پایان نامه ارشد رایگان درمورد ثبت اختراعات، بهره بردار، توسعه دانش محور

قرار گرفته است .
بدیهی است که برای نیل به این دو هدف لازم است با طراحی یک نظام حقوقی متناسب که به حقوق مالکیت فکری موجود نیز توجه بایسته مبذول داشته باشد. ابزار حقوقی لازم را فراهم آورد. مفهوم حفاظت که به صورت اساسی در کنوانسیون تنوع زیستی و معاهده منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی با تاکید بر اصل اخذ رضایت قبلی مورد توجه قرار گرفته است. زیر عنوان “حمایت سلبی”98 شناخته می شود. حمایت سلبی به معنای انجام اقدام هایی با هدف جلوگیری از سبک حقوق انحصاری مالکیت فکری بر منابع ژنتیکی، توسط اشخاص به جز جوامع محلی و بومی دارنده این منابع می باشد. ( به عنوان نمونه بند (د) ماده (چهار) قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در راستای اعمال حمایت سلبی از منابع غنی ژنتیکی کشور طراحی و در متن قانون گنجانده شده است)99. لیکن با توجه به کشاکش موجود بین نیاز به ارتقاء و تشویق قوه ابتکار و خلاقیت و افزایش سرمایه گذاری خصوصی مولد از یکسو و نیاز به تضمین آزادی، جریان آزاد اطلاعات و آثار فرهنگی و نیاز به دستیابی به فن آوری از سویی دیگر با حمایت سلبی نمی تواند به تنهایی کار ساز باشد. به بیان دیگر، حمایت سلبی اگر چه می تواند نگرانی هایی ناشی از عدم حفاظت از منابع ژنتیکی را تا حدی بر طرف کند، اما از سویی دیگر اعمال یک جانبه حمایت سلبی در قانون باعث بروز نگرانی جدی متخصصان زیست فن آوری و انجمن های ذیربط ایشان شده است. به ویژه نگرانی آنها در خصوص ناامیدی و سرخوردگی نیروی انسانی متخصص کشور به علت عدم حمایت از نوآوریی ها، ابداعات و اختراعات زیست فن آوری و عدم ثمر دهی نتایج ناشی از تحقیقات آنها، عدم سرمایه گذاری صنایع و تولید ثروت از رهگذار تجاری سازی زیست فن آوری، ، عدم ایجاد فرصت های شغلی و در نهایت رکود زیست فن آوری در کشور برجسته می باشد.
از این رو لاجرم باید با شناخت دقیق عناصر مختلف مرتبط با موضوع فن آوری زیستی و تطبیق آن با نیازهای این حوزه به یک نظام مناسب حمایتی که امکان پشتیبانی از پیشرفت های علمی و فنی این حوزه را فراهم آورده و از سویی دیگر تامین کننده منابع و حقوق تمامی اشخاص ذینفع باشد، دست یافت. از این نظام حمایتی به عنوان “حمایت ایجابی”100 یاد می شود. مفهومی وسیعتر از حفاظت داشته و می تواند شامل چگونگی استفاده از نظام های حقوقی مالکیت فکری باشد. اگر چه سازوکارهای حمایتی حقوق مالکیت فکری خواه به صورت قراردادی و خواه به شکل نظام حمایتی ویژه می توانند در نیل به اهداف حمایت ایجابی مؤثر باشند، لذا لازم است با نیل به یک نظام حقوقی متناسب بین این دو رویکرد تعادل ایجاد نمود. به عنوان مثال شاید با اعطای صلاحیت حقوقی لازم به تامین کنندگان منابع ژنتیکی بتوان اشخاص ثالث را از برخی بهره برداری های خاص از منابع و مواد ژنتیک بازداشته و یا محدود نمود. و چگونگی احترام به حقوق تامین کنندگان، تضمین منافع آنها و شیوه های توافقی و قراردادی تقسیم منافع را تبیبن کرد. اما این امور منوط به وجود راهبردهای ملی حفاظتی و حمایتی به صورت توامان می باشد.
بند دوم : قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال
براساس قانون موصوف که در سال (1382)به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید. و نیز آیین نامه های اجرایی آن مصوب (1387) هیأت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارقام جدید گیاهی با احراز برخورداری از شرایط جدید بودن، تمایز، یکنواختی و پایداری به موجب نظام خاص حمایت از ارقام جدید گیاهی مورد حمایت قرار می گیرند. و از طرفی حقوق کشاورزن به نحو مقتضی در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
در بسیاری از کشوها، ضوابط تولید بذر و ارقام گیاهی در راستای توسعه تولید بذر گواهی شده تدوین شده است. قوانین در کشورهای مختلف عموماٌ متشکل از مفاهیم مربوط به اجزای کیفیت بذر، اصلاح و معرفی ارقام جدید گیاهی می باشند. البته ضوابط رسمی تولید بذر برای نظامهای بومی تولید بذر که در طی نسل های مختلف زارعین شکل گرفته است. ناکارآمد می باشد. نظامهای رسمی و ضوابط مربوطه نه تنها محدود کننده نظامهای بومی و رایج زارعین بوده، بلکه در برخی کشورها حتی این گونه فعالیت های بومی را غیر قانونی اعلام نموده است. قوانین بذر که روند مربوط به اصلاح و معرفی ارقام گیاهی و هم چنین کیفیت بذر را ظابطه مند می نمایند. در بین کشورها وبراساس نیازهای آن کشور و مسئولیت ارگانهای ذیربط متفاوت هستند.
هدف نهایی قوانین بذر کنترل و نظارت کامل بر فرآیند تولید بذر می باشد. به عنوان مثال اگر دولت متولی کیفیت بذر باشد. تمامی بذرهای گیاهان زراعی بایستی توسط یک ارگان دولتی گواهی شده و تمام ارقام جدید گیاهی نیز باید از طریق نظام ارزیابی ارقام جدید تایید و به ثبت رسیده باشد.
کشورهای مانند ایران، اندونزی، مراکش، اوگاندا و … دارای چنین قوانین هستند. در طرف مقابل، کشورهای نیز وجود دارند که هیچ گونه ضوابطی برای بازار بذر نداشته و قوانین بذر با تجارت آنها هنوز اجرایی نشده است. ولی اغلب کشورها نظامهای بینابینی دارند. به عنوان مثال بنگلادش کنترل کیفی را تنها برای تعداد محدودی از گیاهان زراعی اعمال می نماید. یا در امریکا بجای گواهی رسمی کیفیت بذر، از سیستم برچسب کیفیت مربوط به خود شرکت های تولید کننده بذر استفاده میشود. در شرایطی که نظامهای نیرومند کنترل کیفی، مبتنی بر فعالیت
ارگانهای کارآمد دولتی باشد.در حالیکه در مباحث اقتصادی چنین کشوری از مکانیزمهای معتدل کنترلی و یا بازار رقابتی کالاها پیروی شود، مانع از عرضه و فروش بذرهای و ارقام گیاهی با کیفیت نزدیک به استاندارد خواهد شد.101
اما نظامهای بومی ومحلی که متشکل ازتولید بذر توسط کشاورزان و خرید و فروش محلی آن می باشد.حداقل در تعاریف از ضوابط رسمی تولید بذر تبعیت نمی کند. به زبان ساده اینکه کشاورزان کاری را انجام می دهند که از حدود ده هزار سال پیش انجام داده اند. و آن تولید بذر و ارقام گیاهی در مزرعه خودشان و فروش با تبادل آن در درون جوامع روستایی و پیرامون خود بوده است.
نکته بسیار مهمی که بایستی همواره در نظر باشد. اینکه قوانین موجود برای کنترل کیفی و معرفی و ثبت ارقام اصلاح شده و حقوق مالکیت معنوی به نژاد گران ممکن است اثرات نامطلوبی بر روی نظامهای بومی تولید بذر داشته باشد.
براساس مفاهیم و مواد موجود در قوانین کشورها، تمامی بذرها و ارقام گیاهی مورد کشت (مانند ترکمنستان) و یا تمامی بذور موجود در بازار ( اغلب کشورها) بایستی توسط ارگان رسمی کنترل و گواهی بذر و ارقام گیاهی مورد تایید قرار گیرد. و یا اینکه صحت مندرجات روی بر چسب سیستم های بذری مورد تایید قرار گیرد. که این به معنای پذیرش مسئولیت نوشته های روی بر چسب توسط تولید کننده بذر و ارقام گیاهی است.
اصلاحات جدید قانون حفاظت از ارقام جدید گیاهی، حق کشاورزان را برای ذخیره و تبادل محدود می نماید. آخرین ویرایش این قانون، قدرت و اختیار بیشتری را به بهنژاد گران برای نظارت استفاده از ارقام متعلقه را می دهد.مبنای چنین تصمیمی بر این استواراست که بهنژاد گران بخش خصوصی برای ادامه و توسعه فعالیتهای خود، به منابع مالی بیشتری احتیارج دارند. ولی این مسئله در تعارض با حقوق مرسوم کشاورزان برای ذخیره و تبادل ارقام گیاهی خودشان می باشد. البته برخی از کشورها اقدام به تعدیل این قانون نموده اند.
برنامههای توسعهای که مبتنی بر تولید ارقام گیاهی توسط کشاورزان میباشد. معمولاً الزامات مربوط به کنترل کیفیت، گواهی بذر و قوانین مربوط به اصلاح و معرفی ارقام گیاهی را دارا نمی باشند. در این راستا نیاز به انعطاف پذیری و معرفی روشهای جایگزینی است که برخی به شرح ذیل است:
1 – محدود نمودن قانون به چند گیاه زراعی خاص و مهم ( به عنوان مثال، در کشور بنگلادش تنها پنج گیاه زراعی در سیستم کنترل و گواهی بذر قرار دارد).
2 -استثناء نمودن کشاورزی کوچک از مشمول قوانین مربوطه ( همانگونه اتحادیه اروپا برای بذر غلات اجرا می نماید).
3 – طبقات خاصی از ارقام گیاهی و بذر بصورت سیستم ” صحت برچسب” بفروش برسد.( مسئولیت بر عهده تولید کننده بذر خواهد بود و یا اینکه برای طبقات تجاری بذر برخی از گونه های گیاهی، بذر تنها با انجام آزمون های آزمایشگاهی و بی نیاز از بازرسی مزارع تولید ارقام گیاهی بفروش برسد).
4 – سیستم معرفی رقم به سیستم توصیه رقم تغییر یابد، به نوعی که ارقام ثبت شده دارای ارزش تجاری بیشتری بوده ولی سایر ارقام توصیه شده نیز حق ورود به بازار را داشته باشند. این امر باعث افزایش حق انتخاب کشاورزان خواهد شد.
5 – کشاورزان کوچک و آسیب پذیر از مشمول قوانین مربوط به حق مالکیت معنوی جهت استفاده از ارقام گیاهی و دست ورزی حفاظت شده خارج شوند.
و این موارد از نظامهایی بوده که از تولید ارقام گیاهی توسط کشاورزان حمایت می کند.
بند سوم : ساز و کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوق مالکیت فکری
نظام مالکیت فکری یکی از مسائل زیر بنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی بوده و بستری برای توسعه به شمار می رود.
مالکیت فکری به طور روز افزون برای توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، به عنوان یک ابزار مهم تلقی می شود. از همین رو در خصوص لزوم آزادی ثبت اختراعات زیست فن آوری مورد استفاده در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، حاکی بر توسعه آموزش و سرمایه گذاری و تجارت در کشور است. هر چند در مقابل اینگونه استدلال گردید. اگر چه حقوق مالکیت فکری و به ویژه نظام ثبت اختراع از جمله پایه های اساسی توسعه دانش محور کشور به شمار می آیند. لیکن باید در نظر داشت که درک پایه های حقوقی و اقتصادی نظام مالکیت فکری پیش شرطی برای درک افزایش نقش و اهمیت آن در استراتژی های ملی در جهت تقویت رقابت و تسریع توسعه اقتصادی – اجتماعی به شمار رفته و کسب چنین حقوقی متضمن تجارت مطمئن و در عین حال الزامات متقابل برای دارنده آن می باشد. ماده هفت موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس ) در همین راستا مقرر می دارد: ” حمایت و اجرای حقوق مالکیت فکری باید به منظور رشد و ارتقاء ابتکارهای فن آوری و انتقال و انتشار فن آوری جهت تامین منافع تولید کنندگان و استفاده کنندگان دانش فنی اشاعه یابد به نحوی که منجر به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن بین حقوق و الزامات شود”.102
همانگونه که در این ماده تصریح گردیده است. هدف غایی از حمایت و اجرای حقوق مالکیت فکری، رفاه اقتصادی و اجتماعی از رهگذر توازن بین حقوق و الزامات است. در واقع اگر چنین توازنی در عرصه سیاست گذاری های ملی مورد توجه قرار نگیرد. حمایت از حقوق مالکیت فکری به ویژه در عرصه زیست فن آوری صرفاٌ موجب انحصارات خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی، نه تنها ایرانی بلکه با توجه به اصل رفتار ملی اتباع تمامی کشورهای عضو کنوانسیون پاریس گردید. و حقوق عمومی آحاد افراد اجتماع را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بنابراین نکته بسیار مهم در اعطای حقوق مالکیت فکری به اختراعات زیست فن آوری در ایران پاسخ به این سوال است که آیا اعطای حقوق انحصاری به تعدادی از مخترعات زیست فن آوری در کشور و تعداد بی شماری از اختراعات زیست فن آوری کشورهای توسعه یافته، بدون در نظر گرفته حقوق و منافع عمومی آحاد مردم و بدون اخذ تضمین های لازم در خصوص الزام ایشان به تقسیم منافع ناشی از دسترسی به منابع ژنتیک و بهره برداری از منابع مذکور از جمله با استفاده از ساز و کار انتقال فن آوری، منطقی و مناسب خواهد بود یا

دیدگاهتان را بنویسید