حکومت اسلامی

با توجه به آنچه تا اینجا در مورد بغی گفته شد روشن است که این جرم مختص به مسلمانان است و غیر مسلمانی که در پناه حکومت اسلامی زندگی می‌نمایند یا به صورت اهل ذمّه و یا مستأمن که در پناه حکومت اسلامی و یا امنیّت حاصله از آن به سر می‌برند و یا به صورت شهروندی عادی و بدون هیچ قراردادی در کشور اسلامی مانند سایر مسلمانان سکونت دارند. «اگر مرتکب جرمی شوند که حدّ و یا تعزیر دارد مانند سرقت و زنا و یا جاسوسی و یا افساد و محاربه و یا قیام علیه حکومت اسلامی، احکام اسلام مانند مسلمانان‌های دیگر دربارۀ آنها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان نیز محترم است» (امام خمینی، استفتائات قضائی، مرکز تحقیقات قوۀ قضائیه، ص 13).
امّا آیا در جرم بغی نیز مانند مسلمانان هستند یا خیر؟
شیخ طوسی در مورد حالتی که اهل ذمّه به همراه اهل بغی با مسلمانان و حکومت اسلامی درگیر شوند می‌گوید از پیمان ذمّه خارج شده و کافر حربی گردیده‌اند (شیخ طوسی، خلاف، ج4، ص 341).
علامه حلّی در مورد صورتی که باغیان از اهل ذمّه و مستأمین کمک گرفته‌اند می‌گوید:
اگر بدون شبهه با حکومت درگیر شده و به یاری اهل بغی آمده‌اند از ذمّه و امان خود خارج شده و حکم محارب را دارند ولی در صورتی که عذر آوردند مانند این که ما نمی‌دانستیم، آنها از ما کمک خواستند و ما نیز گمان کردیم چون مسلمانند می‌توان به کمک آنها شتافت، قول آنها مورد قبول است و ذمّه و امانشان نیز باقی است و در جنگ نیز حکم باغیان را دارند (علانمه حلی، منتهی المطلب، ج2، ص 985).
در قانون اساسی (اصل سیزدهم) در مورد اقلیت‌های دینی که مورد احترام قانون‌اند چنین می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی آزادند و در احوال شخصیّه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
و در اصل چهاردهم می‌گوید: «به حکم آیۀ شریفه: « ولا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حقوق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکنند.
آنچه که به ذهن می‌رسد شورش اقلیت‌های مذهبی علیه حاکم اسلامی به خاطر نداشتن شرط اسلام و همچنین تأویل و توجیه شرعی فاقد ارکان جرم بغی بوده و مانند مسلمانانی که عمل آنها فاقد شرط بغی بود و در حکم محاربه قلمداد می‌شد محکوم به احکام محارب می‌باشند.
2-6-10- شورش فرق ضالّه
فرق ضالّه‌ای مانند بهائیت که اصل تأسیس آن به شکل یک توطئه علیه ممالک اسلامی طرح گردیده است، و در قانون نیز موجودیّت آن به رسمیّت شناخته نشده، اگر دست به قیام حاکم بزنند شورش آنها در حقیقت علیه حکومت اسلامی است و مشمول احکام محارب می‌باشند. آیه ا… مکارم شیرازی در این باره می‌گوید: می‌دانیم مسألۀ بهائیگری در شرایط کنونی تنها یک مسألۀ مذهبی نیست بلکه بیشتر جنبه سیاسی دارد و قراین فراوانی در دست است که آنها به نفع بیگانگان فعالیّت می‌کنند و دفاع شدید مجالس قانون‌گذاری بعضی از کشورهای غربی از آنها، از جملۀ این قراین است، بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان با آنها به عنوان گروهی که می‌خواهند در این مملکت زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند نگاه کرد و در واقع آنها محارب هستند (ناصر، مکارم شیرازی، مجموعه استفتائات جدید، مسألۀ 1171، ص 346).
با توجه به این نظر که در مورد بهائی‌هایی که احتمال جاسوسی در مورد آنها داده می‌شود بیان گردیده، حکم شورشیان آنها نیاز به بحث و بررسی بیشتر ندارد.
2-7- عدم اجرای مجازات بغی
برابر فقه جزایی اسلام، تنها داشتن عقیده مخالفت با نظام سیاسی حاکم و حتی اظهار آن، محقق جرم بغی نیست و حکومت نمی‌تواند مجازات جرم بغی نیست و حکومت نمی‌تواند مجازات جرم بغی را درباره این نوع مخالفان اجرا کند.
شیخ طوسی در این باره می‌گوید:
چنان‌چه گروهی به نظر و عقیده خوارج روی آوردند و از حضور در نماز جماعت امتناع کردند و گفتند ما پشت سر امام کافر نماز نمی‌گذاریم، جنگ با آن‌ها و کشتن آنان جایز نیست و هیچ مخالفی در این مسئله نداریم.
آن گاه به سیره علی (ع) استدلال می‌کند (شیخ طوسی، المبسوط، ج7، ص 269).
یعنی مخالفتی با این شدت نسبت به بالاترین شخصیت سیاسی- مذهبی کشور موجب نمی‌شود که مجازات جرم بغی برآنان اجرا شود.
شافعی از اهل سنت نیز به همین نظریه اعتقاد دارد و به سیره علی (ع) در برخورد با مخالفان استدلال می‌کند (شافعی، پیشین، ج4، ص 217). بنابراین تا زمانی که مخالفان رژیم سیاسی حاکم، قیام مسلحانه نکرده‌اند و تنها عقیده سیاسی مخالف دارند و آن را اظهار و تبلیغ می‌کنند، باغی به شمار نمی‌آیند.
برخی از فقهای معاصر، این گونه مخالفان را به دو گروه خطرناک و غیر خطرناک تقسیم می‌کنند و می‌گویند:
«کسانی که قیام مسلحانه نکرده‌اند، حاکم اسلامی باید ابتدا آنان را ارشاد کند و اگر ارشاد مفید نبود، چنان‌چه خطری برای نظام سیاسی نداشته باشند، نباید متعرض آنان شد، ولی اگر خطرناک باشند و فعالیت تبلیغاتی بر ضد نظام سیاسی می‌نمایند تا آن را سرنگون کنند، باید با آن‌ها برخورد کرد و مجازات حبس برای آنان در نظر گرفت» (مرعشی، 1373، ص 70).
باید دانست، وقتی گفته می‌ش
ود تا زمانی که مخالفان دست به قیام مسلحانه نزده‌اند و تنها عقیده مخالف دارند و اظهار مخالفت می‌کنند، مجازات جرم بغی درباره آنان اجرا نمی‌شود، این به معنای جواز اعمالشان از نظر حکم تکلیفی نیست، بلکه برابر مباحث کلامی شیعه مخالفت با امام معصوم و جانشین وی حرام است، هر چند مجازات جرم بغی را نداشته باشد و از نظر مباحث کلامی اهل سنت نیز مخالفت با حکومت به عقیده بسیاری از آن‌ها حتی حکومت ستمگر حرام است (همان، ص 97و 98). از این‌رو، می‌توان گفت اگر تبلیغات این‌ها برای نظام اسلامی خطرناک باشد، به عنوان ارتکاب عمل حرام قابل تعزیر هستند؛ زیرا براساس نظر مشهور فقها، کسی که با علم و به عمد عمل حرامی را انجام دهد یا واجبی را ترک کند، حاکم اسلامی می‌تواند او را به مقدار مصلحت تعزیر کند (خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص 237).
شیخ طوسی می‌گوید: وقتی معلوم شد که به صرف داشتن عقیده مخالف یا اظهار آن مستحق مجازات بغی نیستند، چنان‌چه امام را دشنام دهند، تعزیر می‌شوند؛ زیرا از نظر اهل سنت، نخست این که، دشنام به غیر امام قابل تعزیر است، پس دشنام به امام به طریق اولی موجب تعزیر می‌شود. دوم این که، دشنام دادن به امام یعنی کوتاهی کردن در حق او و از نظر شیعه، کسی که به امام معصوم دشنام دهد قتل او واجب است و اگر به آن تصریح نکند، ولی با کنایه دشنام دهد تعزیر می‌شود (شیخ طوسی، المبسوط، ج7، ص 270).
2-7-1- مدارا با بغات
تا زمانی که بغات برضد حکومت اسلامی اقدام مسلحانه نکنند، حاکم اسلامی با آنان مدارا خواهد کرد و تمامی راه‌های ممکن برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف را طی می‌کند. از این رو، امتیازهای بسیاری برای آنان در نظر گرفته شده است که در ادامه بحث به آن می‌پردازیم.
-آزادی اظهار عقیده و تجمع:
بغات می‌توانند نظر و عقیده خود را درباره رژیم سیاسی حاکم، با صراحت و در کمال آزادی بیان و از بالاترین مقام حاکم انتقاد کنند؛ بدون این که کسی متعرض آنان شود.