تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۱۳

در اینجا افتادن فرد ترسیده از جای بلند یا درون چاه افتادن وی خصوصیتی نداشت، بلکه تلف یا آسیب و صدمه در صورتی که رابطه‌ی سبیبت میان فعل مرتکب و نتیجه برقرار بود موجب مسئولیت مرتکب می‌شد و علّت اینکه مقنن در قانون سابق به افتادن فرد ترسیده درون چاه و پرت‌کردن خود از جای بلند اشاره می‌کرد به تبعیت از روایات و نصوص فقهی بود و این، مانع از شمول حکم به موارد مشابه نمی‌شد. در قانون جدید مقنن اشاره‌ای به نوع تلف و صدمه نمی‌کند، بلکه به طور کلی برای صدمه و آسیبی که فرد ترسیده به خود یا دیگری وارد می‌کند، حکم به مسئولیت و ضمان مرتکب می‌دهد.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

  1. پرت‌کردن دیگری بر روی شخص ثالث

 

مطابق ماده‌ی ۵۰۳ قانون مجازات: «هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است».
اگر کسی فردی را بر روی شخص ثالث پرت کند و در اثر این برخورد شخص ثالث بمیرد، پرت‌شده مباشرت در مرگ ثالث دارد، اما وی در اینجا بی‌اختیار و در حکم وسیله‌ای در دست پرت‌کننده (سبب) است. به موجب ماده‌ی ۵۲۶ در صورتی که مباشر بی‌اختیار باشد فقط سبب ضامن است، بنابراین پرت‌کننده به عنوان سببی که قوی‌تر از مباشر است مسئول دیه و خسارت است. قانون مجازات سابق در ماده‌ی ۳۲۹ این مورد را چنین بیان می‌کرد: «هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعاً سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیه می‌باشد».
مقنن در انتهای این ماده به تبیین جنایت شبه عمد پرداخته در حالی که در باب اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ به تعریف جنایت شبه عمد پرداخته بود و از این جهت نیازی به تکرار نبود، اما مقنن این ایراد را در ماده‌ی ۵۰۳ رفع نموده است.

 

 

  1. توقف در محل‌های غیرمجاز

 

با توجه به سیاق ماده‌ی ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی این ماده از موارد اجتماع سبب و مباشر است. بنابر این ماده: «هرگاه شخصی در محل‌هایی که توقف در آن‌ها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آن‌ها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می‌باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی‌گیرد، بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌شود».
طبق ماده متوقف در مکان غیرمجاز سبب ایجاد مصدومیت و خسارت است و مصدومی که با موانع برخورد می‌کند مباشر است، اما چون مصدوم متوجه این موانع نبوده و مرتکب نیز در مکان‌های غیرمجاز توقف نموده، لذا مرتکب به موجب ماده‌ی ۵۲۶ و از باب سبب اقوی از مباشر مسئول است. شایسته بود مقنن این ماده را مطلق بیان نمی‌کرد و مسئولیت شخصی که در محل غیرمجاز توقف نموده را مطلق نمی‌آورد، بلکه ضمان او را مقید به شرطی می‌کرد که برخوردکننده مرتکب تقصیری نشده باشد و یا حادثه به او مستند نباشد. بنابراین در صورتی که مصدوم هم مقصر باشد عادلانه نیست ضمان تنها بر عهده‌ی متوقف در محل غیرمجاز باشد. در این مورد اگر سبب و مباشر هر دو مرتکب تقصیر شده باشند، بنابر ماده‌ی ۵۲۶ در صورتی که جنایت به هر دو مستند باشد، هر دو بر اساس مسئولیت نسبی مسئول می‌باشند.
ماده‌ی ۳۳۱ قانون مجازات سابق در همین مورد بیان نموده بود: «هرکس در محل‌هایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شیء و یا وسیله‌ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد با شخص یا شیء و یا وسیله‌ی مزبور برخورد کند و بمیرد شخص متوقف یا کسی که شیء یا وسیله‌ی مزبور را در محل مستقر ساخته عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور یا استقرار شیء و وسیله‌ی مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه‌ی صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد».

 

 

  1. صدمه‌رساندن حیوان به دیگری

 

با اتخاذ ملاک از حکم ماده‌ی ۵۲۶ قانون مجازات در موردی که حیوان مباشرت در ایراد صدمه داشته باشد، از آنجا که حیوان در حکم وسیله است صاحب و متصرف آن از باب سبب اقوی از مباشر مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد. به موجب ماده‌ی ۵۲۲ قانون: «متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله‌ی آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله‌ی حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.
تبصره ۱- نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود.
تبصره ۲- نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره‌ی (۱) این ماده است».
این ماده نسبت به ماده‌ی مشابه آن در قانون سابق تغییر مهمی کرده است. در ماده‌ی ۳۵۷ قانون سابق در این مورد آمده بود: «صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب‌رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان‌رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده‌دار خسارتش نیست».
حکم ماده‌ی ۳۵۷ قانون سابق تنها شامل «صاحب» حیوان می‌شد و سایر تصرفات قانونی را در بر نمی‌گرفت، اما در قانون فعلی از واژه‌ی «متصرف» استفاده شده و از این لحاظ محدوده‌ی مسئولیت را گسترده‌تر می‌کند.
تغییر دیگری که در ماده صورت گرفته این است که قانون‌گذار ضمانت متصرف حیوان را منوط به تقصیر وی در حفظ حیوان نموده است. در حالی که در قانون سابق ضمانت صاحب حیوان منوط به اهمال و سهل‌انگاری وی بود. با توجه به تعریف تقصیر در تبصره‌ی ماده‌ی ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که تقصیر را این چنین تعریف می‌کند: «تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود». تقصیر اعم از اهمال و سهل‌انگاری است که در قانون سابق مبنای ضمانت قرار گرفته بود. از این لحاظ هم محدوده‌ی مسئولیت صاحب حیوان گسترده‌تر می‌شود.
اما تغییر مهم و حائز اهمیت در تبصره‌ی ۱ این ماده است. در ماده‌ی ۳۵۷ قانون سابق مقنن عدم توانایی صاحب حیوان در حفظ آن را تقصیر نمی‌دانست و خسارت حاصل از حمله‌ی حیوان موجب ضمان وی نمی‌شد. اکنون بنابر تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۵۲۲ قانون عدم توانایی حفظ حیوان تقصیر محسوب می‌شود و موجب ضمان متصرف حیوان است.
باید گفت که قانون‌گذار در قانون سابق با مسامحه نسبت به این مسئله برخورد کرده بود؛ زیرا با وجودی که فرد، آگاه به احتمال خطر حمله و زیان‌رساندن حیوان به دیگران است آن را نگهداری می‌کند ضمن اینکه توانایی حفظ آن از حمله را نیز ندارد که این خود به نوعی تقصیر است، اما مقنن با مسامحه و بی‌دقتی آن را تقصیر و موجب ضمان ندانسته است.
در تبصره‌ی ۲ این ماده مقنن حکم تبصره‌ی ۱ که تنها شامل نگهداری حیوان می‌شود را تعمیم می‌دهد. طبق این تبصره نگهداری هر وسیله‌ی خطرناک که دیگران را در معرض آسیب قرار می‌دهد مشمول حکم تبصره‌ی ۱ و تقصیر است و در صورت خسارت ضامن می‌باشد. بدین ترتیب در این تبصره قانون‌گذار حکمی کلی صادر می‌کند و از تکرار موردی آن در مواد مشابه اجتناب نموده و این اقدامی شایسته است.

 

 

  1. صدمه‌دیدن از ناحیه‌ی حیوان در منزل دیگری

 

از دیگر موارد سبب اقوی از مباشر که در بخش موجبات ضمان آمده می‌توان به ماده‌ی ۵۲۳ قانون مجازات اشاره کرد. به موجب این ماده: «هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه‌ی حیوان یا شیء که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره- در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد؛ مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن‌دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است».
ماده‌ی ۳۶۰ قانون سابق در این باره چنین مقرر می‌داشت: «هرگاه کسی با اذن، وارد خانه‌ی کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد، خواه آن سگ قبلاً درخانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می‌رساند و خواه نداند».
نکته‌ای که در مورد هر دو ماده سئوال و محل ابهام می‌باشد این است که اگر کسی حق اذن داشته باشد، اما متصرف یا مالک محل نباشد؛ مانند مستخدم خانه‌ای که از جانب مالک و متصرف، مأذون است در اینجا آیا اذن‌دهنده ضامن است یا مالک و متصرف محل؟ این ابهام در ماده همچون قانون سابق از چشم مقنن پوشیده مانده و محل تردید است، اما به نظر می‌رسد اذن‌دهنده‌ی مأذون را باید ضامن خسارت و صدمه‌ی وارده دانست؛ زیرا به فرض اینکه اذن‌دهنده مالک یا متصرف محل نیست، اما با اذن او است که فرد وارد محل می‌شود، بنابراین ضمان وی به عدالت نزدیک‌تر است.
در ماده‌ی ۳۶۰ قانون سابق عبارت ورود به «خانه‌ی کسی» قید شده بود، اما در ماده‌ی ۵۲۳ عبارت «منزل یا محلی» جایگزین عبارت مذکور شده است. هرچند قید عبارت «خانه» در قانون سابق موضوعیت نداشت، اما در جهت رفع ابهام و شفافیت هر چه بیشتر قانون اقدام مثبتی است.
آسیب‌رسانی مورد نظر قانون سابق در ماده‌ی ۳۶۰ تنها از جانب سگ بود، اما در ماده‌ی ۵۲۳ بدون قید حیوانی خاص، به صدمه و خسارتی که از ناحیه‌ی حیوان یا شیء باشد اشاره شده است. بدین ترتیب قانون‌گذار در قانون فعلی محدوده‌ی نظارتی اذن‌دهنده را گسترده‌تر نموده است. هرچند عنوان «سگ» در قانون سابق جنبه‌ی تمثیلی داشت و نه حصری و موضوعیت نیز نداشت، اما ذکر عنوان کلی حیوان بدون نام بردن حیوانی خاص موجب جلوگیری از ایجاد تردید در انطباق حکم ماده بر موضوع آن می‌شود و این اقدامی شایسته است.
اشکالی که در این ماده نظر را به خود جلب می‌کند این است که در قسمت دوم ماده آمده است که «خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد».
بنابراین در این صورت چهار حالت محتمل است:

 

 

    1. حیوان یا شیء قبل از اذن در محل بوده و اذن‌دهنده به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد.

 

    1. حیوان یا شیء قبل از اذن در محل بوده و اذن‌دهنده به آسیب‌رسانی آن علم نداشته باشد.

 

    1. حیوان یا شیء بعد از اذن در محل قرار گرفته باشد و اذن‌دهنده به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد.

 

  1. حیوان یا شیء بعد از اذن در محل قرار گرفته باشد و اذن‌دهنده به آسیب‌رسانی آن علم نداشته باشد.

 

ضمانت اذن‌دهنده در مورد دوم که حیوان یا شیء قبلاً در محل بوده، اما وی به آسیب‌رسانی آن علم نداشته به دور از انصاف و برخلاف مفهوم ماده‌ی ۵۲۲ می‌باشد. در ماده‌ی مذکور گفته شد اگر متصرف از احتمال حمله آگاه نباشد و عدم آگاهی ناشی از تقصیر وی نباشد ضمانی بر وی نیست. حال چطور در یک ماده‌ی بعد نظر مقنن تغییر می‌کند و در خصوص اذن‌دهنده‌ای که به آسیب‌رسانی حیوان یا شیء علم نداشته ضمان وی را مسلم دانسته است؟!
و در مورد حالت چهارم باید گفت که حضور حیوان یا شیء خطرناک در محل بعد از اذن ورود در حالی که اذن‌دهنده از آسیب‌رسانی آن آگاهی ندارد نه با مفهوم قسمت دوم ماده‌ی ۵۲۲ انطباق دارد و نه با اصول کلی ضمانت مسبب!
تنها توجیه این حکم را می‌توان وجود روایاتی در این باره دانست. از جمله‌ی این روایات، «روایت سکونی از امام صادق (ع) است که گفته است: امیرالمؤمنین علی (ع) درباره‌ی مردی که به خانه‌ای بدون اذن صاحبش وارد شده و سگ آن‌ها او را گاز گرفته بود قضاوت فرموده به اینکه ضمانی بر عهده‌ی آن‌ها نیست و اگر با اذن آن‌ها بوده ضامن خواهند بود. اطلاق نص و فتوا موجب عدم تفاوت بین حضور و عدم حضور سگ در خانه است به هنگام ورود بیگانه و نیز میان اینکه آن‌ها آگاه باشند که سگشان بیگانه را گاز می‌گیرد یا آگاه نباشند».[۱۴۵] توجیه روایت بر ضمان صاحب‌خانه این است که فرد آسیب‌دیده با اذن وارد منزل شده و صاحب‌خانه ضامن سلامتی وی می‌باشد و چون روایت به صورت مطلق حکم کرده، میان اینکه هنگام ورود فرد، سگ در منزل باشد یا نباشد و اینکه صاحب‌خانه علم به آسیب‌رسانی داشته باشد یا نداشته باشد قائل به تفاوت نشده است.
اینکه قانون‌گذار، روایتی را که به مورد خاصی مربوط است مبنا قرار دهد و بر اساس آن حکم کند، بدون لحاظ‌کردن شرایط و فروض ماده چندان موجه به نظر نمی‌رسد. شایسته بود مقنن برای جلوگیری از تعارض میان این ماده و ماده‌ی قبل در حالتی که اذن‌دهنده علم به آسیب‌رسانی حیوان نداشته باشد برای وی مسئولیتی قرار نمی‌داد و وی را مبرّی از ضمان می‌نمود.
در تبصره‌ی این ماده حکمی کلی بیان شده که در آن به مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد، برای اذن‌دهنده ضمانی قرار نداده است؛ مثلاً در مواردی که واردشونده علم به خطرناکی حیوان دارد و یا علم به اینکه اذن‌دهنده توانایی رفع خطر را دارا نیست، در چنین حالاتی ضمانی بر اذن‌دهنده نیست و آسیب به مصدوم استناد دارد.
در مقایسه‌ی عدم مسئولیت اذن‌دهنده در تبصره‌ی این ماده با موضعی که قانون‌گذار در انتهای ماده اتخاذ نموده، باز همان اشکالی که پیش‌تر به آن اشاره شد خود را نماینگر می‌نماید. در تبصره صورتی متصور است که واردشونده علم به خطرناکی و آسیب‌رسانی حیوان دارد بدون اینکه اذن‌دهنده چنین علمی را دارا باشد. در این صورت به دلیل بی‌احتیاطی واردشونده و تقصیر وی در این زمینه حادثه مستند به اوست و ضمانی بر اذن‌دهنده نیست. از طرف دیگر در انتهای ماده فرض بر این است که اذن‌دهنده و واردشونده هر دو علم به آسیب‌رسانی حیوان ندارند. در چنین فرضی چگونه می‌توان اذن‌دهنده را مسئول حادثه دانست در حالی که وضعیتی مشابه فرضی که در تبصره بدان اشاره شد دارد و در هر دو فرض وی علم به آسیب‌رسانی ندارد. چگونه در تبصره به دلیل عدم علم به آسیب‌رسانی، مسئولیتی بر عهده‌ی وی نیست، اما در انتهای ماده با وجودی که همان علم را ندارد ضامن صدمه و آسیب وارده می‌باشد؟! ممکن است پاسخ داده شود که در تبصره به دلیل علم واردشونده به خطرناک‌بودن حیوان، عدم اعتنا به علم خود و ورود به آن مکان و از طرف دیگر عدم علم اذن‌دهنده به خطر احتمالی حیوان صدمه به واردشونده مستند است و هیچ‌گونه استنادی به اذن‌دهنده ندارد، اما باید گفت که در انتهای ماده نیز به دلیل عدم علم اذن‌دهنده به خطرناک‌بودن حیوان جنایت مستند به وی نیست در حالی که مقنن وی را مسئول جبران صدمه و خسارت نموده و این اشکال همچنان باقی است.

 

 

  1. متوقف‌نمودن حیوان در محل‌های غیرمجاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *