خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

اختلاف زن و مرد در مسأله ارث: همچنان که دیه زن در مواردی نصف دیه مرد است، ارث دختران نیز نصف ارث پسران می‌باشد. ارث زن در مواردی متفاوت از ارث مرد است. این بند نیز با ماده 1 و ماده 15 در تعارض است.[1]

مطابق ماده 907 ارث پسران دو برابر دختران است که متعارض با ماده 1 و 15 کنوانسیون است.

2-6 اشتغال زنان

حق مالکیت بر اموال و دارایی شخصی و حق برخورداری از مزد و مزایای برابر در شرایط کار مساوی با مردان، حق معافیت از کار اجباری، سخت و خطرناک و زیان آور در محیط کار، حق بهره‌مندی از امنیت شغلی و اخلاقی و ایمنی برای زنان محترم شمرده شده است.

2ـ6ـ1 منشور حقوق زنان

وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و کاستی‌هایی می‌باشد.

به نظر می‌رسد که میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع محسوب می‌شود در کشور ما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد. پایین بودن نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار، ناشی از موانع و محدودیت‌های حقوقی و بیشتر از آن، موانع و محدودیت‌های غیرحقوقی است. براین اساس، بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد و تکلیفی که بر طبق حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی بر عهده دارد عمل نماید.

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها موضوع و هدف هر نوع توسعه‌ای هستند، بلکه اهرم مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌باشند. تجهیز این منبع مهم و به کارگرفتن صحیح و مطلوب آن، نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند، بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

ضرورت و الزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه‌های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری، همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه، در امر مشارکت عادلانه زنان و مردان در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشارکت و بروز خلاقیت و استعداد برتر تعادل مطلوب و قابل قبول برقرار نشده است.[2]

2ـ6ـ2 میزان اشتغال زنان در دنیا

این واقعیت که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، نمی‌تواند مورد انکار باشد. مطالعات جمعیت شناسی و آمار و سرشماری‌های مختلف نیروی انسانی در نقاط مختلف گیتی، جایی برای شک باقی نمی‌گذارند. با این وصف از دیدگاه اقتصادی و آمارهای مربوط، همه زنان را جزو «جمعیت فعال» نمی‌شناسند. در برخی از گزارش‌های دفتر بین‌المللی کار نسبت زنان به کل «جمعیت فعال» بیش از یک سوم ذکر شده است. علاوه برآن برابر گزارش مزبور فقط 46 درصد زنانی که در سن کارکردن هستند (یعنی در سن بین 15 تا 64 ساله) عملاً به کار اقتصادی مشغول بوده و جزو نیروی کار محسوب شده‌اند.

هر چند برابر گزارش‌های جدیدتر از سال 1975 تا 1985 رقم زنان شاغل 100 میلیون افزایش را نشان می‌دهد (675 میلیون در سال 1985) این رقم برابر پیش‌بینی‌های دفتر بین‌المللی کار تا سال 2000 هر ساله 13 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. با این حال ارقام مذکور نسبت به کل جمعیت زنان درصد بالایی به شمار نمی‌آید.[3]

2ـ6ـ3 میزان اشتغال زنان در ایران

با آنکه جمعیت زنان کشورمان از سال 1335 تا 1375 از حدود 9 میلیون نفر به 29 میلیون نفر افزایش یافته است، ولی نسبت اشتغال زنان از رشدی متناسب با این افزایش برخوردار نبوده و تحول چندانی در جمعیت زنان شاغل رخ نداده است. با توجه به آمارهای موجود زنان حدود 48 تا 49 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ یعنی، در مقابل هر 100 زن، حدود 103 تا 106 مرد در سال‌های مختلف وجود داشته است.[4]

مقایسه نرخ مشارکت زنان در ایران با کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد، که این نرخ مشارکت بسیار پایین‌تراز نرخ مشابه در کشورهای مذکور است.[5]

در جامعه ما اگر چه به دلیل وظیفه نان‌آوری مردان، سهم اشتغال زنان پایین‌تر است ولی زنان در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات فعالیت می‌کنند.[6]

2ـ6ـ4 موانع اشتغال زنان

موانع اشتغال زنان ممکن است ریشه در فرهنگ، اقتصاد یا عوامل اجتماعی داشته باشد، از این رو دولت‌ها وظیفه مضاعفی دارند که با اتخاذ تدابیر و اقداماتی، این موانع را تا سر حد امکان برطرف نمایند. در این ارتباط ماده «5» کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) در بند الف «تغییر الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات، سنت‌ها و روش‌هایی که مبتنی بر آرمان طرز فکر پست‌نگری یا برترنگری جنسیت و یا نقش‌های کلیشه‌ای برای مردان و زنان باشد»[7] را از وظایف دولت‌های عضو دانسته است، لیکن باید توجه داشت از بین بردن این موانع امری به مراتب سخت‌تر از برطرف کردن موانع حقوقی می‌باشد، و در واقع نیاز به یک عزم و اراده ملی دارد.

[1]. Atticle 15-1 states parties shall accord to women equality with men before the law.

[2]. میترا باقریان، بررسی ویژگی‌های اشتغال زنان در ایران، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1369، صص2، 1

[3]. عزت الله عراقی، حقوق بین‌المللی کار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1367 صص 424و 423.

[4]. نسرین جزنی، بررسی موانع و مشکلات موجود در اشتغال زنان در بخش‌های دولتی، ت‍ه‍ران‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر، 1383، ص 13.

[5]. محمدرضا علویون، کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‌المللی کار، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1384، صص 23و22.

[6]. کار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان ؛ مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران، تهران، نشر قطره، 1379، چاپ سوم، ص 265

[7]. Article 5-States Parties shall take all appropriate measures

(a) To Modify the Social and Cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achievingn the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women؛