بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در شرکت‌ …

دوم، ارزش بازار سود‌های انباشته کم‌تر از ارزش بازار سود‌های تقسیمی است.
سوم، پرداخت سود با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام هماهنگی دارد.
چهارم، پرداخت سود، محصول فرعی جداسازی مدیران و مالکان شرکت سهامی است و به کاهش هزینه‌های نمایندگی حاصل از جداسازی مالکین و مدیران شرکت‌های سهامی کمک می کند.
پنچم، تأثیر نابرابری اطلاعاتی و هزینه‌های نمایندگی در مدل تقسیم سود قابل ملاحظه نیست.
۲-۲-۶- تعریف مدیریت سود
تعریفهای متعددی از مدیریت سود توسط محققان ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از:
اسکیپرز (۲۰۰۳)^[۲۸] مفهوم مدیریت سود را به این صورت تعریف میکند: «مداخله عمدی در فرایند گزارشگری مالی برای بدست آوردن بازده».
اسکات (۱۹۹۷)^[۲۹] به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاستهای حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره میکند.
فرن و همکاران (۱۹۹۴)^[۳۰] دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش‌داوری‌های مربوط به سود مورد انتظار (مانند پیشبینیهای تحلیلگران، برآوردهای قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی سودها) را به عنوان مدیریت سود تعریف میکند.
برخی افراد مدیریت سود را فعالیتهایی میدانند که مدیریت برای اثرگذاری بر روی عملکرد واحد تجاری انجام میدهد مانند متوقف کردن تلاش‌ها برای فروش، زمانی که به اهداف فروش رسیدهایم. برخی دیگر مدیریت سود را فقط مربوط به تصمیمات مدیریت در مورد این که در شرایط اقتصادی مشخص چگونه گزارشگری نماییم میدانند، نظیر اسکیپرز (۱۹۸۹) و پارفت (۲۰۰۰)^[۳۱].
اسکات (۱۹۹۷)^[۳۲] بیان میکند که به دلایل مختلفی ممکن است مدیریت رویههایی از حسابداری را انتخاب کند تا منافع وی یا ارزش سهام واحد تجاری را حدأکثر سازد که به این کار مدیریت سود می‌گویند.
مطالعه مدیریت سود مهم است زیرا به سرمایهگذاران برای درک بهتر سود خالص کمک میکند. از نظر هستر (۲۰۰۴)^[۳۳] کاهش در کیفیت سود به مفهوم افزایش مدیریت سود است.
۲- ۲-۷- ابزارهای مدیریت سود
مدیران روشهای مختلفی برای مدیریت سود دراختیار دارند:
۱ – از طریق کنترل اقلام تعهدی.
۲ – از طریق هموارسازی سود که در این روش مدیریت سعی میکند تصویر با پایداریتری از شرکت ارائه دهد زیرا نوسانات سودهای گزارش شده شرکت در طول دورههای متوالی، بر قیمت سهام تأثیر منفی گذاشته و اعتماد سرمایهگذاران را نسبت به آینده شرکت کاهش میدهد (کرسکنهایتر و ملوماد ۲۰۰۲)^[۳۴]. بنابراین مدیریت برآن بود بوده است تا با استفاده از روشهای مجاز حسابداری و انعطافپذیری استانداردهای حسابداری، نوسانات سود را در دورههای متوالی کاهش داده و سود شرکت را هموار سازد. هموارسازی سود، از جمله تکنیکهایی است که مدیریت سعی نموده از آن جهت نیل به اهداف خود بهره‌برداری نماید. در هموار‌سازی سود مدیریت سعی مینماید با استفاده از اقلام تعهدی، نوسانات سود را کاهش داده و واریانس سود گزارش شده را به حداقل برساند و یا به طور کلی از بین ببرد. به عبارت دیگر اگر سود واحد تجاری در یک سال به طور غیر عادی زیاد باشد و مدیریت بداند که این افزایش سود امری دائمی نیست، با استفاده از اقلام تعهدی، سود سال جاری کمتر از واقع گزارش کرده و آن مقدار از سود را که در سال جاری گزارش نشده است به دورهی (دورههای) آتی منتقل مینماید و چنانچه سود سال جاری به طور غیر‌منتظرهای کاهش یافته باشد و مدیریت این کاهش را منحصراً مربوط به سال مالی جاری بداند، با استفاده از اقلام تعهدی، مقداری از سود دورههای آتی را به دوره جاری منتقل کرده و سود سال جاری را افزایش میدهد.
۱ – به کمک تغییر رویههای حسابداریکه این روش به اندازه روشهای قبلی استفاده نمیشود زیرا تغییر رویه را باید در گزارشهای سالانه افشا کرد که در این حالت این روش بسیار آشکار است.
۲ – از طریق مدیریت بخش نقدی سود، که بدترین نوع مدیریت سود است. زیرا معمولاً نیاز به تغییر در عملیات واحد تجاری دارد، مثل کاهش هزینه تحقیق و توسعه یا افزایش فروش از طریق پیشنهاد تخفیف (هستر^[۳۵]،۲۰۰۴). به هر حال افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی، بیشتر مدیران شرکتها را وسوسه میکند زیرا به صورت موقتی موجب میشود که واحد تجاری فعالتر به نظر برسد (هستر،۲۰۰۴).
۲-۲-۸- مبانی نظری ساختار مالکیت
در نگاهی کلی، حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی میشودکه سمت وسوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می‌کند. عناصری که در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهامداران وساختار مالکیت آنان، اعضای هیئت مدیره و ترکیبات‌شان، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می‌شود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری برحرکت شرکت را دارند (حساس یگانه و پوریانسب،۱۳۸۴). ترکیب سهامداران و میزان تمرکز مالکیت، دو جنبه اساسی ساختار مالکیت شرکت‌ها به شمار می‌رود.
مشابه پژوهش کومار(۲۰۰۳) و نمازی وکرمانی (۱۳۸۷) ترکیب سهامداران ازطریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازه‌گیری می‌شود.
۲-۲-۹- مالکیت خارجی
برابردرصد سهام نگهداری شده توسط خارجی‌ها ازکل سهام سرمایه شرکت است که شامل شرکای خارجی، مؤسسه های مالی خارجی، ملیت‌های خارجی و غیرمقیم‌های ایران است. این متغیر در پژوهش‌های کومار ( ۲۰۰۳ )، ارن هارت ولیزال (۲۰۰۶) و نمازی و کرمانی‌( ۱۳۸۷‌) نیز با همین تعریف به کاررفته است.‌ به دلیل نبود مالکیت خارجی عمده در شرکت‌های مورد بررسی و در نتیجه عدم امکان ارائه یک الگوی معتبر، مشابه نمازی وکرمانی ( ۱۳۸۷‌) در مورد این نوع مالکیت، آزمونی انجام نشده است و نظری ارائه نمی‌شود.
۲-۲-۱۰- مالکیت شرکتی
برابردرصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت‌های سهامی از کل سهام سرمایه می‌باشد وشامل تمام انواع شرکت‌های سهامی است، بجزآنها که درمورد قبل بیان‌ شد. این متغیردر پژوهش‌های کومار (۲۰۰۳)‌، ارن هارت ولیزال(۲۰۰۶) و نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) نیز با همین تعریف به کار رفته است.
۲-۲-۱۱- مالکیت نهادی
امروزه دیگر نمی‌توان جامعه‌ای را یافت که درآن اقدام به خصوصی‌سازی برخی از شرکت‌های دولتی صورت نگرفته باشد یا دست کم اجرای آن در دستور کار دولت‌های ذیربط قرار داده نشده باشد. موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌هایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند به بخش خصوصی، یکی از مسائل با ‌اهمیت و روز اقتصاد ایران نیز می‌باشد. از مهمترین اهداف خصوصی‌سازی می‌توان افزایش کارایی، کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی، کاهش کسر بودجه، مقررات‌زدایی، افزایش رقابت، توزیع مناسب درآمدها و تأمین منافع مصرف‌کنندگان نام برد‌(ستایش و همکاران،۱۳۸۹).
مالکیت نهادی، درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی وعمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، موسسه مالی، بانکها، شرکت‌های دولتی و دیگراجزای دولت است.
سرمایه‌گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند. از آنجا که نفوذ آنها در حاکمیت شرکتی درپی سیاست‌های خصوصی‌سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، میتوان به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاران نهادی در بسیاری از سامانه‌های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند (نجار و تیلور، ۲۰۰۸).
مالکان نهادی درنظارت شرکت‌ها برحقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آنها نقش کلیدی دارند. مالکان (سهامداران) شرکت، حقوق متفاوتی دارند؛ از جمله این حقوق انتخاب هیات مدیره است که به عنوان نماینده برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران نقش قابل ملاحظه‌ای دارند. آنها می‌توانند اطلاعات خصوصی از مدیریت کسب کنند و اطلاعات را به دیگران انتقال دهند(نجاروتیلور، ۲۰۰۸).
۲-۲-۱۲- مالکیت مدیریتی
جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶)، هزینه نمایندگی را هزینه استفاده بیش از حد مدیریت از مزایای جنبی، و راس^[۳۶] و جافی^[۳۷] (۱۹۹۰) آن را فراغت از زیر کار، طفره رفتن و استفاده از امکانات شغلی مدیران تعریف می‌کنند (راس و همکاران، ۱۹۹۰۹). همچنین طبق محاسبات کپلن^[۳۸] (۱۹۸۹)، سرمایه‌گذاران (شامل مدیران) سهام سهامداران عام را به طور متوسط ۴۰% بیش از ارزش بازار آن سهام خریده‌اند. البته، علت افزایش شدید بهای سهام این شرکت‌ها، اعلام تملک بوده است (کپلن، ۱۹۸۹). بنابراین اعتقاد کلی بر این است که افزایش درصد مالکیت مدیران از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامدارن می‌شود.
جداسازی مالکیت از مدیریت به ایجاد تضاد منافع بین مالک و نماینده (مدیر) منتهی می‌شود. مدیران همیشه در جهت منافع سهامداران فعالیت نمی‌کنند و ممکن است از دارایی‌های شرکت استفاده نامعقول نمایند. بنابراین بین مالک و مدیر تضاد منافع وجود دارد. وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می‌تواند به مشکلات و مسائل نمایندگی منتهی شود که بر اساس نظریه نمایندگی، دارای هزینه است. هزینه‌های نمایندگی در نتیجه جداسازی مالکیت و کنترل افزایش پیدا می‌کند. این تضاد منافع مولد انگیزه لازم برای مدیریت در جهت بهینه نمودن منافع خویش و انجام حرکاتی (‌به عنوان مثال تحریفات صورت‌های مالی‌) است که غالباً زیان سرمایه‌گذار را در بردارد. در این شرایط وجود یک مکانیزم کنترلی که به صورت نسبی تضمین کننده شفافیت اطلاعات گزارش شده در صورت‌های مالی باشد، ضرورت می‌یابد. در یک اقتصاد آزاد که در محیط ایران نیز حاکم است، این مکانیزم در قالب حسابرسی مالی و توسط حسابرسان مستقل ارائه می‌گردد‌( کوکی و همکاران^[۳۹]، ۲۰۰۹). مطالعات مختلف نشان می‌دهد چنانچه مدیران سهامداران شرکت خود نیز باشند، انگیزه آنان برای نظارت بیشتر می‌شود. زیرا هرچه سهم مالکیت مدیر بیشتر شود برای افزایش ارزش شرکت بیشتر تلاش می‌کند. زمانی که مدیر مالک ۱۰۰% سهام شرکت است، هزینه‌های نمایندگی سهامداران صفر می‌شود و یک رابطه مثبت بین هزینه‌های نمایندگی سهامداران و جداسازی مالکیت از کنترل بوجود می‌آید. اما وقتی درصد مالکیت مدیریت به زیر ۱۰۰% می‌رسد سهم مالکیت سهامداران به طور نسبی بین آنها پخش می‌شود. در این شرایط مدیر بیشترین انگیزه برای از زیر کار شانه خالی کردن و یا مصرف عایدات اضافی را دارد‌(فارر و همکاران^[۴۰]، ۱۹۹۸). با افزایش سهم مدیر از مالکیت شرکت، تضاد منافع بین سهامداران و همچنین مشکلات نمایندگی و هزینه‌های مرتبط با آن از جمله حسابرسی مستقل کاهش می‌یابد. زیرا مدیری که خود از سهامداران شرکت است، برای حفاظت از منافع شرکت انگیزه بیشتری دارد‌(تارینگانا و همکاران^[۴۱]، ۲۰۰۰) و ( فان و همکاران^[۴۲]، ۲۰۰۵).
۲-۲-۱۳- جریانهای وجوه نقد
جریانهای وجوه نقدی هر واحد تجاری ،اطلاعاتی در مورد موقعیت مالی شرکت برای تمام سهامداران فراهم میکند تا آنها را قادر به ارزیابی توانایی شرکت برای ایجاد وجه نقد و معادل وجه نقد در آینده و شرایط لازم برای به کارگیری این جریاهای نقدی کند. اما اطلاعات در مورد حسابهای تعهدی ضروری است؛ چرا که معامله نقدی، اطلاعاتی در مورد همه فعالیتهای شرکت به عنوان مثال درآمد کسب شده و بدهیهای آینده فراهم نمی کند با کمک داده‌های تعهدی سهامداران می توانند محاسبه کنند که شرکت مالک چه چیزی در آینده است و به نظر میرسدکه چه میزان درآمد نقدی به دست خواهد آورد.اما داده‌های تعهدی به تنهایی نمی توانند تخمینی از جریانهای نقدی باشند. این موضوع دلالت دارد که اقلام تعهدی ممکن است اشتباهاتی در تخمین داشته باشندثانیا” در اقلام تعهدی فرصت دستکاری هست و مدیران می‌توانند داده های تعهدی را دستکاری کنندتا تصویر بهتری از وضعیت مالی شرکت ارائه کنند که این مسئله به راحتی در مورد جریانهای نقدی قابل اثبات نیبست.(ظفر و علیشاه ،۲۰۰۸)
داده های مربوط به جریانهای نقدی جاری، منبع قابل اتکاتری برایتعیین جریانهای نقدی آینده در مقایسه با سود جاری به نظر می رسد ترکیب جریانهای نقدی و داده های تعهدی، قدرت توضیح بیشتری را ایجاد میکند. تحقیقات زیادی بر توانایی اقلام تعهدی و اندازه کیری جریانهای نقدی برای ارزیابی عملکرد شرکت دلالت دارد . سود جاری به تنهایی نمی توانداطلاعات مربوط به فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت رافراهم کند،بنابراین به نظر میرسد اندازه گیری جریانهای وجوه نقد، منبعی اضافی از اطلاعات برای یافتن عملکرد شرکت باشد(نصیر و عبداله، ۲۰۰۴)