نظام های حقوقی

تعریفی که با دقت حدود نفع بیمه ای شرکت بیمه واگذارنده را معین و مشخص می نماید به شرح زیر است:
«حدود مسئولیتی است که واگذارنده با توجه به قرارداد اولیه بیمه در صورت بروز خسارت متحمل خواهد شد». بدین ترتیب نفع بیمه ای بیمه گر اولیه (با بیمه گر اتکائی که واگذار مجدد انجام داده است) محدود به میزان و حدود خساراتی است که ممکن است با توجه به شرایط بیمه نامه یا بیمه نامه های صادره اتفاق بیفتد، حدود مسئولیت او عبارتند از:
1ـ سرمایه یا سرمایه های بیمه شده یا حدود غرامت ها.
2ـ اشیاء و یا مسئولیت های بیمه شده.
3ـ خسارت تحت پوشش بیمه ای.
برای مثال شرکت بیمه ای که ملکی را تحت پوشش آتش سوزی قرار داده است، نیاز به نفع بیمه ای در مورد خسارت ناشی از دزدی نخواهد داشت تا اینکه بتواند برای آن، پوشش اتکائی اخذ نماید زیرا خسارات اخیر نمی تواند اثری بر تعهدات او داشته باشد. بدین ترتیب اگر یک بیمه گذار هیچ گونه نفع بیمه ای نداشته باشد، بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است و به همین دلیل بیمه گر واگذارنده دلیلی برای اخذ پوشش بیمه اتکائی ندارد. اگرچه مشاهده گردیده که در بسیاری از موارد، بیمه نامه باربری بر اصل اثبات نفع بیمه ای صادر شده و حال آنکه کلیه طرفهای درگیر قرارداد می دانسته اند که هیچ گونه نفع بیمه ای به مفهوم واقعی کلمه وجود ندارد و بیمه گر اولیه هم که خسارات بیمه ای را پرداخت می نماید سهم بیمه گر اتکائی را دریافت خواهد نمود. معمولاً بحث اینکه در چه زمانی نفع بیمه ای برای بیمه گر واگذارنده وجود دارد در محدوده بسیار کوچکی انجام می پذیرد. برای اینکه خسارتی را بیمه گر اتکائی بپردازد، صرفاً باید یک خسارت معتبر با توجه به بیمه نامه صادره ایجاد شده و بیمه گر اولیه یا خسارت آن را پرداخته و یا اینکه جزء خسارات معوقه بیمه گر اتکائی اعلام نموده باشد تا وجود نفع بیمه ای در زمان پرداخت اثبات گردد. در قراردادهای اتکائی و قراردادهای پوشش باز و یا عقد بیمه اتکائی بعضی از ریسک ها و خطرات مخصوص از لحظه ای که بیمه گر واگذارنده، خطر را پذیرفته و بیمه نامه صادرکرده معتبر می گردد و در نتیجه نفع بیمهای هم از لحظه آغاز بیمه وجود خواهد داشت. در مواردی هم بیمه گر اتکائی موافقت می نماید که بیمه نامه های آتش سوزی صادره شرکت بیمه واگذارنده را که در آینده صادر خواهد شد تحت پوشش قرار دهد، و لذا یک دادگاه آمریکائی اظهار داشته که نفع بیمه ای موجود در اثناء جریان بیمه نامه و زمان خسارت، برای اعتبار قرارداد اتکائی بیمه آتش سوزی کافی بوده است. می توان گفت که شرکت بیمه واگذارنده، در زمان اخذ پوشش اتکائی اختیاری و لحظه عقد قرارداد است که می تواند نفع بیمه ای نداشته باشد، که این امر هم غیر محتمل است زیرا بررسی های لازمی که در این زمینه انجام می پذیرد براساس این اصل خواهد بود که اعتبار قرارداد اتکائی مشروط و منوط به صدور بیمه نامه از طرف بیمهگر اولیه می باشد.
گفتار سوم- اصل غرامت
براساس اصل غرامت، بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارتهای وارد شده به بیمه گذار است بدون این که پرداخت غرامت موجب بهبود وضعیت مالی بیمه گذار نسبت به وضعیت پیش از وقوع حادثه شود. این اصل در همه نظام های حقوقی حاکم است مثلا ماده 28 قانون بیمه فرانسه، می گوید: «بیمه اشیاء قرارداد غرامت محسوب می شود و غرامتی که بیمه گر باید به بیمه شده بپردازد نمی تواند از ارزش شی بیمه شده هنگام بروز خسارت تجاوز کند. بنابراین غرامت بیش از استحقاق فرد، موجب از بین رفتن تعادل میان حقوق و تعهدات می شود و در حقیقت تجاوز به حقوق سایر بیمه گذاران است. بهبود وضعیت مالی بیمه گذار نسبت به پیش از حادثه، عاملی جهت افزایش بروز خسارت های عمدی، سلب اعتماد و عدم حسن نیت است.»
ماده 11 قانون بیمه ایران در این خصوص می گوید: «چنانچه بیمه گذار یا نماینده او قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.» بنابراین، اصل غرامت حکم میکند که بیمهگذار بیش از خسارتی که در نتیجه وقوع حوادث متوجه او شده است، دریافت نکند و بیمهگر تنها در حدود مسئولیت عینی خود، ملزم به جبران خسارت است. کلیه قراردادهای اتکائی نیز از جمله قراردادهای غرامت محسوب میگردندو اصول و قوانین حاکم بر این قراردادها مقرر می دارد که مسئولیت و تعهدات بیمه گر اتکائی محدود به میزان واقعی خسارتی است که به شرکت بیمه واگذارنده وارد آمده که با در نظر گرفتن شرایط و مقررات قرارداد اتکائی فی مابین، قابل پرداخت است. حتی اگر قرارداد بیمه اولیه که بین بیمهگذار و شرکت بیمه واگذارنده منعقد گردیده از جمله قراردادهای غرامتی نباشد، مانند بیمه نامه های عمر و یا سایر صور بیمه های اشخاص که در مورد زندگی انسانها منعقد می گردد، اصول حاکم بر قراردادهای اتکائی در مورد کلیه رشتههای بیمه یکسان و همانند است . شرکت بیمه واگذارنده در زمانی که خسارتی را از بیمه اتکائی ادعا می نماید، باید اثبات نماید که خسارت با توجه به شرایط قرارداد اتکائی قابل پرداخت بوده و او خودش را متعهد پرداخت آن خسارت با توجه به بیمه گذار می داند. بنابراین اگر شرکت بیمه واگذارنده به دلایلی خسارتی را به صورت ارفاقی به بیمه گذار خسارت دیده پرداخت می نماید، نمی تواند از بیمه گر اتکائی بخواهد که سهم خود را در آن خسارت پرداخت نماید. در دعوی Chippendale V Holt چنین نظر داده شد که شرط موجود در قرارداد اتکائی مبنی بر
«انجام پرداخت با قید اینکه پرداخت بر همان اساس انجام خواهد شد» (to pay As May Be Paid Theron) دارای این مفهوم و معناست که به «به طور صحیح و درست پرداخته شود» با توجه به اینکه غرامتهایی که به وسیله قراردادهای اتکائی پرداخت می شود هزینه ها را در بر نمیگیرد علی الخصوص آن دسته از مخارجی که بدون رضایت بیمه گر واگذارنده هزینه شده مانند هزینه های دادگاه و وکیل برای دفاع از قراردادهای اتکائی، معلوم نیست که بتواند با استفاده از این شرط خسارت پرداختی ارفاقی بیمه گر واگذارنده را هم جزء شمول آن دانست. در یکی از دعاوی مطروحه در آمریکا، دیوان عالی ایالت نیویورک چنین نظر دارد که معنای «بدنبال سرنوشت بیمه گر واگذارنده » دارای همان معنا و مفهوم بپردازداست با قید این که پرداخت بر همان اساس انجام خواهد شد . با توجه به این نظریه معلوم می شود که هر مورد دقیقاً می بایست با توجه به معانی و کلمات قرارداد مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر قصد طرفین قرارداد اتکائی این است که اختیار تام بیمه گر واگذارنده در تصفیه و پرداخت خسارتها حتی خسارت ارفاقی داده شود و بیمه گر اتکائی موظف به تبعیت باشد. در این صورت قرارداد باید به نحوی ساده و روشن تنظیم گردد که نمونه آن به شرح زیر است:
«شرکت بیمه واگذارنده در موضوع تصفیه خسارات دارای اختیار تام و مطلق است خواه این تصفیه به شکل توافق و یا پرداخت و یا به هر نوع دیگری باشد و کلیه پرداخت سهم خود از هزینه های ایجاد شده در رابطه با عدم پرداخت و با دفاع پرونده های خسارت در مراجع ذیصلاح می باشد». شروط مربوط به پرداخت خسارت به صورت ارفاقی و یا توافقی، در قراردادهای اتکائی اختیاری زیاد مرسوم و رایج نیست، زیرا قوانین و مقررات «کمیته اداری آتش سوزی» دارای شرایط مشابه بود که این شرایط به علت بروز پاره ای مشکلات که در قراردادهای اتکائی اختیاری بین اعضاء کمیته ایجاد شده بود، گنجانیده شد. بیمه گر اتکائی همیشه محق به دریافت اطلاعات از بیمه گر واگذارنده در رابطه با ادله و دلایل بروز خسارت میباشد. در رابطه با قوانین و مقررات مربوطه به پرداختهای ارفاقی، اینکه بیمهگر واگذارنده، صرفاً پرداخت خسارتی را با توجه به شرایط و مقررات بیمه نامه اصلی اعلام دارد کافی نیست.روش دقیقی که بر اساس آن اصول غرامت در قراردادهای اتکائی به کار برده می شود در رابطه با زمان و محدوده تعهدات بیمه گر اتکائی به درستی مشخص نیست.
به نظر می رسد که یک عقد بیمه اتکائی را بتوان به سه طریق زیر تعیبر و تفسیر نمود:
1ـ عقد بیمه اتکائی به عنوان یک قرارداد غرامت در مورد سهم بیمه گران اتکائی به حساب می آید. در این حالت بیمه گر اتکائی نیاز به پرداخت غرامت ندارد مگر اینکه بیمه گر واگذارنده خسارت را پرداخت و بیمه گر اتکائی را مطلع نماید.
2ـ عقد بیمه اتکائی به عنوان یک قرارداد غرامت درقبال تعهدات تلقی می گردد که این تعهدات همان مبلغ نهایی است که بیمه گر واگذارنده، خسارت مورد ادعا را بر اساس شرایط بیمه نامه اصلی تصفیه خواهد کرد. در این حالت بیمه گر اتکائی به محض اینکه خسارت نهائی توسط بیمه گر واگذارنده پرداخت گردید و یا توافق پرداخت انجام شد و تعهدات بیمه گر براساس قانون محرز شناخته شد ملزم به پرداخت و تصفیه فوری تعهدات خود می باشد. بدین ترتیب چنین نظر داده شد که در زمان تصفیه خسارت به یک ارز خارجی، اگر نوسان و تغییر مؤثر در نرخ ارز بین فاصله زمانی وقوع خسارت و تاریخی که بیمهگر واگذارنده، خسارت را پرداخت می نماید ایجاد شده باشد، بیمه گر اتکائی ملزم به رعایت نرخی است که براساس آن بیمه گر واگذارنده خسارت را تصفیه کرده است.
3ـ عقد بیمه اتکائی بعنوان قراردادی که وظیفه اش پرداخت فوری و سریع خسارت در زمان بروز حادثه است تلقی میگردد و لذا همین امر بیمه گر اتکائی را مسئول پرداخت خسارت به محض بروز حادثه می نماید، حتی اگر شرکت بیمه واگذارنده خسارتی را متحمل نشده باشد و یا اینکه اقدامی در جهت کاهش سهم خسارت خودش انجام داده باشد.
روشی که براساس آن دادگاه به تجزیه و تحلیل یک قرارداد اتکائی می پردازد تا حدود خیلی زیادی بستگی به جمله بندی و نحوه نوشتن قرارداد دارد که براساس آن طرفین امیال و خواسته های خود را بیان نموده اند. مشاور حقوقی در امر بیمه چنین نتیجه گیری می کند:
«این امر متحمل نیست که دادگاه یک قرارداد اتکائی را به عنوان یک قرارداد پرداخت، در زمان بروز یک حادثه تلقی نماید مگر اینکه این امر به صراحت براساس شرایط قرارداد مشخص شده باشد مگر در مواقعی که بیمه گر اتکائی در حال تصفیه تعهداتش بوده و یا اینکه بیمه نامه صادره توسط بیمه گر اصلی از نوع بیمه نامه اضطراری بوده باشد». تفاوت در عمل بین دو گونه نخستین قراردادها قابل توجه نیست زیرا معمولاً تأخیر اندکی بین توافق نهائی پرداخت با بیمه گذار و پرداخت خسارت توسط بیمه گر موجود است. اگرچه می توان گفت که اگر عقد بیمه قرارداد اتکائی به عنوان یک قرارداد غرامت در قبال تعهدات تعبیر و تفسیر گردد، بیمه واگذارنده محق به دریافت سهم خسارت بیمه گران اتکائی است، حتی اگر هنوز مبلغ مورد توافق را به بیمه گذار پرداخت ننموده باشد.
خواه عقد بیمه اتکائی به عنوان یک قرارداد غرامت در برابر پرداخت خسارت و یا تعهدات تعبیر و تفسیر گردید، بیمه گر اتکائی دارای همان حق و حقوق بیمه گر واگذارنده برای بازیافت هر مبلغی خواهد بود که براساس آن تعهدات بیمه گر به شرکت بیمه واگذارنده محق به دریافت سهم خود از خسارات بازیافتی است
که بیمه گر واگذارانده از طریق به کار بردن حقوق خود و یا حق جایگزینی در رابطه با خسارت بدست آورده است و دادگاه آمریکا چنین ابراز نظر کرده است که بیمه گر اتکائی نه تنها ذینفع و محق در خسارات بازیافتی است، بلکه می تواند درخواست نماید که کار بازیافت خسارت با دقت و توجه بیشتری دنبال گردد. در زمانی که بیمه گر واگذارنده متحمل هزینه های معقولی در رابطه با حق جایگزینی و جانشینی خود می شود، محق است که این هزینه ها را از مبلغ خسارت بازیافتی سهم بیمه گر(بیمه گران) اتکائی کسر نماید. قراردادهای اتکائی معمولاً دارای شرط «هزینه ها و خسارت بازیافتی» هستند. در قراردادهای مازاد، خسارت شرط «خالص خسارت قطعی و نهایی» معمولاً مقرر می دارد که خسارت بازیافتی خالص(خسارت بازیافتی منهای هزینه های انجام شده» باید مد نظر قرار گیرد. در قراردادهای اتکائی «نسبی» عرف متداول این است که شرط «خالص خسارت قطعی و نهایی» به کار برده شده و خالص خسارت بازیافتی به میزان توافق شده بین شرکت بیمه واگذارنده و بیمه گر اتکائی تقسیم گردد. حقوق بیمه گر اتکائی در مورد سهیم شدن در خسارت بازیافتی که باعث تقلیل سهم خسارت شرکت بیمه واگذارنده می گردد محدود است به هرگونه عمل و اقدامی که شرکت بیمه واگذارنده می تواند در ارتباط با سهم اتکائی بیمه نامه اصلی انجام دهد.
گفتار چهارم- اصل وحدت سیاست مالی
منظور از این اصل این است که عقد بیمه اتکائی و واگذارنده هر دو از یک سیاست مالی تبعیت می کنند. در واقع کلیه نتایج مطلوب و غیر مطلوب معاملات بیمه ای آن دو به نسبت معین تقسیم می شود. این یکسانی در سیاست مالی در حقیقت به منزله شالوده قراردادهای اتکائی می باشد بدون اینکه لازم باشد در متن قرارداد از آن نام برده شود و طبق این اصل بیمه گر اتکائی پا به پای واگذارنده قدم بر می دارد و در هر معامله بیمه ای به نسبت سهمی که قبول کرده شرکت می جوید بالنتیجه هرگاه واگذارنده پرداختهایی انجام دهد خودبخود قسمتی بحساب بیمه گر اتکائی منظور می شود و به همین ترتیب بیمه گر اتکایی در کلیه درآمدهای بیمهای ، واگذارنده شرکت دارد. هر اقدامی که واگذارنده در زمینه معاملات بیمه انجام داده و تصمیمی که اتخاذ نماید از قبیل مطالعه پیشنهاد بیمه گذاران، بررسی و ارزیابی خطرهای موضوع بیمه طبق سلیقه خود، قبول بیمه با هر نرخی که مورد موافقت او قرار بگیرد و بالاخره در موارد اختلاف با بیمه گذار، اقامه دعوی علیه او و تحمیل آراء صادره در صورتیکه به زیان بیمه گر باشد و بطورکلی هر نوع اقدام دیگر با در نظر گرفتن اینکه بیمه گر اتکائی سرنوشتش با این تصمیمات بستگی دارد صورت می گیرد . بنابراین به سهولت می توان دریافت که چه بسا بیمه گران اتکائی مجبورند نتایج نامطلوب بعضی از اقدامات واگذارنده ها را که ناشی از کم تجربگی و یا عدم فعالیت آنهاست تحمل کرده و بارگران مسئولیتهایی را بدوش بکشند. با این ترتیب آیا بهتر نیست برای این همانندی سیاست مالی و تقسیم بی چون و چرای سرنوشت این دو طرف قرارداد که شالوده روابط آنها را حسن نیت و اعتماد متقابل تشکیل می دهد حدی قائل شد و بیمه گر اتکائی را تا حدودی در پناه بعضی اقدامات نامطلوب واگذارنده قرارداد؟ از مطالعه قراردادهای مختلف اتکائی چنین بر می آید که هیچ گونه حدی در این خصوص وجود ندارد. برعکس در اکثر قراردادها تصریح می شود که بیمه گر اتکائی در نتایج اقداماتی که واگذارنده اشتباهاً انجام می دهد نیز شرکت می کند مثلاً در اکثر قراردادها نوشته می شود که بیمه گر اتکائی در پرداختهایی که واگذارنده به رایگان انجام می دهد مانند تصفیه خسارت بصورت ارفاقی شریک است یا هرگاه واگذارنده مرتکب اشتباهاتی شد ارقامی را از قلم بیندازد که نتیجه آن به زیان او باشد این زیان را شرکت می کند. تنها استثنائی که در این مورد وجود دارد اقدامات عمدی و با سوء نیت واگذارنده است که بیمه گر اتکائی در نتیجه آن شرکت نخواهد داشت. در حقیقت می توان گفت تنها حسن نیت واگذارنده می تواند حد مورد بحث باشد زیرا اولاً به محض اینکه بیمه مورد قبول واگذارنده قرار گرفت در صورتیکه داخل در قلمرو قرار داد بوده و مبلغ آن نیز بیش از پلن باشد قسمتی از آن به حساب بیمه گر اتکائی منظور می شود، صرف نظر از کیفیت خطر و اقداماتی که واگذارنده برای شناسایی آن بعمل آورده است.
از طرف دیگر بیمه گر اتکائی نیز آزادی کامل برای رسیدگی به خسارت و پرداخت آن به واگذارنده داده است بدون اینکه حتی از حق خود در مورد بازرسی خسارت استفاده نماید. بنابراین آیا نمی توان گفت جز حسن نیت و اعتماد و اطمینان حد دیگری برای اصل فوق وجود ندارد؟
اجباری که بیمه گر اتکائی در پیروی از سیاست مالی واگذارنده دارد امروزه به صورت اصل مورد قبول اکثر صاحبان این حرفه قرار گرفته الزامی اخلاقی است، به این معنی که جنبه قضائی ندارد لکن هرگاه رد قرارداد اتکائی صریحاً از آن نام برده شود این اصل جنبه قراردادی پیدا می کند. در مورد حد این الزام اخلاقی نویسنده اضافه می کند که بیمه گر اتکائی عملیات واگذرنده را تا آن حد قبول می کند که طبق عرف و سابقه موجود عمل شود بعبارت دیگر آن قسمت از عملیات واگذارنده ها که عموماً مورد قبول کارشناسان عقد بیمه اتکائی در دنیا قرار می گیرد بیمه گر اتکائی را متعهد خواهد کرد. گلدینگ معتقد است که اگر اصل سیاست مالی مشترک در قرارداد اتکائی تصریح نشود بیمه گر اتکائی تنها درالزامات قانونی واگذارنده شرکت می کند، اما هرگاه اصل فوق در قرارداد
تصریح شود لازمه آن این نیست که بیمه گر اتکائی نتایج مالی کلیه عملیاتی را که به نحوی از انحاء بنظر واگذارنده خوش می آید بعهده بگیرد، بلکه تا حدودی این اشتراک سیاست انجام می شود که واگذارنده از حد متعارف تجاوز نکند. به هر حال موضوع اشتراک سیاست مالی بیمه گر اتکائی و واگذارنده و قبول اقدامات واگذارنده بوسیله بیمه گر نمی تواند کاملاً بی حد و حصر بوده و سرنوشت بیمه گر اتکائی را در وضع ابهام نگهدارد زیرا اصل دیگری در عقد بیمه اتکائی می باشد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد.
گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی
طبق این اصل بیمه گر اتکائی حق دارد هر موقع لازم بداند دفاتر و اسناد مربوط به آن قسمت از بیمه هائی را که واگذارنده اتکائی کرده و در حقیقت در قلمرو قرارداد قرار می گیرد مورد بازرسی قرارداده و اطلاعات لازم کسب کند. این اصل اگرچه امروزه جزو اصول سه گانه عقد بیمه اتکائی در آمده لیکن اهمیت آن کمتر از اصولی است که قبلاً بیان شد بطوریکه می توان گفت وجود دو اصل مذکور در فوق بخصوص اصل حسن نیت مانع اعمال حق بازرسی بیمه گر اتکائی خواهد بود به هر صورت برای لزوم این بازرسی و کنترل حسابها و مدارک مربوط به اتکائی دلایلی می توان ذکر کرد، از جمله اشتباهاتی که واگذارنده ممکن است در محاسبات خود مرتکب شود، زیرا معمولاًصورتحسابهایی که واگذارنده برای بیمه گر اتکائی ارسال می دارد جمع مبالغ مربوط به حق بیمه و خسارتها را در برداشته و در این صورت حسابها جزئیات درج نمی شود و چه بسیار اتفاق می افتد که واگذارنده مرتکب اشتباهاتی شده ارقامی را از قلم بیندازد یا بحساب نیاورد. در این گونه موارد کافی است بیمه گر اتکائی اشتباه را متذکر شده و توضیح بخواهد و واگذارنده نیز در صورت پی بردن با اشتباه خود موظف است نسبت به رفع آن اقدام نماید. حال با توجه به اشتباهاتی که ممکن است واگذارنده در تنظیم صورتحسابها مرتکب شود آیا نمی توان به این نتیجه رسید که نظیر این گونه اشتباهات ممکن است در تشخیص اینکه ریسکی در قلمرو قرارداد داخل می شود یا نه و موارد مشابه دیگر نیز به وقوع پیوسته و بیمه گر اتکائی از آن بی اطلاع باشد؟ بنابراین آیا منطقی بنظر نمی رسد که واگذارنده حق داشته باشد در بعضی موارد اسناد و مدارک مربوط به واگذاریها را مورد بازرسی قرارداده و اگر اشتباهاتی وجود دارد در رفع آنها اقدام کند؟ بدیهی است باید به این پرسش جواب مثبت داد و اضافه نمود که چون اصل حسن نیت در روابط طرفین حکم فرماست، دادن چنین اجازه ای به بیمه گر اتکائی نباید حمل بر عدم اعتماد او نسبت به واگذارنده گردد بلکه صرفاً این حق از لحاظ رسیدن به حقیقت و رفع اشتباه می باشد. بعضی از مؤلفین و دانشمندان این حرفه معتقدند که حق بازرسی بیمه گر اتکائی نتیجه عملی ندارد با این معنی که اگر بیمه گر اتکائی بخواهد مرتب و بطور دائم از آن استفاده کند، منظور واقعی او که تصحیح اشتباهات واگذارنده است عملی نخواهد شد. از طرف دیگر هرگاه واگذارنده ای مشاهده کند که بیمه گر اتکائی او بوسیله بازرسان خود دائماً اسناد و مدارک و صورتحسابهای او را بازرسی کرده و اظهار نظر می کند این عمل را حمل بر عدم اعتماد کرده، قرارداد اتکائی، را فسخ می کند. به هر حال، اگرچه در سابق از حق بازرسی بیمه گر اتکائی زیاد استفاده می شد لکن امروزه بعلت اینکه تعداد مؤسسات بیمه در دنیا زیاد بوده و اکثر بیمه گران اتکائی با تعداد کثیری واگذارنده رابطه دارند، عملاً از این حق استفاده نمیکنند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که به همان اندازه که از اهمیت حق بازرسی بیمه گر اتکائی به علت اشکالات زیاد آن کاسته می شود بر اهمیت اصل اعتماد و حسن نیت افزوده می گردد. با این همه نباید تصور کرد که حق بازرسی بیمه گر اتکائی بعلت اشکالات فراوانی که در بردارد نباید اعمال شود و یا اینکه استفاده از آن همیشه حمل بر عدم اعتماد خواهد شد، چه بسا مؤسسات بیمه که از بازرسی بیمه گر اتکائی نه تنها ناراضی نمی شوند بلکه آنرا دلیل علاقه بیشتر بیمه گر اتکائی به معاملات بیمه ای واگذارنده تلقی کرده، این عمل را عاملی در امر توسعه و پیشرفت امور بیمه ای خود و رفع اشتباه می دانند. ضمناً از مطالعه قراردادهای مختلف اتکائی چنین به نظر می رسد که این حق صریحاً برای بیمه گر اتکائی شناخته شده است.