منابع پایان نامه ارشد با موضوع نرخ رشد، سهامداران، ارزش سهام

بهتری را از خود نشان دهد. از آنجایی که در این نوع قرارداد، عامل احساس می کند براساس کارکرد مزد خواهد گرفت، در نتیجه سعی می کند کمتر کارگریز باشد. یعنی مصداق”مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد”، حاصل می شود.
از آنجا که این قراردادها باعث ایجاد انگیزه و تحرک در عامل می شود به این نام نیز شناخته شده است. مهم ترین مزیت قرارداد بر مبنای نتیجه رفع مشکل کارگریزی است. به گونه کلی عاملانی که اعتقاد بالایی به دریافت مزد براساس نتیجه عمل دارند معمولاً این نوع قرارداد را بر نوع دیگر ترجیح می دهند (حساس یگانه، 1385،ص19)1.
ایسنهارد2 اعتقاد دارد که قرارداد بر مبنای نتیجه به سبب داشتن ویژگیهایی همچون عدم کارگریزی عامل، از قرارداد بر مبنای رفتار بهتر می باشد. اما مشکل اصلی در قرارداد بر مبنای رفتار، در واقع همان مشکل خطر اخلاقی است. زمانی که عامل احساس کند مبلغ مشخصی را در آینده دریافت خواهد کرد احتمالاً سعی می کند تا حد امکان، در صورت یافتن فرصت، از انجام کار شانه خالی کند. به عبارت دیگر، مشکل کارگریزی در این نوع قرارداد در مقایسه با قرارداد از نوع نتیجه یا محرک بیشتر می باشد.
مفاهیم و مباحث مطرح در قلمرو نظریه نمایندگی عبارتند از هموار سازی سود، حسابداری تعدیلات جامع، حساب سازی ومدیریت سود، که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.
6-6-2)هموار سازی سود
هموارسازی سود نوعی دستکاری در سود است که با هدف نمایش یک جریان پایدار و فزآینده از سود در گزارشهای مالی انجام می شود. بعبارت دیگر هموارسازی سود موجب کاهش نوسانات سود می شود همچنین باید اضافه نمود که در این میان تنها از تغییرات سود و دامنه آن کاسته می شود و در بلند مدت چیزی به سود گزارش شده اضافه نمی گردد. لازمه چنین اقدامی وجود ذخایر کافی در حسابها برای جبران کاستیهای سود در یک دوره می باشد. می توان هموار سازی سود را نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن(عادی ساختن)سود دانست که مدیریت می خواهد بدین وسیله به یک سطح مطلوب و مورد نظر از سود، دست یابد. مشاهدات هیورت3 (1953) حکایت از آن داشت که”…به منظور هموارسازی یا هم سطح کردن سود خالص یک دوره و از بین بردن نوسان های سود… از روشهای گوناگون حسابداری استفاده می شود و شرکتها می کوشند بدین وسیله سود خالص را به دورههای حسابداری متوالی تخصیص دهند.”
به دنبال این ادعا، موسن51 ، دانز52 ، وگوردن53 ، بحثهایی را مبنی براینکه انگیزه مدیران برای هموارسازی سود براساس این فرض قرار دارد که مدیریت ترجیح می دهد سود و نرخ رشد آن دارای نوعی ثبات باشند، و نه این که جریان مربوط به میانگین سود پیوسته افزایش یابد و شاهد نوسانات سنگین باشد، به صورتی دقیقتر، مطرح کردند. گوردن دیدگاه خود را درباره هموار سازی سود به صورت زیر ابراز داشت:
قضیه1: شاخصی را که مدیریت شرکت در فرآیند انتخاب از میان روشهای گوناگون حسابداری به کار می برد بر این اساس قرار دارد که مطلوبیت یا رفاه اقتصادی به حداکثر برسد.
قضیه2: افزایش مطلوبیت مدیریت از جهت 1) امنیت شغلی، 2) سطح درآمد و نرخ رشد در آن و 3) سطح و نرخ رشد در اندازه یا بزرگی شرکت.
قضیه3: تأمین هدفهای مدیریت ابراز شده در قضیه 2 تا حدی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد، یعنی اگر سایر عوامل ثابت باشد هر قدر سهامداران ابراز رضایت یا سعادت بیشتری بکنند امنیت شغلی، درآمد و سایر خواستهای مدیریت نیز بیشتر خواهد شد.
قضیه4: رضایت سهامداران نسبت به میزان افزایش متوسط نرخ رشد سود شرکت(یا متوسط نرخ بازده سرمایه)و ثبات سود شرکت. این قضیه به شیوههای راحت و آشکار در قضیه شماره 2 مورد تأیید قرار می گیرد.
قاعده: با فرض اینکه چهار قضیه بالا مورد قبول واقع شوند یا صحت آنها به اثبات برسد، می توان چنین نتیجهگیری کرد که، مدیریت در محدوده قدرت خود، یعنی محدودهای که مقررات حسابداری مجاز می داند، می کوشد: 1) سود مورد گزارش را هموار سازد و 2) نرخ رشد سود را هموار کند. مقصود ما از “هموار سازی نرخ رشد سود” این است که: اگر نرخ رشد بالا باشد رویهای از حسابداری به کار برده خواهد شد که آنرا کاهش دهد و عکس این نیز صادق است(دستگیر، سجادی و ثابت،1386،ص 23)4.
بیدل من5 هموار سازی سود را به بهترین شکل ممکن، بصورت زیر بیان کرده است:
میتوان هموار سازی سود خالص مورد گزارش را به این صورت تعریف کرد: اقدام آگاهانه برای کاستن از نوسانهای ناشی از تغییر در سطح سود خالص به گونه ای که در زمان کنونی برای شرکت عادی جلوه کند.
به این مفهوم، هموار سازی سود نمایانگر تلاشی است که مدیریت انجام می دهد تا تغییرهای غیر عادی سود را بدان حد کاهش دهد که با توجه به اصول حسابداری و مدیریت سالم، مجاز است.
با توجه به مطالب گفته شده در بالا باید انگیزه هموارسازی سود، ابعاد هموارسازی و ابزارها یا روشهای هموارسازی سود را توضیح داد وآنها را روشن نمود(سپاسی و نوروش،1384،ص 166)1.
1-6-6-2)انگیزههای هموارسازی سود
از سال1953، هیورت مدعی شده است که انگیزه هموارسازی سود براین پایه قرار دارد که رابطه با اعتباردهندگان و کارکنان بهبود یابد و از سوی دیگر از طریق اقدامهای روان شناسانه چرخهها و نوسانهای تجاری کاهش یابد. گوردن2 براین باور است که:
1 . شاخصی که مدیریت شرکت در انتخاب از میان روشهای حسابداری به کار می برد این است که روش مزبور، مطلوبیت یا رفاه را به حداکثر برساند.
2 . همین مطلوبیت تابعی از امنیت شغلی، سطح و نرخ رشد حقوق و سطح و نرخ رشد شرکت از نظر اندازه یا بزرگی می باشد.
3 . رضایت سهامداران از عملکرد شرکت باعث می شود که مقام و میزان پاداش مدیران بالا رود.
4 . این رضایت به نرخ رشد و ثبات سود شرکت بستگی دارد.
بیدل من دو دلیل ارائه می کند که مدیریت بر اساس آن می کوشد سودهای خالص مورد گزارش را هموار سازد. نخستین دلیل براساس این فرض استوار است که یک جریان ثابت سود می تواند سطح بالاتری از سود تقسیمی(در مقایسه با جریان سود خالص متغیر) را تأیید کند که در نتیجه برارزش سهام شرکت اثری مطلوب می گذارد، زیرا میزان کل ریسک شرکت را کاهش می دهد. او می گوید:
از آنجایی که تغییر پذیری مورد مشاهده درباره روند سود خالص مورد گزارش می تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران(در رابطه با دستاوردهای محتمل آینده، از نظر سود خالص و سود تقسیمی)اثر بگذارد، امکان زیادی وجود دارد که مدیر بتواند از طریق هموارسازی سود اثری مساعد و مطلوب بر ارزش سهام شرکت بگذارد.
دومین دلیلی که وی در مورد هموارسازی سود ارائه می کند، توانایی مدیر در خنثی سازی ماهیت پرنوسان یا چرخشی سودهای خالص مورد گزارش است و مدیریت احتمالاً بدین وسیله می تواند میزان همبستگی بازدهیهای مورد انتظار شرکت را به بازدهی مجموع داراییهای موجود در بازار کاهش دهد. او می گوید:
از آنجایی که فرآیند همگون سازی خود به خود سودهای تقسیمی موفق بوده، و از آنجایی که کاهش کوواریانسی بازدهیهای بازار مورد توجه سرمایهگذاران بوده است و به صورت بخشی از فرآیند ارزیابی آنها درآمده است، هموارسازی سودها بر ارزش سهام اثرهای مثبت خواهد گذاشت.
در واقع هموارسازی سود، ناشی از احساس به این نیاز است که مدیریت می خواهد پدیده عدم اطمینان محیط را خنثی نماید و نوسانهای عملکرد سازمان را که ناشی از چرخه میان دوره ای مبتنی بر رونق وکساد است، کاهش دهد. مدیریت برای انجام دادن چنین کاری یکی از سه رفتار زیر را در پیش می گیرد:
رفتار آرامش بخش سازمانی
رفتار آرامش بخش بودجه ای
رفتار مبتنی بر پرهیز از ریسک
هر یک از این رفتارها مستلزم اتخاذ تصمیمهایی است که بر مصرف یا تخصیص هزینههای(بهای تمام شده) اختیاری اثر می گذارد که در نتیجه هموار سازی سود را در پی خواهد داشت.
علاوه بر این رفتارها که با هدف خنثی کردن پدیده های عدم اطمینان محیطی است، می توان ویژگیهای سازمانی را مشخص ساخت. سازمانها از نظر میزان هموارسازی سود، از یکدیگر متمایز می شوند. برای مثال، کامین54 و رانن55 اثر تفکیک مالکیت از مدیریت را بر فرآیند هموارسازی سود(براساس این فرض که سازمانهای تحت کنترل مدیریت با احتمال بیشتری اقدام به هموارسازی سود می نمایند و آن را جلوهای از مدیریت آزاد و داشتن رفتار آرام بخش بودجهای می دانند) مورد بررسی قرار دادند، نتیجههایی را که آنها به دست آوردند مؤید این است که در سازمانهای تحت کنترل مدیران که دارای موانع زیادی بر سر راه عمل می باشند به میزان بیشتری اقدام به هموارسازی سود می شود فرض بر این است که سه عامل محدود کننده مدیریت در مسیر هموارسازی سود بشرح زیر می باشند:
1 . ساز وکارهای بازار رقابتی، که راههای موجود برای مدیریت را محدود می سازند،
2 . طرح جبران خدمات مدیریت، که با عملکرد سازمان و سود حسابداری رابطه مستقیم دارد، و
3 . تهدید به جایگزین کردن مدیریت.
این شیوه برای هموارسازی سود تنها مربوط به مدیریت رده بالا و تهیه گزارشهای مالی برون سازمانی نمیشود، بلکه فرض بر این است که این نوع هموارسازی به وسیله مدیریت رده پایین و حسابداری درون سازمانی در قالب رفتار آرامش بخش سازمانی و رفتار آرامش بخش بودجهای نیز وجود دارد(سپاسی، نیکبخت و نوروش،1384،ص166)1.
2-6-6-2)ابعاد هموارسازی سود
به طور کلی، مقصود از هموارسازی سود ابزار یا روشهایی است که به وسیله آن، اعداد و ارقام مربوط به سود هموار می شود. داشر و ملکام56 بین هموارسازی واقعی و هموارسازی تصنعی تفاوت قائل شدند و آن را بدین گونه بیان کردند:
هموارسازی واقعی بر معامله حقیقی تأکید دارد که بر مبنای آن و با هدف ایجاد اثرهایی بر سود انجام می شود؛ درحالیکه مقصود از هموارسازی تصنعی به کارگیری رویههایی از حسابداری است که هزینهها یا درآمدها را از یک دوره به دوره دیگر منتقل می نمایند.
شاید نتوان این دو روش هموارسازی را از یکدیگر تفکیک کرد. برای مثال، ممکن است مقدار هزینههای جاری گزارش شده کمتر یا بیشتر از مقادیر دورههای قبل باشد. این امر می تواند ناشی از اقدامهای آگاهانهای باشد که در مورد میزان هزینههای جاری انجام شده است(هموارسازی واقعی)و یا ناشی از روشهای گزارشگری(هموارسازی تصنعی)باشد. پیشنهاد میشود که یک آزمون عملی مناسب در مورد هر روش به اجرا درآید که آن:
… یک منحنی از جریان سود است که به دو روش محاسبه می شود،
(الف) حذف یک متغیر که در آن دست کاری شده و
(ب) گنجاندن یا افزودن این متغیر.
کاپلند57 نیز نسبت به هموارسازی تصنعی توجه کرده و آن را به صورت زیر تعریف نموده است:
هموارسازی سود مستلزم گزینش پیاپی معیارسنجش حسابداران یا مقررات گزارشگری در یک الگوی خاص میباشد که اثر ناشی از آن ارائه گزارشی از جریان سود با تغییر اندک نسبت به روند مورد نظر است.
علاوه بر هموارسازی واقعی و تصنعی، در ادبیات حسابداری ابعاد دیگری از هموارسازی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
یک طبقهبندی مشهور، بعد سوم از هموارسازی را هم ارائه کرده وآن را هموارسازی طبقهای نامیده است. بارنز58 و همکاران تفاوت بین سه روش هموارسازی را به صورت زیر بیان نموده اند:
1. هموارسازی از طریق رویداد و یا شناخت و ثبت آن: مدیریت می تواند زمان معاملههای واقعی را به گونهای تعیین کند که بر درآمد مورد گزارش اثر بگذارند و بدین گونه در طول زمان نوسانها را مهار کند. در بیشتر موارد، تعیین زمان طبق برنامه برای وقوع رویدادها(مانند وقوع هزینه تحقیق و توسعه)تابع مقررات حسابداری است که بر فرآیند شناخت و ثبت این رویدادها حاکم است.
2. هموارسازی از طریق تخصیص بر دورههای زمانی: با فرض وقوع رویداد و شناخت

دیدگاهتان را بنویسید