منبع مقاله با موضوع درآمد مالیاتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رسیدگی های مالیاتی توسط دبیران انجام می شد و این شغل یکی از مهمترین مشاغل بود که در رٲس آن مدیر مالیات قرار داشت که بر گروه هایی از محاسبان ، تحصیلداران مالیات و عمال ریاست می کرد.خسرو اول از معروفترین پادشاهان ساسانی پس از آرام کردن کشور اقدام به اصلاحاتی در زمینه اندازه گیری و مقدار مالیات نمود که در نتیجه این اصلاحات وصول مالیات به پول نقد صورت می گرفت و هر شهروند از بیست و دو سال تا پنجاه سال به استثنای نجبا و کارکنان دولت موظف به پرداخت مالیات بودند.

مبحث دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران از اسلام تا دوره معاصر
پیامبر اسلام به فرمان خداوند دعوت خویش را در مکه آغاز کرد و پس از فتح مکه نخستین حکومت اسلامی بنیان گرفت. منابع درآمدی دولت اسلامی در ابتدای تشکیل عبارت بوده است از خمس، زکات غنایم جنگی و جزیه.«زکات مهمترین خراج جامعه اسلامی بدوی بوده است که تا پیش از هجرت پیامبر به مدینه اختیاری و پس از آن از سال دوم هجرت به مالیات واجب تبدیل شد که اگر پرداخت نمی شد به زور دریافت می گردید.»
جزیه نیز نخستین بار از یهودیان مدینه دریافت شد و نوعی مالیات سرانه بود که از غیرمسلمانان دریافت
می شد. با رحلت پیامبر ابوبکر به جانشینی برگزیده شد؛ شیوه ابوبکر همانند پیامبر در مورد بیت المال بدین صورت بود که هر مالی که می رسید بلافاصله آن را بین مسلمانان و افراد مستحق تقسیم می کرد. بیت المال ابوبکر عبارت از اطاقی بود که اموال بطور موقت و تا هنگام تقسیم در آنجا نگهداری می شد و کمتر اتفاق می افتاد که تقسیم اموال رسیده به روز دیگر موکول شود. در زمان خلیفه دوم نیز عمل مساحی، ثبت و ضبط دفاتر و وصول و ایصال مالیات در دست مأمورین محلی و رؤسای مذهبی بود که مطابق عرف جامعه عمل می کردند.
طبری می گوید: «عمر از نرخ های مالیاتی که توسط خسرو انوشیروان مقرر شده بود تبعیت می کرد جز اینکه وی برای اراضی لم یزرع نیز مالیات مقرر می کرد و نیز از هر هزار جریب گندم به جای یک قفیز دو قفیز دریافت می نمود. مالیات اراضی بر حسب محصول هر واحد زمین مقطوعا تعیین می شد. تعیین میزان مالیات با هر خلیفه بود و وی حق تغییر آن را داشت و گاهی هم از حق خود استفاده می نمود..هر مسلمانی که می خواست در زمین خود باقی بماند ملزم به پرداخت مالیات آن بود و در صورت مهاجرت از آن معاف می شد در دولت اسلامی مالیاتهای ثابت و عمومی براساس ماه و سال قمری محاسبه می شد اما در ایران بر اساس سال ایرانی و از نوروز شروع می شد.» از شواهد تاریخی معلوم می شود که ثبت و ضبط اراضی، مالیات بندی و وصول آن تا نزدیک به یکصد سال به دست مأمورین و مستوفیان محلی بود و حتی به زبان محلی اداره می شد و مالیاتهای کشاورزی نیز غالبا بعهده کدخدایان و دهقانان بود.اصول مالیات و نحوه وصول آن در دوره خلفا از موارد فوق تجاوز نمی کرد و با شریعت اسلام چندان فاصله ای نداشت و تغییرات آن بسیار اندک بود.«در دوره حکومت مغولان در ایران و پس از به تخت نشستن غازان خان به علت فساد مالی وی اصلاحات مالی را آغاز کرد که مهمترین آن عبارتند از تثبیت مالیاتها و تعیین و تدوین ضوابط مالیاتی، تعدیل مالیاتها به تناسب قدرت پرداخت مؤدیان، حذف مالیاتهای مکرر و غیر موجه، تنظیم و ترتیب نحوه وصول مالیاتها و وضع موعد معین و ثابت برای آنها. تثبیت میزان مالیاتها با وضع مقررات و دفاتر مالیاتی با قانون ولایات عملی گردید.برای این کار به ولایات ممیز مالیاتی فرستاده شد تا فهرست آبادی ها و ساکنین هر محل را نوشته و مالیات سرانه ای که میزان آن ثابت بود وضع گردید. مؤدیان باید مالیات مقرر را در دو قسط همراه با حق خزانه به محصل مالیاتی می دادند و او بعد از پرداخت مطالبات کسانی که حواله دیون را داشتند مازاد عواید مالیاتی را به خزانه تحویل می داد.یکی از تدابیر نو در اصلاح مالیاتی در این دوره تعیین سال شمسی بعنوان سال مالیاتی بود.»
گرانبهاترین سندی که برای تحقیق در رسیدگی مالیاتی در دهه های چهارم و پنجم قرن 18میلادی وجود داشته فرمانی از نادرشاه افشار است که برای فرزندش رضاقلی میرزا نوشته است. در این دوره با افراد ذیل بعنوان عمال مالیاتی روبرو هستیم که عبارت است از مستوفی الممالک ، مستوفی، محصلان مالیاتی و متصدی ریاح. مستوفی الممالک شخصی بود که تمام مالیات دیوانی که داد و ستد شده و می بایست به عمال هر ولایت داده می شد را در اختیار می گرفت. مستوفی شخصی بود که در آمدهای مالیاتی مختلف را به مسئولیت خود وصول می کرد و محصلان مالیاتی نیز افرادی بودند که مسئول گردآوری مالیات بودند و در نهایت متصدی ریاح مسئول بررسی میزان درآمد مالیاتی و تخمین هرساله آنها از جهت پرداخت مالیاتهای مقرر بود.
پس از سقوط سلسله افشاریه و روی کارآمدن کریم خان زند نظام اداری جدیدی در اخذ مالیات و رسیدگی به آن بوجود آمد؛ این نظام تمام رده های حاکم اعم از بیگلربیگی ، کدخدا و عوامل گردآوری مالیات نظیر مستوفی، محصل و نقیب را شامل می شد؛ شخص حاکم در برابر کریم خان زند مسئول جمع آوری و ارسال مالیات منطقه خود بود.حکام شهرها در آغاز هر سال التزام نامه ای را که میزان سهم مالیاتی آنان را شامل می شد امضاء می کردند و در این التزام نامه موظف می شدند تعهد دهند که بر خلاف مفاد تعهد نامه حتی دیناری مالیات اضافه از مردم نگیرند.
«در این دوره با مناصب مالیاتی ذیل مواجه هستیم که عبارتند از: مستوفی الممالک، محسس الممالک، کلانتر، محتسب و نقیب. .مستوفی الممالک مسئول اداره امور مالیاتی و کلیه مسائل مربوط به درآمدها و هزینه های دولت بود. محسس الممالک بعنوان منشی کلانتر در هر ولایت و تحت نظارت او به تهیه دفاتری که در آنها ارزیابی بدهی مالیاتی هر صنف را که به تائید نقیب می رسید ثبت می کرد. کلانتر مسئول نصب و عزل کدخدایان بود و برای تعیین میزان دقیق مالیاتی که اصناف می بایست بپردازند با مشورت گرفتن از کدخدایان هر صنف و کسب نظر نقیب میزان مالیات هر صنف را تعیین می نمود؛ محتسب اداره بازار را برعهده داشت و زیر نظر کلانتر کار می کرد، نقیب شخصی بود که بر کار صنف و صنعتگران نظارت داشت و مالیات آنها را محاسبه می کرد.»
پس از فروپاشی حکومت زندیه سلسله قاجاریه به فرمانروایی آقا محمد خان قاجار روی کار آمد. در این دوره با تشکیلات مالیاتی ذیل که شامل صدر اعظم ، مستوفی الممالک، صاحب دیوان و معیر الممالک است مواجه هستیم.«بالاترین مقام مالیاتی در دوره قاجار مستوفی الممالک بود که تحت نظارت صدر اعظم به کار مشغول بود و شخصا وزیر دارایی محسوب می شد و امور فنی و مالی مانند حسابداری و تنظیم بودجه به عهده وی بود وی انتصاب کلیه مستوفیان را بعهده داشت و برای مأموران و عمال مالیاتی دستورالعمل مالیاتی می نوشت.»

«پس از وقوع انقلاب مشروطه دگرگونی های وسیعی در نظام مالیاتی ایران ایجاد شد و همزمان با تدوین اولین قانون اساسی که در چهاردهم ذیقعده به توشیح شاه رسید اصول مالیاتی ذیل در آن گنجانده شد که برخی ازآنها به شرح ذیل است :
اصل نود و چهارم : هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به حکم قانون.
اصل نود و پنجم: موارد معاف از مالیات را قانون مشخص خواهد کرد.
اصل نود و ششم: میزان مالیات را هرساله مجلس شورای ملی با اکثریت به تصویب خواهد رساند.
اصل نود و هفتم: در موارد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی بین افراد ملت گذارده نخواهد شد.
اصل نود و هشتم : تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است.
اصل نود و نهم :غیر از مواقعیکه قانون صراحتا مستثناء می داند به هیچ عنوان از ملت چیزی مطالبه نمی شود مگربه رسم مالیات مملکتی و ایالتی و بلدی.»
بنابراین اخذ مالیات نخستین بار در قانون اساسی مشروطه مورد نظر قرار گرفت؛ نخستین قانون مالیات بر درآمد ایران در سال 1309 هجری شمسی به تصویب مجلس رسید. به موجب این قانون شرکتها، بازرگانان و اصناف طبقه بندی شدند و مشمول مالیات قرارگرفتند؛ تا آن زمان بازرگانان بر مبنای فروش مشمول مالیات می شدند سپس در سال 1312 نخستین قانون مالیات بر عایدات وضع شد؛ این قانون جامع تر از قانون قبلی بود. در این قانون بیلان و حسابهای نفع و ضرر شرکتهای انتفاعی مطرح شد و بدین ترتیب بین حسابداری و مالیات رابطه قانونی مشخصی برقرار شد با این حال در قانون مزبور در تبصره ماده 14 آن تصریح شده بود که تفتیش در دفاتر اوراق و محاسبات تجاری و شخصی برای تعیین مالیات اکیدا ممنوع می باشد. در سالهای 1313 و 1317 هجری شمسی این قانون اصلاح و نرخ های تصاعدی جایگزین نرخ های موجود شد.
در سال 1323یک قانون نسبتا پیشرفته تصویب شد که به قانون دکتر میلسپو معروف است؛ این قانون در اوج اشتغال ایران زمانی که مستشار آمریکایی رئیس اداره کل دارایی بود با فراگیری از قانون مالیاتی امریکا وضع شد که مجموع درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی را در کلیه منابع و پس از کسر انواع
بخشودگی ها و معافیتها مشمول مالیات می ساخت؛ مهمترین جنبه غیرعملی این قانون تنظیم و تسلیم اظهارنامه مجموع درآمد بر اساس مدارک و اسناد حسابداری بوسیله مؤدیان و نرخهای تصاعدی تا هفتاد درصد بود. این قانون عملا هیچ گاه به اجرا درنیامد و در سال 1324 لغو شد و نظام مالیاتی به قانون 1317 بازگشت. از سال 1324 تا 1345 بر پایه قانون 1317 که جایگزین قانون میلسپو شده بود اصلاحات مکرری صورت گرفت تا اینکه درسال 1345 برمبنای مقررات مالیاتی فرانسه و بلژیک قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345به تصویب مجلس رسید. در این قانون برای نخستین بار استفاده از خدمات حسابداری و حسابداران رسمی پیش بینی شد؛ این قانون که براساس الگوی قانون سال 1335 با تغییرات وسیع تصویب شد برای نخستین بار علاوه بر دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت، استفاده از وسایل دیگر و فرم ها و وسایل حساب از جمله تسلیم اظهارنامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زیان را نیز مجاز شمرد؛ در ماده 58 این قانون بدون هیچ گونه توجه به محتوای قانون تجارت آمده بود که مقررات مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و آئین نامه موضوع این ماده نیز بعدا تصویب خواهد شد که بدون هماهنگی با وزارت دادگستری به اجراء گذاشته شد.پس از انقلاب نیز در سالهای 1357 تا 1360 بنا به ضرورتهایی که احساس می شد اصلاحاتی به قانون 1345 صورت گرفت که از جمله آن حذف مقررات مربوط به حسابداران رسمی بود که در سال 1359 توسط شورای انقلاب صورت گرفت.
بازنگری اصولی در این قانون در3 اسفندماه 1366 انجام شد که با تصویب 271 ماده و 211 تبصره در سال 1368 به اجرا درآمد ولی هنوز سه سال از اجرای قانون مذکور نگذشته بود که به دلیل شرایط اقتصادی و اشکالاتی که در عمل مشاهده شد اولین بار در سال 1371و آخرین بار در 27 بهمن 1380مورد اصلاح گسترده قرارگرفت؛ این اصلاحیه برای رفع نارسایی نظام مالیاتی ایران جمعا در 133 ماده وضع شده است که به موجب هر یک از آنها یک یا چند ماده قانون مالیاتهای مستقیم به نحوی تغییر یافته و اصلاح شده اند.
در قانون مذکور اظهارنامه و همچنین دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده مؤدیان مشروط براینکه بطور صحیح و برابر مقررات تهیه شده باشد محترم تلقی شده و در اغلب موارد اساس و معیار تعیین مالیات شناخته شده است. طرز تشخیص و نحوه ابلاغ و وصول مواعد و وظایف مأموران تشخیص و حل اختلاف ، مراجع انتظامی ، معافیتها، بخشودگیها، جرائم و ضرایب مالیاتی و سایر موارد به تفصیل در ضمن این قانون وآئین نامه های اجرایی آن تشریح گردیده است.
مبحث سوم – منابع درآمد مالیاتی در اسلام و ایران
پرداختهای مالیاتی که باید بطور واجب در جامعه اسلامی صورت بگیرد دو گونه است:
الف) مالیاتهای ثابت
ب) مالیاتهای متغیر یا حکومتی
الف) مالیاتهای ثابت: به مالیاتهایی اطلاق می شود که نسبت یا مقدار یا مورد وضع آن و یا مجموع آنها مستقیما از طرف شارع مشخص و معین گردیده است مانند خمس و زکات که نسبت و موارد آن مشخص شده و خراج و جزیه که تنها موارد آن از طرف شارع تعیین گردیده است.
ب )مالیاتهای متغیر یا حکومتی : آن دسته از مالیاتها را در بر می گیرد که حاکم اسلامی می تواند در شرایط خاص وضع کند و موارد، مقدار و نسبت خاصی برای آنها در شرع مقدس در نظرگرفته نشده است بلکه تابع هزینه های ضروری و یا مطابق مصلحتی است که حاکم اسلام در نظر دارد.
انواع مالیاتهای ثابت عبارتند از:
1- زکات: به آن دسته از مالیاتهای مخصوص گفته می شود که وسیله پاک کردن اموال افراد از حقوق نیازمندان و نیز وسیله افزون شدن و رشد یافتن اموال است که بر دو قسم زکات فطره و زکات اموال تفکیک می گردد.
زکات فطره مالیات سرانه ای است که در شب عید فطر هر سال واجب می شود و زکات اموال زکاتی است که سالانه به برخی اموال مانند گندم و جو وخرما و کشمش و شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره تعلق
می گیرد.
2- خمس: مالیاتی معادل یک پنجم می باشد که شرعیت آن در مواردی تعیین گردیده است. خمس در هفت چیز واجب می شود که عبارتند از غنائم جنگی ، معدن، گنج ،جواهر دریا، زمینی که ذمی از مسلمان بخرد، مال حلال مخلوط به حرام ، درآمد کسب.
3- جزیه: مالیات ویژه ای است که از اهل کتاب ساکن سرزمینهای اسلامی دریافت می شود و مقدار این مالیات بسته به نظر حاکم اسلامی سالانه مشخص می گردد.
4- خراج: مالیات ویژه ای است که حاکم از طریق اجاره اراضی مفتوح العنوه وصول می کند زیرا این اراضی ملک همه مسلمانان است و هر کس بخواهد از آن استفاده کند باید اجاره آن را به ولی مسلمین بپردازد. با توجه به وظایف دولتها و بعهده گرفتن دفاع و امنیت کشور و لزوم بالا رفتن فرهنگ جامعه بوسیله آموزش و پرورش و نیز عمران و آبادی کشور و نیز ایفای سایر وظایف دولتها در ایجاد رفاه عمومی در صورتیکه مالیات ثابت تکافوی هزینه های دولت را نکند وضع مالیات متغیر ضرورت پیدا می کند.

از سوی دیگر می توان با استفاده از یکی ازراه های ذیل مشروعیت گرفتن مالیات متغیر را از نظر فقهی ثابت کرد:
الف- استفاده ازحق ولایت امر ؛ ولی امر مسلمین طبق آیه شریفه (( النبی اولی بالمومنین من انفسهم )) نسبت به جانهای مؤمنین اولی است و بدیهی است که او نسبت به اموال آنها شایسته تراست و بنابراین وی حق دارد در صورت صلاحدید برای اداره جامعه مالیات وضع کند؛ این اختیارات از پیامبر(ص) به امامان معصوم رسیده است. اصولا برخی بزرگان بر این عقیده هستند که زکات در اسلام بعنوان مالیات مطرح شده و تعیین موارد آن از اختیارات ولی امر مسلمین است بنابراین هر حاکم حقی می تواند مالیات وضع کند یا از پرداخت آن عفو نماید. با اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت تمام اختیارات ائمه به نائب عام ایشان یعنی مجتهد جامع الشرایط می رسد بنابراین فقها بر اموال مردم تا آنجا که مقتضای اداره حکومت اسلامی است ولایت دارند و حسب ضرورت یا مصلحت حق وضع مالیات، وضع نرخ ، جلوگیری از انحصار ، احتکار و سایر موارد را دارند.
ب- ارائه شواهد و اماراتی بر امکان اخذ مالیات ؛ همچون تقسیم غنائم جنگی، استفاده از آب، وضع زکات و وضع مالیات بوسیله

دیدگاهتان را بنویسید