موسسات مالی و اعتباری

و …
اعتبارسنجی را می‌تواند دولت، بانک مرکزی یا یک مؤسسه خصوصی انجام دهد. به نظر می‌رسد اگر این امر به عهده مؤسسات خصوصی گذاشته شود و دولت صرفاً نظارت کند، نتایج بهتری حاصل خواهد شد. گزارش اعتبارسنجی افراد مشتمل بر تمامی اطلاعات وی، رفتار اعتباری و به نوعی آلبومی از رفتار گذشته فرد در تمامی سازمان‌ها، نهادها، مراجع از جمله مراجع قضایی، ثبت احوال، اسناد، راهنمایی و رانندگی، نظام بانکی، مراکز اجتماعی، مراکز اقتصادی، سیاسی و … است. با توجه به این گزارش بانک یا مؤسسه مالی می‌تواند در مورد اعطای تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی تصمیم بگیرد و افرادی که سابقه بدحسابی یا معوقات در هر جای دیگری را دارند از گرفتن تسهیلات مجدد محروم کند.
4-4-3. نظام جامع رایانه‌ای اطلاعات اقتصادی
با توجه به گسترش روز افزون رایانه‌ها و اطلاعات رایانه‌ای، رشته جدیدی در دانش اقتصاد به نام «اقتصاد اطلاعات» شکل گرفته است. این رشته به مطالعه چگونگی تاثیر اطلاعات بر تصمیم‌های اقتصادی می‌پردازد. اطلاعات یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی در هر کشوری محسوب می‌گردد. در این زمینه باید اذعان کرد که سطح تولید اطلاعات در کشورهای اسلامی که عمدتاً در گروه کشورهای جهان سوم طبقه بندی می‌شوند، بسیار پایین است در واقع هنوز اهمیت اطلاعات شناخته نشده است. با توجه به پیشرفت‌های فن‌آوری‌های نوین ما هنوز یکی از واردکنندگان اطلاعات کشورهای توسعه یافته هستیم. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فن‌آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفته‌اند.
امروزه کشورهای توسعه یافته بانک‌های اطلاعاتی عظیمی از سراسر جهان در اختیار دارند، که در تصیمی گیری‌های خود از این اطلاعات نهایت استفاده را می‌برند.
پیشنهاد می‌شود حکومت اسلامی اهمیت ویژه‌ای برای تهیه و دسته بندی اطلاعات گوناگون اقتصادی قائل شود. با در دست داشتن اطلاعات کامل از وضعیت اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی جامعه، می‌توان بین تأخیر کنندگان معسر و متخلفین تفکیک قائل شد. هم‌چنین افراد به سادگی نمی‌توانند ادعای اعسار کرده از بازپرداخت خودداری کنند؛ زیرا با مراجعه به بانک جامع اطلاعاتی می‌توان به سهولت میزان ثروت و درآمد خود و نزدیکان او را در نظر گرفت و جریان کامل منابع مالی و پولی را مدیریت کرد.
وجود چنین سامانه‌ای علاوه بر بهبود وضعیت معوقات، در هنگام اعطای تسهیلات نیز کار اعتبارسنجی را آسان کرده در دیگر بخش‌های مدیریتی مثل اخذ مالیات، تصمیم‌گیری‌های کلان دولت و غیره نیز مفید واقع می‌شود.
4-4-4. گرفتن وثیقه‌های خوب و کافی
رایج‌ترین شیوه مدیریت ریسک عدم بازپرداخت وام گرفتن وثیقه است. بانک بایستی با گرفتن ضمانت‌ها و وثیقه‌های خوب و کافی خطر معوق شدن اقساط را حداقل کند. مراد از وثیقه خوب این نیست که وثیقه دارای ارزش بالا باشد. بلکه بایستی ارزش آن متناسب با مقدار وام گرفته شده بوده، در عوض قابلیت نقد شوندگی بالا داشته باشد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که پافشاری زیاد بانک بر وثیقه باعث می‌شود طبقات پایین جامعه مثل کارگاران بدون زمین، کشاروزان رعیت، چوپانان، ماهیگیران و… به علت نداشتن دارایی‌های با دوام و سوابق دریافت و پرداخت منظم، از گرفتن وام محروم ‌شوند. در این گونه موارد بانک نباید بر روی وثیقه‌های معمول خود پافشاری کند و با توجه به این که این وام‌ها مبالغ بسیار اندکی دارند (و در طبقه Microfinance قرار می‌گیرند)، بانک با روش‌های دیگر به مدیریت ریسک خود بپردازد. یک نمونه موفق از بانکی که توانسته است به خوبی به طبقه فقیر که توانایی ارائه وثیقه را ندارند وام‌های خرد بدهد، «گرامین بانک» در بنگلادش است که به اینده اقتصاددان معروف بنگلادشی «محمد یونس» تأسیس شد و موفقیت آن الگو برداری برای برنامه‌های مشابهی در سطح جهانی را به دنبال داشت. این بانک برای پوشش ریسک خود به جای وثیقه از روشهای زیر استفاده می‌کند:
قرض دادن به گروه به جای فرد: وام فقط به گروه‌های متشکل از ده تا بیست عضو که معمولا شغل مشابهی دارند، پرداخت می‌شود. بدین ترتیب چنانچه برخی از افراد در بازپرداخت وام قصور کنند، تعهد جمعی به عنوان ضامن برای بانک عمل می‌کند. همچنین این روش بانک را از تحت نظر گرفتن جداگانه تک‌تک قرض گیرندگان بی نیاز می‌کند؛ زیرا خود اعضای گروه یکدیگر را تحت نظر می‌گیرند و برای این کار انگیزه لازم را دارند. علاوه بر آن این روش موجب ایجاد یک مکانیزم حمایتی می‌شود که اعضای گروه برای حل مشکلات کسب و کارهای شان به یکدیگر کمک کنند.
هدف گیری زنان در پرداخت وام: تجربه کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که زنان، به طور متوسط در بازپرداخت وام‌های خود متعهدتر از مردان عمل می‌کنند. مسئله مهم‌تر آن است که تجربه نشان می‌دهد مردان خانوارهای فقیر تمایل دارند بخشی از وام دریافتی را برای خود خرج کنند، حال آن که زنان به طور میانگین، تمایل بیشتری برای اختصاص هزینه به منظور بهبود استانداردهای زندگی خانواده و بچه‌هایشان و نیز اختصاص درآمدهای برای تحصیل و سلامت فرزندان دارند.
افزایش مرحله به مرحله وام: تمامی قرض گیرندگان باید با وام‌های کوچک شروع کنند و با بازپرداخت منظم اقساط این وام‌ها، شایسته گرفتن وام‌هایی با مبالغ بیشتر شوند. اعتبار فرد تنها ت
ا زمانی معتبر است که تمامی اعضای گروه هم اقساط وام خود را منظم بازپرداخت کنند. بدین ترتیب متقاضیان در غیاب سابقه اعتبار، می‌توانند برای خود پیشینه اعتباری ایجاد کنند.
4-4-5. بیمه
در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه بیمه نقش مهمی در زندگی و کسب و کار بازی می‌کند. بیمه‌هایی چون عمر از حساسیت بالایی میان شرکت‌های بیمه و مردم برخوردارند و برای همین یکی از صنایع پیشرفته در کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه صنعت بیمه است. امروزه «بیمه عمر مانده بدهکار» رواج زیادی پیدا کرده است. در این بیمه در صورت فوت وام گیرنده، اقساط باقی مانده از وام توسط شرکت بیمه بازپرداخت خواهد شد. بسیاری از شرکت‌های بیمه از کار افتادگی را نیز پوشش می‌دهند. گاهی نیز از “بیمه مرهونات بانکی” استفاده می‌شود که در این بیمه پول نقد بیمه نمی‌شود، بلکه کالایی که توسط وام خریداری شده (مثلا ساختمان یا ماشین آلات) تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. نوع دیگری از بیمه تحت عنوان «بیمه اعتباری» وجود دارد که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مالی ارائه شده توسط بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که از ناحیه مشتریان ایجاد شود را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. البته این نوع بیمه وام دهنده را تحت پوشش قرار می‌دهد نه وام گیرنده را. در این نوع بیمه به هر دلیلی اقساط خود را باپرداخت نکند، شرکت بیمه مبادرت به بازپرداخت اقساط مزبور به بانک نموده و سپس به قائم مقامی بانک به مشتری رجوع می‌نماید.
با استفاد مناسب از یکی از انواع بیمه فوق یا ترکیبی از آن‌ها می‌توان به میزان قابل توجهی از بروز پدیده خسارت اقساط معوق جلوگیری کرد.
4-5. راه‌حل‌های پیشنهادی برای دیرکرد
در بخش پیش در مورد روش های پیشگیرانه صحبت کردیم تا از بروز پدیده اقساط معوق جلوگیری شود، اما در مورد برخورد با این پدیده، منابع فقهی بین فرد معسر و متخلف تفکیک قائل شده است. در رابطه با فرد معسر که توان پرداخت دین را ندارد قرآن دستور به مهلت دادن می دهد و می فرماید: )وَ إِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ ( حال آن که در رابطه با فرد متخلف پیامبر گرامی اسلام او را سزاوار عقوبت می داند و می فرماید: لَیُّ الْوَاجِدِ بِالدَّیْنِ یُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ مَا لَمْ یَکُنْ دَیْنُهُ فِیمَا یَکْرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ. ما نیز در راه حل های پیشنهادی خود بین این دو گروه تفکیک قائل شده برای هر گروه راه حل‌هایی را ارائه می کنیم:
4-5-1. تفکیک معسرین از متخلفین
مشکلی که در این جا به آن برخورد می کنیم این است که تفکیک معسرین از متخلفین کار آسانی نیست. همه کسانی که بدهی های خود را پرداخت نمی کنند، مدعی اعسار هستند.
4-5-1-1. اصل عدم اعسار است
با توجه به این که کسی که اقدام به گرفتن وام می کند، در خود توانایی بازپرداخت را مشاهده می کند، اصل بر عدم اعسار افراد است و ادعای اعسار از او پذیرفته نخواهد شد. لذا او باید به اثبات اعسار خود بپردازد. به لحاظ فقهی نیز از آنجا که اعسار امری حادث است، حدوث آن نیاز به اثبات دارد و اصاله العدم جریان دارد.
4-5-1-2. استفاده از نظام جامع رایانه‌ای اطلاعات اقتصادی
با استفاده از نظامی که پیشنهاد کردیم، کلیه اطلاعات اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی در اختیار است، لذا به سادگی می‌توان درآمد، ثروت و جزئیات عملکرد افراد و نزدیکان او را در نظر گرفت. علاوه بر آن، با وجود چنین سیستمی، افراد به سادگی ادعای اعسار نمی کنند، چون ادعای اعسار برای او بسیار گران تمام خواهد شد. امکان دارد به صرف ادعای اعسار از بازپرداخت یک وام، کلیه حساب های بانکی او مسدود شده و ارائه خدمات به او متوقف گردد و حتی او نتواند معاملات کلان را انجام دهد.
به همین لحاظ کسی که واقعا معسر نیست به سادگی ادعای اعسار نمی کند و اگر هم بخواهد خود را معسر نشان دهد، می‌توان در سیستم دارایی ها و جایی که این وام را هزینه کرده است، مشاهده نمود.