منبع مقاله درباره نگذشته

تکامل او وعدم سفه و جنون تکمیل می گردد . بنابراین در قابلیت برخورداری حمل از حقوق مدنی شکی وجود ندارد ،لیکن این قابلیت به طور مشروط می باشد وبه علت فقد اراده، اهلیت استیفاء (اجرای) حق را ندارد ودر صورت لزوم باید این حق از طریق اشخاص خاص (اولیای خاص و امین) وتحت شرایط خاصی برای او صورت پذیرد.

ب: بررسی تطبیقی اهلیت جنین
در قوانین برخی از کشور ها مانند فرانسه ،اهلیت جنین منوط به زنده متولد شدن و قابلیت بقاء طفل بعد از تولد است. بنابراین طفل نارس که قبل از پایان مدت طبیعی حمل زنده بدنیا بیاید ولی قابلیت بقا را نداشته باشد و یا اگر طفل خارق الطبیعه باشد مثلاً بدون کبد باشد و مستقلاً قابلیت ادامه حیات را نداشته باشد دارای شخصیت حقوقی نیست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق ماده اول قانون مدنی آلمان و ماده سی ویکم قانون مدتی سوئیس قابلیت بقاء پس از تولد را شرط دارا شدن اهلیت و شخصیت برای طفل قرار نداده اند و حتی اگر نارس و خارق الطبیعه وناقص الخلقه هم باشد و یا یک لحظه بعد از تولد بمیرد کشف می شود که از زمان انعقاد نطفه دارای اهلیت بوده است.
ماده سی ام قانون مدنی اسپانیا برای اهلیت تمتع حمل شرط نموده که طفل بایدبه صورت انسانی باشدو حداقل بیست وچهار ساعت تمام خارج از رحم زنده بماند .با ملاحظه قوانین کشور های مختلف مشاهده می گردد که قانون مدنی ایران در خصوص اهلیت برای جنین منطبق با قانون آلمان و سوئیس بوده و بقاءبعد از تولد یا سالم بودن طفل را شرط دارا شدن اهلیت و شخصیت برای طفل قرار نداده و همینکه طفل زنده متولد شود کشف می گردد که از زمان انعقاد نطفه یا از زمان پیدایش دارای اهلیت بوده است.
در قوانین کشورهایی مانند فرانسه، شرط دیگرى براى اهلیت جنین افزوده‌اند و آن قابلیت بقاء طفل پس از ولادت است. بنابراین طفلى که قبل از مدت، نارس متولد شود که قابلیت بقاء را در خارج از رحم نداشته باشد و همچنین طفلى که از خوارق طبیعت باشد و زنده متولد شود و قابلیت حیات استقلالى را ندارد مانند آنکه طفل بدون معده و یا روده باشد، داراى شخصیت حقوقى نیست. ولى بالعکس قانون مدنى ایران مانند قانون مدنى آلمان (مادۀ اول) و قانون مدنى سوئیس (مادۀ 31) قابلیت بقاء پس از تولد را، شرط دارا شدن شخصیت طفل می دانند.
اهلیت برخوردارى از حقوق، براى موجودى است که عینیت خارجى و ماهیت مستقل دارد، همانند بسیارى از انسان‌ها. از این رو، هر چند جنین از لحاظ زیست‌شناسى موجودى مستقل و شخص به شمار مى‌آید، اما از آنجا که وجود مستقلى از مادر ندارد، به لحاظ حقوقى تا زمانى که زنده به دنیا نیامده است، شخص مستقل به شمار نمى‌آید و اصولًا نمى‌تواند داراى حق و تکلیف باشد. با وجود این، از آنجا که مصلحت اقتضا مى‌کند، به نظر مى‌رسد که در فقه امامیه و حقوق ایران اهلیت متزلزلى براى حمل در نظر گرفته شده است، به این ترتیب که اگر جنین پس از گذراندن دوران جنینى از رحم مادر زنده متولد شود، اهلیت متزلزل او تبدیل به اهلیت ثابت خواهد شد. اما اگر در دوران جنینى خفه شد یا هنگام ولادت زنده به دنیا نیامد، اهلیت او زائل مى‌شود؛ به نحوى که گویا از ابتداى امر اصلًا اهلیتى در کار نبوده است. در حقیقت به نظر مى‌رسد که در فقه امامیه و حقوق مدنى براى جنین نوعى شخصیت حقوقى لحاظ شده است و بر همین اساس براى او احکام و قوانین خاصى وضع شده است.
بنابر فقه امامیه و حقوق ایران، جنین از اهلیت تمتع متزلزلى برخوردار است که با زنده متولد شدن او، این اهلیت متزلزل ثابت مى گردد.

گفتار دوم : نسب جنین
نسب مصدر است به معنی قرابت و خویشاوندی و جمع آن انساب است، که به طفل یا جنین قابل تعبیر است. نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد ویا بدون نزدیکی از طریق تلقیح مصنوعی به وجود می آید. از این امر رابطه طبیعی و خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد ،موجود می گردد و دارای آثار و احکام عدیده می باشد. اما باید توجه داشت که نسب تنها رابطه پدر ومادر با فرزند می باشد.به دلیل اینکه روابط والدین وفرزندان ناشی از نکاح و غیر نکاح تابع قواعد متفاوتی است ،لذا بحث راجع به نسب مشروع و نسب نا مشروع تقسیم وآثار و قواعد حاکم برهر یک را جداگانه بررسی می کنیم.

الف : جنین و نسب مشروع
طبق قوانین ما نسب مشروع جنین وقتی محقق می گردد که جنین در نتیجه عقد نکاح دائم یا منقطع

است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».
بنابر این طبق ماده فوق ممکن است به نظر برسد نسب زمانی به وجود می آید که از رابطه زوجیت باشد، یعنی رابطه بین زن ومرد قانونی وناشی از نکاح . اما در واقع عرفاً نسب به این معنی است که از وقوع نزدیکی بین زن ومردطفلی بوجود آید که البته نزدیکی راه متعارف آبستنی است. ممکن است جنین از تلقیح مصنوعی نطفه مرد به زن بوجود آید ، که در این صورت هم جنین عرفاً منسوب به آن زن ومرد است.
در این تحقیق اگر نسب در دو گفتار بررسی شده که یک گفتاربه نسب مشروع و گفتار دیگر به نسب نامشروع تقسیم شده است، به این دلیل نیست که جنینی که از رابطه زنا یا روابط نامشروع زن ومردی به وجود آمده، به آنها ملحق نشود. چرا که جهت حمایت از جنین باید گفت در رابطه نا مشروع هم او بی نسب وبی سرپرست نباید باشد. بنابراین همین که مشخص می شود فرد از رابطه بین زن ومرد، چه مشروع وچه غیر مشروع وچه از طریق لقاح مصنوعی به وجود آمده است، نسب او با آن زن ومرد محرز است.
حمایت از جنین اقتضا می کند راه حلی جهت منسوب شدن وی به اشخاصی که دخالت در به وجود آمدن او داشته اند، پیدا کنیم و موجبات سلب مسئولیت و قطع رابطه نسبی بین آنها نشویم البته
می توان گفت قانونگذار باید با تدوین قانونی رسا وبا تدبیر موجب فرار از مسئولیت برخی اشخاص لاابالی و بی سرپرست رها شدن طفل به وجود آمده از چنین رابطه ای نگردد وبا وضع قواعد آمره جهت حمایت همه جانبه از چنین کودکانی گام بردارد.در حال حاضر به نظر می رسد تنها راه حمایت از چنین جنین هایی استفاده از ماده 1045 قانون مدنی می باشد .با تحلیل ماده 1045 قانون می توان جنین یا فرد بوجود آمده از رابطه زنا را منسوب به زانی دانست.
ماده 1045 ق.م عنوان می دارد نکاح با اقارب نسبی ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد .
بنابراین فرد بوجود آمده از زنا نیز اقارب نسبی تلقی شده است .
حال ممکن است خویشاوندی کسی با دیگری مورد تردید و انکار قرار گیرد،که در این صورت ارائه دلایل و مواردی لازم است که هر یک را بطور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1: اثبات نسب پدری
اثبات نسب پدری با وجود پیشرفت علم وتکنولوژی هنوز مشکل وبه طور قطع امکانپذیر نمی باشد .
لذا قانونگذاربه وسیله امارات قانونی (قاعده فراش) واقرار و بینه دیگر سعی در اثبات نسب کرده است .قاعده فراش که بر اساس حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر» شکل گرفته از قواعد حقوق اسلامی است وبه موجب آن طفل در زمان زوجیت ملحق به شوهر است . ماده 1158 قانون مدنی که برگرفته از همین حدیث می باشد، عنوان می دارد: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».
ماده 1158 قانون مدنی حاوی دو اماره است :
1)« طفلی که در فاصله بین شش ماه از تاریخ نزدیکی بین زن وشوهر به دنیا می آید، محصول آن نزدیکی است.»
2)«چنین طفلی منسوب به شوهر است ، زیرا فرض می شود که زن وفادار به شوهر است وبا مرد دیگر رابطه جنسی ندارد.»
همچنین قانون مدنی ما تحت شرایطی نسب طفلی را که بعد از انحلال نکاح بدنیا آمده است، نیز ملحق به شوهر دانسته است.
ماده 1159 قانون مدنی: «هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.»
شرایطى که در مادۀ 1158 و 1159 براى اثبات نسب ذکر شده و فقها نیز در کتب فقهى‌شان آورده‌اند را اصطلاحاً «امارۀ فراش» مى‌گویند که از طریق امارۀ فراش مى‌توان نسب را ثابت کرد. و وجه نامگذارى این اماره به امارۀ فراش، همان حدیث معروف نبوى صلّى اللّه علیه و آله و سلّم است که فرمود: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» یعنى: ولد براى صاحب فراش، یعنى زوج است و براى زانى سنگ. یعنى زانى باید طبق شرایطى سنگسار شود.
متن مادّۀ 1158 که مى‌گوید: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است …» موهم این معناست که آن چیزى که شرط تحقق و اثبات نسب است تولد در زمان زوجیت است با اینکه با توجه به مادۀ 1159، 1160 و 1167 یقینا مقصود این نیست؛ زیرا آنچه امارۀ فراش و باعث اثبات نسب است، انعقاد نطفۀ طفل در زمان زوجیّت است، نه تولد طفل در زمان زوجیت. لذا ممکن است طفلى در زمان زوجیت متولد شود، ولى به شوهر آن زن منتسب نباشد، مثل اینکه زن قبل از گذشت شش ماه از‌ تحقق نکاح فرزندى کامل و سالم به دنیا بیاورد، قهراً این فرزند نطفه‌اش در حال زوجیّت منعقد نشده است؛ یعنى این زن از طریق نامشروع (زنا) قبل از تحقق نکاح یا از این مرد و یا از مرد دیگر حامله شده است، و فرزند متولد از زنا طبق مادۀ 1167 ملحق به زانى نمى‌شود.
و از آن طرف ممکن است طفلى در هنگام زوجیت، نطفه‌اش منعقد شده باشد و آن زوجیت به علتى (طلاق، فسخ، بذل مدت و …) منحل شده باشد و آن طفل در حالى متولد شود که حال زوجیت نبوده، بلکه در حال انحلال نکاح متولد شود، در صورتى که از تاریخ انحلال نکاح تا تولد طفل، بیش از ده ماه نگذشته باشد، طفل، منسوب به آن شوهر است، به شرط آنکه مادر، شوهر دوم اختیار نکرده باشد (مادۀ 1159).
و در همان فرض قبلى اگر مادر، شوهر اختیار کرده باشد و طفل در زمان زوجیت دومى متولد شود، ملحق به شوهرى است که امکان الحاق به آن وجود داشته باشد؛ مثلاً اگر پس از گذشت کمتر از شش ماه از ازدواج دوم، فرزند متولد شود، طبق شرطى که مى‌گوید اقل حمل شش ماه است، این فرزند نیز ملحق به شوهر اول است نه شوهر دوم.
و اگر پس از گذشت بیش از ده ماه از انحلال نکاح اول، فرزند متولد شود، یقینا ملحق به شوهر دوم است و به شوهر اول ملحق نخواهد شد. اما اگر در زمانى متولد شود که امکان الحاق به هر دو شوهر را داشته باشد، مثل اینکه پس از گذشت عده (سه ماه) شوهر کند و با گذشت شش ماه و نیم، فرزندى بیاورد، این طفل ممکن است از آن شوهر اول باشد؛ چون از تاریخ انحلال نکاح تا تولد طفل، بیش از نه ماه و نیم نگذشته است، و ممکن است از آن شوهر دوم باشد؛ چرا که از تاریخ جدید بیش از شش ماه گذشته است. در این صورت بخاطر حمایت از خانواده وکودکان متولد در آن، طفل به شوهر دوم ملحق مى‌شود، مگر آنکه از طریق دیگرى قطع به خلاف حاصل شود، (مادۀ 1160)بنابراین، شرط الحاق طفلى به پدر از طریق «امارۀ فراش» این نیست که طفل حتما در حال زوجیت زن و شوهر متولد شود، بلکه ممکن است زن در زوجیت شوهر دیگرى باشد و یا رها و آزاد باشد، ولى طفلى که آورده است ملحق به شوهر اولش باشد، لذا معیار تحقق نسب، انعقاد نطفه در حال زوجیت است، نه ولادت طفل در حال زوجیت. پس آن عبارت مادۀ 1158 ناظر به این جهت است که وجود زوجیت و نکاح صحیح، شرط تحقق نسب است و الّا از طریق زنا نسب حاصل نمى‌شود.
حتی قانون مدنی پس از انحلال نکاح وازدواج مجدد زن باز هم تحت شرایطی طفل را ملحق به
شوهراول دانسته است. ماده 1160 قانون مدنی: در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.
فرض بوجود آمدن تزاحم هنگامی است زن پس ازعده طلاق (سه ماه) ازدواج کند وشش ماه بعد کودکی بدنیا بیاورد.در این فرض الحاق به هر دوشوهرممکن است قانونگذار برای حمایت از طفل اورا ملحق به شوهر دوم می داند .
طبق ماده 1161 قانون مدنی هرگاه شوهر صریحاً یاضمناً اقرار به ابوت خود کرده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود .
سکوت شوهری که هنگام تولد طفل حضور داشته و انتساب فرزند را به خود نفی نکرده، ممکن است اقرار ضمنی تلقی گردد.
طبق ماده 1162قانون مدنی دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از ولادت طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد، اقامه گردد.

در هر حال، دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر ازتولد طفل مسموع نخواهد بود .
بنابراین اگر شوهر پس از از انقضای دو ماه که از تولد طفل آگاهی یافت، اعتراض به آن نکند،آن طفل منسوب به شوهر است و دیگر دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود. مطابق مواد فوق شروط تحقق رابطه قانونی پدر وفرزند عبارتند از که زوجیت قانونی و نیز گذشتن حداقل شش ماه و بیشتر از ده ماه از زمان لقاح تا زمان تولد طفل.
2: اثبات نسب ناشی از نزدیکی به شبهه
ممکن است زن یا مرد به علت اشتباه با کسی نزدیکی کندکه فکر می کرده همسر اوست. اگر در نتیجه این نزدیکی حملی بوجود آید که نسب او مورد تردید قرار گیرد، قانون مدنی به بررسی این مورد پرداخته و نسب طفل را مشخص کرده است .
طبق ماده ۱۱۶4 قانون مدنی برای اثبات نسب طفل بوجود آمده از نزدیکی به شبهه نیز همان مواردی
که طفل ناشی از نکاح قانونی بوجود می آید، در نظر گرفته شده است، یعنی برای اینکه حمل منتسب به مردی گردد که به اشتباه با زنی نزدیکی کرده است، باید ازتاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد .البته قانونگذار شرط دیگری نیز در این مورد در نظر گرفته وطفل را ملحق به کسی دانسته که در اشتباه بوده ودر صورتی ملحق به هر دو دانسته که هر دو در اشتباه باشند . ماده 1164 قانون مدنی مقرر می دارد :احکام مواد قبل (1158 الی 1163) در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده 1165 قانون مدنی:«طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.» البته در نزدیکی به شبهه فقط جهت حمایت از جنین یا طفل بوجود آمده از چنین رابطه ای باید گفت:با توجه به تحلیل ماده 1045
نمی توان نسب طفل را ملحق به شخصی که در اشتباه نبوده ندانست و بهتر است کلمه ملحق نشدن را به معنای دیگری تعبیر کرد.
انتساب طفل بهر یک از شوهر و واطى بشبهه باید مورد رسیدگى قرار گیرد، زیرا از نظر حقوقى امارۀ فراش در نزدیکى بشبهه، مانند امارۀ فراش در نکاح صحیح جارى میگردد. موجب اجراء امارۀ فراش در نزدیکى بشبهه آنست که واطى بشبهه در اثر جهل بحرمت عمل خود، مرتکب عمل حرامى نشده و نسب او محترم است و انتساب طفل باو عفت خانوادگى را جریحه‌دار نمینماید. در این امر فرقى

دیدگاهتان را بنویسید