آیین دادرسی مدنی

در حقوق ایران مرجع خاصی تحت عنوان مرجع رسیدگی به جرایم سیاسی وجود ندارد، زیرا در قوانین این کشور جرم سیاسی تعریف نشده است و مصادیق آن نیز مشخص نیست اما دادگاه‌ها و دادسراهایی وجود دارند که به بعضی جرایم دارای ماهیت سیاسی رسیدگی می‌کنند. مراجع رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در ایران عبارتند از:
الف)دادگاه انقلاب:
یکی از مراجع قضایی اختصاصی که بعد از انقلاب بوجود آمد، دادسراها و دادگاه‌های انقلاب بود. لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب در جلسه مورخ 13/4/1358 شورای انقلاب اسلامی به تصویب رسید و به موجب این لایحه در مرکز هر استان دادگاهی به نام دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب متشکل از سه عضو که به وسیله وزیر دادگستری انتخاب می‌شدند، تشکیل گردید و هدف آن استقرار حاکمیت ملی و نگهداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی بود. اموری که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار گرفت عبارتند از:
1.کلیه جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض،
2.سوء‌قصد نسبت به مقامات سیاسی،
3.کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق،
4.قتل و کشتار و حبس به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت،
5.غارت بیت‌المال،
6.گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی (زراعت، 1377، ص105).
آخرین اصلاح در تشکیلات و حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب 15/4/1373 بوجود آمد. در ماده (5) این قانون آمده است:« به تعداد مورد نیاز، دادگاه‌های انقلاب در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌شود و به جرایم زیر رسیدگی می‌نماید:
1.کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه با افساد فی‌الارض،
2.توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری،
3.توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام،
4.جاسوسی به نفع اجانب،
کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر،
6.دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، برخی از جرایم مذکور که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد، ماهیت سیاسی دارند هر چند به سیاسی بودن آنها تصریح نشده است.
ب)دادگاه‌های نظامی
دادگاه نظامی هم از محاکم اختصاصی هستند که به بعضی از جرایم سیاسی رسیدگی می‌نمایند.قبل از انقلاب دادگاه‌های نظامی به جرایم سیاسی افراد غیر نظامی نیز رسیدگی می‌کردند و معمولا این رسیدگی به صورت خشن و محاکمات آن محرمانه بود. بعد از انقلاب به موجب ماده واحده‌ای که در تاریخ 8/2/1358 به تصویب شورای انقلاب رسید، دادگاه‌های نظامی موظف شدند فقط به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی رسیدگی کنند.
همچنین اصل (172) قانون اساسی مقرر نمود: « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد. ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند».
به موجب این اصل، اولاً: جرایم نظامی و عادی از یکدیگر تفکیک شده است و دادگاه‌های نظامی صرفاً جرایم خاص نظامی رسیدگی می‌کنند. حال آنکه در رژیم سابق به جرایم عمومی نظامیان و نیز جرایم سیاسی سایر افراد هم در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شد و ستم‌های فروانی نسبت به آنها اعمال می‌گردید.
ثانیاً: سازمان قضایی نیروهای مسلح تحت پوشش قوه قضائیه درآمد و از دخالت بی‌جای مسئولان اجرایی به رغم آنچه در رژیم سابق وجود داشت و شخص شاه می‌توانست در احکام دادگاه‌های نظامی تجدیدنظر کند، جلوگیری شد.
در تاریخ 29/8/1358 دادگاه انقلاب ارتش به موجب ماده واحده‌ای به تصویب شورای انقلاب رسید که این ماده واحده نظر قانون اساسی مبنی بر الحاق سازمان قضایی ارتش به قوه قضائیه را تامین نمی‌کرد، به ویژه این که دادستان دادگاه انقلاب ارتش از سوی وزیر دفاع انتخاب می‌شد.
بنابراین در تاریخ 10/8/1360 قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری به تصویب رسید و درتاریخ 22/2/1364 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید که به موجب آن دادگاه‌های نظامی به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم شدند.
صلاحیت دادگاه نظامی یک که مرکب از یک رئیس و یک مشاور است عبارت است از رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها 10 سال یا بیشتر، حبس یا اعدام است و دادگاه نظامی دو نیز که مرکب از یک رئیس و یک مشاور است، به جرایمی رسیدگی می‌کند که مجازات آنها کمتر از 10 سال حبس باشد و در کنار این دو دادگاه، یک دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش در معیشت دادسرای انتظامی قضات ارتش وجود دارد که تخلفات قضات ارتش رسیدگی می‌کند. مرجع تجدیدنظر در احکام دادگاه نظامی یک، دیوان عالی کشور است (احمدی، آیین دادرسی مدنی، ص65).
در برخی از جرایم نظامیان که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است و در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار دارد، دارای ماهیت سیاسی است (مانند جاسوسی) هرچند صراحتاً نام جرم سیاسی به آنها اطلاق نگردیده است.