مقاله رایگان درباره مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کشور می توان اجرا نمود. در اصل مبدأ، مالیات تعیین شده بر ارزش افزوده تمام محصولات مالیات پذیری که در داخل کشور «مصرف» می گردد اعمال می‌شود. در اصل مقصد، مالیات تعیین شده بر ارزش افزوده تمام محصولات مالیات پذیری که در داخل کشور «مصرف» می‌گردند اعمال می شود.
طبق این اصل، کل مالیات پراختی بابت کالا باید بر اساس نرخ جاری در منطقه فروش نهایی آن تعیین شود و در آمد حاصله نیز باید به آن منطقه تعلق گیرد.نقطه تمایز بین دو اصل مذکور بر مبنای مکانی است که تولید و مصرف در آن صورت می گیرد و به توع محصولی که توید یا مصرف می شود ارتباطی ندارد. در اقتصاد بسته دو اصل مذکور همانند هم می باشند ولی در یک اقتصاد باز تمایز بین آنها به روش برخورد مالیات با صادرات و واردات بر می گردد.به این صورت که در اصل مبدأ، صادرات مشمول مالیات می شود و واردات، مالیات پذیر نیست در حالی که در اصل مقصد عکس آن لحاظ می شود یعنی واردات مشمول مالیات است و صادارت مشمول مالیات نمی باشد.
در قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به مفاد مواد (1) و (13) آن، اجرای این نظام بر مبنای اصل مقصد است.
د) اصل قلمرو قانون در زمان ـ برای تعیین قلمرو اجرای قانون در زمان، پرسش‌های زیر را باید مورد مطالعه دقیق قرار داد: قانون از چه لحاظ قابل اجرا است؟ در چه زمانی سلطه و اقتدار آن پایان می‌پذیرد؟ آیا قانون ناظر به آتیه است یا شامل وقایع قبل نیز می‌شود؟ که بحث تعارض زمانی قوانین نیز بر همین اساس می شود. برای دستیابی به پاسخ این سوالات موارد زیر اجمالاً بررسی می‌گردد.
اول) عطف به ماسبق نشدن قوانین ـ در ماده 4 قانون مدنی صراحتاً ذکر گردیده «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». این قاعده از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است که بحث آن در قرن نوزدهم بسیار مورد بحث علمای حقوق قرار گرفته بود و در قرن بیستم که اندیشه اجتماعی بودن حقوق رونق گرفت نظر بر این شد که قانون جدید بی درنگ جانشین قانون قدیم شود و مقررات سابق قدرت اجرایی خود را از دست دهد. فردگرایان این قاعده را یکی از اصول مهم قانونگذاری و ضامن آزادی در برابر قانون می‌دانند. ولی اجتماعیون دلیل این قاعده را حفظ مصالح عموم می‌دانند.
این حکم برای هیئت دولت و هر یک از وزراء و به طور کلی برای هر مقام که صلاحیت وضع تصویب نامه و آیین نامه را دارد ایجاد الزام می‌کند و بر طبق مفاد آن مقررات نباید به گذشته عطف شود و تجاوز به این اصل دادرسی را مجاز می‌سازد تا از اجرای مقررات خلاف این قاعده خودداری نماید(اصل 170 قانون اساسی ج. ا.ا ) البته این اصل استثناناتی دارد از قبیل قوانین مربوط به حذف یا تخفیف مجازات ها و… که در جای خود قابل بررسی و تأمل است.
دوم)حاکمیت قانون نسبت به آینده ـ این حاکمیت موجب «اثر فوری بودن قانون» می‌شود یعنی همین که قانون قابل اجرا شود بر تمام وقایع حکومت می‌کند و اعتبار قانون قبل از بین می‌رود این اقتدار» اثر فوری قوانین» نام دارد. البته امروزه این اصل نیز مورد قبول است که باید بین اثر فوری بودن قانون و تأثیر آن نسبت به گذشته تفاوت قائل شد قانون جدید ناظر به گذشته نیست ولی همین که قابل اجرا شد بر تمام وقایع آینده حکومت می‌کند.مبنای این قاعده نیز به اصل تساوی عموم در برابر قانون بر می‌گردد و قانون جدید آخرین اراده و خواست مقنن است و احترام به قانون ایجاب می‌کند که نسبت به آینده اعمال شود.
هـ) اصل ضمانت اجرا ـ اصولاً قاعده حقوق الزام آور است و برای این که حقوق بتواند به هدف نهایی خود یعنی مستقر نمودن عدالت و ایجاد نظم دست یابد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. قاعده‌ای را که اجرای آن از طرف مقنن تضمین نشده است، قاعده حقوقی نمی‌توان تلقی نمود زیرا اگر افراد در اجرا یا عدم اجرا آزاد باشند و متخلف از اجرا تنبیه نشود، نظم در جامعه معنا ندارد.
البته اجباری که با قواعد حقوق همراه است صور مختلفی به شرح ذیل دارد:
اول) ضمانت اجرا از طریق مجازات ـ این شکل از ضمانت به عنوان ساده‌ترین وسیله اجبار اشخاص به تبعیت از قانون محسوب می‌گردد و اعم از مجازات نقدی یا غیر نقدی است.
دوم) ضمانت از طریق اجرای مستقیم قاعده ـ ضمانت اجرا، از این طریق بسیار رواج دارد به این صورت که بوسیله قوای عمومی و قوه قهریه، قانون اجرا شود.
سوم)ضمانت اجرا از طریق بطلان اعمال حقوقی ـ یعنی اعمال غیر قانونی فرد موجد آثار حقوقی نمی‌باشد و باطل است.
در قوانین مالیات های مستقیم هر سه شکل این قاعده پیش بینی شده است که اجرای آن با توجه به تناسب جرم و مجازات اهمیت جرم، وضع شخص متخلف و سایر تمهیدات مناسب، صورت می‌پذیرد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است که بررسی آن به مباحث آتی موکول می‌گردد. در این راستا تأکید می‌گردد مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده و در صورت تخلف از مقررات قانون علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر (موضوع ماده 23) مشمول جریمه‌ای به شرح ماده (22) قانون خواهند بود.
به طور کلی در حقوق عمومی شش اصل مهم مطرح می باشد. اصل اقتدار، اصل حاکمیت قانون، اصل مسئولیت، اصل تخصص، اصل منفعت عام و اصل رعایت مصلحت اجتماعی.
قوای حاکم که برگرفته از قدرت مردم است بنا به اصل اقتدار و بر مبنای اصل حاکمیت قانون، مالیات را وصول می‌کند و این وصول مالیات در جهت تامین منابع عمومی است نه تحصیل سود البته رابطه بین فرد و دولت در حقوق عمومی رابطه ای «نابرابر» است و ماهیت حقوق عمومی در خصلت «نابرابر طلب» آن نهفته است که خود ناشی از طبیعت روابطی است که این حقوق می‌بایست حد و نظم آن را تعیین کند. یعنی قوای حاکم که رسالت حفظ نظم و منافع عام را دارد در یک طرف این معادله قرار دارد و در سوی دیگر افراد خصوصی وجود دارند که از منافع شخصی خود دفاع می‌کنند. این عدم تعادل کاملاً مشهود است و حقوق عمومی، روابط اجتماعی مربوط به اقتدار و اجبار را تنظیم می‌کند در این مبحث،اصول مهم در روابط مردم و دولت بحت عنوان اصول حقوق عمومی به شرح ذیل بررسی می‌گردد.
الف ) اصل اقتدار ـ اصل اقتدار اصلی است که تشخیص و استقلال حقوق عمومی را پایه گذاری می‌کند. در روابط بین افراد و دولت، این اصل موجب امتیازاتی می‌گردد که در حقوق به معنای عام کلمه، ناشناخته است. بر این اساس دستگاه حاکم قادر است بنا به اصل اعمال حاکمیت خود، دست به انجام اعمالی یک جانبه بزند که از آن جمله وصول مالیات است.پس وصول مالیات از اصل حاکمیت دولت سرچشمه می‌گیرد و حقوق عمومی در شاخه مالیه و حقوق مالی این ارتباط را نظم می‌بخشد و میان اشخاص صاحب قدرت (فرمانروایان) و اشخاصی که از قدرت اطاعت می‌کنند. (فرمانبران) قاعده‌گذاریمی کند.بنابر‌این این نظام ویژه‌ای برای این امتیازات ناشی از حقوق حاکمیت دولت، حاکم است زیرا ویژگی این امتیازات حاکمیت آن است که دولت می‌تواند آنها را به طور یک جانبه بدون جلب رضایت افراد به کار بندد و این بر خلاف اصول حقوق مدنی و برابری و آزادی اراده افراد است. در اینجا است که اصل دیگر یعنی حاکمیت قانون مطرح می‌شود.
ب)اصل حاکمیت قانون ـ هر چند این اصل در مبحث اصول کلی حقوق تحت عنوان اصل قانونی بودن بررسی یعنی مبتنی بر قواعدی است و قدرت انحصاری دولت، هم خصلت عملی (دوفاکتو) و هم خصلت قانونی و رسمی (دوژوره) را دارد. به همین دلیل است که قوانین و مقررات دولتی آمرانه و حاکم بر کل ارکان جامعه می‌باشد. این اصل به عنوان یک قاعده حقوقی دارای مفهوم وسیع و بسیار گسترده‌ای است و همان گونه که در قبل ذکر شد لازمه دموکراسی بودن است یعنی اقدامات آمرانه دولت بر مبنای قانون صورت می‌گیرد و نشأت گرفته از قدرت غیر مستقیم مردم بوسیله نمایندگان آنها در پارلمان می‌باشد.
بنابر این اصل، اعمال دولت باید مبتنی بر قاعده حقوقی باشد و هرگز اختیار انجام اعمال خودسرانه را ندارد و صلاحیت هایش نیز هرگز مطلق نیست بلکه هر کدام از اقدامات باید یا مصرحاً توسط یک متن قانونی یا یک اصل حقوقی پیش‌بینی شده باشد.
لذا هیچ سازمان دولتی دارای وظایف اجرایی خود به خود نیست و میزان اختیارات بر اساس یک قدرت ممتاز (تبعضی)اعطا می‌شود. بنابر این «قانونی بودن» به این معنی است که سازمان اداری مکلف به اجرای قاعده حقوقی است و مقامات اجرایی موظفند به منظور اجرای قانون، آیین نامه های لازم را تنظیم نمایند و اقدامات لازم را جهت به موقع اجرا گذاشتن آیین نامه ها فراهم نمایند.
ضمناً ضمانت اجرای اصل قانونی بودن نیز در نظام یک حکومت در نظر گرفته می‌شود که عبارتند از: ضمانت اجرای اداری و قضایی بدین ترتیب که راه حل اداری در اکثر کشورها به صورت سلسله مراتب است که همان ویژگی «مدیریت مطلوب» است. راه حل قضایی نیز به این شکل است که با مراجعه به دادگاه و مراجع قضایی عمل خلاف قانون دولتی لغو می‌شود.
درکشور ما هر دو شیوه ضمانت اجرای اصل قانونی بودن و حاکمیت قانون در قوانین پیش بینی شده است.
ج) اصل مسئولیت ـ اصل مسئولیت در بسیاری از نظام‌های حقوقی و سیاسی جهان مطرح است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «اصل مسئولیت و پاسخگو بودن» وجود دارد و اگر مقامات حکومتی در رده‌های مختلف مرتکب اعمال خلاف قانون شوند در مقابل مردم و یا قانون پاسخگو هستند و برای آنها مجازات های مختلفی نیز در نظر گرفته شده است. از منظر حقوقی، مسئولیت متصدیان در برابر مردم، به لحاظ انتخابی بودن آنان است که مشروح این بحث در قلمرو حقوق اساسی و بررسی قانون اساسی امکان پذیر است. بنابراین میزان قدرت دولت و مأموران در ارتباط با مردم از جمله اخذ مالیات ناشی از قانون اساسی است و بر مبنای اصول و قواعد قانونی و حقوقی صورت می پذیرد و نامحدود نمی‌باشد و این قانونگذار است که بر اساس موازین علمی، اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی (فلسفه کشور داری) و غیره سیاست مالیاتی را تنظیم نموده و تعیینمی کند به چه میزان و بر چه مبنایی می‌بایست مالیات وصول شود و ضمانت اجرایی عدم پرداخت مالیات و هم چنین رفتار غیر قانونی ماموران را نیز تبیین می‌کند.
البته بحث ظرفیت مالیاتی نیز در اینجا مطرح است و آن عبارت است از ظرفیتی که قدرت مالی یک جامعه را در پرداخت هزینه‌های عمومی تعیین می‌کند. ظرفیت مالیاتی با توجه به ظرفیت انسانی شامل تولید ملی، حجم جمعیت، عکس‌العمل و روحیه جمعیت در مقابل مالیات، ساختمان جمعیت ازنظر کمیت و از نظر ترکیب جمعیت (جوان یا سالخورده بودن)‌و… و هم چنین ظرفیت اقتصادی شامل مترقی بودن صنعت یا کشاورزی بودن آن، قدرت مالی اجتماع و توان اقتصادی آن و … تعیین می‌گردد. امروزه میزان مداخله دولت در تخصیص و توزیع منابع نیز در این خصوص مطرح می‌شود و مسئله عدالت در اقتصاد چیزی جزء «ارائه طرحی برای توزیع موجه منابع» نمی‌باشد. و این در حقیقت همان فلسفه مالیات است. بدین ترتیب که در واقع، عدالت اقتصادی همان تشخیص بهینه منابع است و فلسفه معاصر مالیات بر پایه «عدالت توزیعی» بنا شده است. در حال حاضر این امر معضل اصلی حکومت‌ها است چرا که چگونگی تضمین و تحقق حقوق مدنی، سیاسی و حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی در دنیای نابرابر امروز کاری بس دشوار است.
د) اصل تخصیص (صلاحیت) ـ اصل تخصیص یعنی هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی، و در خصوص اموری که به موجب قانون لازم الاجرا، جزء اختیارات و وظایف او گذاشته شده است، عمل کند. فقط دولت مستثناست ولی این استثنا مانع از فعالیت مؤسسات دولتی در راستای وظایف قانونی آنان نمی‌گردد و این گونه مؤسسات نیز باید در راستای صلاحیت خود اقدام نمایند. بنابر این هر شخص حقوق عمومی موضوع معین و مشخصی دارد و فقط می‌تواند در امور وظایف مربوط به خود مداخله کند و در امور خارج از تخصص و صلاحیت خود حق دخالت ندارد. بنا بر این کلیه اشخاص حقوق عمومی تابع اصل تخصیص می‌باشند.
هـ) اصل منفعت عام ـ اصولاً در هر قاعده حقوقی کم و بیش منافع عموم مورد نظر است و قانونگذاری به لحاظ آسایش و نظم عمومی اجتماع از دید حاکمیتی پاره ای از قواعد را وضع می‌کند و با نگاه بلند مدت به آینده و اجتماع با هدف تأمین منفعت عمومی به منظور ایجاد رفاه، رفع نابرابری، ایجاد عدالت اجتماعی و‌… مقرراتی وضعمی کند. البته «منفعت عام» دارای مفاهیم متعدد بوده و قابل تفسیر است و مقتضیات منافع عمومی باید به نحوی باشد که موجب دستاویزی برای توجیه اعمال خودسرانه نگردد. یکی از ضوابط تمییز منفعت عمومی از خصوصی، مداخله دولت است با قبول فرضیه «خیر بودن وجود دولت و امین بودن زمامداران وقت» می‌توان پذیرفت که دولت در هر امری دخالت کند وجود و تحقق عمومی مفروض و محمول بر صحت است مگر خلاف آن ثابت شود.
و) اصل رعایت مصلحت اجتماعی ـ براساس این اصل، مصالح اجتماعی باید هدایت گر وضع قانون باشند و قانونگذار در تصویب قوانین فقط به یکی از اصول فوق اکتفا ننماید. بلکه باید کلیه اصول مورد توجه قرار گیرد، مثلاً در مورد مالیات بر حسب اوضاع سیاسی، اجتماعی اقتصادی و‌… در هر دوره مناسب‌ترین مالیات ها وضع گردد.
بنابر این نه تنها مطابق اصل منفعت عموم، منافع عموم می‌بایست در نظر گرفته شود بلکه به موجب اصل فوق‌الذکر مصلحت اجتماع نیز باید مورد نظر قرار گیرد.
3ـ مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اصول حقوق مالیاتی
مالیات‌هایی که بر اساس اصول و مبانی قبلی وضع می‌شوند باید دارای ویژگی‌های در تکنیک وصول نیز باشند در این قسمت برخی از اصول مهم در خصوص وصول مالیات به شرح ذیل عنوان می‌گردد:
الف) اصل عدالت مالیاتی
عادلانه بودن مالیات شرط اساسی آن است و به همین دلیل غالباً عمده‌ترین استدلالی که در تأیید یا رد یک مالیات ارائه می‌شود عادلانه بودن است. از طرف دیگر چون معیار مشخصی برای عدالت وجود ندارد و یک مفهوم انتزاعی است و وجود خارجی نداشته و بر حسب قضاوت افراد و در جوامع و ادوار مختلف قابل تغییر است، از این رو تا کنون تعریف جامع و مانعی از عدالت که مورد توافق همه قرار گیرد، ارائه نشده است. معهذا از نقطه نظر مالیاتی عدالت یعنی برخورد یکسان با افراد تحت شرایط مساوی به نحوی که زمینه رفتار تبعیض آمیز وجود نداشته و افراد با توانایی پرداخت غیر مشابه به یک میزان مالیات نپردازند.
به ترتیب فوق، عدالت مستلزم یک طبقه‌بندی بر مبنای توانایی افراد خواهد بود این طبقه بندی تحت عنوان عدالت عمودی و عدالت افقی صورت می‌گیرد.
اول ـ عدالت عمودی
یعنی افراد با درآمد بیشتر مالیات زیادتری بپردازند که در این صورت متمولین مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و توزیع بار مالیاتی با توجه به تفاوت در توانایی پرداخت افراد صورت می‌گیرد.
دوم ـ عدالت افقی

یعنی افرادی که درآمد یکسانی دارند به یک میزان مالیات بپردازند که در این صورت با افراد دارای درآمد هم سطح از نظر مالیاتی یکسان برخورد می‌شود.
اکثر علمای مالیاتی معتقدند این نوع وصول مالیات به عدالت نزدیک‌تر است البته عادلانه بودن مالیات مستلزم تحقق شروطی

دیدگاهتان را بنویسید