را بیماری تلقی کرده است. در واقع می‌توان نقطه‌ی عطف مبارزه با اعتیاد در طول دوران قانون‌گذاری در ایران را، بیمار دانستن شخص معتاد دانست. جایی که در ماده 15 اصلاحی، معتادان را مکلف به درمان می‌کند.
الف-3- حمایت پزشکی

در ماده 15 و 16 اصلاحی، شخص معتاد یا بایستی به مراکز درمانی مراجعه کند و یا این که مراجع قضایی وی را معرفی به این مراجع کند. در واقع قانون‌گذار نوعی اجبار در درمان را پیش‌بینی کرده است و این نشان از توجه ویژه سیاست جنایی به مسئله‌ی درمان معتادین دارد. یعنی حتی اگر کسی نخواهد درمان شود قانون وی را مکلف به درمان می‌کند هر چند گفته می‌شود که درمان اجباری و در واقع اجبار شدن به مراجعه برای درمان نمی‌تواند آن چنان مفید باشد ولی باز هم شاید عده‌ای از سرِ اجبار هم ترک اعتیاد کنند و این خود یک اقدام مثبت است. در پی همین رویکرد، قانونگذار در ماده 15 و 16 اصلاحی، مراکزی را برای درمان اعم از دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب برشمرده و طی آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب سوء مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها سال 1389» و همچنین دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز اقامتی «درمان اجباری سال 1389» به مسئله‌ی درمان و بازپروری معتادین پرداخته است. طی آیین‌نامه‌ای که مراکز مجاز درمان و کاهش