وسایل اعلام اراده

وسایل اعلام اراده

در این مبحث از وسایل اعلام اراده صحبت بعمل می آید و ببینیم که آن اراده و میلی که در باطن شخص بوجود آمده با چه وسایلی می توان آنرا ابراز کرد تا آن اراده جنبه خارجی پیدا کرده و در عالم خارج اعتبار پیدا کند زیرا اراده تا زمانیکه جنبه خارجی پیدا نکرده و به طرف دیگر اعلام نشود منشأ اثر حقوقی نخواهد بود و صرفاً یک امر درونی است که هیچ کس دیگر از آن آگاهی ندارد. از آنجاییکه در عقود، اراده دو طرف لازم است که با هم موافق باشند و برای اینکه بدانیم آیا اراده ها با هم موافق اند یا خیر لازم است آن دو اراده ابراز شوند تا موافقت یا عدم موافقت آن دو اراده با هم معلوم شود. و در ایقاعات نیز آنطوریکه بیان شد قصد انشاء ایقاع لازم است اما برای تحقق آن جنبه اعلامی لازم نیست بلکه کافیست ایقاع کننده ذهناً ایقاع را انشاء کند. اما اعلام ایقاع از آن جهت حایز اهمیت است که وسیله ای برای اثبات تحقق ایقاع باشد.

طوریکه گفته شد اراده و قصدی که شخص در ذهن خود کرد باید در عالم خارج اعلام شود و الا اثری ندارد پس لازم است بررسی شود که این اراده باطنی که در ذهن شخص است و هنوز به مرحله ظهور نرسیده با چه وسایلی قابل اعلام است؟ آیا این اراده صرفاً بوسیله لفظ قابل اعلام است یا اگر با وسایلی غیر از لفظ جنبه خارجی پیدا کند نیز منشأ آثار حقوقی در عالم خارج می شود؟

 

الف- الفاظ

اعلام اراده از طریق الفاظ از معمول ترین و ساده ترین روش اعلام اراده است و این شیوه متداول ترین راه برای تفاهم معانی الفاظ است. مرسوم است که طرفین عقد برای تعیین شرایط معامله با هم گفتگو می کنند و پس از توافق نیز اراده خود را به همدیگر می گویند. اگر طرفین عقد در یک جا و در حضور هم نباشند بلکه یکی در یک محل و دیگری در محل دیگر باشد، این مذاکره و توافق با تیلفون نیز ممکن است. و این هم یکنوع اعلام اراده از طریق لفظ است منتهی طرفین در این صورت در مکان واحد قرار ندارند، با وجود این، چون اثبات عقد در جای که سند تنظیم نمی شود، دشوار و گاهی ناممکن است، طرفین نتیجه توافق خود را معمولاً بوسیله نوشته ثبت و محفوظ نگاه می دارند.[1] عده ای از فقهای اسلامی اظهار عقیده کرده اند که برای انعقاد عقد و جریان آثار آن لازم است ابراز اراده بوسیله لفظ انجام شود. بعضی از این فقها برای بیع معاطاتی اثر تملیکی نشناخته و معتقد اند که اثر معاطات فقط اباحه تصرف هر یک از طرفین در مال طرف دیگر است.[2] در قانون مدنی افغانستان نیز لفظ به عنوان اصلی ترین و مهمترین وسیله ای ابراز اراده اعلام شده است چنانکه در بند 2 ماده 506 آمده است «ایجاب و قبول عبارت است از الفاظیکه در عرف برای انشاء عقد استعمال می گردد.» همچنان در ماده 509 این قانون آمده است «اظهار اراده توسط گفتار، نوشته و یا اشاراتیکه عرفاً متداول باشد، صورت می گیرد. همچنان اظهار اراده به داد و ستدی که بر حقیقت یک عقد صراحتاً دلالت نماید، صورت گرفته می تواند. » البته در فقه اسلامی مانند حقوق موضوعه تنها لفظ به عنوان وسیله خاص ابراز اراده دانسته نشده است بلکه سایر وسایل نیز که در مباحث بعدی خواهد آمد از اعتبار برخوردارند اما این موضوع منافاتی با این ندارد که الفاظ را به عنوان بهترین وسیله اعلام اراده می دانند.

آنطوریکه در ماده 509 قانون مدنی افغانستان بیان شده است در اینجا نیز تنها لفظ به عنوان وسیله اعلام اراده شناخته نشده است که این موضوع به پیروی از فقه حنفی است در مقابل نظریه بعضی از فقهای شافعی که اعتقاد دارند برای انعقاد عقود استفاده از لفظ ضروری است.

اما بعضی موارد وجود دارد در فقه اسلامی که باید در آنها برای اعلام اراده از لفظ استفاده کرد و سایر وسایل اعلام اراده را مجاز ندانسته است مثلاً در عقد نکاح و طلاق، ایجاب و قبول باید از طریق الفاظ اعلام شود.[3]  اما در قانون مدنی افغانستان در عقد نکاح چنین مطلبی به چشم نمی خورد. با آنکه در فقه حنفی چون در عقد نکاح شهود ضرورت دارد که باید استماع نمایند بنظر می رسد که باید با الفاظ باشد. ولی در قانون مدنی افغانستان در ماده 66 این قانون بر صراحت و فوریت ایجاب و قبول تصریح شده است که در این صورت اگر ایجاب و قبول صریح را تنها ایجاب و قبولی بدانیم که از طریق الفاظ اعلام شوند، که بعضی چنین نظر داشتند، می توان گفت که در قانون افغانستان نیز در این مورد فقط ایجاب و قبولی از طریق الفاظ را پذیرفته است اما اگر نظریه ای را که ابراز اراده صریح را تنها از طریق لفظ نمی دانست، بپذیریم، می توان گفت که در قانون مدنی افغانستان در مورد ازدواج نیز ایجاب و قبول توسط الفاظ را لازم ندانسته است. از متن ماده 509 قانون مدنی چنین برمی آید که اظهار اراده صریح را مخصوص به اعلام اراده توسط لفظ ندانسته است زیرا در این ماده چنین آمده است: «اظهار اراده توسط گفتار، نوشته و یا اشاراتی که عرفاً متداول باشد، صورت می گیرد. همچنان اظهار اراده به داد و ستدی که بر حقیقت یک عقد صراحتاً دلالت نماید، صورت گرفته می تواند.» پس از ماده 66 می توان نتیجه گرفت که در عقد نکاح نیز اظهار اراده توسط لفظ را ضروری ندانسته است، زیرا لفظ تنها وسیله اظهار اراده صریح نیست.

 

ب- فعل

در حقوق افغانستان مبنای معامله تراضی طرفین است و نحوه اعلام این تراضی اهمیت چندانی ندارد بناءً با هر وسیله متعارف می توان این تراضی را ابراز کرد. در حقوق افغانستان همانطوریکه اعلام اراده به وسیله الفاظ صورت گرفته می تواند، توسط افعالی که بطور صریح بر انعقاد عقد دلالت کند صورت گرفته می تواند. در این مورد در ماده 509 قانون مدنی آمده است که: «اظهار اراده توسط گفتار، نوشته و یا اشاراتی که عرفاً متداول باشد، صورت می گیرد. همچنان اظهار اراده به داد و ستدی که بر حقیقت یک عقد صراحتاً دلالت نماید، صورت گرفته می تواند. «از قسمت اخیر ماده مذکور به روشنی معلوم است که ابراز اراده بوسیله عملی که صریحاً دلالت بر انعقاد عقد می کند، درست است.

حنفی ها معتقداند که معامله بوسیله فعل و عمل واقع می شود، چه متعارف باشد یا نباشد.[4]

بناءً می توان گفت در فقه حنفی فعل مانند لفظ می تواند دلیل و کاشف از رضا باشد و می تواند به عنوان وسیله ای برای انشاء عقد باشد.

در مجله الاحکام نیز در ماده 175 براین موضوع تصریح شده. «از آنجا که مقصد اصلی از ایجاب و قبول تراضی طرفین است، بیع با فعل دال بر تراضی نیز منعقد می شود، و به این بیع، بیع معاطاتی می گویند.»[5] و «علمای حنفی بیشتر نظر داده اند که در این مورد باید به عرف مراجعه کرد و آنچه را در عرف بیع بداند، همان درست است. بناءً در ماده 509 قانون مدنی افغانستان نیز به پیروی از مجله الاحکام و فقه حنفی معامله معاطاتی را درست دانسته و وسیله خاصی را برای اعلام اراده لازم ندانسته است. بنابراین اگر طرفین بدون استفاده از الفاظ معامله را با قبض و اقباض و داد و ستدی که صراحتاً دلالت بر انعقاد عقد نماید، را درست می داند.

در مورد معاطات بعضی از علمای اسلامی را نظر بر آنست که درین نوع معاملات بدون آنکه مال و ثمن در ملکیت گیرنده آنها بیابد صرفاً این اباحه در تصرف است. لذا هریک از آن دو آن چیزی را که گرفته اند، در آنها تصرف مباح می کنند، بی آنکه ملک آنان باشد مثلاً اگر کسی پول به سبزی فروش بدهد و بگوید: در مقابل آن سبزی به او بدهد، و او نیز این کار را انجام بدهد، این بیع نیست و فقط اباحه در تصرف است. و فایده این امر این است که هر کدام می توانند آنچه را که داده اند پس بگیرند. زیرا ملکیت آنان حصول نشده است. این نظر شیخ طوسی است و شافعی ها نیز همین عقیده را دارند. ابوحنیفه گفته است این بیع صحیح است، هرچند ایجاب و قبول حاصل نشده باشد. البته ابوحنیفه این باور را در چیزهای که کم ارزش دارد، دارد نه در غیر آن.[6]

در قانون مدنی ایران  برخلاف رأی مشهور فقهای امامیه، یکی از وسایل اعلام اراده را فعل دانسته است، در ماده­ی 193 ق.م آمده است: «انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. »

زیرا الفاظ در عقود جنبه طریقت دارد و در صورتیکه خصوصیتی در لفظ نباشد و فقط برای تفهیم مقصود به کار رود، فعل برای انعقاد عقد کافی است. بنابراین فعلی که بتواند قصد فاعل را مانند لفظ بفهماند، برای اعلام قصد کافی است. از جمله موارد استثنایی، عقد نکاح است، که معاطات وسیله صحیحی برای اعلام اراده تلقی نشده است. در ماده 1062 ق.م آمده است:«نکاح واقع می­شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.» ماده 339 ، 248  و 251 این نظر را تائید کرده اند.

 

ج- نوشته

یکی از معمول ترین و مطمئن ترین وسیله اعلام اراده، اعلام آن بوسیله نوشته است. اعلام اراده بوسیله نوشته راه را برای مسایل بعدی آسان می سازد. معمولاً طرفین در مورد آنچه توافق می نمایند آنرا تحریر می نمایند چون در جای که سند تنظیم نمی شود اثبات عقد دشوار و گاهی ناممکن می باشد طرفین آنچه را که مورد توافق قرار گرفته بطور کتبی محفوظ نگه می دارند تا در آینده در مورد اثبات آنچه که مورد توافق قرار گرفته به مشکل بر نخورند.

اعلام اراده بوسیله نوشته نیز در حکم بیان الفاظ است. زیرا نوشته نیز، مانند صورت، وسیله عرفی و عادی انتقال معانی است و از این جهت تفاوتی بین وجود لفظی و کتبی کلمه ها وجود ندارد.[7]

از نظر مکتب فقه حنفی نوشته در مورد غائبین مانند الفاظ در مورد حاضرین است. بنابراین، نوشته برای انعقاد بیع و نکاح پذیرفته شده است. اما قبول در نکاح چون بدون شهادت شهود صحیح نیست، باید لفظی باشد.[8]  البته این را باید یادآور شد که از لحاظ فهماندن مطلب نوشته کاملترین وسیله است، و می تواند مقصود را بطور صریح و حتی کاملتر از اشاره و بیان تفهیم نماید. زیرا هر چه را می توان تلفیظ نمود می توان نوشت و بنابراین با وجود قدرت بر تکلم می توان بوسیله نوشتن قصد و رضا را اعلام داشت.[9] در حقوق افغانستان نیز در ماده 509 قانون مدنی نوشته به عنوان یکی از وسایل اعلام اراده بیان شده است و بنظر می رسد ابراز اراده بوسیله نوشته از اهمیت زیادی برخوردار است و در این ماده اعلام اراده بوسیله نوشته را در ردیف اعلام اراده بوسیله لفظ قرار داده است. برخلاف فقه حنفی که گفته قبول در عقد نکاح باید بوسیله لفظ باشد در قانون مدنی افغانستان چنین ماده ای وجود ندارد و از آنجای که در مواد 66 و 509 اعلام اراده را در عقود بوسیله لفظ ضروری ندانسته است پس نکاح هم که یکی از عقود است می توان آن را با نوشته منعقد کرد زیرا ماده 509 به عموم عقود دلالت دارد. اما عقد نکاح را نمی توان با معاطات منعقد کرد زیرا این مورد مانند زنای است که به تراضی انجام می شود. اما صرفاً قبول نکاح چون بدون شهادت شهود صحیح نیست آنرا در ماده 77 قانون مدنی به پیروی از فقه حنفی که گفته است که باید بوسیله لفظ باشد، اعلام اراده بوسیله نوشته درست نیست. زیرا در این ماده از شرایط صحت نکاح حضور دو نفر شاهد با اهلیت شرط دانسته شده است.

در حقوق ایران هم نوشته مانند لفظ می تواند مقصود را بطور صریح بفهماند، زیرا هر چه را بتوان تلفظ نمود، آن را می توان نوشت. اطلاق ماده 191 و عدم تخصیص آن بوسیله مواد دیگر و نیز ماده 194 این ادعا را اثبات می کند. علاوه براین، مواد 1309 به بعد ق.م و مواد 22 و 48 ق. ثبت و ماده 223 به بعد ق.ت . این تفسیر را تأیید می کند. البته گاهی نوشته عنصر سازنده عقد است، مانند انتقال حق کسب و پیشه در ماده 17 قانون مالک و مستأجر :«حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل، اختصاص دارد و از تاریخ اجرای این قانون، انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم ستد رسمی قانونی شناخته می­شود.» و با عدم تنظیم سند اساساً انتقال باطل است و امر باطل در دادگاه قابل اثبات نخواهد بود، زیرا باطل فاقد اثر است. ماده 103 قانون تجارت نمونه دیگری است:«انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی .

 

د- اشاره

یکی از وسایل اعلام اراده اشاره است. اشاره در اینجا به معنی حرکت دادن عضوی از اعضا برای دلالت بر رضا یا عدم رضا است.[10]

نباید چنین پنداشت که لفظ به تنهایی وسیله بیان صریح اراده است. زیرا، چه بسا اشاره ای بلیغ تر از هزاران کلمه است. در پاره ای از معاملات، مانند حراج ها و مزایده ها، اشاره وسیله متعارف بیان اراده و شایع تر از سخن گفتن است.[11] آنطوریکه در قانون مدنی افغانستان ماده 509 آمده است. الفاظ، به خودی خود، در انعقاد قراردادها اثری ندارد و تنها وسیله تبادل افکار و خواست های طرفین است. پس، هر وسیله ای دیگری که بتواند این وظیفه را انجام دهد، ممکن است در بیان اراده بکار رود. لفظ، نوشته و اشاره در این ماده در کنار هم قرار گرفته اند و به عنوان وسایل اعلام اراده شناخته شده اند. پس به آسانی نمی توان مرز بین اینها را مشخص کرد. اما این نکته را باید یادآور شد که در بعضی موارد اشاره نمی تواند کاملاً مقصود را بفهماند و در روابط اجتماعی مردم بیشتر الفاظ را بکار می گیرند نه اشاره را.

در فقه حنفی اشاره شخص عاجز را به عنوان وسیله اعلام اراده شناخته اما اشاره غیر عاجز را به عنوان وسیله اراده نشناخته است و اشاره شخص غیرعاجز را برای انعقاد معامله کافی نمی داند. علمای حنفی اشاره را به عنوان وسیله ابراز اراده می دانند زیرا از نظر آنان دلالت اشاره بر تراضی از معاطات کمتر نیست. بناءً جز د مواردی مانند نکاح که در آن حضور شاهدین را ضروری می دانند که باید استماع نمایند، در سایر موارد اشاره را وسیله اعلام اراده دانسته اند.[12] در این مورد قانون مدنی افغانستان در ماده 509 مانند حقوق فرانسه اشاراتی را که عرفاً متداول باشد به عنوان وسیله اعلام اراده می شناسد.

در ماده 192 قانون مدنی ایران مقرر شده:«در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.» عده­ای براین نظرند:«اشاره نمی­تواند کاملاً مقصود را بفهماند و معمولاً افراد در روابط اجتماعی خود تا بتوانند از اشاره استفاده نمی کنند. بدین جهت ، قانون به پیروی از روش معمولی عرف، اشاره را در صورت عدم قدرت بر تلفظ، کاشف از قصد قرار داده استو لازم دانسته نشده که طرفین به کسی وکالت دهند تا بوسیله لفظ عقد را منعقد سازد. این است که ماده 192 در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره مبین قصد و رضا را برای تحقق عقد کافی می داند.»

 

ه- سکوت

معنی لغوی سکوت سخن نگفتن و سکون است. در حقوق از سکوتی بحث می شود که همراه با قرینه باشد نه از سکوت محض.[13] سکوت وضع کسی است که بطور صریح اراده خود را بیان نمی کند و کاری هم انجام نمی دهد که، بطور غیرمستقیم و به عنوان ملازمه با رفتار او، بتوان اراده اش را استنباط کرد.[14]

سکوت چیزی جز نوع حالت سکون و عدم تحرک نیست، بهمین جهت نمی تواند مبین اراده و وسیله ابراز آن باشد. زیرا از سکوت نمی توان به مقصود شخص ساکت پی برد و وجود احتمالات متعدد نسبت به هدف شخص از سکوت، مانع دست یافتن به اطمینان بر مقصود ساکت است.[15]  اکنون باید دید ارزش حقوقی این مثل عرفی تا چه اندازه است، که گفته اند «سکوت علامت رضا است» آیا در مورد حکومت اراده باطنی برقرارداد می توان تا جای پیش رفت که سکوت نیز بتواند سبب انعقاد پیمانی شود؟ بویژه سکوت کسی که طرف پیشنهاد قرار گرفته است، می تواند بمنزله قبول آن پیشنهاد باشد؟

پاسخ این سؤال منفی است زیرا تا زمانیکه اراده شخص به وسیله ای اعلام نشده است، از درون شخص هیچ کس آگاه نیست و حقوق نیز وسیله این کاوش درونی را ندارد. در سکوت ابهاماتی وجود دارد و نمی توان فهمید کسیکه سکوت اختیار کرده است موافق است یا مخالف. و همچنان تحمیل تعهد بر ساکت از نظر اجتماعی نیز نادرست است، زیرا احتمال دارد که مقصود ساکت خودداری از قبول عقد باشد و خلاف آنرا به هیچ وسیله ای نتواند اثبات کند.

اما در همه موارد نمی توان کاملاً سکوت را بی اثر شمرد، گذشته از مواردیکه قانون، سکوت را نوعی اعلام اراده شناخته است، هرجا که بر مبنای قرارداد یا دلالت عرف و اوضاع و احوال خاص مورد بتوان سکوت را کاشف از قصد باطنی شمرد، بایستی ایجاب را قبول شده دانست و دو طرف را پای بند به قرارداد ساخت. زیرا، بر مبنای اصل رضایی بودن معاملات، اگر منع خاصی در قوانین نباشد، وسیله کشف اراده اثری در نفوذ آن ندارد.

آنچه باعث بی اعتباری سکوت در بیان اراده می شود، ابهامی است که در وضع ساکت وجود دارد و نگرانی از این است که عقدی بر او تحمیل شود، و گرنه هیچ تفاوتی بین الفاظ یا افعالی که دلالت بر قبول می کند وجود ندارد. منتها، در این مورد باید با احتیاط گام برداشت و سکوتی را بمنزله قبول شناخت که در دلالت آن تردیدی نباشد.[16] با آنکه در مواردی زیادی در فقه حنفی سکوت به عنوان وسیله ای برای اعلام اراده قبول شده است اما قاعده کلی غیر از این است و براساس فقه حنفی سکوت وسیله اعلام اراده نیست، گرچه موارد استثنائی وجود دارد ولی قاعده کلی این است که به فرد ساکت هیچ قولی نسبت داده نمی شود «لاینسب الی ساکت قول»[17] بناءً سکوت در فقه حنفی نیز به عنوان وسیله اعلام اراده دانسته نشده است. در قانون مدنی افغانستان نیز به تبعیت از فقه حنفی و قانون مدنی فرانسه سکوت وسیله اعلام اراده دانسته نشده است و در این قانون موردی به چشم نمی خورد که دلالت بر این موضوع نماید اما موارد استثنائی وجود دارد که در آن سکوت به عنوان وسیله اعلام اراده پذیرفته شده است. در ماده 525 قانون مدنی افغانستان آمده است که «هیچ قولی به سکوت کننده نسبت داده نمی شود. سکوت در موردیکه محتاج به بیان است قبول پنداشته می شود.» از این ماده به خوبی معلوم می شود که سکوت محض را به عنوان وسیله اعلام اراده نشناخته است. اما استثنائاتی دارد که سکوت را به عنوان وسیله اعلام اراده دانسته است و آن در مواردی است که بین عاقدین تعامل سابقه وجود داشته باشد و یا در موردی که ایجاب به منفعت خالص طرف قبول کننده باشد. ماده 526 قانون مدنی در این مورد چنین بیان می دارد. «سکوت وقتی قبول پنداشته می شود که بین عاقدین تعامل سابقه وجود داشته و ایجاب نیز به اساس این تعامل صورت گرفته باشد و یا ایجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد.»

در ماده 1385 قانون مدنی افغانستان در مورد ختم مدت اجاره و ادامه استفاده مستأجر از عین اجاره شده چنین بیان شده است.

1- هرگاه اجاره گیرنده، بعد از انتهای عقد اجاره، به انتفاع از عین اجاره شده دوام داده و اجاره دهنده با وجود علم بر آن اعتراض ننماید، اجاره برای مدت نامعلومی بهمان شروط اولی، تجدید شده تلقی می شود و بر آن احکام ماده 1344 این قانون تطبیق می گردد.

2- در صورت تجدید ضمنی اجاره، تأمینات عینی متعلق به اجاره قبلی، عیناً انتقال نموده، مگر ضمانت شخصی یا عینی بدون رضائیت ضامن انتقال نمی یابد.» این ماده نشان می دهد که بعد از مدت معین و عدم تخلیه از جانب مستأجر عقد تجدید شده تلقی می شود و عقد اجاره جدید بوجود می آید و در این صورت می توان گفت که مؤجر استحقاق اجرت معادل با میزان مقرر قبلی را دارد. این امر برخلاف آنچه در حقوق بعضی از کشورها[18] که عقد را تجدید شده تلقی نمی کنند، است که در این کشورها مؤجر بموجب مراضات حاصله از ادامه تصرف مستأجر و عدم درخواست تخلیه آن بوسیله مؤجر پس از پایان مدت اجاره، استحقاق اجرت معادل با میزان مقرر قبلی را دارد. بدون اینکه عقد تجدید شده تلقی شود.[19]

سکوت نمی تواند به خودی خود و بدون توجه به عوامل و عناصر دیگر وسیله­ای برای اعلام اراده باشد. همانگونه که ماده 249 ق.م.:«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود». ایجاب کننده نیز نمی تواند یک جانبه چنین خصوصیتی را برای سکوت طرف خود قائل شود. البته آنچه در علم حقوق از آن بحث می شود، سکوت مجرد از هر فرینه ای نیست، بلکه سکوت همراه قراینی است که از مجموع آنها دلالت بر انشای عقد فهمیده می شود و این نکته هم روشن است که سکوت، تنها می تواند دلیل قبول باشد، زیرا ایجاب امری است وجودی که ابراز آن با امر عدمی میسر نیست. به همین دلیل سکوت را چنین تعریف می کنند. عدم رد قبولی یا فعلی موجب که به ضمیمه قرائن موجود، رضا از آن استنباط می­شود. سکوت در حقوق ایران نقش خنثی ایفا می نماید؛ یعنی اگر قبول قلمداد نشود هرگز رد انگاشته نمی­شود.

این مطلب را می توان از مواد راجع به معامله فضولی استخراج کرد و به سایر موارد تسری داد. چه در این مواد سکوت مالک را موجب  عدم نفوذ عقد دانسته اند و می دانیم فرق است بین عقد غیرنافذ با عقدی که باطل است یا عقدی که اصولاً منعقد نمی شود. ماده 247 ق.م. مقرر می کند :« معامله به مال غیر /ف جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح خواهد بود.» با تحزیه و تحلیل این ماده می توانیم ب صحت آنچه که آوردیم پی برد. در این ماده سکوت مالک و لو با رضای باطنی او موجب وقوع معامله به صورت صحیح و نافذ شناخته نشده است. ضمن آنکه معلوم می گردد سکوت او هرگز دلیل رد تلقی نمی گردد، حتی اگر رضایت باطنی وی موجود باشد، چه پذیرفته شده است که اگر پس از معامله مالک اجازه یا به عبارت دیگر قصد موافقت خود را با معامله  فضولی اعلام نماید، آن عقد نافذ می گردد و این به معنای آن است که سکوت مزبور همانطور که قبول نیست و اگر قرار بود رد قلمداد گردد، در آن صورت با وقوع رد، معامله از همان تاریخ بی اثر می شد و دیگر در عالم اعتبار چیزی نمی ماند تا گفته شود که الحاق و رضایت و قصدی که بعداً اعلام می شود یک امر متزلزل قبلی را از زمان وقوعش معتبر می سازد. زیرا اجازه بعدی مالک نمی تواند چیزی را که منعقد نشده است و از ابتدا از بین رفته است احیاء نماید یه به عبارت دیگر عقد باطل و مردود و قابل تصحیح و احیاء نخواهد بود.

ماده 149 ق.م مقرر کرده است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی­شود » . با کمی توجه در آن به نتیجه می رسیم که در مورد ماده 247 به آن رسیدیم، زیرا این ماده نیز گفته است، سکوت اجازه محسوب نمی شود؛ زیرا خواسته تأکید کند سکوت فاقد نقش صدرصد  مثبت می­باشد و به قرینه ماده 247 منظور آن می باشد که با اجازه بعدی مالک عقد نافذ می گردد. در حالی که اگر قصد مقنن بر تلقی سکوت بر نفی و رد قرار می گرفت دیگر نمی توانست قائل یا پیرو اعتبار اجازه از زمان عقد باشد و نیز ماده 258 در تأیید آنچه گفته شد، نی افزاید … اجازه و یا رد روز عقد مؤثر خواهد بود. یعنی سکوت از زمان عقد ضمن آنکه نشانه قبول نمی باشد، به همین دلیل اجازه یا رد که بعداً واقع می شود از زمان عقد دارای اثر دانسته شده است. البته باید دانست که در قوانین ایران سکوت ارزش حقوقی زیادی دارد. از جمله موادی که سکوت را در حکم قبول دانسته­اند، ماده 501 ق.م است که در این ماده مقرر شده:«اگر  در عقد اجاره، مدت بطور صریح ذکرنشده و مال الجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد. اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجر را بیش از مدت های مزبور در تصرف خود نگه دارد و مؤجر هم تخلیه ید او را نخواهد مؤجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.» در این ماده مستأجر با استمرار و نگه داشتن مورد اجاره در تصرف خود در واقع ایجاب تمدید یا تجدید مدت اجاره را نموده است. و سکوت مؤجر به موجب ماده، قبول این ایجاب تلقی می گردد. یکی از حقوقدانان ایران در مورد ماده فوق الذکر تفسیری ارائه داده و می­گوید:

«در مورد ماده 501 ق.م سکوت مالک با قراین، گاهی دال بر رضای او می کند و نه بر قصد انشاء. در ماده ی مزبور مراضات حاصله از سکوت استنباط شده است و سکوت حاکی از اراده انشایی نیست، زیرا اولاً : در ماده مزبور سکوت موجر و ادامه تصرف مستاجر منحصراً نشان مراضات طرفین شناخته شده است نه قصد انشای آنها. ثانیاً : مطابق محتوای ماده مزبور سکوت موجر و ادامه تصرف مستاجر سبب تحقق عقد اجاره نیست، زیرا علاوه بر این که موضوع رضایت طرفین صرفاً ادامه تصرف مستاجر در برابر میزان مقرر از اجرت است نه تشکیل عقد اجاره، برای تحقق عقد اجاره قصد انشای عقد ضرروی است و صرف مراضات نمی تواند موجب عقد باشد.بعلاوه مدت عقد اجاره باید معلوم و معین باشد، در حالی که از عبارت ذیل ماده 501 مذکور که مقرر می دارد:«موجر به موجب مراضات» استنباط می شود که زمان ادامه تصرف موجر تا هر زمان که تصرف مستاجر ادامه یابد و موجر تخلیه ید او را نخواهد، ثابت خواهد بود. بنابراین آنچه گفته شد، منظور از عبارت «اجرت مقرر» مندرج در ماده 501 مذکور، احرت مقرر از حیث میزان و کمیت است و نه از جهت ماهیت حقوقی. پس برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، موجر اجرت المثل معادل اجرت المسمی خواهد بود، باید اضافه کنیم که سکوت مذکور در ماده 501 با قرینه مال الجاره از قرار روز یا ماه یا سال گویا شده است؛ به عبارت دیگر، با لحاظ قرینه مزبور در حقیقت سکوت به معنای واقعی موجود نیست، بلکه عدم اقدام طرفین به تسلیم و تسلم عین مستاجره با لحاظ قرینه مزبور گویا و مبین اراده بر ادامه تصرف در برابر میزان اجرت مقرر است.» (همان، 216) مواد 334، 389، 418، 435و 235 قانون مدنی، سکوت را حمل بر قبول نموده­اند و در جایی که وظیفه الزامی شخص اظهار و بیان بوده است، سکوت بیات تلقی می­شود از جلمه مواد 501 ، 435 و 420 قانون مدنی.

[1] – ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص257.

[2] – شیخ مرتضی، انصاری، مکاسب، جلد اول، ص229، به نقل از مهدی، شهیدی، پیشین، ص143.

[3] – جلیل، قنواتی، پیشین، ص113.

[4] – جلیل، قنواتی، پیشین، ص130.

[5]مجله الاحکام، ماده 175.

[6] – شیخ مرتضی، انصاری، المکاسب، ترجمه: محی الدین فاضل هرندی، کتاب البیع1، چاپ سوم، ناشر موسسه بوستان کتاب قم، 1384، جلد پنجم،ص201.

[7] – شیخ مرتضی، انصاری، المکاسب، ترجمه: محی الدین فاضل هرندی، کتاب البیع1،پیشین،ص201.

[8] – جلیل، قنواتی، پیشین، ص 144.

[9] – سیدجلال الدین، مدنی، حقوق مدنی، اسباب تملک،پیشین، جلد دوم، ص281-282.

1 – جلیل، قنواتی، پیشین، ص153.

2 – ناصر،کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد1،ص 251.

1- جلیل، قنواتی، پیشین، ص156.

[13] – جلیل، قنواتی، پیشین، ص160.

[14] – ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، ص 261.

[15] – مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص147.

[16] – ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص262-265.

[17] – جلیل، قنواتی، پیشین، ص 162.

[18]ماده 501 قانون مدنی ایران.

[19] – مهدی، شهیدی، پیشین، ص206.