آیت‌الله لطف الله صافی گلپایگانی

به عبارت دیگر وفا به عهده در باب معاملات صرفاً به این است که هر یک از متعاقدین آنچه را که نسبت به دیگرى تعهد کرده به جا آورد. بنابراین قطعاً محیل باید اجرت را به محال علیه بپردازد و اجرت حق محال علیه است و نیز محال علیه باید آنچه را که در ذمۀ محیل است بپردازد و این نیز حق اوست.
2-4. ادله منع از دریافت کارمزد
استدلال به عدم جواز بسیار ساده است. طرفداران این نظریه کارمزد را مصداق زیاده در قرارداد قرض دانسته با تمسک به عمومات و اطلاقات حرمت ربا، حکم ربا را بر آن جاری می‌کنند.
2-5. فقهای مخالف
برخی از فقها قائلند اگر بانک در ضمن عقد قرض شرط کند که وام گیرنده کارمزد بدهد، این رباى حرام است؛ زیرا شرط منفعتى است که فقط به مصلحت بانک مى‌باشد. اما اگر وام گیرنده کارمزد را بدهد و در ضمن آن شرط کند که بانک به او وام دهد، اشکالى ندارد.
اگر اشکال شود که در فرض اخیر، وام دادن باعث لزوم عقد اجاره مى‌شود و لزوم آن به نفع وام دهنده است، بنابراین در این جا صدق مى‌کند که قرض موجب این منفعت براى قرض دهنده شده است، در جواب گفته مى‌شود که آنچه باعث لزوم عقد اجاره مى‌شود، عمل به شرط است نه خود قرض، پس نفعى که به وام دهنده مى‌رسد از ناحیه وفاى به شرط است نه خود شرط منفعت در عقد قرض و چنین شرطى اشکال ندارد. همان‌گونه که اگر وام گیرنده مبلغى را به عنوان کارمزد، همزمان با گرفتن وام ولى به صورت مستقل از آن بپردازد اشکالى ندارد؛ زیرا با استقلال هر یک از دیگرى، قرض همراه با شرط منفعت نیست. البته در اینجا اشکالى از ناحیه اجاره وجود دارد که باعث مى‌شود بانک نتواند به هر اندازه بخواهد، کارمزد دریافت کند بلکه کارمزدش باید برابر یا کمتر از حقوقى باشد که به کارمندان مى‌پردازد نه بیشتر از آن، همان‌گونه که اجارۀ خانه و کاروانسرا نیز همین حکم را دارد و دلیل آن برخى روایات مانند حسنه ابوالربیع و ابوالمغمر از امام صادق است که فرمودند‌:
إنّ فضل الاجیر و البیت حرام.
همانا زیادى اجرت اجیر و خانه حرام است.
إنّ فضل الحانوت و الاجیر حرام.
همانا زیادى اجرت کاروانسرا و اجیر حرام است.
بنابراین براى بانک جایز نیست در برابر خدماتى که کارمندان انجام مى‌دهند بیشتر از پولى که به آن‌ها مى‌دهد، دریافت کند. البته بانک مى‌تواند خودش را براى انجام خدمات بدون آنکه لازم باشد آن‌ها را شخصاً انجام دهد اجاره دهد، آن گاه هر مقدارى را که بخواهد، مى‌تواند به عنوان اجرت دریافت کرده و سپس آن عمل را انجام دهد. در این صورت چون عمل، معلوم است اجرت در برابر عمل قرار مى‌گیرد. یکى از شواهد بر این‌ مطلب- که در اینجا اجیر خود بانک باشد- این است که وام‌گیرندگان با بانک قرارداد مى‌بندند نه با کارمندان آن. همچنین مى‌توان آن اجرت را به صورت جعاله در برابر انجام عملیات بانکى قرارداد.
در اینجا ممکن است این اشکال به نظر رسد که چگونه مى‌توان با بانک معامله کرد در حالى که بانک داراى شخصیت حقیقى نیست تا خودش بتواند انجام کارها را بر عهده گیرد. در جواب اشکال مى‌گوییم: همین که در اعتبار عقلا این عمل- مانند بدهى- بر عهده بانک باشد، براى تصحیح معامله کافى است و در صحت اجاره لازم نیست که انجام عمل توسط خود فرد ممکن باشد، پس بانک مى‌تواند توسط کارمندانش آن کار را انجام دهد و همین مقدار براى صحّت اجاره کافى است. البته بهتر آن است که وام گیرنده به جاى آن که اجرت خدمات [کارمزد] را بپردازد، در ابتدا مبلغى را به عنوان هدیه بدهد تا بعدها بانک به او وام دهد و از این بهتر آن است که وام گیرنده مبلغى را با قصد قربت به بانک بدهد بدون آن که چیزى در برابر آن بخواهد و سپس بانک نیز با قصد قربت به او وام دهد بدون آن که چیزى در برابر خدماتش طلب کند، اگر چه بانک بعد از درخواست وام گیرندگان مى‌تواند اجره المثل خدماتى را که انجام مى‌دهد بگیرد و از آن جا که این معامله با خود بانک است نه با کارمندان، بنابراین بانک مى‌تواند بیشتر از پولى را که به کارمندان مى‌دهد به عنوان اجره المثل عمل دریافت کند.
2-5-1. آیت‌الله محمد تقی بهجت
سؤال: در برخى از صندوق‌هاى قرض‌الحسنه هنگام پرداخت وام، به گیرنده وام از یک تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان کارمزد کم مى‌کنند و بقیه را به وام‌گیرنده مى‌دهند، به گونه‌اى که اگر وام‌گیرنده این عمل را نپذیرد، وام تعطیل مى‌گردد. آیا این عمل صورت شرعى دارد؟
جواب: خیر، این همان ربا است؛ مگر معامله‌ى شرعیه‌اى در قبال کارمزد معین انجام گیرد، به شرط وام.
2-5-2. آیت‌الله لطف الله صافی گلپایگانی
سؤال: بعضى از صندوق‌های قرض‌الحسنه هنگام پرداخت وام به وام‌گیرنده، از یک تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان کارمزد و هزینه از وام کسر مى‌کنند و بقیه را به وام‌گیرنده مى‌دهند به گونه‌اى که اگر وام‌گیرنده این عمل را نپذیرد وام تعطیل مى‌گردد و آیا این عمل صورت شرعى دارد؟ آیا شرط در قرض اشکال دارد یا نه؟
جواب: در فرض سؤال اگر وجهى را که صندوق قرض مى‌دهد ملک صندوق یا مشترک بین صندوق و اشخاص باشد شرط مذکور به نفع صندوق و در حکم زیاده و ربا و حرام است. ولى اگر وجوهى که قرض داده مى‌شود ملک اشخاص باشد و صندوق فقط وکیل صاحبان وجوه و واسطه‌گى بین طرفین را در وقوع معامله عهده‌دار باشد مى‌تواند آنچه را براى انجام معامله هزینه مى‌نماید و هم چنین حق‌العمل واسطه‌گى خود را براى اداره امور صندوق و استمرار عمل آن از قرض گیرنده دریافت نماید و
بدون قبول آن از طرف قرض گیرنده معامله را انجام ندهد. و‌ اگر وجوهى که به قرض داده مى‌شود ملک صندوق باشد و قرض و استقراض متوقف بر عملى باشد که عرفاً مالیّت داشته باشد مثل نوشتن سند و نگاه‌دارى حساب و صندوق به درخواست قرض گیرنده نه شرط و الزام بر او آن عمل را انجام دهد یا اوراقى را مصرف نماید قرض گیرنده باید اجره المسمى یا اجره المثل عمل صندوق و بهاى اوراق را بپردازد مع ذلک گرچه با هر یک از این دو راه و راه‌های دیگر از جمله فروش دفترچه حساب به متقاضى وام مى‌توان به طور مشروع مخارج صندوق قرض‌الحسنه را تأمین نمود، سزاوار است براى اینکه این اقدام خیر کامل و موجب اجر و ثواب بیشتر و اعانت زیادتر به ضعفا گردد مخارج صندوق را مؤمنین از تبرعات و هدایا به صندوق یا معاملات مشروع دیگر تأمین نمایند و از قرض گیرنده به طور مشروع هم وجهى بیش از اصل قرض نگیرند.
سؤال: آیا صندوق‌های قرض‌الحسنه مى‌توانند مخارج و هزینه‌هاى پرداخت و دریافت وام را از گیرندۀ آن طلب کنند؟
جواب: اگر صندوق قرض‌الحسنه و مسئولان آن به عنوان واسطه بین صاحبان وجوه عمل مى‌کنند که به وکالت از آن‌ها پول آن‌ها را به وام‌گیرنده قرض مى‌دهند، که وام‌دهنده، صندوق یا مسئول صندوق نباشد، و خود صاحب پول باشد در این صورت صندوق و مسئول آن مى‌تواند مبلغ معینى را به عنوان حق‌العمل و مخارج کاغذ و غیره از گیرنده وام بگیرد ولى اگر وجوهى که گرفته مى‌شود جزء موجودى صندوق و ضمیمۀ وجوه بودجه و اعتبار وامى صندوق مى‌شود که طبعاً صندوق هم وام‌دهنده مى‌شود وام دادن به شرط اینکه وام‌گیرنده پول و بهاى این هزینه‌ها را به صندوق بدهد اشکال دارد و حکم ربا را دارد، راه دیگر علاوه بر صورت اولى که صندوق به وکالت عمل کند این است که وام‌گیرنده قبل از گرفتن وام مبلغ معینى به بانک به شرط اینکه بانک مبلغ معینى را به او وام بدهد هبه کند مثلاً یک هزار تومان نقد به صندوق به این شرط که یکصد هزار تومان به او قرض‌الحسنه بدهد هبه کند و یک هزار تومان را به صندوق بدهد و بعد صندوق یکصد هزار تومان به او قرض بدهد، ولى بهتر از همه که ثواب آن بیشتر و با نیت خیرخواهانۀ مؤسسین موافق‌تر است و خلوص نیت وام‌دهندگان را بیشتر جلوه مى‌دهد و اعانت به ضعفا و برادران و خواهران ایمانى نیازمند است این است که این افراد موفقى که صندوق تشکیل مى‌دهند هزینه‌ها و مخارج را نیز از کیسۀ احسان خود یا کمک محسنین و نیکوکاران دیگر بدهند و از وام‌گیرنده چیزى بنام هزینه و غیره دریافت ننمایند، هم اکنون بعضى صندوق‌ها به این صورت عمل مى‌نمایند.
2-5-3. آیت‌الله جواد تبریزی
سؤال: امروزه در بسیارى جاها صندوق‌های قرض‌الحسنه برپا است، سرمایۀ نخستین آن با پس‌انداز یا سپردۀ ثابت سرمایه‌گذارى افراد خیّر تأمین مى‌گردد؛ این سرمایه‌ها سودى براى صاحب سرمایه ندارد، با توجه به اینکه این صندوق هزینه‌هایى مانند: 1- حقوق پرسنل و کارمندانى که در آن به کار اشتغال دارند؛ 2- اجاره و هزینه‌هاى ساختمان، آب، برق، تلفن و غیره؛ 3- لوازم‌التحریر، دفاتر و دفترچۀ اقساط دارد، این هزینه به چه طریق ممکن است از قرض خواهان دریافت گردد؟
جواب: باسمه تعالى؛ گرفتن زیادتر از مقدار قرض داده شده به عنوان کارمزد صحیح نیست، چون کارمندان که در صندوق کار مى‌کنند اجیر سهامداران صندوق هستند، و در ذمۀ آن‌ها مالک اجرت مى‌باشند و دیگر نمى‌توانند اجیر براى قرض گیرندگان شوند و در ازاى آن اجرت بگیرند، بنابراین آنچه که به عنوان کارمزد گرفته مى‌شود در واقع زیادى است که به ملک صاحبان سهام وارد مى‌شود که آن را صرف در مخارج صندوق از قبیل پرداخت حقوق کارمندان و مثل آن نموده و بقیه را براى خود برمى‌دارند، و این شرط زیادى در قرض است و موجب آن مى‌شود که قرض مزبور ربوى و حرام شود؛ راه مشروع گرفتن زیادى آن است که صاحبان سهام دفترچه‌هایى- به عنوان دفترچۀ اقساط مثلاً- تهیه کنند که مالیت داشته باشد، هرچند مالیت آن فى نفسه کم باشد و هر یک از آن دفترچه‌ها را به قرض گیرنده به مبلغ آن زیادى که مى‌خواهند از او به بگیرند، بفروشند، و در ضمنِ این بیع شرط شود که به آن‌ها فلان مقدار قرض بدون بهره بدهند، و دفترچۀ مزبور هرچند فى نفسه به آن مقدار ارزش ندارد، لکن با شرط قرض به همان مقدار- که در مقابل آن قرار داده مى‌شود- ارزش پیدا مى‌کند، و الله العالم.
2-6. ادله جواز دریافت کارمزد