خرید و فروش

بدین ترتیب، دارندگان اوراق قرضه جزء بستانکاران شرکت یا مؤسّسه مربوط به شمار مى‌روند و هر زمان بخواهند، مى‌توانند اوراق خویش را به فروش برسانند. گاهى نیز بانک‌ها و مؤسّسه‌هاى اعتبارى اقدام به خرید و فروش اوراق قرضۀ صادر شده از سوى دولت یا مؤسسات معتبر غیر دولتى مى‌نمایند.
حکم: معاملۀ اوّلیه اوراق قرضه از مصادیق قرض است که گرفتن بهره بر آن، ربا و حرام است، مگر آن که صادر کنندۀ آن‌ها، شرکت‌ها یا مؤسسات وابسته به کفّار باشد که به قول مشهور، خریدن آن‌ها براى مسلمانان بنا بر جواز ربا گرفتن از کافر جایز است.
در صورت حرمت خرید و فروش اوراق قرضه، واسطه شدن بانک‌ها براى عرضه این اوراق و گرفتن کارمزد بر این کار، جایز نیست.
2-3-3. کارمزد کفالت بانکی
از خدمات بانکى کفالت مالى از اشخاص حقیقى یا حقوقى است و آن بدین صورت است که شخص یا اشخاصى به طور مشترک در برابر شخصیت حقیقى یا حقوقى متعهّد مى‌گردند پروژه‌اى مانند ساختن مدرسه یا بیمارستان اجرا کنند. متعهّد له (صاحب پروژه) براى اطمینان از اتمام کار و جبران خسارت‌های احتمالى در صورت تخلف متعهّد از اجراى تعهّد یا ناتمام گذاشتن آن، مبلغى مال شرط مى‌کند و براى حصول اطمینان بیشتر، از متعهّد در خواست کفیل مى‌نماید. متعهّد ضمن مراجعه به بانک و تنظیم اسناد کفالت، بانک را کفیل خود قرار مى‌دهد و بانک طى قراردادى، کفالت مى‌کند که در صورت تخلف و خوددارى متعهّد از پرداخت مبلغ تعیین شده، آن مبلغ را پرداخت خواهد کرد. چنین کفالتى صحیح و دریافت کارمزد بابت آن جایز است.
این شرط از لحاظ شرعی صحیح و نافذ است و اگر در عقد صحیح مانند عقد اجاره واقع گردد، واجب است به این شرط عمل شود. مقتضای صحت این شرط این است که صاحبان پروژه و بهره‌وران، شرعا حق دارند تا به بانک مراجعه کنند و مبلغی را که بنا بود پیمانکاران و تعهد دهندگان در صورت تخلف از انجام تعهداتشان بپردازند و نپرداخته‌اند، از بانک مطالبه نمایند.
2-3-4. کارمزد حواله‌های بانکی
حوالۀ بانکى یا صرف برات بدین گونه است که بانک به درخواست مشترى- اعم از آنکه پولى در بانک داشته باشد یا نه- وجهى را به عهدۀ یکى از شعب بانک در داخل یا خارج از کشور حواله مى‌دهد. این نوع حواله از حوالۀ مطرح در فقه عام‌تر است؛ زیرا حوالۀ فقهى عبارت است از انتقال بدهى از ذمّۀ حواله دهنده (محیل) به ذمّۀ کسى که حواله به او منتقل شده است (محال علیه).
حوالۀ بانکى گونه‌هاى مختلفى دارد از جمله اینکه شخص مبلغى را در یک شهر به بانکى تحویل مى‌دهد و در قبال آن، حواله‌اى مى‌گیرد که همان مبلغ یا‌ معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانکى دیگر دریافت نماید. گرفتن کارمزد در قبال این‌گونه تسهیلات براى بانک جایز است.
شهید صدر نیز در پیوست هفتم از کتاب «البنک اللاربوی» در تمامی شرایط گرفتن کارمزد برای حواله را جایز می‌داند.
2-3-5. کارمزد وصول سفته و چک
گرفتن کارمزد از سوى بانک بابت وصول سفته یا چک به نمایندگى از مشترى خویش- به شرط آنکه دخالت بانک تنها در حدّ گرفتن مبلغ چک یا سفته باشد- جایز است؛ ولى اگر براى آن مبلغ، سود ربوى قرار داده شده باشد تصدّى بانک براى وصول آن جایز نیست و نیز اگر بانک به حواله دهنده بدهکار باشد، حقّ دریافت کارمزد ندارد، مانند موردى که متعهّد سفته، پولى نزد بانک دارد و در سفته قید شده که هنگام مراجعۀ طلبکار به بانک، بانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به صورت نقدى به وى بپردازد، یا به حساب او واریز کند. بنا بر این گرفتن کارمزد در صورتى صحیح است که بانک به متعهّد سفته بدهکار نباشد و یا اگر بدهکار است متعهّد سفته، طلبکار خود را به آن بانک حواله نداده باشد.
البتّه بنا بر قول به اینکه حواله بر بدهکار تنها در صورت پذیرفتن وى، نافذ و صحیح مى‌باشد، بانک در فرض بدهکار بودن به متعهّد سفته نیز مى‌تواند بابت قبول حواله، کارمزد بگیرد.
2-3-6. کارمزد دیگر خدمات بانکی
بانک در قبال تمامی خدمات مشروعی که به مشتریان خود ارائه می‌کند، می‌تواند کارمزد بگیرد مثل استفاده از دستگاه‌های خودپرداز، پرداخت قبوض خدماتی، کارت‌های اعتباری، خدمات نصب پایانه های فروشگاهی، درگاه‌های پرداخت اینترنتی، خدمات بانکداری مبتنی بر تلفن همراه و غیره.
با توجه به این که بانک در این موارد خدمتی مشروع را ارائه می‌کند، گرفتن کارمزد در قبال آن جایز است.
البته در ارائه تسهیلات در قالب عقود شرعی دیگر، نیازی به عنوان کارمزد نیست و بانک مستقیماً می‌تواند در قالب همان عقد، مثلاً مزارعه یا مساقات یا فروش اقساطی، به سود مورد نظر خود دست پیدا کند.
2-3-7. یک شبهه و پاسخ آن
برخی در گرفتن کارمزد در برخی از عقود مانند حواله شبهه کرده‌اند:
پرسش: چگونه این عمل، حلال است و حال آن که این کارمزد در مقابل وفا به عقد حواله است و از سوى دیگر وفا بر او واجب است؟ پس این اجرت اجرتى است بر یک عمل واجب، و اجرت بر واجبات جایز نیست؛ بلکه وفا به عقد از قبیل اداى حق هر یک از متعاقدین به آن‌هاست و معنا ندارد که عوضى براى اداى حق به صاحب حق، گرفته شود.
پاسخ: اولاً، بنابراین که رضایت محال علیه در صحت حواله معتبر باشد- چنان که در حواله به برئ الذمه اجماعى است و در غیر برئ الذمه قویاً محتمل است- قبول حواله بر او واجب نیست و از حقوق محتال هم نیست بلکه عملى از محال علیه است که امر آن به دست اوست و نفعى از آن به محتال مى‌رسد. بنابراین اشکالى درگر
فتن اجرت در مقابل آن نیست.
پس این اجرت در مقابل وفاى او به عقدى که از قبیل اداى حق به صاحب حق است، قرار نمی‌گیرد بلکه اجرت در مقابل قبول حواله از سوى محال علیه مى‌باشد و صادر کننده پرداخت این حواله را تعهد نمی‌کند مگر بعد از این که محتال این اجرت را در حق او تعهد کند.
بنابراین اجرت در ضمن عقد در برابر قبول حواله، شرط شده است نه در برابر وفا به حواله بعد از قبول آن. پس اجرت بر خود قبول شرط شده که نفعى از آن به محتال مى‌رسد. بنابراین اجرت، عوض در مقابل کارى است که در آن نفعى به کسى مى‌رسد که اجرت را مى‌پردازد و عقد حواله بین آن دو منعقد شده است به شرط این که محال علیه در قبال اجرت معین، آنچه را که در ذمۀ محیل است، بپردازد.
وفا به عقد از طرف محال علیه به مجرد اداى ما فى الذمۀ محیل تحقق مى‌یابد و حق محیل بیش از این نیست و وفا به عقد از طرف محیل با پرداخت اجرت به محال علیه تحقق مى‌یابد؛ البته علاوه بر این که باید ما فى الذمۀ خود را نیز به وى بپردازد.