منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، فقهای امامیه

بعضی مردان، از طلاق زنیکه امید سازش و زندگی مشترک میان آنها وجود ندارد.
ماده 1133 پیشین قانون مدنی مقرر داشته بود:«مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد » این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است که اختیار طلاق را اصولا به دست مرد داده است. این قاعده را با غلبه احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده سهمی بیشتر دارد و بار مخارج و مسئولیت خانواده بیشتر بر دوش اوست و به همین نسبت علاقهاش به برهم نخوردن خانواده شدید میباشد توجیه میکردند»327 و نیز در توجیه اختیار مرد در طلاق گفتهاند: هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است؛328 روانشناسی زن و مرد متفاوت است؛ طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است؛ یعنی این مرد است که با بیعلاقگی و بیوفایی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بیعلاقه میکند، برخلاف زن که بیعلاقگی اگر از اول شروع شود تاثیری در علاقه مرد ندارد، بلکه احیانا آن را تیزتر میکند. باید توجه داشت که طلاق در اسلام امری ناپسند است و مرد مسلمان نباید از روی هویوهوس و بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود کند. به دیگر سخن«اسلام با طلاق سخت مخالف است. اسلام میخواهد تا حدود امکان طلاق صورت نگیرد؛ اسلام طلاق را به عنوان چارهجویی در مواردی که چاره منحصر به جدایی است تجویز کرده است.329
«معهذا صرف قواعد اخلاقی برای جلوگیری از طلاقهای ناروا کافی نیست، بلکه ضمانت اجرای حقوقی لازم است و به عبارت دیگر پارهای تدابیر حقوقی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد از اختیار طلاق باید بکار گرفته شود. در قانون مدنی چنین ضمانت اجرا و تدابیری پیشبینی نشده بود و همین امر موجب سوء استفاده بعضی از مردان از اختیار طلاق میشد».330
4-5-6-1-2- ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی
«لذا قانون حمایت خانواده ماده 1133قانون مدنی پیشین را به طور ضمنی نسخ و اختیار مطلق مرد را از میان برد و طلاق مرد را به موارد خاص محدود نمود. لیکن قانون دادگاههای مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358با بازگشت به نظام قانون مدنی ماده مذبور را احیا کرد؛ ولی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین از این طریق و لزوم اجازه دادگاه برای طلاق در صورت عدم حصول سازش را مقرر داشت (تبصره2ماده 3). قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، مانند قانون حمایت خانواده، صدور گواهی امکان سازش برای طلاق را لازم شناخت.با توجه به قوانین مزبور و محدودیت اختیار مرد در طلاق، ماده 1133قانون مدنی در تاریخ 19/8/81 به شرح زیر اصلاح شد: «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره-زن نیز میتوان با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129، 1130 این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.» به نظر میرسد که ماده1133 اصلاحی قاعده تازهای نیاورده است؛ زیرا اختیار مرد در طلاق و لزوم مراجعه به دادگاه و نیز حق زن در طلاق بر اساس مواد مذکور، در قوانین قبلی پیشبینی شده است.
به هر حال، اگر امروز شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد بود و در صورتی که بین زن و شوهر شازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد.
برابر بند آخر ماده 10 قانون حمایت خانواده که میتوان گفت هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است،«هر گاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحهای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید». به علاوه از سر دفتر خاطی سلب صلاحیت خواهد شد (ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370)
لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به اراده شوهر که در راه مصلحت خانواده و جلوگیری از خودسری و سوء استفاده مرد در زمینه طلاق مقرر شده یک قاعده حقوق جدید است که در ایران نخستین بار به موجب قانون حمایت خانواده 1346پذیرفته شد و قانون حمایت خانواده 1353 نیز آن را تایید کرد؛ آنگاه لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمردند. این قاعده هر چند که در فقه اسلامی به صراحت مطرح نشده با آن مباینتی ندارد، بلکه با اصول عالیه اسلام سازگار است».331
افزایش طلاق بیماری عمومی قرن است. در هر جا که آداب و رسوم جدید غرب بیشتر نفوذ کرده باشد، آمار طلاق هم افزایش یافته است مثلا اگر ایران خودمان و در نظر بگیریم، طلاق در شهرها بیش از ولایت است، و در تهران که آداب و عادات غربی رواج بیشتری دارد بیش از شهرهای دیگر است.332
هیچ عصری مانند عصر ما خطر انحلال کانون خانوادگی و عوارض سوء ناشی از آن را مورد توجه قرار نداده است، و در هیچ عصری مانند این عصر عملا بشر دچار این خطر و آثار سوء ناشی از آن نبوده است.333

تا پیش از اصلاحیه ماده 1133قانون مدنی در مورخ 4/9/1381 لحن آن به این ترتیب بود که:«مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»(که عملا هیچ مردی نمیتوانست بدون رعایت تشریفات قانونی از این حق خود استفاده کند )و هم اکنون متن آن بدین گونه است:«مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» همانگونه که مشاهده میشود این اصلاحیه به نوعی توضیح واضحات بوده و در عمل هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نکرده است.334

4-5-6-2- نگهداری و تربیت اطفال(حضانت)

حضانت در لغت و اصطلا
ح
«کلمه حضانت(به فتح و کسر حاء) در لغت به معنای نگهداری است.معنی اصطلاحی آن نیز از معنی لغوی دور نیفتاده است.قانون مدنی این کلمه را تعریف نکرده، لیکن بعضی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفتهاند: «حضانت عبارتست از ولایت وسلطنت بر تربیت و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاردن او در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه کردن، »
به تعبیر دیگر میتوان گفت: حضانت نگهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است.بنابراین حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است، هر چند که حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد حقوقی، هم در حقوق اسلام و هم در حقوق جدید ایران، منظور بوده است.بنابراین آیا میتوان با تکیه بر مصلحت اندیشی و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، به نوعی بازنگری در قوانین حضانت کودکان دست زد؟

4-5-6-2-1- حق مادر در حضانت درفقه و قانون مدنی
مسئلهی حضانت و اولویت برای نگهداری و سرپرستی طفل در زمان جدایی پدر و مادر بیشتر نمود پیدا میکند. واگذاشتن حضانت کودک به مادر در سالهای نخستین زندگی امری طبیعی و منطقی است، چه مهربانی و از خود گذشتگی مادر و مراقبت و مواظبت او از طفل از هر کسی بیشتر است و کودک در این سنین به مادر بیش از هر شخص دیگری نیازمند است. بعد از رسیدن پسر به سن دو سال تمام و رسیدن دختر به هفت سال تمام اولویت در امر حضانت، بنابر آنچه بیشتر فقهای امامیه گفتهاند، با پدر خواهد بود. قانون مدنی در این زمینه از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده، میگوید: «برای نگهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او ولایت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود».(ماده 1169ق.م)فرق گذاشتن بین پدر و مادر در امر حضانت را چنین توجیه کردهاند که در خانواده ایرانی شوهر رئیس خانواده و دارای ولایت قهری نسبت به اطفال خود است؛ از این رو جز در سالهای نخستین زندگی که طفل احتیاج بیشتری به مواظبت و مراقبت مادر دارد، باید نگهداری او به پدر واگذار شود.به نظر میرسد که مهمترین حکمت حضانت را باید حمایت از طفل با رعایت مصلحت او دانست در حالی که اولویت مادر تا سن دوسالگی در مورد پسر با واقعیتهای جامعه امروز و مصلحت طفل سازگار نیست.335 بنابراین بر اساس قانون سابق مادر در حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی بر پدر مقدم بود. نزاع والدین متارکه کرده در صحن دادگاهها برای گرفتن حق حضانت و سرپرستی اطفال که تسلیم پسر دو ساله و دختر هفت ساله را به پدر غیر عادلانه تصور میکردند.که در پی تلاشهای اندیشمندان و محققان حوزهی حقوق کودکان و زنان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۲ مقررات مربوط به این حوزه را اصلاح کرد. به طوریکه به موجب مادّهی 1169 قانون مدنی اصلاحی 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردید: «برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است».تبصره: «بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.
بر اساس متون فقهی در صورت جدایی پدر و مادر صاحب فرزند شیرخوار تا زمانی که کودک از شیر گرفته نشده باشد، مادر در مراقبت ازکودک نسبت به پدر اولویت دارد، کودک از شیر، گرچه نگهداری و ادارهی زندگی کودک همچنان وظیفهی اصلی پدر است، ولی شارع مقدس اسلام به مادر این حق را میدهد که پس از هفت سالگی چنانچه مایل باشد تا هفت سالگی این وظیفه را بر دوش بگیرد، بدون اینکه
در این حکم تفاوتی میان پسر و دختر باشد».336
«مستند سخن فقها روایت ایوب بن نوح است« کتب الیه بعض اصحابه انّه کانت لی امراه و لی منها ولد و خلیت سبیلها، فکتب علیه السلام یبلغ سبع الاّ ان تشاء المراه»؛«یکی از یاران به حضرت علیه السلام نوشت: زنی دارم و از او فرزندی، او را رها کردهام، حضرت علیهالسلام نوشت: زن سزاوارتر است به کودک خود تا هفت سال، مگر اینکه خودش جز این بخواهد».337 این روایت دلالت بر اولویت مادر نسبت به کودک تا هفت سالگی دارد»
همان طور که اشاره شد، ماده 1169 قبلی توجه چندانی به مصلحت کودک و واقعیتهای اجتماعی نداشته، ولی در ماده اصلاحی موارد مذکور مورد توجه قرار گرفته است؛
زیرا اولا-ماده اصلاحی سن اولویت مادر در نگهداری پسر را افزایش داده و تفاوت میان پسر و دختررا در حضانت طفل تا سن هفت سالگی از بین برده است. سن هفت سالگی در تعیین اولویت مادر، در نگهداری کودک، چه پسر باشد چه دختر، سن مناسبی به نظر میرسد338.
ثانیا-بعد از هفت سالگی به منظور حمایت از کودک و رعایت مصلحت وی در صورت بروز اختلاف بین ابوین در زمینه حضانت، دادگاه، به هر ترتیب که تشخیص دهد، با رعایت مصلحت کودک، تصمیم خواهد گرفت.339

4-5-6-2-2- مانع بودن ازدواج مادر در حضانت طفل
از موانع حضانت ازدواج مجدّد زن میباشد. بنابر مشهور فقها یکی از شرایط مادر برای حضانت طفل ازدواج نکردن او در خلال مدت حضانت است.340 قانونگذار در مادّهی 1170ق.م مقرر داشته:« هرگاه پس از طلاق، مادر عهدهدار حضانت طفل خود باشد و در این دوره شوهر دیگری انتخاب کند، حق حضانت او ساقط و حضانت با پدر خواهد بود»به عبارت دیگر شوهرکردن مادرحق تقدم او را نسبت به پدر از بین میبرد، البته در صورت فوت پدر، در هر حال حضانت با مادر است
و شوهر کردن در آن اثر ندارد. ملاحظه میشود که ازدواج
مجدّد زنی که از همسراول خود فرزندانی دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش میشود بنا به نظر برخی قانونِ ازدواج نکردن مادر حین حضانت به جهت رعایت مصالح طفل است، حال این سؤال مطرح میشود که چگونه آثارسوء وجود ناپدری در قانون در نظر گرفته شده است، ولی آثار سوء حضور نامادری در نظر گرفته نشده است؟ در صورتی که بنا بر گزارشهای رسیده موارد بدرفتاری نامادری در ازدواجهای دوم، بسیار بیشتر از موارد بدرفتاری ناپدری است.341
«قانونگذار باید مصلحت همه جانبهی افراد را در نظر گیرد به نحوی که زن و مرد دچار عسروحرج و ضررنشوند. برای مثال زنی که شوهرش مفقود شده است باید 10سال صبرو تمایلات جوانی خود را مهار کند تا بتواند حکم فوت فرضی بگیرد و دوباره شوهر کند یا 5 سال صبر کند تا حکم طلاق گرفته و زندگی مجدّدی را تشیکل دهداین در حالی است که اگر زن بخواهد دوباره ازدواج کند باید خود را برای ضربهی سهمگین عاطفی دوری از

دیدگاهتان را بنویسید