منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازار کار، جبران خدمات، اعداد و ارقام

است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینشها و روشهای حسابداری گمراه شوند. رقیب فرضیه مکانیکی، اصطلاحا فرضیه بازار کارا16 نامیده می شود.
فرضیه بازار کارا، پارادایم حکم فرما بر پژوهشهای حسابداری مالی در دهه 1970، بیانگر آن است که قیمتهای بازار تمام اطلاعات در دسترس را بطور کامل منعکس مینماید. سه شکل برای کارایی بازار وجود دارد: ضعیف، نیمه قوی و قوی. شکل ضعیف حاکی از آن است که قیمتهای جاری بازار صرفاً منعکس کننده اطلاعات تاریخی(گذشته)است. شکل نیمه قوی بیانگر آن است که قیمتهای سهام منعکس کننده تمام اطلاعات در دسترس عموم است، در حالیکه شکل قوی از انعکاس تمام اطلاعات از جمله اطلاعات محرمانه در قیمتها حکایت دارد. معمولاً شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا، پذیرفته ترین حالت آن است که برای آزمون فرضیه بازار کارا مد نظر قرار گرفته است. این شکل از فرضیه بازار کارا حاکی از آن است که بازار می تواند اثر تغییرات حسابداری آرایشی17 را تشخیص دهد، لذا این نوع تغییرها نمی توانند بطور سیستماتیک بازار را گمراه نمایند. به عبارت دیگر، آگاهی از اطلاعات به سرمایه گذاران اجازه کسب سود اضافی را نمی دهد، چون قیمتها قبلاً این اطلاعات را در بر گرفتهاند. پژوهش های تجربی اولیه که از این فرضیهها بهره گرفته اند، در تأیید پیش بینیهای هر یک با شکست مواجه شدند. پژوهشهای پیشین، فرضیه مکانیکی را از طریق بررسی واکنش بازار سهام به گزینشهای حسابداری که سود را افزایش داده، اما تأثیری بر جریانهای نقدی نداشته اند، مورد آزمون قرار دادند. کاپلن و رل18 (1972)شرکتهایی را که روش استهلاک خود را برای مقاصد گزارشگری مالی از تسریعی به خط مستقیم تغییر داده بودند، بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که بازده غیر عادی این شرکتها پیرامون زمان اعلام سود تقریباً حول و حوش صفر بوده است. نتایج پژوهش آنها با فرضیه مکانیکی مغایر بود. از سوی دیگر، تعدادی از موارد خلاف قاعده19 در بازار نظیر تأثیر ژانویه(روزف و کینی، 1976)20، تأثیر اولین روز هفته یعنی دوشنبه(کراس، 1973)21 و تمایلهای بعد از اعلام سود(برنارد و توماس) 22 مشاهده گردید که اعتبار فرضیه بازار کارا را به چالش کشید. علاوه بر این، هم فرضیه مکانیکی و هم فرضیه بازار کارا بدلیل ساده بودن مفروضهایی که بر آنها استوار شده اند، مورد انتقاد قرار گرفته اند. یکی از این انتقادها حاکی از آن است که بر خلاف مفروضها، سرمایه گذاران از لحاظ توانایی برای کسب اطلاعات حسابداری و پردازش آن همطراز و متجانس نیستند(هند، 1990) 23.
به دلیل فقدان شواهد پشتیبانی کننده برای هر یک از این فرضیهها، معلوم نیست چرا شرکتها به تغییرات حسابداری آرایشی متوسل می شوند. در پاسخ به این سؤال، واتز و زیمرمن24 (1978)نظریه اثباتی25 خود را بعنوان بدیلی26 برای توصیف تغییرهای حسابداری آرایشی تدوین نمودند. نظریه اثباتی انگیزههایی را غیر از انگیزههای مرتبط با بازار سرمایه برای مدیریت سود توسط شرکتها طرح می کند. برای انجام این کار، نظریه اثباتی، فرضیههای قبلی را نقض نمی کند. بلکه به جای آن، برای بکارگیری گزینشهای متفاوت حسابداری، بر انگیزههای قراردادی داخلی شرکت تمرکز میکند. متغیرهای حسابداری مبنایی را برای تصمیمهای مربوط به تخصیص منابع، جبران خدمات مدیریت، و اجتناب از نقض شرایط قراردادهای بدهی فراهم می کنند. بنابراین مدیریت می تواند با گزینش برآوردها و رویههای حسابداری بر نتایج و پیامدهای این تصمیمها تأثیر گذارد. بر همین اساس، نظریه اثباتی اصطلاحاً نظریه قراردادها27 نیز نامیده می شود(بولو و حسینی ،1386،ص 72)5.
فرضیههای اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن6 (1986) فرضیه طرح پاداش، فرضیه قرارداد بدهی و فرضیه هزینه سیاسی هستند که در ادامه به توضیح هر یک از این فرضیهها می پردازیم.
1-6-2)فرضیه طرح پاداش
فرضیه طرح پاداش، نقش گزینشهای حسابداری در طرحهای جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار میدهد. مدیران، علاوه بر حقوق مقرر خود، به طور مستمر از پاداش اضافی مبتنی بر عملکردشان بهرهمند میشوند. دادههای صورتهای مالی به خصوص سود خالص، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین مدیران برای گزینش روشهای حسابداری و اعمال اختیارات در خصوص برآوردهای حسابداری به منظور بهبود مزایای جبران خدمات خود دارای انگیزههایی هستند. پژوهشگران قبلی این موضوع را چنین تفسیر کردهاند که مدیرانی که پاداش آنها بر اساس سود تعیین می شود، برای گزینش روشهای حسابداری افزاینده سود انگیزه دارند. با این حال، آزمون این فرضیه بی نتیجه بود. هیلی7(1985) ناسازگاریهایی را که در صورت وجود کف و سقف در طرحهای پاداش مدیران غیر قابل کنترل بود، تشریح نمود.
او به این نتیجه دست یافت که مدیران، در صورت تعیین کف یا سقف در طرحهای پاداش، به احتمال زیاد اقلام تعهدی کاهنده سود را بر میگزینند و هنگامی که در طرحهای پاداش، کف یا سقفی تعیین نشده باشد، اقلام تعهدی افزاینده سود را بر می گزینند. نمونه اخیر که در آن شواهدی از مدیریت سود به چشم میخورد، تحقیق دچاو و اسلون28 (1991)است. آنان نشان دادهاند که مدیران شرکتها در سالهای پایانی مدیرت خود از طریق کاهش مخارج تحقیق و توسعه، مزایای جبران خدمات خود را افزایش می دهند(بولو و حسینی ،1386،ص74)2.
2-6-2)فرضیه قرارداد بدهی
دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است. فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی میشود. بستانکاران، محدودیتهایی را برای پرداخت سود، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهیهای شرکت اطمینان حاصل نمایند(واتز و زیمرمن، 1986)3. این محدودیتها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبتها، نظیر سطوح سرمایه در گردش، پوشش بهره و ارزش ویژه بیان میشود. بنابراین، فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکتهای دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد، به سوی انتخاب رویههای حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند. تعدادی از پژوهشها، این موضوع را بررسی کرده اند که آیا شرکتها در قبال شرایط استقراض، به مدیریت سود پرداختهاند یا خیر؟ دیفاند و جیامبالو4(1994) با استفاده از نمونهای متشکل از شرکتهایی که شرایط استقراض خود را نقض کردهاند، به این نتیجه دست یافتند که این شرکتها در سالهای قبل از نقض شرایط استقراض، از اقلام تعهدی افزاینده سود بهره بردهاند. آنان یافته مذکور را به این صورت تفسیر کردند که شرکتها تلاش میکنند تا نقض شرایط قراردادهای بدهی را تا حد امکان به تأخیر بیندازند. همچنین، طبق یافتههای سوئینی5 (1994)، مدیران شرکتها برای اجتناب از نقض شرایط استقراض از طریق تغییرات حسابداری افزاینده سود واکنش نشان می دهند.
او به این نتیجه دست یافت که هزینههای عدم توانایی پرداخت تحمیل شده از سوی قرض دهندگان و انعطاف پذیری حسابداری در دسترس مدیران از مهمترین عوامل تعیین کننده واکنشهای حسابداری مدیران بشمار می رود(همان منبع)2.
3-6-2)فرضیه هزینه سیاسی
آخرین فرضیه نظریه اثباتی، فرضیه”هزینه سیاسی”است، که به بررسی نقش گزینشهای حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. فرایند سیاسی به شرکتها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا عرضه کالاها یا خدمات عمومی بهرهمند هستند، هزینههایی را تحمیل می نماید. آگاهی از کسب سود بیش از حد توسط این شرکتها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آنها در جهت کاهش قیمتها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر شود. بنابراین، مدیران این شرکتها ممکن است انگیزههایی را برای گزینش رویههای حسابداری داشته باشند و از اختیارات خود برای کاهش سودهای گزارش شده و کاهش ریسکهای سیاسی استفاده نمایند. هن و ونگ29(1998)اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای نفتی در دوره افزایش سریع قیمت بنزین طی جنگ1990خلیج فارس را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنان گزارش کردند شرکتهای نفتی که انتظار می رفت از این بحران منتفع شوند، به منظور اجتناب از هزینههای سیاسی و مقررات گذاری دولت، از طریق مدیریت اقلام تعهدی اختیاری، سود خود را کاهش دادند. جونز30 (1991) به این نتیجه دست یافت که شرکتها برای مقاصد واردات در ازای صادرات، اقلام تعهدی افزاینده سود را با تأخیر شناسایی می کنند. همچنین شواهدی وجود دارد که بانک ها ذخائر زیان وامهای خود(کولینز و همکارانش،1995)3 و بیمهگران، ذخائر زیان خسارتها (ادیل ،1996) 4 را برای تحقق بخشیدن به الزامات قانونی مدیریت می کنند(بولو و حسینی ،1386،ص75)5.
بطور کلی، نظریه اثباتی سه انگیزه مبتنی بر غیر بازار سرمایه را برای تغییرات حسابداری آرایشی توسط مدیران مطرح می کند: انگیزه طرحهای پاداشی، انگیزه قراردادهای بدهی و انگیزه هزینههای سیاسی. این انگیزهها از وجود قراردادهای قطعی مبتنی بر اعداد و ارقام حسابداری ناشی میشوند. بنابراین، نظریه اثباتی سمت و سوی تحقیقات مدیریت سود را از آزمون انگیزههای مبتنی بر بازار سرمایه به دلائل قراردادهای داخلی شرکت برای تغییرات حسابداری آرایشی تغییر داد(همان منبع)6.
با وجود نظریه اثباتی در خصوص مدیریت سود، پژوهشهای اخیر مدیریت سود تأکید خود را از نظریه اثباتی به انگیزههای بازار سرمایه نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر دادهاند. پژوهشهای اخیر، این موضوع را که مدیران ممکن است عامدانه سرمایه گذران را در خصوص ارزش شرکتها گمراه کنند، مورد بررسی قرار دادهاند. به ویژه پژوهشهای اخیر، کوششهای مدیریت را برای تحت تأثیر قراردادن عرضههای سهام از طریق بیش نمایی سود مورد آزمون قرار داده اند(توح و همکاران 1998) 31، و یا تحت تأثیر قراردادن عملکرد کوتاه مدت سهام از طریق مدیریت سود به منظور تحقق بخشیدن به انتظارات تحلیلگران مالی(بارگستلر و ایمز32، 1998، کزنیک33،1999) را بررسی کردهاند.
تعریف مدیریت سود ارائه شده توسط(هیلی و واهلن ،1999)34 مطابق با این تغییر جهت است. طبق تعریف مذکور، مدیران در گزارشگری مالی به صورت عمدی برای ایجاد ابهام در ارزش ذاتی شرکت یا تأثیرگذاری بر تخصیص منابع استفاده می کنند. دلیل محتمل برای چنین تمرکزی در حال حاضر، جلب توجه عمومی فوق العاده به سوء استفاده از روشهای حسابداری توسط مدیریت است. در مجموع، شواهد اخیر بیان می کنند که مدیریت سود یک رویه عمومی در بین شرکتها به نظر میرسد(هنیگر،2001) 35 و اخیراً به عنوان یکی از اولویتهای کمیسیون بورس و اواراق بهادار آمریکا تبدیل شده است(لویت، 1998) 36. ضمن اینکه مدیران به اعمال اختیارات و صلاحدیدهایی برای انتقال اثر بخش اطلاعات به استفاده کنندگان صورتهای مالی مجاز شده اند، اما استانداردهای حسابداری باید فرصتهای مدیران را برای ارائه سود به سبک گمراه کننده محدود سازند(بولو و حسینی،1386، 76)7.
4-6-2)تئوری نمایندگی8
تئوری زیربنایی مربوط به این پژوهش، تئوری نمایندگی میباشد که توسط جنسن و مکلینگ9 (1976) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند.
اما گاهی اوقات مدیران در وضعیتهایی قرار می گیرند که تصمیمهایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارشهای مالی می شوند، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است.
یکی از راههایی که می توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درک کرد این است که الگو را گسترش داد و به جای یک نفر دو نفر در آن گنجانید. یکی از این

دیدگاهتان را بنویسید