بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری- قسمت ۶

مرحله دوم- قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه‌ماه، اخذ جریمه تا مبلغ دویست‌هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه‌ماه.
مرحله سوم- تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ بهره‌برداری.
تبصره- در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
(در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آن‌ها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می‌گردد.

ماده ۱۴- فروش ارزی- ریالی:
عبارت است از؛ فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
تعزیرات فروش ارزی- ریالی به شرح زیر می‌باشد:
اخذ کلیه ارز یا واریزنامه‌های دریافتی یا معادل ریالی آن‌ها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش‌ماه.
ماده ۱۵- فروش اجباری:
عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا
خرده‌ فروشی.

تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می‌باشد:
جریمه از یک‌ تا دوبرابر ارزش کالای تحمیلی.
ماده ۱۶- عدم اعلام موجودی کالا:
عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌ فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود.
تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه
کالا می‌باشد.

ماده ۱۷- در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت، به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می‌گردند.
تبصره- در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه‌های جنبی به عهده خریدار می‌باشد.
-تخلفات بخش دولتی
ماده ۱۸- در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:
الف- در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذی‌ربط منظور شده باشد:
مرتبه اول- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
مرتبه دوم- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف از سمت خود به طور دایم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش‌ماه.
مرتبه سوم- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دایم از خدمات دولتی.
ب- در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد من غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دایم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، شش‌ماه تا سه‌سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
ج- در صورتی که در نتیجه تخلفات هیچ‌گونه درآمدی عاید نشده باشد:
مرتبه اول‌- برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش‌ماه.
مرتبه دوم- انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال.
مرتبه سوم- انفصال دایم از خدمات دولتی.
تبصره- در صورتی که تخلفات در شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده ۱۷ توسط فرد یا افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد، مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی
ماده ۲۷- وزارت‌خانه‌ها و واحدهای تابعه آن‌ها موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل‌های اجرای در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده ۲۸- در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف‌نظری بین وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیون مرکب از نخست‌‌وزیر و وزرای امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد.
-تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی
ماده ۳۸- برای تخفیف و تعلیق مجازات‌های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط
لازم طبق قوانین‌جاری، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان مربوط نیز
ضروری می‌باشد.

-اصلاحات قانون نظام صنفی
-سایر مقررات
ماده ۴۸- در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و با تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می‌گردند.
تبصره- در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام ت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.


عزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود.

ماده ۴۹- در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنان‌چه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت ۲ سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می‌شود.
ماده ۵۰- در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش‌بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت قانون مربوطه خواهد بود.
ماده ۵۱- در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین می‌شود.
ماده ۵۲- تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون، در سایر قوانین کیفری شدیدتر مقرر شده‌ باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳- در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی، خسارتی متوجه شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده (۱۹) این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارات را مکلف به جبران خسارت می‌نماید.
ماده ۵۴- در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی، خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایات برای آن‌ها محفوظ خواهد بود.
ماده ۵۵- چنان‌چه محکوم علیه از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.
ماده ۵۶- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده (۵۲) از تاریخ اجرا متوقف می‌گردد.
با بررسی زمان و موضع و دایره شمول‌ این قوانین نتایج زیر قابل استنباط است:
الف: قانون نظام صنفی کشور (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲) در رابطه با تعزیرات حکومتی صرفاً ناسخ مقررات و قوانین مربوط به افراد در واحدهای صنفی بود. لذا رسیدگی به تخلفات سایر اشخاص کماکان در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی بوده است و قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی را در این قسمت نسخ جزئی کرده بود.
ب: پس از لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اعاده صلاحیت تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات موضوع قانون نظام صنفی، شعب تعزیرات موظف شدند تا بر اساس ماده ۲۲ قانون مذکور و بر اساس مجازات‌های مندرج در قانون نظام صنفی به تخلفات افراد و واحدهای صنفی رسیدگی نمایند و نمیتوانند در اعمال مجازات برای افراد و واحدهای صنفی به قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ استناد نمایند، چرا که فلسفه تقنین ماده ۷۳ قانون نظام صنفی تفکیک تخلف افراد صنفی از سایر افراد و رسیدگی به تخلفات آنها در مرجعی خاص تحت عنوان ‌هیأت‌های سه نفره موضوع ماده ۷۲ بود. ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صرفاً شعب تعزیرات را جایگزین هیأت‌ها نموده است و مجازات‌های قانون تعزیرات حکومتی را به افراد صنفی تسری نداده است و‌ این ماده صرفاً ناسخ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی میباشد نه سایر مواد آن. به همین دلیل در این ماده تصریح شده تخلفات افراد صنفی بر اساس مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی صورت خواهد گرفت.
قانون اصلاح قانون نظام صنفی مورخ ۲۰/۶/۹۲
ماده۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد.
ماده۲ـ تبصره ماده(۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.

 

عکس مرتبط با اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *