جایگاه اجتماعی

دیده می‌شود. مثال بارزی که می‌توان در این باره بدان اشاره کرد، «پنجره‌های شکسته» است که این امر را بیان می‌کند، که اگر زمینه‌های ارتکار جرم در هر دو طبقه مهیا باشد، هر دو طبقه‌ی اجتماعی مرتکب آن خواهد شد. منتهی تفاوت صرفاً در زمان به طول انجامیدن آن است. با این توضیح که برای مثال اگر یک اتومبیل پارک شده که شیشه‌‌ی جلوی آن شکسته است، در محله‌ی دارای سطح پایین اجتماع ظرف مدت 5 ساعت تخریب شود، در محله‌ی دارای سطح بالای اجتماعی در حدود 8 تا 9 ساعت تخریب خواهد شد.
اما آنچه که از آوردن این نمونه، مد نظر است، ارتکاب جرایم از جانب طبقات پایین و بالای اجتماع است. به صورتی که میزان جرایم ارتکابی در بین این طبقات برابری کند. بنابراین علاوه بر افرادی که به خاطر مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یا روانی مبادرت به ارتکاب جرم می‌نمایند و اصولاً این افراد را طبقات پایین اجتماع تشکیل می‌دهند و جرایم آنها به «یقه‌آبی‌ها» موسوم است. جرایم توسط افرادی که به «یقه سپیدان» مشهورند نیز ارتکاب می‌یابد که تفاوت این دو طبقه در ارتکاب جرایم در هدف و نوع نگرش‌شان برای ارتکاب آنها است.
نخستین مورد استفاده از اصطلاح «جرایم یقه سپیدان» را معمولان به ادوین اچ ساترلند، جامعه‌شناس و جرم‌شناس آمریکایی نسبت می‌دهند که در سال 1940 این تعبیر را به کار برد. بزهکار یقه سپید، فردی منظم و از نظر اجتماعی سازش‌یافته و انطباق‌پذیر است. این نوع بزهکار فردی است که در رده‌ی اجتماعی- اقتصادی بالای جامعه تعلق دارد و قوانینی را که حاکم بر فعالیت‌های حرفه‌ای است مکرراً نقض می‌کند. این بزهکاران بر خلاف یقه‌ آبی‌ها از قدرت بازو و نیروی زور و خشونت در ارتکاب جرایم استفاده نمی‌کنند، از فسفر مغز نیز بهره برده و مرتکب جرایم با فکر و اندیشه می‌گردند. به همین خاطر در سلسله مراتب سازمان‌های تبهکاری و در واقع در امر ارتکاب جرایم چون پول‌شویی، گرچه طبقات پایین این سلسله مراتب را افرادی که به عنوان یقه‌ آبی معروفند، تشکیل می‌دهند، این یقه سفیدان و حاکمان فکری‌اند که در رأس هرم قرار دارند و این سازمان را هدایت و رهبری می‌نمایند.
از همین رو در قانون مبارزه با پول‌شویی ایرن و افغانستان، در رابطه با دولت مردان و شخصیت‌های سیاسی با احتیاط بیشتری برخورد شده و در رابطه با آنها که از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردارند با دقت بیشتری بر معاملات و حسابات بانکی ایشان نظارت خواهد شد تا روابط تجاری پر خطر ایشان تشخیص داده شود. به طور مثال ماده 15 قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان در رابطه با اشخاص متبارز سیاسی علاوه بر اتخاذ تدابیر عام مراقبتی مندرج این قانون، مراجع گزارش دهنده را مکلف به رعایت تدابیر ذیل نموده است:
1- استفاده از سیستم‌های اداره و کنترل خطر به منظور تشخیص اینکه مشتری یا مالک حقیقی، شخص متبارز سیاسی می‌باشد
2- کسب مجوز از مقامات ذی‌صلاح جهت ایجاد یا تداوم مناسبات تجاری با اشخاص متبارز سیاسی
3- اتخاذ تدابیر مناسب به منظور تشخیص منابع وجوه و دارایی‌های این اشخاص
4- نظارت بر روابط تجاری اشخاص متبارز سیاسی به صورت مداوم و جدی.
همچنین آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران در مواد 9 و 10 این آیین نامه در رابطه با کنترل بر افرادی که احتمال روابط تجاری پرخطر از آنها می‌رود، اشخاص مشمول را موظف کرده تا به هنگام افتتاح و انسداد حساب و ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت ویژه بر اشخاص سیاسی خارجی و اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌شود، اقدام نمایند.
بند سوم: فراملی بودن
یکی دیگر از ویژگی‌هایی که برای جرم پول‌شویی برشمرده شده است، فراملی بودن آن است. زیرا مختص به یک محیط جغرافیایی خاصی نمی‌باشد. اما همواره لازم نیست که بزهکار از مرز عبور کند. انتقال یا جابجایی وسایل ارتکاب جرم و عواید حاصل از آن می‌تواند به فعالیت مجرمانه، وصف فراملی بخشد.
خطی که دو حاکمیت را از همدیگر جدا می‌سازد مرز نامیده می‌شود، یا به عبارت دیگر مرز، حد بین دو دولت است. از این رو گرچه عنصر اساسی بزهکاری فراملی گذشت از مرزها هست، اما به این معنی نیست که خود بزهکار از مرزها عبور نماید، بلکه می‌تواند بدن عبور از مرزها، با جابجایی و انتقال وسایل ارتکاب جرم و عواید حاصل از آن فعالیت‌های مجرمانه‌ فراملی داشته باشد.
برخی از نویسندگان بین جرم فراملی و جرم بین‌المللی تفاوت قایل شده‌اند. به نظر آنها، آن دسته از جرایم که ارتکاب آنها مستلزم گذشتن از مرزهای یک کشور است، مثل هواپیماربایی، سرقت اموال تاریخی و فرهنگی جرایم فراملی محسوب می‌گردند. از سوی دیگر جرایم بین‌المللی جرایمی هستند که به صلح و امنیت بشر یا به ارزش‌های مشترک مورد قبول جامعه بشری خدشه وارد می‌سازند، از قبیل تجاوز ارضی، نسل کشی و شکنجه. این تفکیک البته فایده عملی چندانی در بر ندارد ولی در صورت پذیرفتن آن، جرم مورد بحث ما جزء دسته‌ی اول قرار می‌گیرد.
مراد از جرم فراملی، عملی است که باعث نقل و انتقال اطلاعات، اشیا (اسلحه یا مواد مخدر)، اشخاص (اعم از بزهکاران، بزه‌دیدگان، یا اشخاص ثالث)، پول یا سایر اموار از مرزهای یک کشور می‌شود که حداقل یکی از کشورهای درگیر، برای این عمل، ویژگی مجرمانه قایل است.
یا به عبارت دیگر، جرم فراملی، عبارت است از ارتکاب عملی که باعث نقل و انتقال موضوع جرم، اعم از (اشیا) مانند اس
لحه و مواد مخدر یا (اشخاص) مثل ترانزیت قربانیان قاجاق انسان به قصد فحشا و بهره‌کشی جنسی یا (درآمد حاصل از جرم منشأ) از مرزهای یک کشور به کشور دیگر می‌گردد.
بنابراین جرم پول‌شویی نیز یک جرم فراملی است به دلیل اینکه بعد از وقوع یک جرم سازمان‌یافته‌ای مثل قاچاق مواد مخدر به وجود می‌آید. مجرمان برای از بین بردن منشأ غیرقانونی درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر اقدام به انتقال آن از طریق معاملات صوری و مبادلات خاص با استفاده از روش‌های پیشرفته‌ی بانکی و مؤسسات مالی به خارج از کشور می‌نمایند و موجبات فرآیند جرم پول‌شویی و کندی عملیات کشف و مبارزه با این پدیده را فراهم می‌نمایند.
جنبه‌ی بین‌المللی این قضیه، نمودهای مختلفی پیدا می‌کند. زیرا روند پول‌شویی معمولاً روند پیچیده‌ای است که باعث خروج مال از کشور و انتقال آن به کشور دیگر می‌گردد. به عنوان نمونه در 28 سپتامبر 1992 طی عملیاتی موسوم به «یخ سبز» که برای نابود کردن گروه تبهکار سازمان‌یافته در سیسیل انجام شد، بیش از 200 نفر در شش کشور جهان دستگیر شدند و حدود 42 میلیون دلار پول نقد از آنها کشف شد.
به اختصار می‌توان گفت که پول‌شویی به دو طریق جامه‌ی فراملی بر تن می‌پوشد:
نخست ادغام بازارهای مالی در یک مجموعه با ماهیت جهانی، و دوم تلاش قاچاقچیان برای پرهیز از کشف عملیات مجرمانه به وسیله‌ی عملکرد کاملاً قانونی از طریق انتقال اموال به کشورهایی که در آنها برخورد قانونی با پول‌شویی ضعیف‌تر باشد یا فاقد قانون و یا دارای قانونگذاری در سطح ابتدایی، در مبارزه با تطهیر پول است.
این ویژگی موانع محکم و پایداری را در امر مبارزه با تطهیر پول و کیفر مرتکبین و استرداد اموال و وجوه مربوط ایجاد می‌کند، زیرا عناصر متشکله‌ی آن از دولتی به دولت دیگر متفاوت می‌نماید. از جمله این موانع، مقتضیات حاکمیت ملی، مصونیت سیاسی، اجرای احکام خارجی، لزوم یک محاکمه منصفانه برای قابل اجرا بودن حکم صادره در یک کشور خارجی و… است.
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا
چنانچه متذکر گردیدیم، پول‌شویی فرآیندی است که به منظور مخفی نگهداشتن منشأ و منبع درآمدهای حاصل از جرم صورت می‌گیردتا به آن جلوه‌ی پاک و قانونی داده شود. بنابراین برای تحقق این جرم لازم است تا قبلاً و بدواً جرمی واقع شود که در اثر ارتکاب آن درآمدی برای مرتکب حاصل شود، زیرا تا جرمی واقع نشود و درآمدی از محل ارتکاب آن به دست نیاید جرم پول‌شویی محقق نخواهد گردید.
مطابق بند 5 ماده 1 کنوانسیون شورای اروپا، مراد از جرم مبنا یا مقدم «هر جرم جزایی است که در نتیجه‌ی آن درآمدی به دست آید.» اما این اطلاق در همه‌ی قوانین وجود ندارد و در قانون‌گذاری‌های مختلف بر حسب نوع سیاست جنایی اتخاذ شده در مبارزه با پول‌شویی، نوع و تعداد جرایم، مبنای پول‌شویی متفاوت است و بر این اساس می‌توان قوانین ضد پول‌شویی را به سه دسته تقسیم کرد:
اول: قوانینی که صرفاً جرایم مربوط به قاجاق مواد مخدر را به عنوان جرم مبنای پول‌شویی می‌شناسند.
به عنوان نمونه قانون مربوط به جرایم قاچاق مواد مخدر انگلستان که در سال 1986 به تصویب رسید، این سیاست را دنبال نموده و تنها شست‌و‌شوی پول حاصل از قاچاق مواد مخدر را به حیث جرم پول‌شویی جرم‌انگاری نموده است. بخش 4 این قانون مقرر می‌دارد که: «مساعدت به دیگری در حفظ یا کنترل عواید حاصل شده از قاچاق مواد مخدر، خواه با پنهان‌سازی، انتقال از یک قلمرو به قلمرو دیگر یا منتقل نمودن به ذی‌نفع، غیرقانونی بوده و جرم به حساب می‌آید.»

در سطح بین‌المللی نیز از این سیاست پیروی شده است، چنانچه در سال 1998 سازمان ملل متحد در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان با پیروی از این سیاست صرفاً تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته است، بدون اینکه به شست‌و‌شوی درآمدهای حاصل از سایر جرایم اشاره نموده باشد.
دوم: قوانینی که صرفاً برخی از جرایم مهم را جرایم مبنای پول‌شویی می‌دانند. با توجه به این که تلقی جرایم مرتبط با مواد مخدر به عنوان جرم مبنای پول‌شویی از لحاظ قلمرو دارای محدودیت بود، برخی از کشورها تعدادی از جرایم مهم را به عنوان جرم مبنا و منشأ تلقی کرده‌اند و از محدودیت آن به جرایم مربوط به مواد مخدر پا را فراتر نهاده‌اند. قانون کنترل پاکسازی پول آمریکا که در سال 1986 به تصویب رسید، شخصی را که عالمانه اقدام به انجام معاملات مالی مشتمل بر عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خاص بنماید تا آن اعمال به پیش برود، ترویج نماید، به کار گیرد و یا وجود و منبع درآمدها را کتمان کند، مقصر به ارتکاب جرم پول‌شویی تلقی می‌کند.
در فرانسه قبل از سال 1996 درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و کلیه جرایم سازمان‌یافته واجد وصف مجرمانه شد. ماده 330-1 قانون جزای مجارستان جرمی که مستوجب 5 سال حبس است، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه‌ی گرم، مصرف غیر‌مجاز مواد مخدر، تروریسم و نقض هر تعهد ناشی از قانون بین‌المللی را جرم مبنای پول‌شویی دانسته است.
سوم: قوانینی که همه‌ی جرایم دارای درآمد را جرم مبنای پول‌شویی تلقی می‌کنند: با توجه به آثار زیانباری که تخصیص یک یا چند جرم خاص به عنوان جرم مبنای پول‌شویی به دنبال داشت، به مرور زمان قانونگذاران ملی و بین‌المللی را بر آن داشت تا کلیه‌ی جرایم دارای درآمد را جرم مبنای پول‌شویی تلقی کنند و در نتیجه تطهیر عواید کلیه جرایم، پول‌شویی محسوب شود. زیرا محدود نمودن جرم مبنای پول‌شویی به یک یا چند جرم، سبب می‌شود تا پول‌شویان به سمت تطهیر عواید حاصل از جرایم غیراز جرم مبنا و عدم امکان توجیه منطقی این تحدید سوق داده شوند.
در فرانسه در جولای 1991 کنوانسیون 1990 شورای اروپا در مورد پول‌شویی، جستجو و مصادره‌ی عواید حاصل از جرم را امضا کرد و به موجب مقررات کنوانسیون مذکور، متعهد شد قوانین داخلی خود را در جهت انطباق با کنوانسیون مذکور اصلاح نماید. در نتیجه قانون 1996 تصویب شد که به موجب آن به پیروی از کنوانسیون مذکور دامنه‌ی جرم مبنا توسعه داده شد و مداخله در عواید ناشی از هر جرمی، پول‌شویی تلقی گردید. در انگلستان به موجب «قانون دادرسی کیفری» سال 1992 کلیه‌ی اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر و عواید ناشی از سایر جرایم از جمله فعالیت‌های تروریستی، موضوع جرم پول‌شویی دانسته شد.
بند 13 ماده 3:
کشور جمهوری اسلامی افغانستان نیز قانونی را به تاریخ 4/4/1393 تحت عنوان «قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم، تمام جرایم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب حصول عواید غیرقانونی می‌شوند را جرم مبنای پول‌شویی شناخته است و بند 13 ماده 3 این قانون جرم اصلی را عمل مجرمانه‌ای می‌داند که در نتیجه ارتکاب آن وجوه یا دارایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حاصل شده باشد. اما در رابطه با مجازات جرایم اصلی و منشا، این قانون تعیین تکلیف ننموده و ساکت است.
قانون مبارزه با پول‌شویی جمهوری اسلامی ایران که به تاریخ 8/12/1386 به تصویب رسید از جرم منشأ تعریف مشخصی ارائه نداده است اما با ملاحظه مواد 3 و 9 تبصره‌های 2 و 3 آن جرم منشأ به مطلق جرایمی که تولید عواید کند تعمیم داده شده است و با مرتکبین جرایم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی علاوه بر مجازات جرم پول‌شویی، به مجازات‌های مقرر مربوط به جرایم منشأ ارتکابی، محکوم خواهند شد.
مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی
مجموعه‌ی اقداماتی که در نهایت به شست‌و‌شوی درآمدهای مجرمانه می‌انجامد مشتمل بر چند مرحله است. البته باید توجه داشت که بسته به ماهیت و پیچیدگی جرم پول‌شویی دارد. به عبارت دیگر «نه نیاز است که در هر مورد، همه‌ی مراحل اتفاق بیفتد و نه نیازی است که همواره ترتیب آن یکسان باشد، زیرا هدف شخص پول‌شو آن است که منبع اولیه‌ی پول‌هایی را که از طریق ارتکاب جرم به دست آورده است پنهان نماید و ماهیت جدیدی برای پول‌های ناپاک خود کسب نماید و در این راه نوع و وسیله‌ی مورد استفاده و چگونگی اقدام و رعایت یا عدم رعایت مراحل پیش‌بینی شده اهمیتی ندارد.
ارتکاب جرم پول‌شویی مشتمل بر سه مرحله است که عبارتند از استقرار، استتار و ادغام که در ذیل به بررسی هر یک از آنها پرداخته شده است.
بند اول: استقرار

استقرار یا جایگزینی اولین مرحله‌ در زنجیره‌ی پول‌شویی، ارتکاب (جرایم مقدم) و تولید پول است که معمولاً پول نقد فراوانی از فعالیت‌های غیر‌مشروع و غیرقانونی عاید مرتکبین آن می‌شود. در این مرحله وجوه حاصله از جرم وارد سیستم مالی می‌شوند و یا به خارج از کشور منتقل می‌شوند تا در دسترس نباشند و در فرصت بعدی آنها را به اموال دیگری مثل حواله‌جات، چک‌های مسافرتی و یا اشیای گران‌قیمت مثل آثار هنری و… تبدیل نمایند. سرمایه‌گذاری در بانک‌های کشورهای امن نیز معمولاً در این مرحله انجام می‌شود.

به عبارت دیگر این مرحله از فرایند پول‌شویی، عرضه منابع غیرقانونی به شبکه‌ی مالی با هدف تبدیل منابع و درآمدهای مزبور به ابزارهای مالی است. این عمل با سپرده‌گذاری نقدی در مؤسسات مالی رسمی، غیر‌رسمی و خرید کالاهای قیمتی انجام می‌شود.
عده‌ای هم جایگزاری یا استقرار را به معنی تزریق یا عرضه منابع غیرقانونی، وارد کردن در درآمدهای مجرمانه و به جریان انداختن وجوه نامشروع به دست آمده در مجاری نظام مالی و پولی جامعه تعبیر نموده‌اند. که این امر نه تنها موجب آسودگی خاطر تبدیل کننده‌ی پول‌های ناپاک و پول‌های پاک و قانونی خواهد شد، بلکه زمینه‌ی انجام فرآیند پول‌شویی را در آینده مهیا می‌سازد.
«فرو رفتن» عنوانی است که جفری رابنسون به این مرحله داده است که به معنی یک کاسه کردن و جای دادن است. “ویجگی” می‌گوید: «برای یک فروشنده مواد مخدر که پنج میلیون پوند وجه نقد به دست می‌آورد بسیار سخت است این مبلغ را -که شاید بیش از یک میلیون اسکناس باشد- وارد سیستم بانکی کند. کسی که پول را تطهیر می‌کند بر خلاف جاعل اسکناس که می‌خواهد اسکناس‌های مجعول جریان یابد، مجبور است به جساب‌های بانکی، حواله‌های پستی، چک‌های مسافرتی و سایر اوراق بهادار اتکا کند، تا وجه نقد وارد سیستم بانکی شود.»
ناگفته نباید گذاشت که در این مرحله امکان کنترل و نحوه‌ی ورود سرمایه نامشروع در نظام پولی و بانکی به دلیل مراجعه و برخورد فیزیکی فردی که قصد پول‌شویی دارد به مراتب بیشتر از سایر مراحل پول‌شویی است. ولی در صورتی که معاملات ارزی توسط بانک مرکزی قابل کنترل