دانلود تحقیق در مورد نظام بانکی ایران

«انحصاری بودن» برخوردار هستند، لزوم مداخلات دولت به هر نحوی در انعقاد و آثار این قراردادها امری اجتناب ‌ناپذیر است. گرچه تاکنون این امر در حقوق داخلی به طور جامع و مدون صورت نپذیرفته است. لذا ذیلاً در مقام بیان برخی از مصادیق قراردادهای اعتباری که شیوع بیشتری در نظام اقتصادی کنونی دارند و غالباً دارای شرایط و اوصاف قراردادهای الحاقی نیز هستند، می‌پردازیم.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: قراردادهای فروش اعتباری
فروش اعتباری عبارت است از قراردادی که در آن پرداخت ثمن موجل است و در صورتی که ثمن به صورت اقساط متوالی پرداخت گردد، «فروش اقساطی» نامیده می‌شود. اعطای اعتبار در این نوع قراردادها به دو شکل صورت می‌پذیرد: نخست آنکه، اعتبار توسط فروشنده تأمین گردد و دوم فرضی است که اعتبار خرید توسط مؤسسات اعتباری صورت می‌پذیرد. در شکل اخیر نیز ممکن است مؤسسه اعتباری توسط فروشنده یا خریدار معرفی شود برای مثال امروزه اکثر شرکت‌های تولیدکننده خودرو، اقدام به تأسیس مؤسسات
اعتباری تحت پوشش خود نموده‌اند که از آنها تحت عنوان «لیزینگ» یاد می‌شود. محور اصلی فعالیت این مؤسسات تأمین اعتبار برای خرید کالاهای تولید شده می‌باشد و غالباً فعالیت آنها در غالب قراردادهایی بین مؤسسه و شرکت تولیدکننده صورت می‌پذیرد. در این فرایند خریدار برای تحصیل کالای مورد نیاز خود به انعقاد دو قرارداد مبادرت می‌ورزد. نخست قرارداد خرید کالا که بین او و تولیدکننده منعقد می‌شود و دیگر قرارداد اعتباری است که فیمابین خریدار و مؤسسه اعتباری منعقد می‌گردد. در فرضی که اعتبار توسط مؤسسات اعتباری عرصه می‌شود، بی‌گمان دو قرارداد تحقق می‌یابد. لیکن در صورتی که اعتبار خرید کالا که بین او و تولیدکننده منعقد می‌شود و دیگر قرارداد اعتباری است که فیمابین خریدار و مؤسسه اعتباری منعقد می‌گردد. در فرضی که اعتبار توسط مؤسسات اعتباری عرضه می‌شود. بی‌گمان دو قرارداد تحقق می‌یابد. لیکن در صورتی که اعتبار خرید کالا توسط فروشنده تأمین گردد گفته شده است، اعطای اعتبار در قالب دو قرارداد قرض و بیع به طور همزمان صورت می‌پذیرد و تصور اعطای اعتبار در قالب یک قرارداد دشوار است. امروزه رویه غالب در حقوق ایران در خصوص اعتبار خرید اموال منقول و غیر منقول متفاوت است. در فرضی که خریدار قصد خرید اموال غیرمنقول را دارد، معمولاً انتخاب اعتبار دهنده خواه بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری توسط وی صورت می‌پذیرد و در مقابل نیز تأمین اعتبار اموال منقول غالباً توسط تولیدکننده و یا مؤسسات اعتباری تحت پوشش آن تحقق می‌یابد. در حقوق ایران قراردادهای فروش اعتباری اموال غیرمنقول غالباً تحت عنوان «فروش اقساطی» واقع می‌شوند. در نظام بانکی ایران قرارداد فروش اقساطی عبارت است از: «قراردادی که به موجب آن عین و منافع ملک به بهای معلوم به اعتبارگیرنده واگذار می‌شود و تمام یا قسمتی از ثمن معامله به اقساط متوالی و در سررسیدهای معین دریافت می‌گردد.» با این اوصاف قراردادهای فروش اعتباری غیرمنقول بدین شکل تحقق می‌یابند که کالای موردنظر خواه منقول و یا غیرمنقول توسط اعتبار دهنده از فروشنده آن نقداً خریداری شده و سپس به صورت اقساط به گیرنده اعتبار واگذار می‌شودگرچه ممکن است مؤسسات اعتباری خود کالای مورد نظر را به گیرنده اعتبار واگذار نمایند. مؤسسات اعتباری بعضاً اعتبارات مورد نیاز را در قالب قراردادهای مشارکت مدنی تأمین می‌نمایند. بدین شکل که گیرنده اعتبار که در این فرض غالباً تولیدکننده هستند با مؤسسه مزبور در تولیدات ایجاد شده مشارکت می‌نمایند و بدین شکل قسمتی از تولیدات هرچه باشد در ملکیت مؤسسه اعتباری مستقر می‌گردد و مستقیماً در قالب فروش اقساطی به گیرنده اعتبار واگذار می‌شود. بدین شکل اعطای اعتبارات غیرمنقول در نظام حقوقی ایران عموماً در قالب « گروه ‌های قرار دادی» متجلی می‌ گردد.