خرید پایان نامه : سیاست جنایی ایران

موضوع بدان معنا است که دارندگان مدارک مذکور به ترتیب 17، 16، 15 و 14 ماه خدمت میکنند. مجدداً در قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه مصوب 1390 مدت خدمت وظیفه 24 ماه تعیین شده است، ولی اجازه تغییر آن را به ستاد کل با اجازه فرماندهی کل قوا داده است.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق آخرین ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح مدت خدمت دوره ضرورت در سال 1391 برای کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح و یگان‌های حفاظت 21 ماه و این مدت برای کارکنان وظیفه مأمور به دستگاه‌های غیرنظامی به جز یگان حفاظت 24 ماه می‌باشد و همچنین مدت خدمت کارکنان وظیفه در مناطق جنگی و امنیتی درگیر 18 ماه و برای کارکنان وظیفه غیر بومی در مناطق امنیتی غیر درگیر و مناطق عملیاتی و همچنین، مناطق محروم و بد آب و هوا 19 ماه می‌باشد.
به رغم آنکه اکثر کشورها خدمت اجباری را حذف نمودهاند، قانونگذار ایران سیاست خدمت اجباری را در پیش گرفته است. صرف نظر از فراز و نشیب های زیادی که سیاست جنایی ایران در قبال مدت انجام خدمت وظیفه عمومی داشته است بنظر می رسد مدت انجام خدمت وظیفه متناسب با شرایط فعلی نیست و لذا پیشنهاد کاهش مدت آن تا 12 ماه در صورت عدم امکان حذف خدمت اجباری وظیفه می شود.

10ـ تجدید دوره
همانطور که بیان شد کارکنان وظیفه قبلاً در صورت فرار بیش از شش ماه تجدید دوره شده و خدمت قبلی آنان به هر میزانی که بود محاسبه نمیشد و فرد مجدداً از نو می بایست خدمت خود را شروع مینمود، این امر تأثیر بسیار زیادی در فرار سربازان تجدید دوره شده داشت. نهایتاً مقنن این پاسخ را تعدیل و محدود به دوره آموزش اولیه نموده است، لیکن در حال حاضر نیز تجدید دوره آموزش یکی از علل فرار از خدمت سربازان تجدید دوره شده می باشد.
ج ـ موقعیتهای جرمزا در خصوص کارکنان وظیفه
رفتار مجرمانه اگر چه نامشروع و غیر قانونی است، اما از یک منطق پیروی می کند، بنابراین با اتخاذ تدابیر مناسب میتوان از شمار جرمها کاست و بزهکاران احتمالی با انگیزه را به افرادی بی انگیزه تبدیل کرد تا از ارتکاب جرم منصرف شوند. در اینجا منظور موقعیتهایی که بزه دیده در اختیار مجرم میگذارد نیست بلکه میخواهیم از فرصتهایی که از مصوبات قانونی و تصمیمات مراجع رسمی برای ارتکاب جرم ایجاد میشود صحبت کنیم. سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت چالشهایی از این قبیل را تجربه نموده است که برخی از آنها به شرح زیر است.
1ـ ضعف پلیس در شناسایی و دستگیری متهمین
پلیس در نظام حقوقی ایران وظایف بسیار زیادی بر عهده دارد این وظایف در ماده 4 و 8 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/69 احصاء شده است، و شامل استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی، مقابله و مبازره جامع با هرگونه خرابکاریها و شورش و… تأمین امنیت اجتماعات، ممانعت و جلوگیری از هرگونه تشکل و راهپیمایی غیر مجاز، کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظائف
محوله و … حراست از اماکن، تأسیسات و تجهیزات، حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی، مبارزه با قاچاق و مواد مخدر، پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرایم بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها، اجرا و ابلاغ احکام قضایی و مراقبت و کنترل نوار مرزی کشور، انجام امور مربوط به تشخیص هویت و… میشود.
با نگاه به شرح وظایف پلیس مشخص میشود پلیس اولین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط میباشد، به همین دلیل نوع برخورد و اقدام پلیس با مردم در شکل گیری طرز تلقی صحیح یا اشتباه از نظام عدالت کیفری مؤثر است، اعضاء پلیس افراد آموزش دیده و ورزیدهای هستند که پیشگیری از جرایم، کشف و تعقیب و دستگری متهمین را بر عهده دارند، لیکن بنا به دلایلی در حال حاضر پلیس قادر به انجام برخی از وظایف خود از جمله پیشگیری از جرم، کشف و دستگیری متهمین بخصوص متهمان به فرار از خدمت نمیباشد. یکی از مهمترین دلایل ضعف پلیس آن است که در قبال مأموریتهای بسیار زیادی که بر عهده آن گذاشته شده است، امکانات و نیروی انسانی کافی برای شناسایی و دستگیری متهمین از جمله متهمین به فرار از خدمت را ندارند. دایره اجرائیات قضایی که در یک نقطه از شهر فقط دو خودرو و چند نیروی انسانی در اختیار دارد، فرصت و نیروی کافی برای شناسایی و دستگیری متهمین را ندارد.
پلیسی که به فن آوری مدرن متوسل نشود، امروز به دشواری قابل تصور است، کاربرد نو آوریهای فنی بر طرز کار و عملکرد پلیس و نتایج آن، بلکه بر تصویر پلیس در نزد مردم و افکار عمومی نیز تأثیر میگذارد. کارتهای هویتی رایانهای که اطلاعات زیاد کدبندی شده را میتوان با یک دستگاه دستی که به یک رایانه متصل باشد خواند و استخراج کرد، آشکار کنندگان از راه دور از طریق رادار برای کنترل رفت و آمد خودروها، سام

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *