منابع پایان نامه ارشد با موضوع استاندارد، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن

افراد”نماینده”دیگری است که او را”موکل”37 می نامند.(از همین دیدگاه تئوری نمایندگی مطرح می شود، زیرا مسئله وکیل و موکل مطرح است) نماینده طبق قرارداد وظیفههایی بر عهده می گیرد که به جای موکل خود انجام دهد و موکل طبق قرارداد به وکیل یا نماینده خود پولی پرداخت میکند. برای مقایسه می توان به مالک واحد تجاری و مدیر آن واحد اشاره کرد. از این دیدگاه، مالک را”برآورد کننده اطلاعات”و نماینده وی را”تصمیم گیرنده”می نامند. فرض براین است که”برآوردکنندگان اطلاعات”مسئولیت انتخاب سیستم اطلاعات را برعهده دارند. انتخاب یا گزینش آنها باید به شیوهای انجام شود که نماینده بتواند برای تأمین منافع آنان(براساس اطلاعاتی که در دسترس وی قرار می گیرد)بهترین تصمیمها را اتخاذ نماید. به عبارت دیگر، کارها برعهده نماینده است در حالیکه تابع مطلوبیت در رابطه با خواستهای مالک واحد تجاری مورد توجه قرار می گیرد.
با توجه به اینکه مالکان شرکت یا کسانی که نمایندهای را تعیین می کنند، همواره خواستار نتیجه حاصل از فعالیت نماینده خود میباشند، در تئوری نمایندگی به نقش حسابداری(در ارائه اطلاعات پس از یک رویداد)توجه خاص می شود و این نقش حسابداری را به اصطلاح “نقش پس از تصمیم” می نامند. اغلب این نقش مرتبط با نقش”تصدیگری”حسابداری می شود که در اجرای آن نماینده گزارش مربوط به رویدادهای گذشته را به یک”موکل”(مالک شرکت)می دهد. این وضع باعث می شود که حسابداری علاوه بر”توان پیش بینی”دارای توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشود. با توجه به این الگو و بسط یا گسترش آن می توان به نکات مهمی پی برد. بسط یا گسترش الگو در رابطه با شیوهای که این دو طرف در اطلاعات و ریسک سهیم می شوند، مطرح می گردد. برای مثال، در یک داستان استاندارد اقتصادی، اساس فرض براین گذاشته می شود که مالکان ریسک گریز، ریسک مربوط به شرکت را می پذیرند، در حالی که مدیران به عنوان نمایندگانی عمل می کنند که از نظر ریسک خنثی می باشند. معمای حاصل از داستان مزبور این است که با استفاده از”تئوری نمایندگی”می توان ثابت کرد که اگر مدیریت در برابر ریسک بیتفاوت باشد ولی مدیران، ریسک گریز باشند در آن صورت مدیریت(و نه مالکان) در ازای یک حقالزحمه، ریسک را می پذیرند و باز اینکه دیدگاه مزبور باعث مخدوش شدن این داستان می شود که طرفداران سیستم سرمایه داری از این بابت به پاداشهایی دست می یابند که متحمل همه ریسکها میشوند! واکنش اقتصاددانان بدین گونه است که اساس فرض خود را براین می گذارند که مدیران هم ریسک گریز میباشند. تأثیر متقابل ریسک گریزی نسبی بین مدیران و مالکان باعث می شود که تئوری نمایندگی برای حسابداران جذاب ترین مسئله را بوجود آورد. اطلاعات یکی از ابزارها یا روشهایی است که می توان پدیده عدم اطمینان را کاهش داد و حسابداران می توانند بدین وسیله در تسهیم ریسک بین مدیران و مالکان نقش مهمی ایفا کنند( بلکوئی،1381،ص89)1.
زمانی که دو طرف از همه حالتهای ممکن بی اطلاع هستند، و در نتیجه آنها نمی توانند همه نتیجههای قطعی ومطمئن را مورد توجه قرار دهند. یک چنین حالتی را”نامتقارن بودن اطلاعات” مینامند. برای مثال، امکان دارد مالکان شرکت از اولویتها یا سلیقههای مدیران ناآگاه باشند و بنابراین نتوانند محاسبههای ارائه شده در بالا را انجام دهند.
نمونهای خاص از اطلاعات ناقص در”تئوری نمایندگی”زمانی وجود خواهد داشت که مالک نتواند همه اقدامات مدیر را مورد مشاهده قرار دهد. امکان دارد این اقدامها یا عملیات از آنچه مالک انجام می داد، متفاوت باشد، زیرا مدیر دارای سلیقه ها یا الویتهای متفاوتی است. این وضع باعث می شود مسئلهای به نام”خطر اخلاقی2″به وجود آید. یک را ه حل این است که مالکان با یک مؤسسه حسابرسی قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسیله مدیریت انجام می شود، کنترل گردد. راه دیگر این است که برای مدیریت انگیزههایی ایجاد شود، مانند دادن سهام شرکت به مدیران، تا اولویتهای آنان با اولویتهای مدیران در یک مسیر قرار گیرند(پارسائیان، 1385،ص251)3.
در این مطالعه رفتار مدیریت سود، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در آن رفتارها، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند. پژوهشهای انجام شده در این زمینه نشان می دهندکه مدیران از طریق انتخاب سیاستهای خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل میکنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورتهای مالی تصمیمهای نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان بصورت مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عدهای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالیکه استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از آنجایی ناشی می شود که رفتار مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورتهای مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورتهای مالی اشکال بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیریهاست، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمهای بهتر یاری دهد. در این پژوهش سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورتهای مالی این آگاهی داده شود که گاهی اوقات سود، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده از سود واقعی متفاوت خواهد بود. در این صورت استفاده کنندگان باید در تصمیم گیریهای خود دقت بیشتری بعمل آورده و علاوه بر کمیت سود این شرکتها به عامل مهم”رفتار مدیریت سود”نیز توجه نماید.
هیلی و والن38 تعریف زیر را از مدیریت سود ارایه داده اند:”مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند، و این کار با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی و یا برای تأثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می دهد.”اسکات39 به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاستهای حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره می کند. فرن40 و همکاران دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری مربوط به ” سود مورد انتظار ” را به عنوان مدیریت سود، تعریف می کند. کلاگ41 دو انگیزه اصلی برای مدیریت سود تعریف می کند: تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت. دی42 در یک مقاله کاملاً نظری، مباحث مربوط به منافع را عنوان کرده است. به نظر می رسد که مدیریت سود معمولاً از استفاده مدیران از مزایای عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران ناشی می شود. این مسئله، کانون تعریف ارایه شده توسط اسکات است. دی، در مباحث مذکور، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایهگذاران تأمین می شود، سود دستکاری می شود. ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه از سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی، که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، بوجود می آید.
5-6-2)انواع قراردادها و نظریه نمایندگی
نظریه نمایندگی فرض میکند که کارفرما و عامل دارای اهداف متفاوتی از یکدیگر هستند، هر دو ریسک گریز و دارای درجه ریسک گریزی متفاوتی میباشند. عامل در صورت یافتن فرصت سعی میکند که کارگریز باشد و در نهایت عامل وکارفرما هریک به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویشند. با توجه به این، دو مشکل اساسی یا “خطر اخلاقی” بوجود می آید که باید مورد توجه قرار گیرد:
1)عدم تقارن اطلاعات43 : این مشکل در حالتی اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد(کارفرما یا عامل) دارای اطلاعاتی می باشد که طرف مقابل در جریان آن اطلاعات قرار ندارد. بنابراین دارنده اطلاعات می تواند قرارداد را بگونه ای منعقد کند که منافع خود را افزایش دهد و طرف مقابل متضرر شود.
2)کارگریزی44 : یا شانه خالی کردن از زیر کار به این معنی است که عامل در صورت یافتن فرصت، سعی می کند از انجام کار به نحو مطلوب خودداری وکار محول شده به وی را به نحو شایستهای به انجام نرساند، یا اینکه آن کار را در زمان طولانیتر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتیجه، کارفرما باید نظارت وکنترل کاملی بر کارکرد عامل داشته باشد.
با توجه به ویژگیهایی که در بالا اشاره شد، کارفرما باید هنگام انعقاد قرارداد، به ویژگیهای اخلاقی و فرهنگی عامل توجه ویژهای داشته باشد. در فرهنگهایی که خیانت و فریبکاری مورد پذیرش افراد نمی باشد، معمولاً افراد سعی می کنند که اطلاعات واقعی خود را به صورت کامل در اختیار یکدیگر گذاشته و پس از قبول کار و انعقاد قرارداد، تلاش میکنند که کار قبول شده را به نحو مطلوبی انجام دهند. به عبارت دیگر، در چنین فرهنگهایی مشکلات خطر اخلاقی، عدم تقارن اطلاعات وکارگریزی افراد کمتر به چشم می خورد. اما هنگامی که خطر اخلاقی وجود دارد، برای هماهنگی بین اهداف کارفرما و عامل، دو نوع قرارداد را می توان به کار گرفت (کانر،1998) 45 که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند.
1-5-6-2)قرارداد برمبنای رفتار یا زمان46
این نوع قراردادها معمولاً مقطوع بوده و مبلغ قرارداد، همراه با وظایف هر یک از طرفین در ابتدای امضاء آن مشخص است. به عنوان نمونه در کشور ما، قرارداد بین دولت وکارمندان دولت یک نوع قرارداد بر مبنای رفتار میباشد که درآن، دولت به عنوان کارفرما وکارمندان دولت به عنوان عامل یا عاملان شناخته می شوند. جان و ویتز47 این نوع قراردادها را مورد انتقاد قرارداده وگفته اند که: در این نوع قراردادها، کارگری که عملکرد و کارایی بهتری را از خود نشان می دهد در مقایسه با کارگری که کارایی چندانی را از خود نشان نمیدهد یکسان فرض می شود. به عبارت دیگر، در این نوع قراردادها به کارایی و سطح خدمات ارائه شده توسط کارگران(عاملان) توجه نمی شود. در این نوع قراردادها به همه افراد با یک چشم نگاه می شود و مسلماً این امر باعث خواهد شد احتمالاً کارگرانی که کارگریز نمی باشند، رفته رفته و به مرور زمان به پیروی از سایر کارگران کارگریز شوند. گرهارت و راینس48 نیز اعتقاد دارند که در قرارداد برمبنای رفتار، کارگر در صورت یافتن فرصت سعی می کند از انجام کار شانه خالی کند. در نتیجه طبق گفته فاما49 و جنسون50 کارفرما لازم است که عمل عامل را تحت کنترل خود درآورده تا مطمئن شود که عامل کار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام می دهد(حساس یگانه، 1385،ص19)6.
2-5-6-2)قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک7
در این نوع قرارداد سعی می شود که عملکرد وکارایی افراد مورد توجه قرار گیرد و عاملانی پاداش وکارمزد بیشتری دریافت کنند که عملکرد بهتری از خود نشان می دهند. در واقع این قرارداد، نوعی قرارداد برمبنای خروجی بوده و قرارداد از نوع”محرک”نیز شناخته شده است. علت نام گذاری این قرارداد به این نام این است که با انعقاد آن، عامل احساس می کند براساس نتیجه کار خود پاداش یا کارمزد خواهد گرفت. در نتیجه، تلاش خواهد کرد کارایی

دیدگاهتان را بنویسید