تحقیق (پایان نامه) : نظام‌های یا سیستم‌های دادرسی کیفری – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

نظام‌های یا سیستم‌های دادرسی کیفری

در این مبحث چهار سیستم دادرسی که عبارتند از: اتهامی، تفتیشی، مختلط و دادرسی اسلامی مورد مطالعه قرار می‌گیرند.اولین سیستمی که در جهان بوجود آمد، سیستم دادرسی اتهامی بود. در تعداد محدودی از کشورها دادرسی برمبنای اصول و مختصات این سیستم انجام  می‌شد. مخصوصاً در کشورهای غربی، سابقه ایجاد دادرسی اتهامی به کشور انگلستان برمی‌گردد، به عبارت دیگر مؤسس این نظام دادرسی انگلستان می‌باشد، اما این سیستم بعداً به طور رسمی در بعضی از کشورهای غربی مورد استقبال قانون‌گذار قرار گرفت و در مدت زمانی طولانی نیز حاکمیت داشت و در حال حاضر علاوه‌ بر انگلیس در کشورهای آمریکا، استرالیا و کانادا اعمال می‌شود. دادرسی اتهامی اصولاً به کشورهایی اختصاص دارد که از جهت نوع حکومت و نظام سیاسی مبتنی‌بر دموکراسی می‌باشند. علاوه‌ بر این دیگر خصوصیت این نظام دادرسی این است که بیشتر در جهت رعایت حقوق وآزادی‌های فردی که در قانون اساسی کشورها تضمین گردیده گام برمی‌دارد.بعدها شیوه جدیدی از دادرسی کیفری تحت عنوان دادرسی تفتیشی به وجود آمد که اصول آن با دادرسی اتهامی مغایر بود، این نظام دادرسی ویژه کشورهایی بود که از نظر نوع حکومت و نظام سیاسی مبتنی‌بر اصول و مشخصات رژیم استبدادی بوده‌اند، از دیدگاه تاریخی این نظام دادرسی درکشورهای آلمان، ایتالیا و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) که مبتنی‌بر نظام استبدادی بودند به منصه ظهور رسید. دیگر ویژگی این نظام دادرسی این است که حفظ منافع حاکمیت و نظام سیاسی حاکم بر حفظ حقوق و آزادی‌های فردی ترجیح دارد. [1]

گفتار اول: مشخصات سیستم دادرسی اتهامی

1-تعقیب متهم بر عهده مدعی خصوصی یا زیاندیده از جرم است و تا زمانی که مدعی خصوصی یا شاکی، اقامه دعوی یا طرح شکایت نکند، دستگاه قضایی وظیفه‌ای در تعقیب متهم ندارد. در همین راستا بار اثبات دعوی بر دوش مدعی است و قاضی وظیفه‌ای در جمع‌آوری دلایل ندارد، بلکه شخص شاکی ملزم است که دلایل ارتکاب عمل مجرمانه را به دادگاه ارائه نماید و دادگاه نیز بر همین اساس رسیدگی و قضاوت می‌کند. بی‌طرفی کامل قاضی در این سیستم رعایت می‌گردد.

2- دستگاه قضایی یک اداره و سازمانی را برای تعقیب مجرمین پیش‌بینی نکرده است بلکه شاکی مستقیماً به قاضی صادرکننده حکم مراجعه و طرح دعوی یا شکایت می‌کند و دلایل را نزد او اقامه می‌کند. تشکیلات واسطه‌ای مثل دادسرا و مقامات دادسرایی از قبیل دادیار و بازپرس برای انجام تحقیقات وجود ندارد بلکه بعد از اقامه دعوی از طرف مدعی، انجام تحقیقات برعهده خود قاضی است.

3- انجام دادرسی به صورت شفاهی صورت می‌پذیرد. یعنی هیچ‌گونه الزامی وجود ندارد که دلایل و دفاعیات به صورت مکتوب تنظیم شود، بلکه قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید. البته این امر به این معنا نیست که هیچ مطلبی مکتوب نشود، ممکن است منشی دادگاه دلایل شاکی و مدافعات متهم را صورت‌جلسه نماید.[2]‌‌‌‌

4- این سیستم چون مبتنی‌بر اصول دموکراسی است، همانند سایر مسایل اجتماعی که مشارکت عمومی در آن پذیرفته شده، این امکان وجود داشت که قضات از میان افراد جامعه انتخاب شوند. در گذشته دور لازم نبود که قاضی حتماً از میان متخصصین حقوق انتخاب شود، البته این موضوع در سال‌های اخیر به جهت اینکه کار قضاوت یک امر تخصصی می‌باشد، تعدیل گردیده است. در حال حاضر در کشورهایی که مبتنی‌بر این نظام دادرسی هستند مثل انگلستان، قضات از میان وکلایی که دارای حداقل 5 سال سابقه کار باشند انتخاب می‌شوند.

5- نحوه دادرسی در این سیستم علنی است و همه افراد حق حضور در مراحل رسیدگی را دارند. که البته این امر از محاسن و امتیازات ویژه این نظام دادرسی می‌باشد.

6- دادرسی به صورت ترافعی است. به این معنی که هم شاکی و هم متهم آزادی کامل در اقامه دعوی و دفاع را دارند. در همان جلسه اول، متهم از دلایلی که علیه او ارائه گردیده مطلع می‌شود و می‌تواند از همان ابتدا وکیل خود را معرفی نماید. بنابراین حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. این مشخصه نیز از محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است.

7- غالباً در جرایم جنایی، هیأت منصفه بررسی می‌شود به خصوص آن دسته از جرایمی که ضربه سنگینی به حیثیت عمومی جامعه وارد کرده باشند. بنابراین هیأت منصفه در این سیستم، نقش مهمی را ایفا می‌کند. زیرا اعلام مجرمیت و یا برائت متهم، پس از ارزیابی دلایل با هیأت منصفه است و قاضی نیز بر همین اساس مبادرت به صدور حکم می‌نماید.

خرید و دانلود متن کامل :

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

8- اصل اقناع وجدان در این سیستم کارایی بالایی دارد. قاضی قدرت ارزیابی دلایل را دارد و حتی می‌تواند برخلاف ادله قانونی رأی صادر کند. بنابراین اگر کسی را به عنوان مرتکب جرم نزد او آورده‌اند اقرار هم کرده باشد، اما برای قاضی علم حاصل نشده باشد که این فرد مرتکب جرم شده، بلکه علم حاصل شود که فرد دیگری مرتکب جرم گردیده است، می‌تواند برخلاف اقرار شخص مقر رأی صادر نماید. زیرا ارزیابی دلایل براساس قناعت وجدان برعهده قاضی است. [3]

حال آنکه در سیستم تفتیشی که دلایل قانونی ملاک است، قاضی باید براساس دلایل شاکی یا اقرار متهم رأی صادر نماید و قدرت ارزیابی دلایل را ندارد و نمی‌تواند به دلایل دیگری غیر از آنچه که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است، استناد نماید.

[1]- تدین، عباس، »اصل مشروعیت تحصیل دلیل در حقوق ایران و فرانسه«، ماهنامه‌ی تعالی حقوق، اهواز، دادگستری استان خوزستان، شماره‌ی بیست و هفتم و بیست و هشتم،1387،ص 20.

[2]- گلدوست جویباری، رجب، پیشین،ص38.

[3]- زراعت، عباس، اصول آیین دادرسی کیفری ایران. تهران : انتشارات مجد، 1382،ص 12.