حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)
بند2 ماده «23» اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق همگان بر دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی تصریح می‌نماید. همچنین اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده «13» بر حق دریافت مزد عادلانه و استفاده از مرخصی‌‌ها، پاداش‌ها و ترفیعات استحقاقی اذعان می‌نماید. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در ماده «7»، از تمتع شرایط عادلانه و مساعد کار، مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار مساوی نام برده است. مقاوله شماره «100» سازمان بین‌المللی کار در خصوص اصل تساوی مقرر نموده است که هر یک از دولت‌های عضو موظف است متناسب با روش‌های تعیین مزد در کشور خود، اجرای اصل مزد مساوی در برابر کار با ارزش مساوی را درباره همه کارگران اعم از زن و مرد تامین نموده و آن را تشویق و حمایت کند.
بند «د» ماده «11» کنوانسیون بر حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابر است تاکید نموده است.[1] مفهوم «پرداخت برابر در ازای کار برابر» این است که اگر فردی کاری انجام می‌دهد که به همان اندازه موردنیاز است که اگر دیگری انجام می‌داد مورد استقبال قرارمی‌گرفت، فرد اول بتواند ادعای دریافت همان دستمزد و مزایا را داشته باشد حتی اگر نوع کار متفاوت شمرده شود.[2]
بدیهی است تمامی افراد- اعم از زن و مرد- باید در ازای کار یکسان، دستمزد برابر دریافت دارند و هیچ تبعیضی از این نظر نباید صورت گیرد. ولی با وجود آنکه قانون اساسی و قوانین عادی بیشتر کشورها در برگیرنده مقررات مربوط به تساوی مزد می‌باشند اما معمولاً دامنه اجرایی آنها محدود است و از لحاظ میزان دستمزد، شکافی عمیق بین زنان و مردان وجود دارد.
2ـ9ـ8 حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در قوانین موضوعه ایران
در قانون اساسی ایران اصل صریحی مبنی بر حمایت از دستمزد وجود ندارد، اما از روح برخی از اصول، این موضوع به خوبی قابل درک است. در بندهای 9 و12 اصل سوم، از رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محدودیت درزمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه سخن می‌گوید. همچنین دربند 1 اصل چهل و سوم، برتامین نیازمندی‌های اساسی برای همه و در بند 4 اصل مذکور، بر جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری تصریح می‌نماید.
به موجب ماده 23 قانون کار مصوب1337: «مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است». ماده فوق با تصویب قانون کار مصوب29/8/1369 اصلاح گردید. ماده 38 قانون اخیر در زمینه اصل تساوی مزد مقرر می‌دارد: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».
2-10 برخورداری از حمایت درزمان بارداری
2ـ10ـ1 برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)
دیگر عنصر مهم حیات از جنبه مادری، شرایط کاری زنان وحمایت‌های ویژه از آنان در حین بارداری می‌باشد. به طور کلی شرایط کار زنان باید از لحاظ ایمنی و بهداشت شغلی سالم وبی‌خطر باشد، اما در دوران بارداری لازم است که به نیازهای زنان شاغل توجهی خاص شود.
مطابق بند «د» قسمت «2» ماده «11» کنوانسیون، دولت‌های عضو موظف به حمایت ویژه از زنان در دوران بارداری در مشاغلی که ثابت شده برای آنها زیان آور است می‌باشند.[3]
در بند 95 عهدنامه 1952 سازمان بین‌المللی کار آمده است:« زنان باردار به خاطر شرایط ویژه‌ای که در دوران حاملگی و دوران بعد از زایمان دارند، برای حفظ سلامتی نباید به کارهای سخت و دشوار گمارده شوند. همچنین شب کاری و اضافه کاری و کارهای غیربهداشتی و غیرایمنی، برای زنان کارگر که دوران بارداری و یا دوران پس از زایمان را طی می‌کنند، ممنوع است. آوردن این بند اساسی در عهد نامه 1952 به این خاطر است که فشار روحی و جسمی و ضعف جسمی ناشی از حاملگی و دوران بعد از زایمان را در میان زنان کارگر کاهش دهد.
هدف این اسناد بین‌المللی، تلاش برای حصول این اطمینان است که زن شاغل بتواند در طی دوران بارداری و قبل و بعد از زایمان، از خود و فرزندش نگهداری و مراقبت نماید. زیرا با افزایش تعداد زنان در بازار کار، اهمیت این موضوع بیش از پیش خودنمایی می‌کند که شرایط قابل قبول و قابل تحملی برای آنان و فرزندانشان در حین بارداری و بعد از آن وجود داشته باشد، چرا که وجود شرایط کار سالم و بی خطر برای زنان واجب است به ویژه در دوران بارداری.[4]
2ـ10ـ2 برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران
پایه‌های زندگی هر انسانی از همان مراقبت‌های اولیه دوران کودکی گذاشته می‌شود از این جهت در تعالیم آسمانی اسلام بارداری دارای جایگاهی است در خود تکریم و احترام و علت این امر در اصل به خاطر سهم و وظیفه‌ای است که این دوران در فراهم ساختن زمینه و مقدمات و صفات و حالات جسمی و روحی هر انسانی ایفا می‌نماید.
قانون اساسی کشورمان، در مقدمه خود از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان نام می‌برد و ضمن تاکید بر توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است،. فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود را از وظایف حکومت اسلامی می‌داند.
قانون کار در اقدامی پیشگیرانه و حمایتی به منظور حفظ سلامتی مادران باردار در ماده 77 خود مقرر می‌دارد: «در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق‌السعی کار مناسب و سبک تری به او ارجاع می‌نماید. » بنابراین می‌توان گفت قوانین داخلی ایران کاملاً در انطباق با بند «د» قسمت 2 ماده «11» کنوانسیون (CEDAW) می‌باشد.
در پایان لازم به ذکر است، قانون کار با دید مساعدی به زنان شاغل نگاه کرده و به مناسبت وظایف دوگانه آنان در منزل و در کارخانه، امتیازاتی از قبیل مرخصی زایمان، تاسیس مراکز نگهداری کودکان و… قائل شده است. برقراری چنین امتیازاتی ضروری است اما باید توجه داشت که در عمل باعث گردیده که امکان ورود زنان به بازار کار کاهش یابد. قانون کار به هزینه کارفرما امتیازاتی را برای زنان کارگر قائل شده است و در دنیای سرمایه داری که هدف کارفرمایان دسترسی بیشتر به سود و کاهش هزینه‌ها است، فوری ترین اقدام کارفرما، عدم استخدام زنان است تا از صرف هزینه‌های غیرضروری معاف شود و در نتیجه قانونی که صرفاً به قصد حمایت از زنان نوشته شده در عمل تبدیل به ابزاربازدارنده‌ای برای ورود زنان به بازار کار می‌گردد و از سویی دیگر زنان نیازمند به کسب درآمد را که در نتیجه حمایت‌های بی رویه قانونی از استخدام باز مانده‌اند به سوی مشاغل سیاه سوق می‌دهد.
برای جبران این نقیصه قانونی پیشنهاد می‌گردد که به کارفرمایان در ازاء استخدام کارگر زن امتیازی از قبیل معافیت از قسمتی از مالیات، یا بهره‌مندی از سهمیه مواد اولیه یا یارانه‌های دولتی تعلق گیرد و بدین نحو هزینه‌ای که کارفرما برای استخدام زنان کارگر متحمل می‌شود به شکلی جبران شده و ایجاد انگیزه می‌کند تا از نیروی کار زنان استفاده شود.
2ـ10ـ3 طلاق
مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. (قانون مدنی، ماده 1133)
انحصاری بودن جواز طلاق برای مرد: به عنوان اصل اولیه، حکم طلاق در اختیار مرد و جزء توانمندی‌های حقوقی او محسوب می‌شود و تنها در موارد خاص و استثنایی، زن می‌توان خود را از قید زوجیت برهاند. قطعا این وضعیت با مواد 1 و 16 کنوانسیون امحاء هر گونه تبعیض علیه زنان همخوانی ندارد.
ایا در قوانین و مقررات جدید حمایت از خانواده، امتیازات و راه‌های آسان‌تری برای جدایی و طلاق زن از همسر خود در نظر گرفته شده است؟
از آنجا که در قوانین و مقررات جدید حمایت از خانواده دلایل ماهوی طلاق پیش‌بینی نشده است لذا کماکان مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی در این خصوص لازم‌‌الاجرا است طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اگر مرد به هر دلیلی نخواهد با همسرش زندگی کند کسی نمی‌تواند او را مجبور به ادامه زندگی نماید از آنجائی که اصولا قانون حاکم بر رابطه میان زوجین محبت و مودت است نه اجبار و اکراه، متقابلاً اگر زن نیز به هر دلیلی نخواهد با شوهرش زندگی کند و بر این عقیده استوار باشد کسی نمی‌تواند او را وادار به ادامه زندگی سازد.
با توجه به مواد فوق‌الذکر مهم است نخست برای زن نیز مستقل از رضایت مرد در شرایطی امکان طلاق وجود داشته باشد دوم حقوق زوجین هنگام طلاق رعایت شود. مسلماً قواعد عقلی، شرعی و نیز عمومات قرآنی دلالت بر آن دارد که اگر طلاق زن به نفع او و در جهت دفع ضرر و مفسده باشد، زن بایستی دارای چنین حقی باشد. مطمئنا هر چه شرایط جدایی سخت‌تر باشد و عوامل بازدارنده در مسیر طلاق بیشتر، بهتر است اما اینکه همه این عوامل بازدارنده و موانع پیش پای زن باشد نامعقول است. زن متقاضی طلاق به سهولت نمی‌تواند طلاق بگیرد زیرا دادگاه مکلف است به تقاضای او رسیدگی ماهوی نماید و تمام دلایل شواهد و مدارک را مورد تحقیق قرار دهد، چه بسا زن در این موقعیت سالها سرگردان می‌شود، به انواع بیماریهای روحی مبتلا شده و سرانجام خواسته او را رد می‌کنند چون اثبات عسر و حرج یعنی اینکه همزیستی با مرد به اندازه‌ای مشقت بار است که ادامه آن ممکن نیست، کار بسیار دشواری است. بخصوص که شوهران ناصالح برای آنکه حقوق مالی زنان را نپردازند اغلب در مرحله رسیدگی در محضر دادگاه نسبت به همسر خود اظهار عشق می‌کنند و ادامه زندگی مشترک را خواستار می‌شوند و به قدری به این دفاع ادامه می‌دهند تا زن مستأصل شده و تمام حقوق مالی خود را بذل کند آنگاه شوهر با طلاق موافقت می‌کند و طلاق از نوع خلع جاری می‌شود.
دستاوردها و نکات مثبت قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ در جهت جلوگیری از آثار سوء طلاق در ماده ۲ این قانون آمده است که دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود و به قوه قضائیه ۵ سال فرصت داده شده تا برای تأمین قضات مشاور زن اقدام نماید.
خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx) : پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران
در ماده ۱۶ قانون فوق به بحث مراکز مشاوره خانوادگی در کنار دادگاههای خانواده اشاره شده و بهره‌جویی از روان پزشکان، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته که به نظر می‌رسد اگر این ماده به خوبی اجرا شود می‌تواند ثمرات مبارکی را به همراه داشته باشد.
– در ماده ۱۷ تأکید شده است که حداقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره باید از بانوان باشد.
– از دیگر نکات مثبت لایحه ماده ۱۲ آن بوده که به موجب آن در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند.
[1]. Article 11 (d) The right to equal remuneration,
[2]. لیلا عنصری، «دستمزد برابر در ازای کار برابر»، مجله حقوق زنان، شماره 25، 1384، ص 25.
[3]. Article 11-2 (d) To provide special protection to women during pregnancy in types of work proved to be harmfull to them
[4]. موسوی، فضل الله، «بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نوجوانان در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، مصر، انگلستان و ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383، شماره 64، ص 192