فایل دانشگاهی – بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین …

با توجه به تعاریف مطرح شده در مورد کیفیت حسابرس، می توان بدین صورت بیان کرد که کیفیت حسابرس ناشی ازدو عامل حسن شهرت و مراقبت حرفه ای حسابرس است واین حسن شهرت منجر به افزایش اعتبار اطلاعات صورت های مالی می شود وبر اثر نظارت و مراقبت حرفه ای حسابرس، کیفیت اطلاعات صورت های مالی افزایش خواهد یافت. مهم ترین شاخص اندازه گیری حسن شهرت حسابرس، اندازه آن است که این دو با هم رابطه مستقیم دارند، بطوری که هرچه اندازه موسسه حسابرسی بزرگ تر باشد، کیفیت موسسه حسابرسی هم بالاتر خواهد بود. منظور از اندازه حسابرس، حسن شهرت حسابرس (نام تجاری) است. بدلیل حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت های مالی افزایش یافته و لذا کیفیت حسابرسی هم بالاتر خواهد بود (احمد پور وهمکاران، ۱۳۹۱). در ایران، سازمان حسابرسی به عنوان موسسه بزرگ و دارای اعتبار و شهرت بالا (درجه۱) و در مقابل سایر موسسات حسابرسی (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی) که اندازه آن ها نسبت به سازمان حسابرسی کوچکتر است، به عنوان موسسات دارای اعتبار و شهرت پایین (درجه۲) در نظر گرفته می شوند.
مطالعه دی آنجلو[۳۴] (۱۹۸۱) را می توان نخستین تحقیقی دانست که در رابطه با کیفیت حسابرسی انجام شده است. وی در تحقیق خود به این نتیجه رسید که مؤسسه ها ی حسابرسی بزرگتر، انگیزه قوی تری برای ارائه حسابرسی با کیفیت بالاتر دارند ؛ زیراعلاقه مند هستند که شهرت بیشتری در بازار به دست آورند و از آنجا که تعداد صاحب کارانشان زیاد است، نگران از دست دادن آن ها نیستند. تصور بر این است که چنین مؤسساتی به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود وانجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می کنند.
کیفیت حسابرسی ودوره تصدی حسابرس
کیفیت حسابرسی بالاتر منتهی به اطلاعات نامتقارن کمتر و کیفیت بالاتر اطلاعات می شود. برای نمونه، در استفاده از روش های حسابداری افزاینده سود به عنوان معیار اندازه گیری مدیریت سود، بارت و دیگران[۳۵] دریافتند که کیفیت حسابرسی به گونه ای معکوس با استفاده مدیریت از روش های حسابداری افزاینده سود ارتباط دارد و کیفیت بالای حسابرسی منجر به کاهش توان مدیریت در دستکاری سود و در نتیجه کاهش اطلاعات نامتقارن می شود. استفاده کنندگان از صورت های مالی به دلیل دوری ذهنی و فیزیکی وهمچنین عدم توانایی در ارزیابی روش های حسابرسی و شواهد گردآوری شده، در راستای ارزیابی کیفیت حسابرسی از بدیل های دیگری همچون دوره تصدی حسابرس استفاده می نمایند.
یکی از شاخص های اندازه گیری مراقبت حرفه ای حسابرس وتوانایی نظارت آن، دوره تصدی حسابرس است. هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او از صاحبکار وتخصص اودر آن صنعت خاص بالا رفته و موجب افزایش کیفیت حسابرس خواهد شد(میرز و همکاران، ۲۰۰۳).
درمورد دوره تصدی حسابرس دو گروه صاحب نظر وجود دارند. گروه اول حامیان تغییر اجباری حسابرس، وگروه دیگرمخالفان تغییر اجباری حسابرس هستند.
حامیان تغییر حسابرس بر این باورند که در صورت تغییراجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار می گیرند که خواهند توانست در مقابل فشارها و خواسته های مدیران مقاومت، و قضاوت بیطرفانه تری را اعمال کنند. حضور طولانی مدت حسابرس در کنار صاحبکار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نظر مدیریت صاحبکار می شود؛ وضعیتی که استقلال و بی طرفی او را مخدوش می کند. هم چنین این گروه تمایل حسابرس را به حفظ صاحبکار از طریق حمایت از او دلیل دیگری برای تصویب قوانین محدود کننده مطرح می کنند؛ چرا که حسابرس در سال های اولیه فعالیت برای صاحبکارجدید متحمل هزینه های اولیه ای می گردد که به منظور جبران آن ها، به حفظ صاحبکار خود تمایل دارد. در مقابل مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آن ها عوامل دیگری هست که حسابرسان را به حفظ استقلال وادار می کند؛ به عنوان مثال تلاشی که حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به کار می گیرند ویا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آن ها ساختارهایی است که مانع رفتار های نامناسب حسابرسان می شود. آن ها معتقدند با گذشت زمان، شناخت بهتری از فعالیت های صاحبکار بدست آورده وتجربه بیشتری کسب می کنند وبه این ترتیب توانایی آن ها در مورد مناسب بودن یا نبودن روش های حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد (میرز و همکاران، ۲۰۰۳).
رسوایی های مالی اخیر در سطح جهان و بروز نگرانی هایی در مورد توان اتکای صورت های مالی، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نشانه رفته است. تلقی عموم این است که نبودن استقلال و کیفیت ضعیف حسابرسی موجب وقوع چنین وقایعی شده است. این نگرانی ها در مورد استقلال حسابرسان، باعث شد کمیته نظارتی مربوط به بورس اوراق بهادار به فکر راه حل باشند. الزام سازمان بورس اوراق بهادار تهران به تغییر حسابرس شرکت ها مسلما ناشی از نگرانی دست اندر کاران بازار سرمایه در مورد استقلال، کیفیت حسابرسی و غیره است. بنابراین طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ دستور العمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار مصوب ۸ /۵ /۱۳۸۶ شورای عالی بورس، موسسات حسابرسی مجاز نیستند بعد از گذشت چهار سال، دوباره سمت حسابرس مستقل وبازرس قانونی شرکت واحدی را بپذیرند (دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادارمصوب آذرماه ۱۳۸۴) از سوی دیگر حرفه حسابرسی ادعا می کند شواهدی مبنی بر کاهش استقلال حسابرسان وجود ندارد وپیامدهای این گونه قوانین محدود کننده، جز افزایش هزینه برای صاحبکارو سرمایه گذاران در بر ندارد (کرمی وهمکاران، ۱۳۹۰ ).
کیفیت حسابرسی وتخصص حسابرس در صنعت
یکی از ابعاد کیفیت حسابرسی که بین حسابرسان با خدمات با کیفیت بالا و حسابرسان با خدمات با کیفیت پایین تمایز ایجاد می کند، تخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت می باشد. هرچند معیار واحدی برای اندازه گیری تخصص صنعت حسابرس وجود ندارد. اما بالسام و همکاران[۳۶] (۲۰۰۳) وکریشنان[۳۷] (۲۰۰۳) دو معیار اولیه برای شناسایی حسابرس متخصص صنعت معرفی کردند که شامل: ۱- رویکرد سهم بازار۲- رویکرد سهم پرتفوی می باشد. علاوه بر این، نیل و ریلی[۳۸] (۲۰۰۴) یک معیار ترکیبی جدید که تابعی از سهم بازار وسهم پرتفوی است، پیشنهاد کردند. در رویکرد سهم بازار، یک موسسه حسابرسی که خود را از سایر رقیبان از نظر سهم بازار در یک صنعت خاص متمایز کرده است، به عنوان حسابرس متخصص صنعت شناخته می شود. این رویکرد فرض می کند که با مشاهده سهم نسبی بازار موسسه حسابرسی که به یک صنعت خاص خدمت ارائه می کند، می توان به میزان دانش تخصصی موسسه حسابرسی در حوزه صنعت پی برد. مؤسسه ای که سهم بزرگتری از بازار را در اختیار دارد، از دانش تخصصی بالاتری در مورد آن صنعت برخوردار است. رویکرد سهم پرتفوی، توزیع نسبی خدمات حسابرسی را در صنایع مختلف برای هر مؤسسه حسابرسی مد نظر قرار می دهد. به بیان ساده هر مؤسسه حسابرسی دارای صاحبکارانی است که پرتفوی آن مؤسسه را شکل می دهند. صنعتی که صاحبکاران بیشتری از لحاظ فروش، مجموع داریی ها وغیره را درپرتفوی مربوط تشکیل می دهد، نشان دهنده صنعتی است که مؤسسه حسابرسی در آن از تخصص برخوردار است (علوی طبری وعارف منش، ۱۳۹۲).
تحقیقات اخیر بیانگر این است که بین نوع صنعت مورد تخصص حسابرس وکیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد . به عبارت دیگر حسابرسانی که در صنعت مورد نظر تخصص دارند به دلیل داشتن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با مشکلات ویژه آن صنعت می توانند حسابرسی را با کیفیت بالاتری انجام دهند. به علاوه، هر قدر مؤسسه حسابرسی تجربه بیشتری در صنعت خاصی کسب نماید، به دلیل ایجاد شهرت مثبت، علاقه بیشتری به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر پیدا می کند (مجتهد زاده و آقایی، ۱۳۸۳).
تخصص حسابرس می تواند بر اساس تعداد شرکت های موجود در هر صنعت تحت بررسی مؤسسه، محاسبه شود. در مواردی نیز می توان بر اساس نسبت فروش های حسابرسی شده یک شرکت توسط مؤسسه حسابرسی به کل فروش های صنعت مربوطه، محاسبه نمود.
۲-۳- مبانی و مفاهیم نظری اقلام تعهدی
اقلام تعهدی به ارقامی گفته می شود که موجب به تعویق افتادن ثبت درآمدها ویا هزینه ها می شوند. هم چنین می توان اقلام تعهدی را به عنوان انتقال دهنده وجه نقد به زمان دیگر، معرفی کرد. بدین معنی که پرداخت ها و دریافت های وجه نقد، بدرستی در اقلام تعهدی ثبت شده مندرج است و این موضوع موجب می شود این اقلام، واقعیت اقتصادی شرکت را بهتر نمایش دهند. بنابراین، ویژگی پیش بینی کنندگی اقلام اطلاعاتی حسابداری را در خود جای می دهد. اما مسئله برآوردی بودن برخی از اقلام تعهدی و هم چنین عدم قطعیت آن ها، ویژگی قابل اتکا بودن آن ها را کاهش می دهد.
اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می شوند:
اقلام تعهدی غیر اختیاری: اقلامی که مدیریت واحد تجاری در پیدایش آن ها دخالتی نداشته ودر حین انجام فعالیت های تجاری ایجاد شده باشند. این اقلام، بوسیله ی استاندارد های حسابداری الزامی شده و تحت تاثیر شرایط اقتصادی شرکت هستند و بواسطه مقررات سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند. در نتیجه، این اقلام بطور نسبی از دستکاری شدن توسط مدیریت در امان هستند.
اقلام تعهدی اختیاری: اقلامی که بخاطر انتخاب روش های حسابداری، تخصیص های اختیاری، تصمیم های مدیریتی و قضاوت ها وبرآورد ها بوجود می آیند ( ودیعی و عظیمی فر، ۱۳۹۱).
سود حسابداری در سیستم تعهدی از دوجزء، جریان های نقدی واقلام تعهدی تشکیل شده است. هیئت تدوین استاندارد های حسابداری مالی اظهار داشته است که سود حسابداری که در مبنای تعهدی محاسبه می شود نسبت به اطلاعات جریان نقدی قدرت پیشگویی کنندگی بهتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی دارند. کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری (سال ۱۹۹۵) نیز معتقد است اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می شوند استفاده گنندگان ازاطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت برای ایجاد جریان های نقدی آتی یاری می رساند(کرمی و همکاران، ۱۳۹۰).
از آنجا که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری مدیران در مورد زمان شناسایی درآمد ها و هزینه ها از آزادی عمل نسبی برخوردارند، برخی معتقدند که اقلام تعهدی حاصل اعمال متهورانه مدیریت در شناسایی، ثبت و گزارش رویدادها ودست مایه مدیران در تحریف صورت های مالی است. استفاده کنندگان از صورت های مالی همواره به قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی به دید تردید می نگرند؛ چرا که مدیران قادرند با به کارگیری روش های مختلف حسابداری به شکل قانونی و درچارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، سود شرکت را دستخوش تغییر و هم راستا با تمایلات شخصی خود سازند. با این وجود درک فرآیند شناسایی آن دسته از اقلام تعهدی که بر کیفیت سود تاثیر گذار است برای سرمایه گذاران دشوار بوده ومانع از تشخیص دقیق کیفیت سود شرکت توسط آنان می شود. ازاین رو ممکن است، تصمیمات آنان بر مبنای سود های گزارش شده ای که از کیفیت بالایی برخوردار نیست اتخاذ وبه از دست دادن منابع آنان منتهی گردد (زای، ۲۰۰۱). به طور کلی می توان ادعا کرد آنچه موجب جلب توجه صاحب نظران به کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخصی از کیفیت سود می شود محتوای اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی است، بعبارتی اجزای اقلام تعهدی قادراست اطلاعاتی پیرامون عملکرد شرکت ارائه دهد، لیکن بازاربه این اطلاعات به کندی واکنش نشان می دهد. بنابر این اجزای اقلام تعهدی می تواند به عنوان شاخص تعیین بهبود یا زوال شرکت مورد توجه قرار گیرد (پالپو،۲۰۰۰).
یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است. بررسی ادبیات مبتنی برمدیریت سود، بیان گر وجود رویکرد های متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهمترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحد های تجاری است. هیلی[۳۹]، دی آنجلو[۴۰] و جونز[۴۱] ، در طی انجام تحقیقاتی مطالعاتی در زمینه مدیریت سود، با به کارگیری اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود اقدام به ارائه مدل هایی کرده اند که در تحقیقات بعدی بارها آزمون شده اند. دچو وهمکاران[۴۲] با ارائه مدلی که از آن پس “مدل تعدیل شده جونز” نام گرفت،این مدل را با مدل های جونز، هیلی و دی آنجلو ونیز مدل صنعت مورد مقایسه قرار دادند وبه این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده جونزاز قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود در واحد های تجاری برخوردار است( مشایخی وهمکاران،۱۳۸۴).
۲-۴- تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بیش ارزش گذاری شده
بررسی تاریخچه قیمت گذاری سهام
تاریخچه قیمت گذاری سهام در تقسیم بندی که کلمن[۴۳] (۲۰۰۶) مطرح کرده، به قبل از قرن پانزدهم میلادی برمی گردد. در این تقسیم بندی پنج مرحله تکاملی برای ارزشیابی واحد تجاری بیان شده که اشاره مختصری بدان خواهیم داشت:
مرحله اول: ارزش گذاری یک واحد تجاری تا قبل از قرن پانزدهم میلادی، براساس ارزش موجودی کالا و اجناس آن بوده است . پس از ابداع سیستم حسابداری دوطرفه در قرن پانزدهم، سه واحد اندازه گیری بوجود آمد، شامل ارزشیابی بر پایه سودآوری واحد تجاری، ارزشیابی بر پایه ارزش خالص دارائی ها و ارزشیابی برپایه جریان نقدینگی.
مرحله دوم: تأکید بر ارزشیابی کل واحد تجاری، جای خود را به تأکید بر قیمت گذاری سهام واحد تجاری داد . در این مرحله از نسبت هایی همچون نسبت قیمت سهام به سود هر سهم (P/E نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری (P/B)، نسبت قیمت سهام به سود نقدی هرسهم (P/DPS) و نسبت قیمت سهام به جریان وجوه نقد، استفاده گردید.
مرحله سوم : توجه سرمایه گذاران به معیارهایی از جمله جریان نقدی تنزیل شده (DCF) و ارزش زمانی پول جلب شد که منجربه ایجاد مدل تنزیل سود نقدی (DDM)گردید. تکنیک های (DCF) توسط جان ویلیام[۴۴] در سال ۱۹۳۸ که در کتاب خود از آن تحت عنوان تئوری ارزش سرمایه گذاری یاد کرده است، مورد استفاده قرارگرفت.
مرحله چهارم محققان و دانشمندان به دنبال مدل های علمی تر و کاربردی تر رفتند، که در راستای آن تئوری پرتفوی ( MPT) توسط هری مارکوئیتز[۴۵] در سال۱۹۵۲، مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM) توسط ویلیام شارپ[۴۶] در سال ۱۹۶۴ ، نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بوسیله راس[۴۷] در دهه۱۹۷۰را پایه گذاری نمودند . درنهایت، مطالعات فاما و فرنچ[۴۸] در سال ۱۹۹۲ بود که در ادامه مدل قیمت گذاری شرکت های سرمایه ای، به نتایج ارزشمندی رسید . بنابراین پایان بخش مرحله چهارم ارزشیابی سهام نظریه فاما و فرنچ، محسوب می شود.
مرحله پنجم : پس از تأکید بر مدل های پرتفولیوی سهام، مدل های مبتنی بر بازده سهام ایجاد شد که در آن به نرخ بازده سهام و ارزش فعلی سودهای آتی سهام تأکید بیشتری شد . در این روش با محاسبه جمع ارزش فعلی سودهای آتی و ارزش فعلی قیمت آتی سهام در یک دوره زمانی معین، نرخ بازده سهام مشخص شده و با نرخ بازده بازار یا نرخ بازده شرکتهای مشابه مقایسه می شود و از این طریق قیمت گذاری صورت گرفته و یا مورد ارزیابی قرار می گیرد (ودیعی و آسیابانی؛۱۳۸۸).
هر دارایی اعم از مالی یا واقعی ارزشی دارد. عامل کلیدی برای موفقیت در سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها درک ارزش و منابع اثرگذار بر ارزش آن دارایی است. تمام دارایی ها را می توان ارزشیابی کرد اما ارزشیابی بعضی دارایی ها ساده تر و بعضی پیچیده تر است. مفهوم ارزش به این سادگی نیست که گروهی از افراد تصور می کنند. ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی مانند فردی که ارزش گذاری برای او صورت می گیرد، نوع ارزشی که باید اندازه گیری شود، زمانی که برآورد ارزش صورت می گیرد و همچنین به هدف ارزش گذاری بستگی دارد. ارزش یک مفهوم ایستا یا مشابه با مفاهیم دیگر نیست. ارزش هر دارایی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که در زمان های مختلف ممکن است تغییر کنند.
مدل های ارزش گذاری سهام
سه روش اصلی در ارزش گذاری شرکتها وجود دارد:
۱ – روش های مبتنی بر درآمد )روش های درآمدی یا income-Base)
۲ – روش های مبتنی بر ضرایب قیمتی بازار )روش های نسبتی یا Marke Base )
۳ – روش های دارایی محور )روش های مبتنی بر دارایی یا Asset-Base )
– روش های درآمدی )یا همان روش های تنزیل عایدی(، روش هایی هستند که اساس آنها بر مدلهای تنزیل جریانات نقدی دارایی استوار است و از طریق بدست آوردن ارزش فعلی جریانات نقد آتی منتسب به آن دارایی، ارزش ذاتی آن دارایی را بدست می آوریم. انواع روش های درآمدی به شرح ذیل می باشند:
مدل جریان نقد آزاد شرکت (FCFF)
مدل جریان نقد آزاد حقوق صاحبان سهام (FCFE)
مدل تنزیل سود نقدی (DDM)
مدل ارزش افزوده اقتصادی (EVA)
مدل درآمد پسماند (RI)
مدل ارزش فعلی تعدیل شده (APV)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.