پایان نامه رشته حقوق در مورد : نظام حقوقی ایران

یعنی هر گاه صاحب عمل ( مالک ) به آنچه که فضول برای او انجام داده است اقرار کند ( اجازه دهد) قواعد وکالت به آن سرایت مینماید .نتیجه این که در حقوق مصر ، مبنای حقوقی اجازه در عمل فضولی ، بر پایه نظریه نمایندگی ( اعطای سمت وکیل) تحلیل می شود و پس از صدور اجازه، شخص فضول تبدیل به وکیلی می گردد که از ابتدا با اذن و اختیار اقدام به تصرف نموده است(احمدالسنهوری، ج 1 ، ص 1223)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی
چنانکه گفته شد ، عقد فضولی است که در اثر توافق اراده اصیل و فضول وجود می آید و رضایت مالک در انعقاد آن دخالت دارد. اجازه مالک نیز به عنوان وسیله انتساب عقد به مالک نشانگر الحاق رضای مالک به عقد مزبور می باشد . اکنون نوبت به آن میرسد که اثر حقوقی اجازه را در عقد فضولی بررسی و نظریه های مرسوم در این خصوص را مطرح سازیم . در نظام حقوقی ایران دو نظریه ( کشف)و(نقل) در هر جا که رضا متاخر مالک عقد قبلی را نفوذ حقوقی را می بخشد به کار می رود. بدین ترتیب این دو نظریه مرسوم در خصوص اثر حقوقی اجازه را در این مجال مورد نقد وبررسی قرار می دهیم.
نظریه کشفی(حقیقی)
مقصود از کاشف بودن اجازه در عقد فضولی عبارت است از اینکه اثر اجازه به زمان انعقاد قرارداد فضولی بر می گردد بعنوان مثال در عقد بیع فضولی اجازه کشف می کند از اینکه عقد بیع و منافع و نماءات آن از هنگام انعقاد عقد فضولی به خریدار ( اصیل)تعلق دارد. به عبارت دیگر گویا اجازه هم زمان با عقد صادر شده است .نظریه کشف از شهرت بیشتری نسبت به نظریه نقل بر خوردار است و بیشتر فقهای امامیه اجازه را کاشف می دانند و به منظور اثابت مدعای خود ادله و دلائلی را بر شمردند که در اینجا خلاصه ای از آن ها را مطرح می کنیم:
اولا: عقد سبب تام انتقال است و اجازه مالک در این راه دخالت ندارد . هر چند که عقد به اجازه نیاز دارد ولی مبنای نیاز عقد به اجازه ضرورت انتساب ایجاد نتیجه آن به مالک است. به عبارت ساده تر اجازه بدین جهت لازم است که عقد را به مالک استناد دهد و سببی را که از پیش توسط فضول و اصیل ایجاد شده به او منسوب کند.
ثانیا: اجازه مالک کاشف از رضای تقدیری او هنگام انجام معامله است یعنی اجازه نشان می دهد که اگر مالک هنگام انجام معامله به مفاد آن توجه می کرد به انتقال مالکیت رضایت می داد .برای تنفیذ چنین معامله ای اثبات وجود رضای تقدیری کافی است و وسیله این اثبات اجازه مالک است .
ثالثا:سبب انتقال ، عقد است و می توان عقد را علت تامه مالکیت طرفین بر عوضین دانست. اما تمام بودن این علت وقتی روشن می شود که مالک عقد را اجازه نماید. از این رو ، باید اجازه را علامت و کاشف از علت تامه دانست یا اینکه اجازه را شرط متاخر دانست یعنی اجازه شرط متاخر انتقالی است که در اثر عقد واقع می شود. با تامل در نظریه کشف و ادله در می یابیم که حکم به ترتیب اثر اجازه از زمان انجام معامله اشکال مهم تقدم مشروط بر شرط را به همراه دارد زیرا رضایت مالک در معامله فضولی جزئی از علت به شمار می روند . بنابراین چگونه می توان ادعا کرد که شرط مالکیت اکنون تحقق یابد ولی مشروط ( مالکیت ) از مدت ها قبل وجود داشته باشد. هر چند که طرفداران نظریه مذبور در جهت رفع این اشکال استدلال نموده اند ولی هنوز این اشکال به قوت خود باقی است و موجب انصراف نظر برخی از علمای حقوق از این نظریه شده است .(رشتی، اجاره ، ص 184-185)
نظریه نقل
مراد از ناقل بودن اجازه عبارتست از اینکه عقد فضولی پس از صدور اجازه از ناحیه مالک ، واقع میشود و لذا منافع و ثمرات عقد نیز از این زمان جریان میابد . به عبارت دیگر گویا عقد فضولی همزمان با صدور اجزا منعقد شده است . بعنوان مثال ، در بیع فضولی، عقد پی از صدور اجازه محقق و آثار منافع آن نیز از زمان اجازه به خریدار ( اصیل ) انتقال می یابد.پیروان نظریه نقل نیز جهت اثبات ادعای خود مبنی بر ناقلیت اجازه ، ادله و دلائلی را ارائه کرده اند که با اندکی دقت در آن ، در می یابیم که دیگر اشکال عمده نظریه کشف یعنی تقدم مشروط ( یا مسبب) بر شرط ( یا سبب) در آنها به چشم نمی خورد و به طور کلی مهمترین دلائل طرفداران این نظریه عبارتند از :
اولا: درست است که عقد سبب انتقال است. اما قبل از اجازه ، عقد سببی ناقص است و با رضایت مالک کمال و نفوذ می یابد . قبل از اجازه هیچ لزومی برای وفای به چنین موجود ناقصی ایجاد نمی شود . بنابراین اجازه جزء سبب انتقال یا شرط تحقق آن میباشد ، خواه اجازه ناظر بر عقد یا نتیجه حاصل از آن باشد.
ثانیا: همانطور که در عالم خارج دیده میشود ، سبب هر چیزی باید قبل از مسبب باشد و شرط مقدم بر مشروط قرار گیرد پس معقول نیست که گفته شود اجازه جزء سبب یا شرط انتقال است ولی اثر آن از زمان انعقاد عقد فضولی ظاهر میشود. ناگفته نماند که اعتقاد به ناقل بودن اجازه ، بدلیل آنکه متضمن تاخر مشروط بر شرط میباشد مطابقت تام با قواعد و عمومات پذیرفته شده دارد. ولی علیرغم استنباطی که از قواعد میشود ، اخبار و روایات کاشف بودن اجازه را تایید میکند. بعنوان نمونه در روایات محمد بن قیس که کنیزی به طور فضولی فروخته شده: فرزند کنیز که در فاصله زمانی انجام معامله و صدور اجازه بدنیا آمده از آن مشتری ( اصیل ) شناخته شده است.
نظریه کشف حکمی
نظرات فقهان امامیه بیشتر بر دو نظریه مرسوم ( کشف)و (نقل ) متمرکز شده است ولی بر خورد این دو دیدگاه ، نظر میانه ای در بین متاخرین تحت عنوان ( کشف حکمی ) رواج و رونق گرفته که موجب آن عقد پس از صدور اجازه واقع می شود ولی آثار آن حتی الامکان به زمان انعقاد عقد فضولی سرایت می کند . بعنوان مثال در عقد بیع فضولی ، انتقال با اجازه محقق میشود منتهی این عامل باعث انقلاب مالکیت از زمان عقد می گردد یا به حکم قانگذار شریعت آثار آن به زمان عقد سرایت میکند. با امعان نظر به اصول و قواعد کلی و الهام از ادله پیروان دو نظریه مرسوم ( کشف-نقل) می توان گفت : کشف حکمی بر دو دلیل مهم استوار شده است:
اولا : توافق اراده های فضول و اصیل نمیتواند سبب تام انتقال باشد چرا که عقد بوسیله مالک انشاء نشده و اراده فضول صلاحیت نفوذ و دخالت در دارائی مالک را ندارد . پس ناچار باید پذیرفت که قبل از صدور اجازه هیچ انتقالی صورت نمیگیرد و از این لحاظ به نظریه نقل می ماند.
ثانیا: اجازه نیز خود سبب مستقل انتقال نیست و تنفیذ عقدی است که قبل از آن واقع شده ، بعبارت ساده تر اجازه عقدی را که در گذشته واقع شده موثر و نافذ قرار می دهد و به رضایت مضمون همان عقد تحلیل میشود . پس اگر اجازه موثر و کار گذار باشد باید همان سبب پیشین نفوذ حقوقی ببخشد . و از این جهت به نظریه کشف شباهت دارد. لازم به ذکر است که علاوه بر دلائل مذکور اخبار روایات از جمله صحیحه محما بن قیس ، موید نظریه کشف حکمی می باشد همچنانکه به اذعان بسیاری از حقوقدانان ، نظریه کشف حکمی با استناد به ماده 258 قانون مدنی ، بعنوان اثر اجازه در حقوق ایران قابل توجیه می باشد . اما در نظام حقوقی مصر چنانکه سابقاً اشاره شد ، ماده 190 قانون مدنی مصر صریحاً قواعد و احکام وکالت را به اعمال فضولی سرایت میدهد و مبنای حقوقی اجازه بر اساس قاعده « الا جازه اللاحقه کالوکاله السابقه » توجیه میشود و بر این مبنا ، پس از صدور اجازه از ناحیه صاحب عمل ( مالک) شخص فضول بمثابه وکیل او قلمداد میشود و بعنوان وکیل و نائب او ایفا نقش می کند. . بنابراین اجازه دارای اثر قهقرائی می باشد و اثر حقوقی اجازه را باید از زمان انجام عمل فضولی دانست . البته در حقوق مصر این اثر را تنها در رابطه بین مالک و فضول معتبر می دانند و نسبت به حقوق غیر قائل به اثر اجازه از زمان اجازه می باشند و بدین وسیله اذن و اختیار به فضول در هنگام انجام عمل فضولی داده میشود ولی اثر آن از زمان اجاره ظاهر میشود.
گفتار سوم: شرایط تاثیر اجازه
پس از طرح مبانی و آثار حقوقی اجازه در معامله فضولی نوبت به بررسی شرایط تاثیر اجازه در عقد فضولی میرسد . اجازه مالک در صورتی میتواند سبب نفوذ معامله غیر نافذ فضولی شود که هم اجازه و هم مجیز ( اجازه دهنده) از شرایط برخوردار باشند که هر یک از آنها به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند.
شرایط اجازه
اولا: اجازه باید اعلام شود.

برخی از فقها بر این عقیده اند که رضای باطنی مالک برای تنفیذ معامله فضولی کافی است و اجازه نیاز به انشاء و در نتیجه اعلام ندارد ولی در مقابل برخی دیگر گفته اند که اجازه و رضای مالک حتما باید ابراز و اعلام شود. همچنین اعلام اجازه میتواند به هر لفظ یافعلی باشد که بطور صریح یا ضمنی بر اراده مالک در قبول اثر عقد ، دلالت کند. در ضمن سکوت مالک حتی با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود ( ماده 249 قانون مدنی ) زیرا بطور کلی سکوت نمی تواند مبین اراده باشد چون گذشته از این سکوت اعم از رضایت است ، گفته شده که « لایَنسبُ لِساکت قولُ» با وجود این هر گاه سکوت همراه با قرائن و اوضاع و احوالی شود که بر اراده مالک دلالت کند می تواند اجازه ضمنی یا فعلی بشمار آید.
ثانیا:اجازه باید مقدم بر رد باشد

دیدگاهتان را بنویسید