بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود …

ضریب متغیر مالکیت نهادی (۱۱/۰-) با مقدار P-value برابر با ۴۰/۰، در سطح اطمینان ۹۵% معنادار است و حاکی از وجود رابطه معکوس و معنادار بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود است. بنابراین فرض H₁ تأیید می‌شود و فرضیه اول با عنوان « بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.» پذیرفته می‌شود. بخشی از عملیات شرکت‌ها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می‌شود. جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی بر عملیات شرکت ممکن است به یک تضاد منافع منجر شود و هزینه‌های نمایندگی از این تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به وجود می‌آید ( مشایخ و اسماعیلی، ۱۳۸۵). در واقع پرداخت درصد قابل توجهی از سود یکی از مکانیزم‌های کنترلی سرمایه‌گذاران جهت تعدیل این تضاد منافع است زیرا توزیع سود سهام مدیریت را وادار می‌سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید و باعث کاهش جریان وجه نقد مازاد می‌شود که به دلیل عدم استفاده مدیریت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری سودآور، هدر می‌رود (جهانخانی و قربانی، ۱۳۸۴). یکی از مکانیسم‌های کنترلی بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزایندهای بوده، ظهور مالکان نهادی به عنوان مالکین سرمایه می‌باشد. مالکان نهادی دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت‌های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می‌باشد. نتیجه حاصل از آزمون مؤید مطالب مذکور می‌باشد و نشان می‌دهد که وجود مالکان نهادی بر سیاست تقسیم سود اثرگذار است.
فرضیه دوم : بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد
مدل فرضیه دوم:
ضریب متغیر مالکیت فردی (۵۱/۶-) با مقدار P-value برابر با ۰۵/۰، معنادار است و حاکی از وجود رابطه معکوس و معنادار بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود است. مالکان فردی سهام نسبت با بازگشت سرمایه خویش خوش بین هستند و انتظار دریافت بازده دارند. شرکت‌ها برای راضی نگه داشتن سهامداران و رونق بخشیدن به خرید و فروش سهام تصمیم بر تقسیم سود می‌گیرند. بنابراین انتظار می‌رفت که بین درصد مالکیت فردی سهام و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود داشته باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داد که فرض H₀ رد می‌شود و فرضیه دوم با عنوان « بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.» پذیرفته می‌گردد. بدین معنا که با افزایش درصد مالکیت فردی، سود تقسیمی هر سهم کاهش می‌یابد. شاید علت این کاهش، عدم نفوذ و فشار قانونی از طرف مالکان فردی بر تصمیم‌گیری‌های مدیریت در تقسیم سود باشد.
۴-۵-۲- آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش
فرضیه سوم و چهارم به شرح زیر تعریف شده‌اند :
فرضیه سوم: بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
برای آزمون فرضیه دوم پژوهش، مدل (۳-۲) با رویکرد داده‌های ترکیبی برآورد شده است. به دلیل عدم معناداری آماره F لیمر (۳۸/۰)، مدل (۳-۲) با رویکرد اثرات ثابت برآورد شده و نتایج آن در نگاره (۴-۵) ارائه شده است.
نگاره (۴-۵): نتایج برآورد مدل (۳-۲)