نظریه واقع گرایی

مفهوم جامعه ی مدنی، اگر چه سابقه ای دراز در اندیشه ی سیاسی دارد و تحولات سیاسی و نظری زیادی را از سر گذرانده است، ولی امروزه بیانگر نیازهای سیاسی و اجتماعی جوامع بشری برای بازسازی روابط میان جامعه و حکومت به شیوه ای دموکراتیک است. منظور از «جامعه ی مدنی» جامعه ی است که مدیریت آن، به جای روابط سلسله مراتبی و از بالا به پایین، بر همکاری و مشارکت نیروهای اصلی جامعه _یعنی بخش های دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی_ استوار است. ویژگی اصلی جامعه ی مدنی کاهش نقش انحصاری حاکمیت دولت و افزایش نقش سایر نهاد ها، انجمن ها، سازمانها و تشکل های بخش خصوصی و غیر دولتی است. به همین دلیل جامعه ی مدنی پیوندی درونی با فرایندهای دموکراسی، مشارکت، حوزه ی عمومی، شهروندی و حکومت محلی دارد (مهدیزاده، 1386: 26).
اقتدارگرایی که امکان وجود هر نوع جامعه مدنی را نفی می کند ویرانگر و تباه کننده ی حیات عمومی و خصوصی است و اطلاعات را از طریق تبلیغات، سانسور و ایجاد موانع، کنترل می کند. به موازات از رونق افتادن اقتدارگرایی، به رغم اینکه روزگاری نهادهای مدنی غیرفعال را احیاء می کرد، در جوامع معاصر بعد از جنگ سرد، در تقابل با صلاحدید و اختیارات دولتها قرار دارد. یورگن هابرماس فیلسوف اجتماعی اروپا، این احیاء و نوسازی جامعه ی مدنی را در جهت تفکر دوتوکویل، تعریف و تبیین می کند. هابرماس در کتاب خود تحت عنوان «در میان واقعیت ها و هنجارها»، فصل کاملی را به «جامعه ی مدنی و حوزه عمومی سیاست» اختصاص می دهد، و نظریه اش را در باب گفتمان ارتباطی و اهمیت تبادل نظر و گفتگوی عمومی و مدنی در نهادهای تحت کنترل دولت بیشتر توسعه می دهد:
«جامعه ی مدنی مشتمل بر مؤسسات، نهادها و جنبش های کم و بیش خودجوش در حال ظهوری است که خو کرده اند به این که چگونه مسایل اجتماعی در حوزه ی زندگی خصوصی طنین انداز می شود و چنین تعاملات و واکنش هایی را در شکل تفصیلی و بسط یافته ای به حوزه نفوذ عمومی انتقال دهند. اساس جامعه ی مدنی، چارچوب و نظامی از مؤسسات و اجتماعات است که گفتمان حل مسائل ناظر بر مشکلات منافع عمومی را درون شبکه ای از حوزه های عمومی سازماندهی شده نهادینه می کند» (Habermas, 1996: 367).
بطور کلی جامعه ی مدنی در شکل پیشرفته ی خود بیانگر سطح بالای تکامل ساختار سیاسی جامعه در شرایط دنیای معاصر است که تضادهای میان دولت و جامع را، از یک سو و تضادهای میان طبقات و نیروهای اجتماعی را، از طرف دیگر به حداقل می رساند و باعث افزایش همکاری و انسجام اجتماعی می شود. به نظر گیدنز نیز، هیچ گونه مرز دایمی بین دولت و جامعه ی مدنی وجود ندارد. بسته به شرایط گاه لازم است که دولت بیشتر به عرصه ی مدنی کشانده شود و گاه عقب نشینی کند. دولت و جامعه ی مدنی باید در مشارکت با یکدیگر عمل کنند و هر کدام به تسهیل کار آن دیگری بپردازند، ولی در عین حال به عنوان نوعی عامل کنترل نسبت به دیگری عمل کنند (گیدنز، 1378: 89).
2 – 4 جامعه ی مدنی جهانی
برخلاف جامعه ی مدنی در کشورهای لیبرال، جامعه ی مدنی جهانی قطع نظر از سلطه ی دولتهای دارای حاکمیت و رژیم های بین المللی استقرار می یابد. جامعه ی مدنی جهانی از افراد و گروههایی در قالب اجتماعات و مؤسسات اختیاری بدون در نظر گرفتن هویتشان به عنوان شهروندان کشور خاص و فراتر از قلمرو سیاسی و عمومی اجتماعات ملی ساخته می شود. مجموعه ها و گروه بندی های داوطلبانه جامعه ی مدنی جهانی شامل سازمانهای مذهبی، نهادهای خصوصی بازرگانی و سازمانهای غیر دولتی است. آنها فی نفسه و برای منافع خود و صرف نظر از نظام دولتها وجود دارند، اما نه آنگونه که هابرماس می پندارد، صرفاً به عنوان ناقلان گفتمانهای حل مسئله در حوزه های عمومی تلقی نمی شوند. نهادهای جامعه ی مدنی در داخل و فراتر از همه ی دولتهای دارای حاکمیت و سازمانهای بین المللی، رشد و رونق دارند و هم به فعالیت های حوزه های عمومی شکل می دهند و هم کرامت انسانی و راهکارهای فرهنگی در مؤسسات خودگردان را نشان می دهند. آنها به عنوان نهادهای غیر دولتی که حامی ارزشهای مشترکند، عمل می کنند (کریستنسن، 1377: 8).
دولت دارای حاکمیت، موجد قدرت و اقتدار در جامعه است و می تواند ولو در چارچوب اجتماع دولتهایی که ایجاد و شناسایی شده اند، در جامعه مدنی جهانی مشارکت داشته باشند. مع هذا جامعه ی مدنی جهانی، نباید با جامعه ی بین المللی دولتهای دارای حاکمیت اشتباه شود. جامعه ی بین المللی دولت _ملتها در حوزه ی عمومی توازن قدرت و منافع عمل می کند که نظریه های روابط بین الملل به توضیح آن پرداخته اند. جامعه ی مدنی جهانی در حوزه ی ارزشهای فرهنگی آزاد و رفاه و خیر مشترک در بعدی فراتر از مرزبندیها و حوزه های سیاسی کار می کند.
چنین مفهوم گسترده و وسیعی از جامعه ی مدنی جهانی، منحصراً یک ایده غربی نیست. سرچشمه ی اروپایی هم ندارد. اگر بررسی شود که چگونه تمدنها و فرهنگهای بزرگ با حکام و دولتها در همه جوامع همزیستی داشته اند (کم و بیش از رهگذر علم، عرف، سنت و مذهب همگون شده اند) لزومی ندارد نتیجه گیری شود که جامعه ی مدنی از میراث حقوق طبیعی و قرون وسطی به عنوان محدودیتی بر مطلق گرایی و به وسیله ی پیمانهای اجتماعی خلق و ابداع شده است و باید تنها به سنت سیاسی لیبرال ارجاع داده شود. در تمدنهای چین و عرب و فرهنگهای هند و آفریقا به رغم شکل ظاهر فرمان حاکم، زندگی و حیات جمعی، روحی و اجتماعی افراد ادامه دارد.
در هر اعتراض جدی به نظریه ی اقتدارگرایانه ی دولت، دو استدلال ایدئولوژیکی موازی در جهت جامعه ی مدنی جهانی، یکی راستگرایانه و دیگری چپگرایانه وجود دارد. هر دو با اتخاذ موضع قوی در راستای آزادی اجتماعات انسانی و آزادی بیان برای همه در حمایت از نهادهای غیر متمرکز آزاد از نفوذ و سلطه ی بی قید و شرط دولت، تسلط دولتهای دارای حاکمیت بر جامعه ی جهانی را مورد حمله قرار می دهند. این مواضع بر دو گروه از پر نفوذترین و مؤثرترین نیروهای شکل هنده ی جامعه ی مدنی جهانی دلالت دارد؛ از راست محض که خواهان سرمایه داری فراملی آزاد، سرمایه گذاری بازار آزاد و بورس و مبادله بدون موانع تجاری است تا چپ ناب که درخواستهای جهانی ناظر بر وسیعترین برنامه ی حقوق بشر بین المللی از جمله توزیع مجدد امتیازات اجتماعی دارد.
به نظر می رسد این دو قطب مخالف در جامعه ی مدنی جهانی که همیشه با هم در تضاد و تنش اند، اغلب مانعه الجمعند اما به گونه ای تناقض آمیز دارای یک نقطه اشتراکند. هر کدام از آنها از طریق دستگاه های اداری، بویژه محاکمشان برای اجرای قراردادها، حفظ اموال و تضمین آزادیهای اساسی اجتماعی و حق انتخاب انسانها، نیازمند حمایت حقوقی حکومتها و رژیم ها هستند. انتظار می رود همه حکومتها و رژیم ها برای تضمین این حقوق بنیادی همکاری کنند. کرامت انسانی و تعاملات و مبادلات آزاد و یا سرمایه گذاری در جامعه ی مدنی جهانی بدون نظام های حقوقی ملی و بین المللی مشروع و معتبر و قابل اعتمادی که در آن مشارکت کنندگان بتوانند حداقل اعتماد را در ازاء حمایت داشته باشند، محقق نمی شود و ارتقا نمی یابد. نهادهای جامعه ی مدنی جهانی در همه سطوح جامعه برای تقویت اقتصاد، رفاه و احترام به کرامت و حیثیت انسانی به الگوهای ملی شده رفتار تصمیم گیرندگان خصوصی و عمومی وابسته هستند. یکی از راهکارها و الگوهای ملی شده، حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل با میانجیگری و وساطت بین اجتماع سیاسی و دولتهای دارای حاکمیت و نهادهای جدیدالتأسیس جامعه ی مدنی، این انتظارات را از طریق عملکرد دولتها و توافقات بین المللی تثبیت می کند. همه نهادها در جامعه ی مدنی جهانی به منظور محقق ساختن مؤثر این انتظارات بر رسانه های ارتباطی از راه دور جهانی، زبان، نمادها یا تبلیغات برای مبادله ی اطلاعات و نظریات تکیه دارند؛ دقیقاً همان گونه که در جامعه ی مدنی دولتهای لیبرال اتفاق می افتد (کریستنسن، 1377: 10).
2 – 5 نظریه ی جامعه ی مدنی جهانی و شرایط بین المللی موجود
نظریه پردازان واقع گرای روابط بین الملل معمولاً جهان را به دو حوزه ی متفاوت تقسیم می کنند. نخست حوزه ای در داخل دولت و دوم حوزه ی خارج از دولت یا بین دولت ها که همان حوزه ی روابط بین المللی است. بر این اساس واقع گرایان سعی در تفکیک تحلیلی سیاست داخلی و سیاست خارجی دولت ها دارند. یکی از دلایل رشد نظریات جامعه ی مدنی جهانی مخدوش شدن و کم رنگ شدن مرز موجود بین سیاست های داخی و خارجی کشورها است. عوامل متعددی در ایجاد این وضعیت دخیل بوده است. قدرت دولتها امروزه به شدت تحت تأثیر مناسبات بازار جهانی قرار دارد، ساختار حقوق بین الملل به شدت در حال تغییر است. بسیاری از مسائل زیست محیطی و غیره دیگر در چارچوب های محلی قابل حل نیست. به علاوه تبادلات فرهنگی، فکری و علمی بین مردم اقصی نقاط جهان چنان گسترش یافته که در بسیاری موارد افراد بیش از آن که از عقاید و تفکرات بومی خود تأثیر بپذیرند، تحت تأثیر افکار و نظرات دیگران هستند.
به عقیده هواداران دیدگاه جامعه ی مدنی جهانی اگر تحولات ساختاری، تکنولوژیک، فرهنگی و بین المللی صورت گرفته باشد و اگر جهان به سوی دموکراتیک شدن پیش برود و از میزان ستیزه در سطح بین المللی کاسته شود، این همگرایی بین منافع مشترک مردم جهان با مصلحت ها و منافع حیاتی ملت ها بیشتر قابل حصول خواهد بود. آنان همچنین پیش شرط هایی را برای تقویت این روند پیشنهاد می کنند. این پیش شرط ها نه تنها زمینه ساز جامعه ی مدنی جهانی می باشند، بلکه موجب تقویت و تحکیم مبنای آن می شوند. به طور مثال، اسکات تورنر تحرک مؤسسات فراملی را نخستین عامل تحکیم جامعه ی مدنی می داند. به عقیده ی او مسئله مهم این است که امروزه دولت ها این مؤسسات فراملی را به رسمیت می شناسند و برای آن شخصیت حقوقی قائلند.
پیش شرط دیگری که در همین رابطه می توان به آن اشاره کرد، نهادینه شدن بیشتر مناسبات حاکم بر جهان است. تحقق این امر مستلزم پذیرش عمومی یک رشته نهادها و هنجارهای بین المللی و استقرار یک رشته نهادها و ترتیبات جدید بین المللی است. این موضوع به خصوص مورد توجه آن دسته از نویسندگان قرار گرفته که دارای گرایش حقوق بین المللی هستند. نکته ی اصلی مورد توجه این حقوق دانان، قانون است. از دیدگاه این صاحب نظران تداوم جامعه ی مدنی مستلزم حاکمیت قانون است و گرنه به آسانی به فساد کشیده می شود. اینان همچنین به نقش محاکم در اجرای قانون و اعمال پشتیبانی از نهادهای جامعه ی مدنی جهانی تأکید دارند. به طور کلی کسانی که حاکمیت قانون فراملی را پیش شرط عمده تداوم جامعه ی جهانی می دانند، در عین حال نهادهای جامعه ی مدنی جهانی را به عنوان نمایندگان غیر متمرکز نظم عمومی جهانی به حساب می آورند (معینی علمداری، 1380: 11).
در نهایت نهادهای جامعه ی مدنی جهانی خطوط و مجاری جدیدی برای ارتباطات در سطح جهان ایجاد نموده اند و بدین وسیله سطح تحلیل سنتی در روابط بین الملل را دگرگون کرده اند، رفتار و عملکرد آنها سطوح تحلیل جهانی، منطقه ای، ملی و محلی را در هم شکسته است. رفتار آنها موجب پیدایش اندیشه های جدید و شکل گیری نگرشی نو به روابط انسانها در سطح جهان شده است. نهادهای جامعه ی مدنی جهانی مانند سازمانهای جامعه ی مدنی ملی، اشخاصی را برای در دست گرفتن مدیریت دسته جمعی امور جهانی آموزش می دهند. آنها از طریق فراهم کردن اطلاعات و خدمات تخصصی، برخی از فعالیت های دولتها را از آن خود ساخته اند و سرانجام، آنها از طریق فعالیت هایی چون نظارت بر انتخابات، میانجی گری در مذاکرات صلح و … در توسعه و تعمیق جامعه ی مدنی و ارزشهای آن مؤثر واقع شده اند. به عبارت دیگر آنها در ایجاد نهادهای جایگزین سیستم وستفالی نقش مؤثری بازی می کنند (اخوان زنجانی، 1377: 34).
در این میان می توان روابط بین الملل را همچون خط ممتدی تلقی کرد که در یک قطب آن رویارویی و جنگ و در قطب دیگر آن همکاری و تعاون قرار دارد. شاید کارکرد و نتیجه ی تاریخی فرهنگ و عملکرد سازمانهای جامعه ی مدنی آن باشد که نظریه واقع گرایی را مردود سازند و روابط بین الملل را به سوی قطب همکاری و تعاون سوق دهند. واقع گرایی نوعی تحلیل دولت محور از سیاست جهانی ارائه می دهد در حالی که سازمانهای غیر دولتی جهانی بازیگران دیگری مانند تعاونی های آبیاری در آسیا را وارد تحلیل سیاست بین المللی می کنند. واقع گرایی بر تعارض منافع و اقدام خشونت آمیز برای تحقق منافع پایه می گیرد در حالی که سازمانهای جامعه ی مدنی جهانی فرهنگ کار دسته جمعی و اقدام مشترک را ترویج می کنند و بدین وسیله نه تنها وابستگی های متقابل را گسترش می دهند بله قدرت ملی دولتها را هم محدود می کنند. نقطه ی آغاز جهان بینی واقع گرایی هرج و مرج است در حالی که اندیشه ی جامعه ی مدنی جهانی حکومت قانون را مدار کار خود می شناسد و روابط بین الملل را قانونمند می سازد و بالاخره، سازمانهای جامعه ی مدنی جهانی، جهانی با حرکت به سوی دموکراسی را جایگزین نظام سلسله مراتبی قدرت می کنند. به عبارت دیگر پدیده های تازه ی فوق، بر خروج روابط بین الملل از وضع طبیعی صحه می گذارند.
فصل سوم
تبدیل حکومت به حکمرانی و مطرح شدن
حکمرانی خوب
با فرایند جهانی شدن و برایند جهانشمول شدن حقوق بشر و ارزش شدن احترام به کرامت بشر، بحث های حوزه سیاست نیز دستخوش دگرگونی فراوان شد. با این تحولات بنیادی در مبادلات سیاسی، ماهیت دولت و کارویژه آن، می توان درک کرد چگونه ایدئولوژی، ساختارها و پویش های سیاسی هم دچار تغییر شده باشند. در این فصل، ضمن اشاره به حاکمیت جدید و مطرح شدن حکرانی خوب، شاخص های حکمرانی خوب و نیز نقش دولت در الزامات حکمرانی خوب را بررسی می کنیم.
3 – 1 حاکمیت جدید
زمانی که بُدن و هابز مشغول نوشتن بودند، درک حاکمیت بدون مالکیت انحصاری مشکل بود. امروزه در یک نظام سیاسی پیچیده حاکمیت و ظرفیت حکمرانی دیگر در انحصار یک سازمان و نیروی خاص نیست. تقسیم پیچیده ی کار در امر حکمرانی میان سطوح فراملی، ملی و منطقه ای در حال ظهور است و شامل مؤسسات و سازمان های دولتی _نیمه دولتی و خصوصی نیز می شود. مسائل خاصی وجود دارند که تنها می توانند در سطح فراملی حل و فصل شوند؛ برای نمونه، تعریف قواعد تجارت جهانی، سیاستگذاری در باب بازارهای مالی جهان، شکل و تکامل دادن به معیارهای مشترک برای همه ی فعالیت ها از ارتباطات ماهواره ای گرفته تا انرژی هسته ای و غیره (اسولیوان، 1388: 299).