: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت
در این مبحث ابتدا قوانین کیفری ایران از دیدگاه جرم شناسی حقوقی مورد بررسی واقع میشود و سپس حبس را که در این قوانین به عنوان مجازات اصلی جرم سرقت تعیین شده است با نگرش جرم شناسی حقوقی تحلیل میگردد.
گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت
همان‌طور که گفته شد، جرم سرقت در قوانین مختلف کیفری همچون قانون مجازات نیروهای مسلح، قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانکها و صرافی‌ها، ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند، فصل هشتم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (1392)، قانون جرائم رایانهای و غیره مورد جرم انگاری قرار گرفته است. بررسی تمامی این قوانین خود به تنهایی موضوع پژوهشی مستقل میباشد و از سوی دیگر با مراجعه حضوری به دادسرا و دادگاهها و تحقیق از آن‌ها روشن گردید که بیش از 90% از پرونده‌های سرقت از نوع تعزیری و مطابق مواد قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات‌های بازدارنده (مصوب 1375) میباشد، بنابراین ترجیح داده شد که تأکید بیشتر بر مواد مربوط به سرقت قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) از منظر جرم شناسی حقوقی، باشد.
بند اول: حبس گرایی گسترده
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، سرقت از جرائم طبیعی است که در تمام طول تاریخ جرم شناخته شده است و به نسبت فرهنگ و جامعه برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال در قانون حمورابی مجازات جرم سرقت اعدام بوده و در قانون هیتیها مجازات سرقت رد مال ربوده شده به مالباخته بوده است. این جرم جرمی علیه اموال میباشد و در اکثر موارد هدف از سرقت دستیابی به اموال است. در قانون مجازات اسلامی ایران نیز بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (فصل بیست و یکم) از مادهی 551 تا 669 به بحث سرقت تعزیری پرداخته شده است.
نگاهی گذرا بر این قانون حبس گرایی گسترده قانون‌گذار را در مقابله با این جرم میسازد که بسیار قابل انتقاد به نظر میرسد، قانون کیفری هر کشور تعیین کننده حدود آزادی و واکنش آن جامعه در مقابل تجاوز از آزادیهای تعیین شده میباشد که اگر دقت و توجه کافی به آن نشود ممکن است نتیجهای عکس در بر داشته باشد، و نه تنها سبب کاهش جرم نگردد بلکه افزایش جرم را نیز در پی داشته باشد.
تجربه قانون مجازات اسلامی در مبارزه با جرم سرقت نشان دهندهی شکست این قانون در بازدارندگی و اصلاح مجرمان است. در این قانون مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی سرقت تعزیری در تمام انواع آن
در نظر گرفته شده است. از آنجا که این جرم جرمی علیه اموال است و هدف از آن نیز دستیابی به مال میباشد اگر مجازات این جرم از نوع مالی تعیین میگردید، بسیار مناسب‌تر بود چرا که نه تنها هزینهای از اجرای آن بر دولت تحمیل نمیگشت بلکه جامعه نیز متحمل آسیبهای ناشی از مجازات حبس نمیگشت. برای اینکه مجازاتی متناسب تلقی شود ضرورتاً باید ویژگیهایی داشته باشد:
1-شدت مجازات باید میزان تقبیح یا عدم تأیید رفتار مجرمانه را نشان دهد.
2-شدت مجازات باید با مقدار تقبیح یا عدم تأیید افزایش یابد و عدم تأیید و تقبیح نیز باید متناسب با شدت جرم افزایش یابد.[1]که تأملی کوتاه به مجازات سرقت ثابت کنندهی عدم تناسب حبسهای تعیین شده با جرم ارتکابی است.
شایسته بود قانون‌گذار به جای حبس گرایی بیش از حد توجهی به کیفرهای نقدی به عنوان مجازات مینمود، کیفرهای نقدی در مقایسه با حبس این مزیت را دارد که خشونت آن کمتر است و مستقیماً متوجه جسم و جان محکوم نمیشود و بالمآل اثر آن قطعی تراست زیرا همان‌طور که ماکیاول میگفت مردم بیشتر مایل‌اند خون خود را بدهند تا پول خود را، به علاوه باید در نظر داشت که اجرای کیفر نقدی آسان و از نظر اقتصادی نیز مقرون به‌صرفه است و خسارت وارد بر جامعه و شخص متضرر از جرم را میتوان از این رهگذر ترسیم نمود؛ بالاخره کیفرهای نقدی بهترین تریاق برای جرائم علیه مالکیت است.[2]
بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس
تدوین و تنظیم قانونی مناسب در واکنش علیه جرم از اقدامات مهم و تأثیر گذار جامعه در مبارزه و پیشگیری از آن جرم میباشد، یکی از نکات قانون مناسب تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات است، چرا که عدم تناسب بین این دو ممکن است باعث شکست آن قانون در مبارزه با آن جرم باشد. اختلاف فاحش بین حداقل و حداکثر مجازات اختیارات قاضی را در تعیین مجازات وسیع میکند که در مواردی ممکن است این عدم تناسب سبب اعمال سلیقه و نظر شخصی در تعیین مقدار مجازات شود.
از مواردی که در قوانین کیفری ایران تناسبی میان حداقل و حداکثر مجازات وجود ندارد میتوان فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) را نام برد، این فصل مربوط به جرم سرقت و ربودن مال غیر میباشد؛ عدم تناسب در حداقل و حداکثر مجازات در این فصل از قانون مجازات اسلامی بیداد میکند به عنوان مثال به چند ماده از آن اشاره میگردد.
ماده 651: «هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محکوم میگردد:
1-سرقت در شب واقع شده باشد.
2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3- یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
4-از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
5- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.»
ماده 652: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم میشود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد.»
ماده 653: «هرکس در راهها وشوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم میشود.»
همان‌گونه که ملاحظه گردید، در مواد فوق‌الذکر تناسبی بین حداقل و حداکثر حبسهای تعیین شده دیده نمیشود که این موضوعی قابل انتقاد و نیازمند اصلاح میباشد.
بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافتههای جرم شناسی
با نگاهی گذرا بر قوانین کیفری مرتبط با جرم سرقت آشکار میگردد که قانون‌گذار در تعیین مجازات هیچ توجهی به یافتههای جرم شناسی ننموده و صرف ارعاب و ترس را با تعیین حبسهای طولانی و مجازات بدنی شلاق مد نظر داشتهاند که این هدف نیز با توجه به افزایش آمار سرقت، حاصل نشده است. یکی از مواردی که در یک قانون کیفری مطلوب باید مورد توجه قرار بگیرد، اهتمام به یافتههای جرم شناسی است که در نهایت بتواند منجر به وضع قوانین مناسب که جنبه پیشگیری و بازدارندگی داشته باشد، گردد.
بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت
یک سیاست جنایی تقنینی مطلوب باید منسجم باشد و به صورت پراکنده و مبهم نباشد؛ متأسفانه قوانین کیفری مرتبط با سرقت تعزیری که بیش از نود درصد سرقتها را شامل میشوند، از انسجام لازم و مطلوب برخوردار نیستند به طوری که قوانین کیفری مرتبط با سرقت به صورت پراکنده در قوانین کیفری مختلف آمده به عنوان مثال سرقت درقوانین مختلفی همچون مواد 267 تا 278 از فصل هفت قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (1392)، ماده 281 از فصل هشتم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (1392)، مواد 651 تا 667 در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (1375)، مواد 544 تا 545 در فصل ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (1375)، ماده 559، در فصل ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (1375)،مواد 683 و684 از فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (1375)، مواد 88 تا 92 در فصل هشتم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب 1382)، ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند ( مصوب 1333)، ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانکها و صرافی‌ها ( مصوب 1338)، ماده 12در فصل سوم قانون جرائم رایانهای (مصوب 1388) که این امر قاضی را در تعیین مجازات دچار ابهام و تردید مینماید به نوعی که گاهی برای تعیین مجازات یک سرقت میتوان قانون و مواد متفاوتی را که مجازات‌های گوناگونی دارند، مد نظر قرار داد. بدیهی است چنین امری شایسته یک قانون مناسب و جامع نیست.
بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت
قوانین کیفری مرتبط با سرقت بیش از اندازه به صرف عمل انجام شده یعنی سرقت توجه داشته و دیگر شرایط مثل ارزش مالی شیء سرقت شده در تعیین میزان مجازات مغفول مانده است. آنچه در قوانین کیفری مرتبط با سرقت به وضوح مشاهده میگردد، تنها اعمال و اجرای مجازات جرم ارتکابی است و اهداف دیگر مجازات مثل اصلاح و بازپروری بزهکار چندان لحاظ نگردیده است، در واقع تمرکز اصلی این قوانین بر تحمیل مجازات بدون در نظر گرفتن دیگر اهداف مجازاتها است. برای دفاع اجتماعی در برابر تبهکاری و برای اعتلای اخلاقی توده ملت، ارزش کوچک ترین پیشرفت در تحولات پیشگیری اجتماعی صد مرتبه بیشتر از ارزش انتشار یک مجموعه قانون کیفری است.[3]
گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی
زندان به عنوان مجازات برخی از جرائم همواره مورد توجه قانون‌گذاران در کشورهای مختلف بوده است، در قرن اخیر زندان به عنوان شیوه‌ای تنبیهی با رویکرد اصلاحی و تربیتی با هدف دفاع اجتماعی از طریق بازسازی شخصیت و اصلاح رفتار زندانیان در قوانین کیفری پذیرفته شده است. اما آنچه در نتیجه اعمال این مجازات حاصل شد چیزی غیر از آن بود که تصور میکردند. تجربه سالها اعمال و اجرای مجازات حبس نشان داد که این مجازات جنبه ارعابی و اصلاحی خود را از دست داده و حتی کانونی برای اجتماع مجرمین گشته و صرف نظر از تحمیل هزینههای گزاف بر حکومت سبب مجرم‌تر شدن زندانیان از طریق ارتباط مجرمان با یکدیگر در زندان شده است، امروزه نامطلوب بودن مجازات زندان ثابت شده است. نگاهی گذرا بر قوانین کیفری ایران نمایانگر حبس گرایی گسترده در تعیین مجازاتها است خصوصاً در قانون مجازات بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (مصوب1375)، به نظر میرسد که قانون‌گذار محترم بیشتر جنبه سزا دهی مجازات حبس را مد نظر داشته است و جنبههای اصلاحی را چندان مورد توجه قرار نداده چرا که اگر به این موارد توجهی داشت به این اندازه حبس را به عنوان مجازات اصلی جرائم خصوصاً سرقت قرار نمیداد. و با اجرایی شدن قانون جدید مجازات؛ مجازات‌های جایگزین حبس مطرح گردید که در صورت استفاده صحیح از آن میتوان از آثار زیان بار مجازات حبس جلوگیری نمود.
در مجازات جرم سرقت حبس گرایی گستردهای به عنوان مجازات اصلی این جرم مد نظر قانون‌گذار محترم کیفری بوده، گویا قانون‌گذار به مالی بودن این جرم توجه لازم و کافی را ننموده چرا که اگر کمی دقت مینمود میتوانست با در نظرگرفتن مجازات مالی برای این جرم از آثار زیان بار حبس و تحمیل هزینههای گزاف بر دولت جلوگیری کند. همان گونه که گفته شد جرم سرقت از جرائم علیه اموال است و هدف از این جرم در اکثر موارد دستیابی به مال میباشد، در برخورد با چنین جرمی بهتر بود که با توجه به هدف مالی از این جرم قانون‌گذار به جای حبس گرایی گسترده به تعیین مجازات‌های مالی به عنوان مجازات اصلی این جرم توجه مینمود. با حاکم بودن چنین مجازاتی که عدم موفقیت آن در اصلاح و ارعاب بزهکاران و دیگران ثابت شده، به طور خلاصه به مواردی از آثار زیانبار مجازات حبس اشاره میشود. در نهایت گذری بر اقدامات سازمان زندانهای کرمانشاه در اصلاح و بازپروری محکومین به حبس میگردد و
بند اول: معایب زندان
همان گونه که گفته شد امروزه ناکارآمدی مجازات حبس ثابت گشته و این مجازات جنبه اصلاحی و بازدارندگی خود را از دست داده است. حبس یکی از مجازات‌های رایج در نظامهای حقوقی است. نظام حقوقی اسلام نیز آن را پذیرفته، گر چه در کنار کارکرد مجازاتی برای حبس، گاه آن را به عنوان اقدامی تأمینی و احتیاطی به حساب آورده است. در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به کارکردهایی که در این نظام برای حبس در نظر گرفته شده است حبس بیش از آن که مجازات باشد و کارکرد اصلاح و درمان داشته باشد؛ فی نفسه مطلوبیت ندارد؛ بلکه برای رسیدن به اهدافی که عمدتاً، غیر اصلاح و درمان است پذیرفته شده است.[4]در جرم سرقت به نحو گستردهای اقدام به حبس گرایی شده و مجازات اصلی این جرم حبس تعیین شده است. خوشبختانه با اجرایی شدن قانون جدید مجازات که در بر دارنده مجازات‌های جایگزین حبس میباشد میتوان امیدوار بود که این مجازات کمتر مورد استفاده قرار بگیرد. با توجه به این که در این پژوهش زندانیان سال 1390 مد نظر بود طبق آماری که از اداره کل امور زندانهای کرمانشاه به دست آمد تعداد کسانی که به نحوی در این سال مرتکب سرقت و وارد زندان شدهاند 3865 نفر بوده که از این تعداد فقط 63 نفر زن و مابقی مرد بوده‌اند. جرم شناسان و دانشمندان دیگر علوم مثل جامعه شناسان و روانشناسان آثار زیانبار متعددی برای مجازات حبس برشمرده‌اند که به طور گذرا و به صورت فهرست وار مواردی از آن را ذکر میگردد.
الف: اثرات سوء زندان بر جامعه
یکی از اهداف مجازاتها، ارعاب و بازدارندگی است. منظور جنبه پیشگیرانه و سودمندانه کیفر میباشد به این معنا که آن کیفر، چنان ترس و واهمهای ایجاد کند که در وهله اول، نسبت به خود محکوم است تا تمایل به ارتکاب مجدد بزه را در او از بین ببرد و در وهله دوم، نسبت به عموم افراد جامعه که جزء بزهکار بالقوه میباشند و ممکن است به تقلید از بزهکار اصلی به ارتکاب جرم روی آورند. تعبیر جلوگیری از اندیشه ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکب را پیشگیری خاص و جلوگیری از ارتکاب جرم به تقلید از بزهکار را پیشگیری عام مینامند.[5]آمارها نشان میدهند که این کیفر در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است و باز دیده میشود که نه تنها عموم افراد از ارتکاب جرم دست نکشیدهاند بلکه همچنین بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرار کنندگان جرم تشکیل میدهند و هرساله بر این تعداد افزوده میشود. اینها بیانگر این است که مجازات زندان در کاهش آمار جرائم، بازدارندگی و پیشگیری از جرم تأثیر ندارد. بنابراین زندان نه تنها نمیتواند امنیت قضایی را برقرار کند بلکه جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بی‌سوادی، مهاجرت و غیره است که زندان در از بین بردن آن‌ها هیچ نقشی و تأثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینههای ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد.[6]بنابراین، اگر چه نمیتوان نقش عواملی همچون فقر، بیکاری، مهاجرت و غیره را در عدم پیشگیری مجازات حبس از ارتکاب جرم نادیده گرفت اما علت اصلی این که بخش عمدهای از جمعیت کیفری زندان را هنوز تکرار کنندگان جرم تشکیل میدهند، به نظرمیرسد به لحاظ معایب و ایراداتی میباشد که در وجود کیفر حبس و اجرای آن نهفته است. لذا، وقتی که کیفر حبس با توجه به دادههای آماری این هدف مجازات را برآورده نکند و اجرای آن مفید واقع نشود توسل به سیاست جایگزینی و برنامههای آن امری ضروری است. در ادامه به مواردی از اثرات سوء زندان بر جامعه اشاره میشود:
1: عدم اصلاح و درمان مجرم:
یکی دیگر از اهداف مجازاتها بازپذیری مجدد اجتماعی بزهکار و اصلاح و درمان آن‌ها میباشد. اندیشه اصلاح و درمان بزهکار و بازسازگاری مجدد وی یکی از آموزههای فکری مکتب دفاع اجتماعی جدید میباشد.[7]اندیشه اصلاح و درمان و بازپذیری در اسناد بین المللی منعکس شده است به عنوان مثال میتوان به قواعد حداقل لازم الرعایه راجع به طرز رفتار اصلاحی با زندانیان مصوب 1955 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد که در سال 1354 به امضای دولت ایران رسیده و مجلس آن نیز آن را به تصویب رسانده است. مفاد همین قواعد و مقرر بود که قبل از انقلاب و بعداً توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با تدوین آیین‌نامه‌های تحت عنوان آیین نامه اجرایی حبس در سال 1372 و سپس اصلاحیه آن در سال 1380 به مرحله اجرا درآمد. همه این معاهدات و مقررات و طرحهای بین المللی و داخلی در جهت انسانی کردن مجازات حبس و اصلاح و درمان مجرمین پیش بینی و ارائه شده بودند اما به لحاظ مشکلات و ایراداتی که بر زندان و نحوه اجرای آن وارد میباشد جنبههای اصلاحی و بازپروری کیفر حبس دچار تردید و شکست شده است به گونهای که زندان امروزه علی رغم تأکید بر جنبههای اصلاح و درمان و بازپروری آن، نه تنها نتوانسته در درمان و اصلاح بزهکاران موفق باشد بلکه بر نرخ تکرار جرم ارتکابی توسط زندانیان بعد از آزادی از زندان افزوده‌شده است. همان‌طور که در نمودار زیر نیز مشاهده میشود،
[1] . رحم دل، منصور، تناسب جرم ومجازات، تهران، انتشارات سمت، 1392، ص 50.
[2] . کی نیا، مهدی، علوم جنایی، پیشین، ص 1424.
[3] . همان، ص 1425
[4] . حاجی ده آبادی، احمد، تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال3، شماره 4، تابستان90، ص 53
[5] . بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، مجد، 1387، ص 4.
[6]. گودرزی، محمدرضا، نارسایی های زندان، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی( آموزه های حقوقی)، سال سوم، شماره 3و4 پیاپی، 1382، ص118
[7] . بولک، برنار، پیشین، ص 4.
2: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات:
یکی از اصول حاکم بر مجازات‌های زندان اصل شخصی بودن مجازاتها است بدین معنا که در مکتب اسلامی هر کس مسئول اعمال خویش است حال تلاش عمده حقوقدانان نیز ارائه مجازاتهایی است که ضمن برآورده ساختن اهداف اصلاحی و پیشگیری از جرم قاعده مذکور را مراعات کرده باشد. علاوه بر این زندان منجر به قطع رابطه زندانی بازندگی عادی، خانواده، کار و دوستانش میشود. انتظار کسان و بستگان مجرم و درخواست آزادی او و مراجعات مکرر جهت ملاقات زندانی و مسئولین قضایی جهت خلاصی و یا تخفیف مجازات زندانی همه و همه موجب هدر رفتن وقت و فعالیت اقتصادی آنان میشود و فشارهای اقتصادی و روانی که بر اطرافیان زندانی وارد میشود مبین این معنا است که این کیفر با اصل شخصی بودن مجازات زندان مغایرت دارد. از سوی دیگر، به طور کلی تا زمانی که فرد وارد زندان نشده است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخوردار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در بازداشتگاه بگذراند با توجه به تصور عوام و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم، نگاه دیگران نسبت به او تغییر میکند. حال در فرض زندانی شدن وی، خود شخص و خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمیکنند و در بسیاری از موارد ملاحظه میگردد که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از مجرمیت شخص ضرر میبینند که این امر، نوعی مخالفت و تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها است. در واقع، در مجازات‌های سالب آزادی مثل حبس آثار زیانبار اجرای این مجازاتها از لحاظ مسائل خانوادگی تنها مجرم را در بر نمیگیرد بنابراین خانواده، در فرض اینکه زندانی تنها نان آور آن‌ها باشد و امرار معاش خانواده منحصر به کار کردن وی باشد، چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهد بود؟
3: تحمیل هزینههای اقتصادی بر جامعه
مملو شدن زندان از زندانی موجب توسعه تأسیسات و افزایش نیرو و سایر هزینههای مربوطه میشود که تأمین آن بر عهده دولت و از بودجه عمومی مملکت میباشد؛ توضیح این که کیفر زندان علاوه بر این که افراد زندانی از کار و فعالیت باز میدارد و جامعه از بازده آنان محروم میشود، خزانه دولت نیز به جهت زندانی کردن افراد خلافکار به گونه کنترل نشده هزینه سنگینی را متحمل میشود.
4: آموزش و انتقال جرائم:
اگر زندان بمثابه یک جامعه است و میتوان آن را همچون یک جامعه کوچک در نظر گرفت لذا همان‌گونه که یک جامعه به عنوان یک کل دارای یک سری اجزا و عناصر تشکیل دهنده بوده و همواره امکان این است که برخی از این اجزا از قاعده و شکل بهنجار خارج شده و حالت نابهنجار به خود بگیرد در محیط زندان نیز همواره این احتمال دارد که شاهد پدیدهای نابهنجار باشیم. از آنجا که شرایط زندانها به گونهای است که احترام به قانون را آموزش نمیدهد بلکه راههای گریز از قانون و نحوه ارتکاب جرائم جدید آموزش داده میشود مجرمان اتفاقی به مجرمان حرفهای تبدیل میشوند برخی معتقدند که مجرمان زمانی که وارد زندان میشوند چون ماری گزیدهاند ولی هنگام خروج از زندان افعی میشوند. بنابراین هدف اصلاحی مجازات حبس کوتاه مدت به لحاظ فقدان فرصت کافی از یک سو قابل تحقق نیست و از سوی دیگر مجازات حبسهای بلندمدت خطر ناسازگار شدن محکوم با اجتماع را پس از خروج از زندان در پی دارد. در زندانهای دسته جمعی نیز به لحاظ اختلاط انواع مجرمین خطر تکرار جرم را افزایش میدهد و زندان انفرادی نیز طبع اجتماعی را در شخصیت محکوم ضایع میکند بنابراین اصلاحات انجام شده در رژیم زندان جنبه ارعابی آنرا کم اثر ننموده و انگ زندانی بودن نیز امید بازگشت به زندگی شرافتمندانه را از بین میبرد بدین لحاظ برخی مجرمین زندگی در زندان را به زندگی رنج آور و احیاناً پر زحمت خارج ترجیح میدهند.[1]
ب: اثرات سوء زندان بر فرد
1: جرم زا بودن محیط زندان:
مخالفان کیفر حبس معتقدند که زندان در عمل به یک محیط جرم زا و مجرم پرور تبدیل شده است.[2]در واقع، زندان مکانی مناسب است برای آماده کردن و انتقال فنون ارتکاب بزه طی مدتی که زندانیان در یک جا با هم ارتباط دارند. به عبارت دیگر همان پدیده فرهنگ پذیری از زندان مدنظر است.[3] با این توضیح که در وهله اول ممکن است در اثر تماس با بزهکاران حرفهای داخل زندان به مجرم حرفهای تبدیل شود. به همین خاطر برخی معتقدند که زندان موجب ارتقای کیفیت جرم میشود چرا که هر چه تراکم جرم بیشتر باشد مقدار یادگیری شگردها و حیلههای بزهکاری نیز بیشتر میشود.[4] در وهله دوم نسبت به سایر افراد جامعه زیرا زندانی، با آزاد شدن موجب انتقال فرهنگ و فنون مجرمانه به سایر عموم افراد جامعه میشود و پدیدهای به نام فرهنگ پذیری از زندان ممکن است نسبت به عموم رخ دهد و افراد زیادی به سمت ارتکاب بزه با الگو و فرهنگ پذیری از زندانی سوق پیدا کند. در جرم شناسی معاصر نظریهای با عنوان فرهنگ پذیری از زندان مطرح شده که گونههای فرهنگ زندان در طول اقامت در حبس بر شخصیت و رفتار زندانیان اثر میگذارد. محیط زندان علی رغم تلاشها و برنامههای مسئولان اداره کننده زندانها محیطی آلوده و محلی برای یادگیری شگردهای ارتکاب جرم و متخصص شدن در ارتکاب جرائم است. جمعیت بالای زندانیان سبب عدم موفقیت و کارآیی برنامههای اصلاح و بازپروری شده است. از طرف دیگر، عدم طبقه بندی صحیح زندانیان با توجه به سن و نوع جرم ارتکابی باعث شده که زندانیانی که فاقد هرگونه سابقه مجازات و زندان هستند در محیط زندان با سابقه داران جرائم مختلف در ارتباط باشند و از آنان در ارتکاب جرم الگو برداری کنند؛ چگونه میتوان در محیطی با چنین ویژگی هایی انتظار آن را داشت که زندانی فرصت اصلاح و بازپروری را بیابد. امروزه زندان به عنوان محیط آموزش جرم شناخته شده و از بسیاری از آن اهداف فرضی مثل اصلاح مجرمان دور گشته است البته این نکته نباید فراموش شود که در مواردی هم مجازات زندان تأثیری مثبت بر مجرمان گذاشته و آنان را اصلاح و متنبه ساخته اما این موارد در برابر معایب حاصل از مجازات حبس بسیار ناچیز بوده است.[5]
[1]. همان، ص86
[2] – پیکا، ژرژ، جرم شناسی ، ترجمه علی حسن نجفی ابرندآبادی ، تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1370، ص 108
[3]. گودرزی، محمدرضا، پیشین، ص120
[4]. نجفی ابرندآبادی علی حسین و هاشم بیگی، حمید؛ دانشنامه جرم شناسی، چاپ اول ، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1377، ص 275
[5]. نجفی ابرند ابادی، علی حسین، تقریرات علوم جنایی، جلد اول.
توجه به نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر مجازات زندان بر آنان نشان میدهد که از جمع 200 نفر پاسخگو 39 % (78 نفر) مجازات زندان آنان را مجرم‌تر کرده و 34%( 68 نفر) مجازات زندان آنان را متخصص در جرائم کرده و27% (54 نفر) تأثیر مجازات زندان بر آنان مثبت بوده و اصلاح شدهاند.
مجازات زندان به عنوان مجازات اصلی در جرم سرقت و بسیاری از جرائم در قوانین کیفری ایران است. همواره این مجازات مورد توجه جرم شناسان بوده و دیدگاههای متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. تجربه ناکارآمدی این مجازات را تأیید میکند، همینطور توزیع نمودار بالا هم نشان دهنده این دیدگاه است که مجازات زندان تأثیر مثبتی در اصلاح و بازپروری مجرمان که یکی از اهداف عمده مجازات است، نمیگذارد، بلکه حتی این مجازات ممکن است زمینههای ارتکاب جرم را بیشتر کند.
2: تأثیر سوء بر شخصیت زندانی:
باید تأکید نمود که زندان تأثیر عمیقی بر روح و روان زندانی بر جای میگذارد. این تأثیر شاید سالیان دراز پس از زندان نیز باقی بماند منتقل شدن به زندان تنها یک انتقال فیزیکی نیست بلکه زندانی تازه مجازات شده کسی است که از وضعیتی از مجازات به وضعیت دیگری پا گذاشته است. و از این رو به دنبال هویت جدیدی است که خود را با وضعیت و موقعیت تازه سازگار نماید. بخشی از این هویت با بر چسبی که جامعه به او میزند شکل میگیرد و مابقی آن در ارتباط با افرادی است که با آن‌ها به سر خواهد برد و به همین علت است که زندان را آموزشگاه بزهکاری نام نهادهاند چرا که فرد از طریق یافتههای داخل زندان زمینه بزهکاری و تکرار جرم را فرا میگیرد. همچنین اگر دو عامل آزادی عمل زندانیان و تجمع تعداد زندانی مجرم و ناسازگار با جامعه را که باعث اندیشه مجرمانه زندانیان میشود مد نظر قرار دهیم و یک طرف معادله بگذاریم نتیجه معادله فجایع بی شماری خواهد بود که میتواند در محیط بسته زندانها اتفاق افتد. همچنین زندان را میتوان به بیمارستان شبیه کرد همان‌گونه که بیماران از بیماری خود مینالند و انتظار بهبود و خروج از بیمارستان را دارند چه بسا با پزشک و پرستار خود به ستیزه بر میخیزند زندانیان نیز با مقایسه کردن جرم خود با جرم دیگران و مدت زندان تعیین شده برای خود و اشخاصی که نظیر جرم او مرتکب شده و بحث در عادلانه و غیر عادلانه بودن احکام صادره نوعی بیماری و نبود آرامش در آنان به وجود میآید که حتی به مراقبان زندان اعتراض و با آنان به خشونت رفتار میکنند.[1]
3: مشکلات جنسی و بهداشتی زندان
تراکم جمعیت در زندان سبب میشود که در واقع حالت «انبار کردن» انسانها به وجود آید بنابراین زندانها در اغلب کشورها با کمبود منابع مالی، نبود مراقبتهای بهداشتی و تغذیهی مناسب رو به رو هستند.[2] اجرای مجازات زندان سبب میشود که تعداد کثیری از افراد برای مدت زمان مختلف در یک مکان محبوس شوند که در این مدت از آزادی بی نصیب و از تماس با همسرانشان محروم میشوند. چنین امری سبب تجاوزات جنسی در میان زندانیان میشود که با توجه به تحقیقات انجام شده در بین زندانیان بسیار شایع است و اصطلاح عروس زندان در بین زندانیان نمایانگر وجود این حقیقت کثیف و تلخ است. از سوی دیگر، با توجه به این که تعداد افراد زندانی سال به سال افزایش مییابد به موازات آن بر تعداد زندانها افزوده نمیشود اولیای امور ناگزیر آنان را در همان زندانهای سابق جای میدهند، از این رو مشاهده میشود که در سلولهای زندان سه یا چهار برابر ظرفیتی که از طرف مسولان بهداشت معین گشته زندانی نگهداری میشود. تراکم افراد زندانی باعث میشود که بیماریهای واگیردار در میان آنان شایع گردد.[3]بدون تردید موقعیت زندان زمینه مساعدی برای انتقال بیماریهای واگیردار و عفونی مانند ایدز و هپاتیت است. همچنین مسائلی در میان زندانیها، همچون خالکوبی و سوراخ کردن پوست و نیز شیوع بیماری های روانی ، بیماری گال و غیره در زندان بوجود میآید.
4: بیکاری و طرد اجتماعی:
بیکاری و طرد اجتماعی از دیگر آثار زیان بار زندان محبوس شدن افراد فعال جامعه است. مجازات حبس ضمن آن که در حین اجرا باعث بیکار شدن یک عضو فعال جامعه میگردد پس از اجرا نیز باعث میشود که فرد موقعیت شغلی خود را از دست بدهد و عضوی که در گذشته عضو کاری جامعه بود اکنون بسان عضو بیکار سربار جامعه شود. زندان موجب طرد اجتماعی زندانی میشود و درصدد قابل توجهی از خانوادهها، اقوام، دوستان و هم محله نسبت به مجرم آزاد شده بی اعتنا شده و هیچ تمایلی به معاشرت با وی از خود نشان نمیدهند. این امر سبب میشود که حس انتقام و کینه به جای عبرت و عاطفه در دل زندانی آزاد شده به وجود آید و هر چه بیشتر از جامعه و اطرافیان فاصله گیرد فرد به دور از نظارت و کنترل اجتماعی باز به ارتکاب اعمال مجرمانه مبادرت میورزد.
5: عدم طبقه بندی صحیح در زندان:
یکی از راههای جلوگیری از آسیبهای زندان طبقه بندی زندانیان است که باید آن‌ها را برحسب جنسیت، سابقه، سن، نوع جرم، میزان محکومیت به حبس؛ وضع جسمانی و غیره زندانی کرد. طبقه بندی زندانیان در زندانهای کشور ما بر ملاک سن و جنس قرار میگیرد هر چند برخی مواقع ملاک سن در نظر گرفته نمیشود پس همه زندانیان صرف نظر از این ملاک با انواع جرائم اعم از سنگین و سبک آشنا و همچنین بدون توجه به دفعات محکومیت و نیز بدون عنایت به کیفیت و چگونگی ارتکاب جرایمشان در کنار یکدیگر قرار گرفته میشوند یعنی در واقع خواسته و ناخواسته زمینه را جهت آموزشهای تبهکارانه و تبادل اطلاعات بزهکارانه فراهم میآورند به همین جهت جوان اغفال شدهای که شاید اگر به زندان محکوم نمیشد احتمالاً هیچ گاه مرتکب جنایات سنگین هم نمیشد. بنابراین باید شیوه طبقه بندی زندانیان اصلاح شود.
6: برچسب خوردن
فرآیند برچسب خوردن در یک جامعه مانند جامعه زندان را نظریه پردازان به دو مرحله اساسی تقسیم کردهاند: انحراف اولیه و انحراف ثانویه. در مرحله انحراف اولیه، افراد از هنجارهای اجتماعی سر بر میتابند ولی برچسب نمیخورند و خود را منحرف نمینگارند از این گذشته دیگر افراد جامعه نیز هنوز برای آنان احترام قائلند و آنان را منحرف نمیدانند. مرحله انحراف ثانویه زمانی رخ میدهد که رفتار انحرافی توسط افراد مهم جامعه مثل دوستان، والدین، کارفرمایان، مقامات، پلیس و دادگاه علنی و آشکار گردد. خطاکار و شخصی که هنجارها را زیرپا گذاشته که در این صورت شخص محکوم به انحراف میشود سرزنش و مجازات میگردد. افرادی که برچسب خوردهاند، از این نظر که مردم نسبت به آنان توجه بیشتری دارند، بیشتر در چشم میآیند. این بیشتر در چشم آمدن، اغلب موجب میشود که کارهای آنان از نزدیکتر و دقیق تر مورد توجه قرار بگیرد و لذا کشف دومین و سومین موارد رفتار انحرافی احتمالاً بیشتر از مورد اول امکان پذیر است. مسئله مهمتر آنکه افرادی که در مشاغل مرتبط با فرایندهای انحرافی قرار دارند (عوامل مربوط به عدالت کیفری)، زمانی که یک فرد مورد توجه دستگاه آنان قرار گرفت، افراد برچسب خورده به مشتریان نظام عدالت کیفری تبدیل میشوند و مانند دیگر مشاغل خوب تجاری، این نظام، حساب مشتریان خود را به خوبی داراست. آنانی که یک بار برچسب خورده اند، مثلاً کسانی که به طور مشروط آزادند یا مجرمان سابق، مشکل میتوانند از این مورد توجه مخاطبان قرار گرفتن بگریزند و لذا رفتار بعدی آنان، احتمالاً مورد شناسایی و برچسب خوردن دوباره قرار خواهد گرفت.[4]
مجازات حبس نیز پیامد برچسب زنی را خواهد داشت وبا وجود این باید منتظر نتایج بدی بود با برچسب خوردن زندانی برمجرم دیگر پس از آزادی امکان بازگشت به یک زندگی عادی برایش فراهم نیست چرا که به هرجا که برود او را با نگاهی منفی می نگرند حتی اگر اصلاح شده باشد، چنین دید منفی ممکن است باعث بازگشت حالت خطرناک وتکرار ارتکاب جرم توسط زندانی آزاد شده شود ، چرا که با برچسب زندانی او دیگر در جامعه جایگاهی پست یافته و جامعه مجال بازگشت او ار به یک زندگی عادی نمیدهد وحتی گاهی ممکن است سبب ایجاد حس انتقام از جامعه در او شود که بروز این حس ممکن است یه صورت تکرار بزهکاری و یا ارتکاب دیگر جرائم باشد.
7: زوال حس مسئولیت
مجازات زندان نه تنها نیروی بازدارنده ندارد بلکه حس مسئولیت را نیز در نهاد زندانیان از بین میبرد و آنان را به بیکاری و تن پروری سوق میدهد زیرا بسیاری از زندانیان مدت زیادی را در زندان به سر بردهاند و در آنجا با بیکاری و تن پروری روزگار گذراندهاند و تمامی نیازهای آنان از خوراک و پوشاک، مسکن وغیره بدون تحمل زحمت تامین گشته، چنان این وضع عادی جلوه میکند که حتی برای بیرون آمدن از زندان میل چندانی نشان نمیدهند. در نتیجه احساس مسئولیت در مقابل خود و عائله شان در نهاد آنان نابود میشود چنانچه از زندان بیرون بیاید دوباره مرتکب جرمی میشوند تا به زندان برگردند چرا که در زندان به برخی حوائجشان دسترسی پیدا میکنند که در بیرون از زندان امکان دسترسی به آن‌ها را ندارند از اینرو در زندان هیچ نوع رنجی احساس نمیکنند و به طبع شوق زندان آن‌ها را به ارتکاب مجدد جرم وا می دارد تا بتوانند از واقعیت زندگی خود که در نظر آن‌ها یک نوع زندانی جلوه گر شده خلاصی پیدا کنند.[5]مجرمان به عادت پس از مدتی به مجازات زندان عادت کرده و آن را به عنوان محلی برای زندگی انتخاب کرده و حتی پس از آزادی عمداً و به قصد زندانی شدن مرتکب جرم میشوند و از زندان به عنوان سرپناه و جایی برای تن پروری وخوردن وخوابیدن یاد میکنند.
آنچه گفته شد تمامی آثار زیانبار حبس نبود بلکه نمونههایی از آن بود. واقعیت این است که زندان در بهترین حالت نیز نمیتواند سازنده باشد چه رسد به اینکه زندان فاقد شرایط زیستی مناسب و در مجموع فاقد هر نوع امکانات برای بازآموزی و تغییر شخصیت زندانی در جهت مثبت باشد. با وجود چنین معایبی چرا باید از این مجازات به طور گسترده استفاده شود به نحوی که امروزه در ایران تورم جمعیت بیش از حد تعادل و تناسب در زندانها مشاهده شود. با نگاهی به زندانها آشکار میگردد که نه تنها اصلاحی صورت نمیگیرد بلکه انواع راهکارهای جدید برای جرائم آینده و جرائم جنسی و معتاد شدن در زندان و غیره بر روابط زندانیان حاکم است. این موارد باعث میشود شخصی که برای بار اول وارد زندان میشود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفهای که برای جرائم آینده برنامه ریزی و حرفهای گری بیشتری دارد از زندان بیرون میرود. آثار سوء زندان تا سالها دامنگیر فرد زندانی وخانوادهاش میشود و در نهایت اجتماع هم از آن آسیب میبیند. البته با اجرایی شدن قانون جدید مجازات که در بردارنده مجازات‌های جایگزین حبس میباشد میتوان امیدوار بود که از این تورم جمعیت زندانیان تا حدی کاسته شود. باید در نظر داشت که استفاده نامعقول و کورکورانه و با هدف صرف کاهش جمعیت زندانیان از مجازات‌های جایگزین حبس همانند استفاده بیش از حد از مجازات حبس میتواند آثار زیانباری در بر داشته باشد چرا که ممکن است سبب گستاخی مجرمان در ارتکاب سرقت شود. نباید به طور کامل مجازات زندان را محکوم و مطرود ساخت در موارد خاص خود زندان میتواند بسیار مؤثر و مفید واقع شود و نکته در همین جاست که از مجازات زندان باید در موارد لازم استفاده کرد مثلاً در مورد مجرمان خطرناک و یا مجرمان به عادت که در این موارد مجازات‌های جایگزین حبس ممکن است فایدهای اصلاحی و ارعابی برای این دسته از مجرمین نداشته باشد و بر عکس مجازات حبس برایشان بسیار مؤثر باشد
بند دوم: اقدامات سازمان زندآن‌های کرمانشاه جهت اصلاح زندانیان
سازمان زندانهای شهرستان کرمانشاه جهت اصلاح و بازپروری زندانیان خود اقدام به انجام برنامههای متنوع آموزشی و فرهنگی نموده و نهایت تلاش خود را در جهت اصلاح زندانیان نموده است که به طور خلاصه به این اقدامات اشاره میگردد.
الف: برگزاری کلاسهای آموزشی و فرهنگی
سازمان زندانهای کرمانشاه با برگزای کلاسهای متنوع آموزشی برای زندانیان سعی کرده تا از طریق آموزش و بالا بردن سطح سواد و علم و اطلاعات زندانیان، آن‌ها را از تکرار جرم پس از آزادی از زندان باز دارد. همچنین در بعضی از این کلاسها آموزشهای فنی وحرفه برای زندانیان مورد توجه قرار میگیرد و زندانیان با اتمام دوره آموزش خود در رشته فنی مورد علاقه تخصص لازم را پیدا میکنند تا پس از خروج از زندان بتوانند شغلی داشته باشند و از این طرق یکی از زمینههای بزهکاری را که بیکاری میباشد از بین ببرند. همچنین در کلاسهای آموزشی مسائل دینی و مذهبی آموزش داده میشود که سطح ایمان واعتقاد زندانیان بالا برود تا به عنوان مثال اعتقاد به کسب روزی حلال بیشتر شود و چنین اعتقادی در مقابله با جرمی چون سرقت همچون سدی میباشد و مانع از ارتکاب این جرم شود.
ب: ارائه خدمات مشاوره به زندانیان
از دیگر اقدامات سازمان زندانهای کرمانشاه ارائه خدمات مشاوره به زندانیان میباشد که امری بسیار پسندیده است. از مواردی که میتواند سبب بروز بزهکاری و دیگر ناهنجاریهای اجتماعی شود بیماریهای روانی و یا عدم تعادل روحی میباشد، زندانیان به طور رایگان از خدمات مشاوره که توسط مددکاران اجتماعی و روانشناسان انجام میشود بهره مند هستند تا در صورت نیاز اقدام به درمان و اصلاح آنان شود، همچنین با برگزاری جلسات مشاوره به صورت گروهی سعی میگردد که با ایجاد تعامل در میان زندانیان بهبود روابط سالم میان آنان برقرار گردد.
ج: برگزاری کلاسهای ورزشی
به منظور پر شدن اوقات فراغت زندانیان علاوه بر کلاسهای آموزشی و فرهنگی، سازمان زندانهای کرمانشاه اقدام به برگزاری کلاسهای ورزشی و ترغیب زندانیان به ورزش نموده است که کاری بسیار پسندیده میباشد. ورزش کردن سلامت جسمی‌زندانیان را که در محیطی نامطلوب و بی تحرک هستند تضمین میکند. و در نشاط زندانیان تأثیر بسزایی دارد. علاوه بر موارد ذکر شده ورزش کردن و ترویج آن میتواند تا حدی از تأثیر نامطلوب زندان بر زندانیان بکاهد چرا که با فراهم بودن امکانات برای تفریح سالمی چون ورزش تمایل به سوی کارهای ناسالم دیگر مثل خالکوبی که در بین زندانیان بسیار شایع است و عامل بسیار مهمی در انتقال بیماری ایدز میباشد، کمتر میشود.
د: حمایت از زندانیان توسط
[1]. مجیدی بیدگلی، کبری و صفاکیش کاشانی، سمیه، آسیبهای ناشی از مجازات زندان، نشریه گواه، شماره 11، 1386، ص85
[2]. بختیاری، سید مرتضی و دیگران، وارسی جایگزینهای مجازات زندان، مجله قضایی و حقوقی دادگستر قوه قضاییه ، شماره 38،1381، ص 60.
[3]. همان، ص87
[4]. فرانک پی، ویلیامز و ماری لین دی مک شین، نظریههای جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران، نشر میزان، 1383، ص 156.
[5]. محمدنژاد، پرویز، حبس زدایی و حبس زایی در کتاب تعزیرات (مصوب 1375)، نشریه اصلاح و تربیت، سال چهارم شماره 46، 1384، ص
توسط دفتر مراقبت پس از خروج
سازمان زندانهای کرمانشاه با تشکیل دفتر مراقبت پس از خروج اقدام به حمایت از زندانیان پس از آزادی از حبس نموده، زندان سبب مشکلات فراوانی برای زندانیان پس از آزادی میشود مشکلاتی چون بیکاری و عدم توانایی پرداخت هزینههای زندگی، زندان چون بر چسبی میشود بر زندانیان که دید جامعه را حتی در صورت اصلاح کامل آنان بدبین میکند و همین امر سبب ایجاد مشکلاتی فراوانی هم از لحاظ فردی و هم اجتماعی برای زندانی آزاد شده میگردد؛ به همین منظور سازمان زندانهای کرمانشاه با تشکیل دفتر مراقبت پس از خروج سعی در حمایت از زندانیان برای برگشت به زندگی عادی نموده و در حد توانایی خود آنان را مورد توجه و حمایت قرار میدهد، اقدامات این نهاد بسیار مؤثر و مفید واقع شده ولی به نسبت تورم جمعیت زندانیان بسیار ناچیز به نظر میرسد.
33