آیین نامه های دولتی

گفتار ششم: آرای هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی 103
گفتار هفتم: ضمانت اجرای آرای وحدت رویه هیأت عمومی 105
گفتارهشتم: آثار و تبعات اجرایی آرای وحدت رویه 105
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………111
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113
چکیده:
باتوجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی های روز افزون حقوق اداری نمی توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه ی اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت کنترل قضائی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد.برای نیل به چنین اهدافی وجود مرجعی به نام هیأت عمومی جهت صدور آرای وحدت رویه موجب جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان می گردد. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان خواهد پرداخت.
واژگان کلیدی:
آرای وحدت رویه – ضمانت اجرای آرای هیأت عمومی- ابطال مصوبات– استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
مقدمه
1-تبین موضوع:
دیوان عدالت اداری نهادی است که به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردید که به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه باشد و از حقوق و آزادی های افراد پاسداری نماید.
دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی ویژه نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی شکل گرفته در نوع خود و صلاحیت ها و ساز وکارهای آن می توان ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان یاری کند.
یکی از تصمیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد. تمیز بین این دو حقوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.
بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته به آن با مردم است تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عموم هستند. در حالیکه حقوق خصوصی قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگرمی باشد. دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات رسیدگی می کند در قالب حقوق عمومی گنجانده می شود. و رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست به عبارت دیگر، هر گاه دو طرف دعوی، اشخاص حقوق عمومی باشند رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان خارج است .
2-تحدید قلمرو تحقیق:
قلمرو تحقیق در محدوده موضوع مورد بحث ساختار دیوان عدالت اداری و مفهوم هیأت عمومی و رأی وحدت رویه و ایجاد رویه وضمانت اجرای آرای صادره از هیأت عمومی ومراجع شبه قضایی می باشد.
1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق :
نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست. پوپا بودن دیوان و زمینه های فکری فرهنگی هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم، ایجاب می کند که اهمیت و اختیارات این مرجع قضایی، از طریق نظریه پردازی و مطالعات بنیادین به عموم شهروندان شناسانده شود. فقدان قانونگذاری در خصوص برخی از عملکردهای دیوان مشهود است. در واقع امری که پژوهش های علمی و تصویب لوایح و طرح های متناسب را می طلبد، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع واحد و سایر موارد مشابه (که در این خصوص تعیین تکلیف نموده و شعب دیوان مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان) می باشد. آرای صادره از هیأت عمومی برای شعب دیوان جنبه اجرایی دارد.
1-3) پرسش های تحقیق:
1-3-1پرسش اصلی: ابطال رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جنبه اجرایی دارد یا ماهیت قضایی یا حقوقی؟
1-3-2 پرسش های فرعی پیش انگاشت ها