دانلود تحقیق در مورد تعهدات قراردادی

نخواهم کرد، حضرت گفتند از این درخت دست بردار و به ازای آن درخت دیگری با این اوصاف به تو می دهم، سمره قبول نکرد؛ آنگاه حضرت فرمودند در مقابل آن درخت، ده درخت بگیر و دست از آن بردار و سمره باز هم قبول نکرد؛ پس حضرت فرمود دست از درخت بردار و به جایش یک درخت در بهشت به تو خواهم داد، اما آن ملعون این بار هم نپذیرفت تا اینکه پیامبر فرمودند: «انک رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار علی المؤمن» (کلینی، 1429ق: 1/486) یعنی تو مرد ضرر زننده ای هستی و به مؤمن کسی نباید ضرر بزند بعد از ان دستور داد آن درخت را کندند و نزد سمره انداختند.
2-روایت شفعه: مرحوم کلینی از عقبه بن خالد و او از حضرت صادق (ص) نقل کرده که آن حضرت فرمودند: « وقضی رسول الله بالشفعه بین الشرکا فی الارضین و المساکن و قال : لا ضرر و لا ضرار» (همان، 10/436 ) یعنی پیامبر در شفعه میان شرکا در خصوص زمین و مسکن قضاوت کرد و فرمود لاضرر و لا ضرار. با توجه به اینکه انسان به هر شریکی راضی نیست از این حدیث فهمیده می شود که حکمت جعل حق شفعه در حقوق اسلامی به نفع شریک همانا لزوم نفی و دفع ضرر و ضرار است. 3-روایت طلاق: شیخ صدوق از نبی مکرم اسلام روایت می کند که از آن حضرت پرسیده شد اگر شخصی به زن خود ضرری برساند تا با تسلیم مال درخواست طلاق کند، حکم قضیه چیست؟ حضرت فرمودند خدا در مورد چنین کسی جز به آتش، عقوبت دیگری نمی دهد و اضافه فرمود کسی که به مسلمانی ضرر برساند از ما نیست و ما هم در دنیا و آخرت از او نیستیم. (وسائل الشیعه،1409ق: 7/ 489)
یکی از مهمترین ادله استنادی این قاعده، منبع چهارم فقه یعنی «عقل» است؛ در حقیقت می توان گفت مدلول این قاعده در عداد مستقلّات عقلیه است که مشتمل بر اموری اند که بدون حکم شرع، خود عقل به آنها می رسد. یعنی صرف نظر از حکم شرع، عقل حکم می کند که ضرر و ضرار امری است مقبوح و مردود. فقهای امامیه وحتی فقهای عامه برحجیّت این قاعده اجماع و اتفاق نظر دارند و مستندشان نیز روایت مشهوری است که پیامبر در مسأله هدم جدار فرموده اند: «عن ابی عبدالله (ع) فان کان الجدار لم یسقط و لکنه هدمه اضراراً بجاره لغیر حاجه منه الی هدمه ، قال : لایترک و ذلک ان رسول الله (ص) قال : لاضرر و لا ضرار » ( نوری، 1408ق: 13/447) قاعده لاضرر در بیشتر ابواب فقه و حقوق کاربرد دارد که ذیلاً به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم به موجب این قاعده هر حکمی از احکام اسلام و هر عمل حقوقی اگر با ضرر همراه باشد، آن حکم برداشته می شود. این قاعده در ایقاعاتی چون اخذ به شفعه ، حیازت مباحات،(ماده 159 ق.م ) وصیت (ماده 833 ق.م)، خیارات و طلاق(ماده 1130 ق.م ) جریان دارد بنابراین در صورتی که شرطی در قرارداد درج گردد که این شرط به ضرر یکی از طرفین قرارداد باشد مطابق حکم ضرری آن شرط یا از آن قرارداد به طور کلی برداشته می شود یا در صورت امکان آن قرارداد تعدیل می گردد و یا ممکن است برای مدتی سبب تعلیق آن قرارداد گردد. پس از وقوع عقد ممکن است یکی از طرفین دریابد مغبون گردیده، که در این مورد برای جبران ضرر ،خیار غبن پیشبینی شده است. در مواردی دیگر، هنگام وقوع عقد، عوضین عرفا متعادل بوده و غبنی موجود نیست، اما پس از مدتی در خلال عمل به تعهدات عقد، چنان

تعادل بین تعهدات برهم می‌خورد که اجرای تعهدات قراردادی ممکن است یکی از طرفین را تا مرز نیستی سوق دهد. در این شرایط وفای به عهد غیرممکن نیست، ولی چندان طاقت فرسا است که عرف به مسامحه از آن نمیگذرد. در این شرایط در قانون مدنی راهحلی پیش بینی نشده است. در حقوق برخی از کشورها، گذشته از خیار غبن، قاعده تعدیل تعهدات قراردادی نیز پیشبینی شده است که اگر بعد از وقوع عقد، اجرای تعهدات قراردادی، عرفا دشوار و طاقت فرسا شود قاضی بتواند تعهدات طرفین را به نحو معقولی تعدیل کند. در قراردادها برای عنوان سوء‌استفاده از حق قاعده‌ای وجود دارد که ریشه آن از فرانسه گرفته شده و تحت عنوان قاعده لاضرر است که بعدها تبدیل به حقوق در حمایت از طرف مخاطب قرارداد (همانند حقوق طرف قرارداد) شد در حقوق ایران به مسئله سوء استفاده از اضطرار اشاره نشده و راه حل خاصی برای آن تعیین نگردیده و جمعی از حقوقدانان با استناد به ظاهر ماده 206 ق.م. این‌گونه قراردادها را صحیح و نافذ تلقی کرده‌اند؛(امامی،1385، 27) ولی برخی از مؤلفین با توجه به اصول کلی حقوق موضوعه ایران و مبانی فقهی آن, راه حل‌هایی را ارایه کرده‌اند. همچنین با توجه به برخی از مسایل و فروعات فقهی و نیز برخی از روایات, می‌توان در این زمینه به نکات زیر اشاره نمود:
1- یکی از راه‌حل‌هایی که مطرح شده این است که شخص مضطر که از وضعیت او بهره ‌برداری ناروا شده و مورد غبن فاحش قرار گرفته, برای جبران خسارت خود,‌ حق دارد معامله را به استناد خیار غبن فسخ کند. (صفایی، 1351، 57 ) این راه حل مورد انتقاد حقوقدانان واقع شده, زیرا در حقوق ایران شرط اعمال خیار غبن, جهل به قیمت عادله است؛ ( ماده 418 قانون مدنی ) و به عبارت دیگر اگر مغبون با وجود علم به قیمت واقعی,‌ معامله را انجام داده باشد,‌اقدام به ضرر خود کرده و خیار فسخ ندارد. علت این امر این است که در حقوق ما, مبنای قاعده غبن, حفظ تعادل میان عوضین نیست, بلکه صرفاً برای جلوگیری از ضرر و جبران آن, به مغبون اختیار فسخ معامله داده می‌شود.برخی از مؤلفین معتقدند هرچند در این‌جا خیار غبن قابل استناد نیست, ولی مدرک عمده آن که قاعده لاضرر است می‌تواند کارگشا باشد؛ چون در موارد سوء استفاده از اضطرار,‌ مقتضی اعمال قاعده لاضرر که ورود خسارت و ضرر باشد, موجود است, و نیز مضطر به اختیار و رضایت خود اقدام به ضرر خود نکرده بلکه برای نجات از وضعیت درماندگی به معامله تن داده, پس مانعی هم برای اعمال قاعده لاضرر وجود ندارد, به خصوص در موردی که طرف به عمد وضعیت اضطراری را ایجاد نموده تا مضطر را مجبور به پذیرش معامله غیر عادلانه کند؛ زیرا ایراد ضرر در این فرض کاملاً مشهود است
و این عمل هم از جهت تکلیفی حرام است و هم از جهت وضعی دارای اثر بوده و موجب بطلان و عدم نفوذ حق می‌گردد؛
2- راه‌حل دیگری که از ناحیه برخی حقوقدانان مطرح گردیده, ملحق کردن سوء‌استفاده از اضطرار به موارد اکراه و اعمال قواعد عیوب اراده است.,(کاتوزیان،1388، 226) زیرا در تحقیق اکراه فرقی نمی‌کند که وسیله تهدید را اکراه کننده به وجود آورد یا اوضاع و احوال خارجی و رویدادهای اجتماعی و طبیعی؛ آن‌چه اهمیت دارد, جلوگیری از آثار تهدید است نه زمینه‌ساز آن. پس اگر شخص از وضع موجود نیز حربه‌ای برای تهدید بسازد, عنصر مادی اکراه را ایجاد می‌کند, هرچند در تحقق وضع اضطراری دخالت نداشته باشد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- دلیل عمده عدم نفوذ معاملات اکراهی, حدیث رفع است و در این حدیث عنوان اضطرار در کنار اکراه آمده است و فقها معتقدند این حدیث تمام آثار تکلیفی و وضعی را برمی‌دارد, امّا در مورد حکم وضعی معامله مضطر, به خاطر این‌که رفع آن خلاف امتنان است, حکم صحت و نفوذ آن به قوت خود باقی می‌ماند و دلیل رفع, اعمال نمی‌شود, چون حمایت از مضطر و مصلحت او ایجاب می‌کند معامله او صحیح شمرده شود. امّا در موارد سوء استفاده از اضطرار, و چنانچه قرارداد و یا بندها یا شروطی از آنها ناعادلانه شمرده شود و برخلاف انصاف و عدالت باشد، مصحلت مضطر ایجاب می‌کند که حق داشته باشد بعد از برطرف شدن شرایط اضطراری, معامله را فسخ کند یا با مراجعه به دادگاه, تعدیل یا ابطال قرارداد غیر عادلانه را درخواست نماید. پس رفع حکم صحت از چنین معاملاتی, خلاف امتنان نیست؛‌
4- برخی از حقوقدانان معتقدند قاعده عدل و انصاف اقتضا می‌کند در موارد سوء استفاده از اضطرار, مضطر حق مراجعه به دادگاه برای رفع این بی‌عدالتی را داشته باشد. به عبارت دیگر, «نباید گفت که این معامله اضطراری نافذ است و کسی که این همه خسارت دیده است, باید برخلاف موازین عدل و انصاف, آن را تحمل کند. کسانی که برای تحمل این بی‌عدالتی دست به آیه ”اوقوا بالعقود“ می‌زنند و طرفین عقد را مکلّف به وفای به قرارداد می‌دانند, غفلت از آیه دیگر کرده‌اند که گفته است: ”ان الله یأمر بالعدل و الاحسان“, خداوند همچنان که امر می‌کند طرفین یک قرارداد پایبند عقد باشند, نیز امر می‌کند که در همان قرارداد پایبند عدل و احسان باشند نه این‌که عقود ولو ظالمانه هم باشد, پا‌یبند آن باشند»؛ (جعفری لنگرودی، 1378، 256 ) البته در حقوق ایران قاعده عدل و انصاف به عنوان یک منبع مستقل برای احکام حقوقی مطرح نشده است, ولی بسیاری از قوانین, مبتنی بر این قاعده می‌باشد؛ یعنی روح کلی این قاعده درسرتا سر مسایل حقوقی حکم فرما است.
5- در میان مقررات موضوعه, فقط ماده 179 قانون دریایی ایران که از قانون فرانسه اخذ شده است به طور صریح به سوء استفاده از اضطرار اشاره نموده و حکم آن را بیان کرده است. این ماده با عنوان «امکان تغییر یا فسخ قرارداد کمک و نجات» در  این باره مقرر می‌دارد:«هر قرار داد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود. در کلیه موارد چنان‌چه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق‌العاده زیاد یا کم است,دادگاه می‌تواندبه تقاضای یکی ازطرفین,قرارداد راتغییر داده یا بطلان آن را اعلام نماید.
بند ب: قاعده انصاف

انصاف صرف نظر از این که یک قاعده ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده ی انصاف را می توان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و افعال معصومین، و بناء عقلاء به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصومین و قضاوت های ایشان به چشم می خورد. تفاوت این قاعده با قاعده ی عدل و انصاف که توسط برخی فقها به کار رفته است، در این است که قاعده ی عدل و انصاف به معنای تنصیف است و کاربرد آن در مورد تقسیم اموالی است که در مورد مالکیت و میزان آن بین دو یا چند نفر، اختلاف وجود دارد اما قاعده ی انصاف که مقصود این پژوهش است، به معنای مدنظر قراردادن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و دخیل کردن آنها در دادن رای مقتضی است. انصاف در نظام های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا مفهومی است که از گذشته وارد این نظام ها شده و به معنای رای بر مبنای وجدان قاضی است. در نظام کامن لا انصاف یکی از منابع حقوق به شمار می رود؛ با این حال، انصاف در حقوق ایران به عنوان یک قاعده بیان نشده و برخی حقوقدانان آن را به عنوان یک منبع حقوق که نانوشته است، مطرح نموده اند. از طرفی این مفهوم ویژگی های یک قاعده ی حقوقی را نیز داراست و موارد کاربرد متعددی در حقوق دارد، لذا می تواند یک قاعده ی حقوقی نیز باشد.خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می‌تواند
به فسخ معامله اقدام کند و آنچه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آنچه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می‌باشد.با پذیرش جریان خیار تفلیس در وضعیت ورشکستگی، شرایط فسخ معامله با تاجر ورشکسته به استناد این خیار به شرح زیر است:
از آنجا که ماده 380 قانون مدنی مقرر می‌نماید: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد» چنین استنباط می‌شود که تاجر باید پس از انجام معامله، ورشکسته گردد. البته برخی معتقدند که اگر معامله پس از صدور حکم ورشکستگی انجام شود و عین مال در میان دارایی تاجر ورشکسته باقی باشد، به استناد ماده مذکور، به شرطی که طرف معامله به ورشکستگی تاجر در زمان انجام معامله جاهل باشد نیز می‌تواند معامله را فسخ کند و مالی را که با فسخ، مالک شده مسترد نماید.(باریکلو،1382، 34)برداشت اخیر از ماده 380 قانون مدنی، قابل انتقاد است؛ چون ظاهر ماده دلالتی بر حق فسخ معامله‌ای که پس از افلاس یا به تعبیری ورشکستگی انجام می‌گیرد ندارد. علاوه این که تفکیک میان علم و جهل طرف معامله از افلاس یا ورشکستگی در قانون پیش بینی نشده است. همچنین حکم ورشکستگی، جزء احکام اعلانی می‌باشد و کسی که پس از صدور حکم ورشکستگی و اعلان آن با تاجر ورشکسته معامله می‌کند نمی‌تواند جهل خود را به عنوان دلیل استرداد مال قرار دهد.در نظر فقها نیز اگر معامله پس از افلاس انجام شود و طرف معامله از این موضوع بی‌خبر باشد سه قول مطرح است: اول آن که طرف معامله، داخل در غرما شود. دوم آن که طرف معامله، حق فسخ دارد و سوم، صبر طرف معامله تا ملائت مفلس است که دو قول نخست ضعیف شمرده شده است.(حسینی عاملی،1418ق،241)به نظر می‌رسد چون تاجر ورشکسته به استناد ماده 481 قانون تجارت حق مداخله در امور مالی خود ندارد و با پذیرش قول بطلان معاملات او پس از صدور حکم ورشکستگی، می‌توان مورد معامله را مسترد نمود. هرچند گفته‌اند غیر از مدیر تصفیه و طلبکاران، سایرین نمی‌توانند به صرف این که معامله تاجر با آنها پس از صدور حکم ورشکستگی صورت گرفته است درخواست ابطال معامله را در دادگاه مطرح کنند.
2- مال مورد معامله نباید تسلیم تاجر شده باشد. تفاوتی نمی‌کند که این مال، عین معین یا کلی
فی‌الذمه باشد و بر فرض تسلیم، باید عین مورد معامله نزد تاجر، موجود باشد. پس اگر تاجر، مال را به غیر انتقال داده، یا تلف شود، طرف معامله بابت اخذ عوض باید داخل غرما گردد. بدیهی است انتقال مال به دیگری پس از تاریخ صدور حکم ورشکستگی فاقد اثر بوده و مراد نیست.
3- عوض مال نباید قبل از ورشکستگی به طرف معامله پرداخت شده باشد. پرداخت بهای کالا پس از ورشکستگی از سوی تاجر بی ‌اثر است ولی اگر مدیر تصفیه برای رعایت غبطه طلبکاران، مانند موردی که قیمت مال افزایش یافته، برای جلوگیری از فسخ معامله، ثمن را پرداخت کند آیا طرف معامله همچنان می‌تواند به فسخ اقدام کندبه نظر می‌سد خیار تفلیس برای جلوگیری از ضرر طرف معامله وضع شده است, زیرا وی مورد معامله را از دست داده و با ورشکستگی طرفش، دریافت عوض آن متعذر می‌گردد. با دریافت عوض، قبل از فسخ، مبنای خیار که همان ضرر است  منتفی می‌شود. همچنان که در ماده 424 قانون تجارت نیز پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ است. البته قانونگذار در این زمینه رویه واحدی نداشته، در خیار غبن برابر ماده 421 قانون مدنی، استصحاب خیار را برای طرف معامله ترجیح داده و مقرر می‌دارد: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود …».
در عقود تملیکی اگر مورد معامله، عین معین باشد، به محض انجام معامله، به طرف معامله منتقل می‌گردد چنان که بند 1 ماده 362 قانون مدنی مقرر داشته
: «به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود». پس برای اینکه طرف معامله با تاجر بتواند معامله را فسخ نماید باید عوض مورد معامله، کلی‌فی‌الذمه باشد. این نکته از مفهوم ماده 363 قانون

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *