آیت‌الله مکارم شیرازی

خیر، هیچ کدام از ادله مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نمی‌باشد. پول از نظر ایشان مثلی است و گیرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خرید و غیره.
آیت‌الله تبریزی نیز چنین فرموده‌اند:
چنان‌چه شخص بابت قرض یا غیر آن مبلغی از پول رایج را به دیگری بدهکار باشد، طلبکار فقط همان مبلغ را می‌تواند مطالبه کند و حق مطالبه بیش از آن را ندارد و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول تأثیری در حکم مزبور ندارد، و‌الله العالم.
آیت‌الله موسوی اردبیلی پول را نه مثلی و نه قیمی می‌دانند:
بحث مثلی و قیمی شامل کالاهای واسطه (پول) نمی‌شود، ولی اگر کسی مثلاً صد تومان به هر علتی بر عهده داشته باشد، مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده باشد، همان را مدیون است و در صورتی که فرق فاحش بکند، باید ارزش در نظر گرفته شود و یا مصالحه کنند.
آیت‌الله نوری همدانی نیز پول را خارج از مثلیات و قیمیات دانسته می‌فرمایند:
چون اسکناس از امور اعتباری می‌باشد از دایره مثلیات و قیمیات که از امور حقیقیه هستند خارج است، البته در بعضی موارد مانند زمانی که مدت بازپرداخت طولانی و تفاوت بین ارزش فعلی و گذشته فاحش باشد، ارزش فعلی محاسبه می‌شود.
عمده ادله مخالفان جبران تورم سه دلیل است.
1. سیره متشرعه: درست است که در زمان قدیم و عصر شارع تورم شدید وجود نداشت که آثار اجتماعی – اقتصادی داشته باشد و مردم از پیامدهای آن زیان ببینند، اما به صورت جزئی تورم وجود داشت. اگر تورم می‌توانست بر احکام فقهی تأثیر بگذارد، شارع مقدس باید حکم آن را بیان می‌کرد. سکوت شارع دلیل بر عدم تکلیف نسبت به جبران تورم است. بر همین مبنا علمای گذشته در این باره فتوایی نداده‌اند.
2. عموم آیه اوفوا بالعقود: در قرض، مهریه و دیگر دیون قرارداد بر مبنای مبلغ معین منعقد شده. این قرارداد لازم الوفا است و سر موعد بدهکار باید دین خویش را ادا کند و بدهی خود را با همان مبلغ اسمی بپردازد. مازاد بر خلاف قرارداد است و با مفاد آیه منافات دارد. بر این اساس، گرفتن مبلغ اضافی به عنوان جبران تورم، مخالف وفای به عقد و قراداد است.
3. پول مثلی است: مثلی بودن پول معیاری است ک بسیاری از فقها در جواب استفتای مردم به آن اشاره کرده‌اند. با قبول مالیت پول، اسکناس‌های رایج مثلی است. ارزش ذاتی و اعتباری نمی‌تواند بر حکم فقهی تأثیر داشته باشد.
به عبارت دیگر پول مالی مثلی است و طبق قاعده، ضمان مثلى به مثل و ضمان قیمى به قیمت است؛ مثلاً اگر قرض گیرنده ده کیلو برنج پاکستانی قرض گرفته، موظف است به همان مقدار برنج پاکستانی در سررسید پرداخت نماید. البته ارزش حقیقى پول همیشه در زمره اوصافى نیست که در مثلى بودن دخالت کند، ولى وقتى کاهش شدید ارزش رخ مى‏دهد، عرف، مبلغ اسمى پول را «مثل» مبلغ اولیه نمى‏بیند و اگر مدیون رقم نخستین را تأدیه کرد، عرفاً وى را برئ الذمّه نمى‏دانند.
دلایل موافقان جبران تورم
گروه دیگری از فقها مثل شهید صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری و آیت الله منتظری معتقدند کاهش ارزش پول باید توسط بدهکار جبران شود و هیچ فرقی بین قرض و مهریه نیست.
برخى نیز، با آن که خسارت دیرکرد را ربا و حرام دانسته‏اند، معتقدند اگر فاصله زمانى و تورّم خیلى زیاد باشد، به طورى که پرداختن مبلغ مزبور عرفاً اداى دین محسوب نشود، باید به حساب امروز بپردازد، یا مصالحه کنند. فقیهانى نیز هستند که حکم به لزوم جبران کاهش ارزش پول کرده، ولى به صورت احتیاط یا فتوا، مصالحه را مطلوب و یا لازم شمرده‏اند.
شهید صدر نیز در مباحث علمى خویش مى‏پذیرد که در شرایط کنونى که ارزش پول به طور مستمر رو به کاهش است، به گونه‏اى که دیگر نمى‏توان پول امروز را «مثل» پول چند سال پیش دانست؛ لذا اگر بانک هنگام وفا به دین خویش، ارزش واقعى پولى را که قبلاً گرفته است بپردازد، ربا و حرام نخواهد بود. ایشان می‌فرمایند:
فإنّ البنک یضمنها بقیمتها الحقیقیه، لأنّ الاوراق النقدیه و إن کانت مثلیهً و لکن مثلها لیس هو الورق فحسب، بل ما یمثل قیمتها، فلیس من الربا أن یدفع البنک لدی الوفاء ما یمثل قیمه ما أخذ و تقدّر القیمه الحقیقیه علی أساس الذهب و سعر الصرف بالذهب.
آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به سؤال رئیس کل دادگسترى تهران در تاریخ 27 آذر 1375 در این زمینه چنین نگاشته‏اند:
خسارت ناشى از تأخیر بدهى، اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است، در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد.
در این نظر، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد پذیرفته شده و آن را خارج از حکم ربا دانسته‏اند، ولى در مورد قلمرو خسارت مزبور و چگونگى استناد آن به تأخیر تأدیه توضیح نداده‏اند؛ به طور مثال، معلوم نیست که آیا خسارت قابل مطالبه، از دست دادن سود را نیز شامل است، یا فقط کاهش قدرت خرید را دربرمى‏گیرد. چنان‏که مشخص نیست آیا خسارت مزبور، در صورت کاهش شدید قابل مطالبه است، یا کاهش به میزان متعارف هم در ضمان بدهکار است. هرچند بعید نیست که اطلاق عبارت، همه این صورت‏ها را دربرگیرد.
آیت‌الله مکارم شیرازی به این صورت تفصیل قائل شده‌اند:
مسئله دو صورت دارد: یک وقت شخص با میل خود وامی به دیگری می‌دهد و می‌داند در این مدت تورم بالا می‌رود و در عین حال به این کار راضی شده است، چنین کسی حق ندارد مبلغ بیش‌تری بگیرد چون خودش اقدام کرده است. صورت دوم آن است که شخصی خسارتی بر کسی وارد کرده و یا مدیون است و زمان ادای دین رسیده و آن را مدت زیا
دی تأخیر می‌اندازد، به طوری که نرخ تورم بالا می‌رود، در این صورت ادای دین و جبران خسارت جز با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط اشیای مختلف صدق نخواهد کرد.
آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز می‌فرمایند:
به‌ طور کلی اگر بدهی اشخاص، اسکناس رایج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد یا اشتغال ذمه به آن، به طور نقد باشد، و به عبارت اخری بدهی مذکور حالّ یا در حکم حال باشد و با مطالبه دائن، بدهکار مسامحه در تأخیر در ادا نماید و با افزایش شاخص قیمت‌ها و تغییر قدرت خرید، مالیت و قدرت خرید آن زاید از متعارف به نحو غیر متسامح فیه کاهش یابد، ظاهر این است که عرفاً طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از دیرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن می‌گردد. چنان‌که اگر کسی اسکناس یا چک یا سند کسی را عدواناً نگاه دارد تا مالیت آن کاهش یابد، ضامن نقصان مالیت و ضرر وارده بر صاحب اسکناس خواهد بود.