ویژگی های جمعیت شناختی

6- خانواده در دوران میانسالی و بازنشستگی(ثنایی،1375: 13).
بر اساس نظر اولسون می توان جانبازی را به عنوان محرکی در نظر گرفت که به نوعی هم زندگی درونی و هم زندگی بیرونی خانواده را در معرض تهدید قرار می دهد زندگی درونی به لحاظ ارتباطات عاطفی و غیره و زندگی بیرونی را در سطح ارتباط وسیع اجتماعی و یا انجام مشاغل اجتماعی با خطر مواجه کند بهر حال توجه به این امر ضروری است که در شرایط کنونی ممکن است خانواده های جانبازان در معرض تهدید مشکلات جدی اجتماعی و خانوادگی قرار بگیرند.
2-6) جهانی شدن و خانواده
در خلال چند دهه ی گذشته ساختار و کارکردهای نهاد خانواده با تغییر و تحولاتی وسیع همراه بوده است. در این زمینه می توان به کاهش باروری و کوچک شدن بعد خانواده، گسترش خانواده ی هسته ای، به تأخیر انداختن ازدواج و فرزندآوری، افزایش طلاق و جدایی، ظهور اشکالی جدید از پیوند میان دو جنس، افزایش خانوارهای زن پرست، گذار از تنظیمات هنجاری سنتنی ازدواج به انتخاب های فردی مدرن، تغییر روابط جنسیتی و بین نسلی، تغییر از مکمل بودن نقش زنان به سمت برابری و تغییر از روابط فرمان بردارانه به سمت مذاکره و غیره اشاره کرد.
چنین تغییراتی در خانواده بعد جهانی دارد و علاوه بر جوامع غربی، در سایر جوامع نیز از گستره و شتابی چشمگیر برخوردار بوده است. گرچه گاهی به علت تفاوت های فرهنگی، این تغییرات دارای ماهیت نسبتاً متفاوتی هستند. در جامعه ی ایران نیز خانواده در طول چند دهه ی اخیر عمدتاً به دلیل اجرای سیاست های مبتنی بر برنامه های نوسازی و تغییرات فرهنگی متأثر از آن، شاهد تغییرات متعدد بوده است. در بستر فرایند نوسازی، انشقاق، گسستگی و تضعیف در بین عوامل همبسته ی اجتماع سنتی و نهادهای متعارف آن بوجود آمده که خود منجر به ایجاد تغییراتی در ساختار و کارکردهای نهاد اجتماعی از جمله نهاد خانواده و خویشاوندی شده است(عباسی شوازی و صادقی،1384: 28). به همین لحاظ می توان گفت که خانواده با تغییراتی را که در خود پذیرا شده بسیاری از تغییرات اتفاق افتاده در نظام اجتماعی بزرگتر را منعکس می کند. بنابراین شبکه ی پیچیده ای از روابط اجتماعی، بستر و زمینه ی بروز مناسبات افراد و نقش های آن در چارچوب خانواده است. لذا می توان گفت خانواده که نهادی اجتماعی است تحت تأثیر فرایند جهانی شدن، تحولاتی را تجربه کرده که آن را در تعارض با خانواده ی سنتی قرار داده است. پاسخگویی به این پرسش که خانواده ی معاصر، از جمله خانواده ی ایرانی، چه تغییراتی را در فرایند جهانی شدن تجربه خواهد کرد و چه چالش ها و فرصت هایی برای آن ایجاد می شود، مسأله ای است در ادامه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
جهانی شدن پدیده ای است چند بعدی که هر یک از ابعاد آن می تواند به عنوان یک نهاد اجتماعی تأثیر گذار باشد. یکی از عمده ترین تأثیرات جهانی شدن در نهاد خانواده، دگرگونی نقش های سنتی و ثابت و از پیش تعیین شده ی اضای خانواده است. نقش های محول بر مبنای ازدواج سنتی، که برای مرد نان آوری و حضور در فضای خارج از خانواده و برای زن نقش های خانگی بود، دستخوش تغییر شده است. مرزهای تقسیم کار سنتی مبتنی بر جنسیت، با افزایش سطح آموزش زنان و حضور آنان در جایگاه های شغلی که در گذشته در انحصار مردان بود و در مقابل با افزایش مشارکت مردان در امور خانگی نظیر نگهداری از کودکان، به تدریج متزلزل می شود. آمارها نشان می دهد که در ابتدای هزاره ی جدید، برای نخستین بار آمار زنان شاغل از مردان در جامعه ی انگلستان فزونی گرفته است. بدین سان حضور گسترده زنان شاغل در زندگی اجتماعی، تغییر و تنوع شکل های ازدواج در جوامع غربی، تنزل جایگاه ازذواج در شکل سنتی آن، جایگزین نقش های اکتسابی به جای نقش های محول برای زنان در فضای فرهنگی و کاهش تأثیر ازدواج در فرایند هویت یابی فرد از جمله پیامدهای تغییر نقش در عصر جهانی شدن است(گیدنز،1383: 55؛تافلر،1370: 308-288).
تغییرات بنیادی ویژگی های جمعیت شناختی جوامع، دگرگونی ساختاری عمیقی را بر نهاد خانواده تحمیل می کند. یافته های آماری مبین افزایش سن ازدواج در کشورهای عضو اتحادیه ی اروپاست. میانگین سن ازدواج در کشورهای اسکاندیناوی(سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند) که در سال 1975 در حدود 25 سال بود، در سال 2000 به حدود 28 تا 30 سال افزایش پیدا کرده است. در سوئد حدود 28 درصد خانواده ها با ازدواج رسمی در کنار یکدیگر زندگی می کنند و در حدود 55 درصد افراد زندگی مشترک بدون ازدواج دارند. در دانمارک نیز آمارها نشان دهنده ی حدود 38 درصد ازدواج رسمی در مقابل 48 درصد زندگی مشترک بدون ازدواج است. پیامد این دگرگونی افزایش میزان تولد نوزادان در خارج از چارچوب ازدواج رسمی است. آمارها نشان می دهد که در ایسلند حدود 63 درصد، در سوئد 55 درصد، در آلمان 46 درصد و در دانمارک 44 درصد فرزندان متولد شده در 1999 در خارج از چارچوب ازدواج رسمی تولد یافته اند. زندگی فرزندان جدا از والدین نیز از جمله پدیده های این جوامع در عصر جهانی شدن است.
یافته های آماری نشان می دهد در آمریکا، بین سال های 1989 تا 1995، 17 درصد فرزندان در بدو تولد، 21 درصد در یک سالگی، 28 درصد در سه سالگی، 41 درصد در نه سالگی و 50 درصد در در پانزده سالگی از والدین خود جدا می شوند. در سوئد بین سال های 1987 تا 1993، 5 درصد از فرزندان در بدو تولد، 7 درصد در یک سالگی، 13 درصد در سه سالگی، 24 درصد در نه سالگی و 34 درصد در پانزده سالگی از والدین خویش جدا می شوند. تمام این آمارها بیانگر ظهور ا
لگوهای جدید ازدواج، خانواده، بچه داری و نوع روابط جنسی است که به تعبیر اندیشمندانی همچون گیدنز، در حال گسترش و جهانی شدن اند(گیدنز،1382؛Kiernan,2004: 18-24).
از جمله ویژگی هایی که در عصر جهانی شدن در نهاد خانواده پدیدار شده این است که نقش عامل اقتصاد در خانواده ها و در فرایند تصمیم گیری در کانون خانوادگی جای خود را به پیوندهای عاطفی داده است و تصمیمات مهم در خانواده مانند تصمیم برای بچه دار شدن، بیشتر تصمیمی عاطفی محسوب می شود تا اقتصادی زیرا با گسترش بازار آزاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، فرزندآوری و داشتن فرزندیک هزینه ی اقتصادی بزرگ است و به همین دلیل کاهش شدیدی درنرخ باروری در کشورهای اتحادیه ی اروپا مشاهده می شود که تداوم آن این جوامع را از نظر جمعیتی با خطر روبرو می کند.
از آنجا که جهانی شدن در ابعاد اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و گسترش بازار های فراملی است، به تعبیر ترنر، مستلزم وجود جامعه ای بدون خانواده و در نهایت بدون فرزند است که این خود نسبی شدن روابط خانوادگی و جنسی را می طلبد. خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی در فرایند جهانی شدن دچار تناقضات روزافزون می شود. در یک سو ضرورت مشارکت اقتصادی زنان در خانواده و در سوی دیگر تمایلات مادر بودن و بچه دار شدن قرار دارد که این دو در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند و صمیمت و رابطه ی عاطفی تنگاتنگ با فرزندان در شرایط اشتغال والدین به راحتی ایجاد نمی شود. این کمبودها تنش هایی را در فضای خانواده ایجاد می کند که افزایش بیش از پیش طلاق و خشونت های خانگی از جمله پیامدهای آن است(ترنر،1381: 294).
یکی دیگر از ابعاد جهانی شدن، به ویژه در عرصه ی سیاسی، تمایل به دموکراسی در جوامع بشری است. این تمایل علاوه ی بر حوزه ی سیاست، به دیگر حوزه های زندگی انسانی و روابط اجتماعی انسان ها نیز قابل تسری است. وجود ارتباط سالم و دو طرفه، تساوی در روابط، اعتماد متقابل در روابط، مشارکت جمعی و فقدان خشونت از ویژگی های دموکراسی محسوب می شوند که با گسترش جهانی شدن ، روابط و الگوهای خانوادگی را تحت تأثیر خود قرار داده اند. بروز پدیده ای به نام دموکراسی عاطفی در روابط جدید خانوادگی از نتایج جانبی جهانی شدن است که در آن زندگی خانوادگی و احساسات بر بر مبنای شاخص های دموکراتیک شکل می گیردو به دموکراتیک شدن روابط اجتماعی در سطوح مختلف منجر می شود. نظریه پردازان معتقدند که وجود دموکراسی در روابط خانوادگی به استحکام خانواده در حوزه خصوصی و در نهایت، به استحکام بنیان های جامعه ای مبتنی بر مشارکت جمعی در حوزه ی عمومی منجر خواهد شد(گیدنز،1383: 96-93).
رسانه های فراملی که از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان، کارگزاران اصلی فرایند جهانی شدن به شمار می آیند، عامل اصلی ارائه فرهنگ جهانی و نسبیت گرایی فرهنگی محسوب می شوند. فرهنگی که در آن ماده گرایی، مصرف گرایی، گسترش نمادهای مصرفی سرگرم کننده و عوام پسند، سکس و خشونت افراطی عرضه می شود که به اعتقاد برخی نظریه پردازان،، ارزش ها، ثبات و همبستگی ارکان خانواده در شکل سنتی آن و مقوله ی ازدواج رسمی را در معرض تهدید جدی قرار داده است. این نظریه پردازان آمار بسیار بالای طلاق در کشورهای پیشرفته غربی را، که مراحل بیشتری از جهانی شدن را طی کرده اند و آمار بالای فرزندان متولد شده در خارج از چارچوب ازدواج رسمی در این جوامع را شواهدی در تأئید مدعای خویش می دانند(راندل،1381: 106-103؛احمد،1380: 491-487).
نهاد خانواده در ایران نیز در دهه ی اخیر دستخوش دگرگونی های زیادی شده است که این تغییرات به خصوص در مورد زنان و نقش و جایگاه اجتماعی آنان قابل توجه است. یکی از عمده ترین موارد دگرگونی در میزان تحصیلات زنان مشاهده می شود. بر اساس آمارهای ارئه شده، درصد زنان باسواد در 1365 بیش از 52 درصد و در 1370 حدود 67 درصد و در 1375 بیش از 74 درصد بوده است که این روند افزایش شدید همچنان ادامه دارد(مرکز آمار ایران،1381: 536).
همچنین مشارکت سیاسی- اجتماعی زنان در عرصه ی مدیریت دستگاه های دولتی 6 درصد و در سازمان های غیر دولتی زنان 204 درصد و میزان مشارکت فرهنگی زنان در زمینه ی تألیف 265 درصد رشد داشته است(مرکز امور مشارکت زنان،1383: 12).
همچنین آمارها بیانگر آن است که میانگین سن ازدواج زنان ایرانی، که در سال 1365 8/19 سال بوده، در سال 1375 به حدود 22 سال و در سال 1380 به بیش از 23 سال افزایش یافته است. میزان باروری شاخص دیگری است که 1365 تاکنون سیر نزولی شدیدی داشته است، چنانکه میزان باروری که در سال 1365، 96/2 درصد بوده است در 1382 2/2 درصد کاهش یافته است. میزان طلاق شاخص دیگری است که در سال های اخیر افزایش زیادی در آن مشاهده می شود و تعداد طلاق صورت گرفته در کشور در کشور که در 1365 بیش از 35 هزار مورد بوده است، در 1381 حدوداً دو برابر شده و به رقم بیش از 67 هزار مورد رسیده است(مرکز آمار ایران،1381: 78).
موارد فوق مبین دگرگونی نقش و جایگاه اجتماعی زنان ایرانی است. نقش های سنتی زنان در دورون خانواده و در زمینه های اجتماعی دچار تحول شده است. به تعبیری می توان گفت که امواج جهانی شدن تغییر نقش زنان به ایران نیز رسیده است و چالش هایی را در برابر ساختار سنتی خانواده و جامعه ی ایران قرار داده است.
2-7) آسیب اجتماعی
2-7-1) مفهوم مسائل(آسیب های) اجتماعی
آمریکای قرن نوزدهم شاهد پدید آمدن نظامی شهری – صنعتی بود. مردم از کشتزارها به شهر ها مهاجرت کردند و مهاجرت از اروپا، هزاران تن به سکنه شهرها روی به رشد آمریکایی اضافه کرد. با ت
راکم شهرها، برخی شرایط مشکل زا نیز پیش از پیش به چشم می خورد در اواخر جنگ های داخلی، این اندیشه بوجود آمد که شرایط دردناک بی نظمی اجتماعی، ناکارامدی نهاد های اجتماعی و امثال آن قابل اصلاح است. با این دیدگاه اصلاحی بود که مسائل اجتماعی متولد شدند.
در آغاز کار، این اصلاح طلبان طبقه متوسط بودند که شرایط موجود در شهرها را مسائلی اجتماعی تلقی کردند. این عده تحت تأثیر ایدئولوژی علمی و سرشار از انسانگرایی دوران روشنگری،‌ احساس کردند مطالعات علمی که توانسته اند پرسشهای جهان مادی را پاسخ گویند،‌ مسائل اجتماعی را نیز حل می کنند. انجمن آمریکایی علوم اجتماعی در سال 1865، شکل گرفت. هدف عمده این انجمن، اصطلاحات اجتماعی و هدف موردی آن، ‌بررسی علمی مسائل اجتماعی بود. البته به مرور انشعاباتی در این انجمن روی داد. نخست چندین گروه از آن جدا شده وانجمنهایی تخصصی مربوط به رشته های علمی دانشگاهی خود مثل اقتصاد و علوم سیاسی تشکیل دادند. دوم اینکه در داخل خود انجمن تمایزاتی بین نظریه از یک سو و کاربرد آن از سوی دیگر ظاهر گردید و در نهایت هم انجمن منحل شد. البته میراث انجمن که تأسیس درس های بررسی مسائل اجتماعی در دانشگاه های آمریکایی و در رشته های مختلف علمی بود، باقی ماند و به مرور که جامعه شناسی توسعه بیشتری یافت تکفل این درس ها را به عهده گرفت.
جامعه شناسی آمریکایی آغازین که تاحدود زیادی محصول زمان خویش بود خود را به خوبی به اهداف علوم اجتماعی آمریکا وهمچنین با گرایش های اصلاح طلبان طبقه متوسط پیوند زد. جامعه شناسی آمریکایی آغازین بویژه با چهار اصل اعتقادی پرطرفدار اواخر قرن نوزدهم یعنی قوانیین طبیعی، ترقی اصطلاحات اجتماعی و فردگرایی شناخته می شد. بنابراین پدران بنیان گزار جامعه شناسی آمریکایی معتقد بودند قوانین طبیعی بر رفتار انسان حاکم است و کشف این قوانین وظیفه جامعه شناسی است. بیشتر جامعه شناسان متقدم هم به ترقی اعتقاد داشتند. این عده می پنداشتند جوامع در دوران تکامل اجتماعی از وضعیتی ساده به پیچیده تحول پیدا کرده و مردم آزادتر و منتقیتر و خوشبخت تر می شوند. البته در همین زمان این جامعه شناسان متقدم صنعتی شدن و شهر نشینی را به عنوان منابع اصلی برخی شرایط ناخوشاید می دیدند و مایل بودند آن شرایط را بهبود ببخشند. بنابراین جامعه شناسان متقدم درصدد کشف قوانین رفتار انسان بودند تا به کمک آنها بتوانند بر اصطلاحات اجتماعی تأثیر بگذارند. سر انجام اینکه جامعه شناسان متقدم دریافتی فردگرایانه از حیات اجتماعی داشتند. نظر آنها این بود که گرچه هر کس متعلق به گروه های مختلف هست ولی سرانجام، این تمایلات انگیزه ها و خصوصیات شخصی است که نوع رفتار فرد را معین می کند(رابینگتن و واینبرگ،1389: 40-38).
بررسی دربارهی انحرافات و آسیب های اجتماعی عمری طولانی دارد. تاریخ مکتوب آن را، می توان به زمان سقراط و افلاطون و حتی پیش از آنها نسبت داد. اما پایه گذاری علمی بررسی ها را به صورت امروزی می توان به قرن 16 مربوط دانست و صورت جدی آن را از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم. در واقع از قرن 16 به بعد و با شروع رنسانس، تحقیقات علمی در جرم شناسی به واسطه ی رشته های علمی دیگر از جمله مردم شناسی جنایی(روانشناسی و روانپزشکی، زیست شناسی، جامعه شناسی و کیفر شناسی) بدون هماهنگی با هم آغاز شد و در نهایت به پایه گذاری علم جدید جرم شناسی منجر شد.
با شروع جنگ جهانی اول این کنگره ها، تعطیل و مجدداً با وقفه ای 20 ساله شروع و در سال 1934، اولین مجمع بینالمللی جرم شناسی توسط«دی تولیو» تأسیس شد. این بار اینگونه مجامع توانستند جای خود رابه خوبی در جوامع باز نمایند. به طوری که حتی جنگ جهانی دوم هم نتوانست آنها را به تعطیلی بکشاند. بعد از جنگ، این مجامع و کنگره ها در سراسر جهان از جمله آمریکا و آمریکای لاتین تشکیل شد و از زمان تشکیل این کنگره ها در سراسر جهان بحث هایی عمیق و راهگشا در مورد عوامل جریان انجام پذیرفت(دانش،1368: 32). این در حالی است که در بین مفسران اتفاق نظر گسترده ای بر این مبنا وجود دارد که اولین مکتب شناخته شده جرم شناسی، مکتب کلاسیک گرای قرن 18 بود که بیشتر به کار و حرفه نظریه حقوقی ایتالیا «سزار باکاریا» مربوط می شود(Morrison,1995: 41).
اندیشمندان کلاسیک در واقع اعتراضی علیه نظام نامشخص قانون مطرح می ساختند که در اروپای قرن نوزدهم رایج بود. سزار باکاریا متولد 1738 از جمله اولین افرادی بود که چنین اعتراضی را مطرح کرد و اولین اثر او تحت عنوان «جنایات و مجازات» در سال 1804 به چاب رسید. او بنیان گذار جرم شناسی مدرن بود و پس از او فکر برابری افراد در مقابل قانون و قضاوت بی طرفانه در نظام های حقوقی جهان مطرح شده است.
از جمله افرادی که همزمان با باکاریا زندگی می کرد جرمی بنتام انگلیسی متولد 1748 می باشد. بنتام از نظر پیشنهاداتی که در زمینه ی اصلاح قوانین مطرح ساخته بسیار معروف است. باکاریا و بنتام دو تن از شخصیت های پیشگام در شرح و بسط الگوی کلاسیک جرم شناسی به شمار می آیند. این دو نفر معتقدند: