مقاله درباره کالاهای مصرفی

ی 11/8/72 به مواد 3 و 4 تغییر یافته است و قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاص را در مورد چک مقرر داشته که از جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محالٌ علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می‌باشد. مسئولیت ظهرنویس چک، موضوع ماده 314 ق.ت هم براساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 ق.ت قید شده، ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند. بنابراین گواهی بانک محالٌ علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می‌باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است». البته بعضی از حقوق‌دانان کشورمان، نظریه دیوان عالی کشور را منطبق با موازین قانونی نمی‌دانند مثل دکتر اسکینی، به عقیده این گروه از حقوق‌دانان ماده 314 ق.ت صراحتاً اعتراض در چک را تابع اعتراض در مورد برات قرار داده و معتقدند که اعتراض نیز در قانون تجارت معنی و شکل خاصی دارد که باید با همان مفهوم و معنی در مورد چک مورد عمل قرار گیرد. با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که در سیستم حقوقی ایران، در مورد چک، گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ علیه درواقع، به منزله واخواست ذکر شده در قانون تجارت است و از این طریق، دارنده چک هم از تنظیم اعتراض یا واخواست معاف می‌شود و هم از حقوقی که قانون تجارت برای او در نظر گرفته با در دست داشتن این گواهی عدم پرداخت برخوردار خواهد شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم: سفته
قانون تجارت ایران، مواد 307 و 308 خود را به بیان شکل و مندرجات سفته اختصاص داده است. ماده 309 قانون تجارت قاعده‌ای کلی را بیان می‌کند که به موجب آن، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه است. حقوق‌دانان ایران گاه از سندی سخن می‌گویند که عنوان «سفت جه» داشته و فقها در مورد آن بحث فراوان کرده‌اند. اما اذعان می‌کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد وکالت نزدیک است. چه در صدور و گردش آن محیل و محتال و محالٌ علیه نقش دارند.
واقعیت این است که سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی‌گردد و این سند از قدیم در آن جا مورد استفاده بوده است. ظهور سفته در ایران به زمان تدوین قانون تجارت در سال 1311 بازمی‌گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می‌شود. از سفته می‌توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد. برای مثال فروشنده‌ای که کالایی به خریدار می‌فروشد و برای پرداخت ثمن آن به خریدار مهلتی می‌دهد، در قبال تسلیم کالا از او سفته مطالبه می‌کند. این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است. بانک و مؤسسات اعتباری نیز از این سند برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت استفاده می‌کنند. در قراردادهایی که شرکت‌ها و مؤسسات اداری با مقاطعه‌کاران منعقد می‌کنند، سفته وسیله‌ای مطمئن برای تضمین اجرای تعهد توسط مقاطعه‌کاران است. استفاده از سفته در ایران به حدی شایع است که اگر چه مقررات قانون تجارت به طور عمده در مورد برات وضع شده است، اما در عمل، بیشتر برای حل و فصل اختلافات ناشی از صدور سفته به کار گرفته می‌شود. سفته نیز مانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است و الا دارنده آن نمی‌تواند از مقررات مربوط به آن در قانون تجارت استفاده کند. به موجب ماده 308 قانون تجارت «فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد. مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، گیرنده وجه، تاریخ پرداخت». قانونگذار ما در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده 308 اشاره‌ای نکرده است اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است. برای مثال در قانون تجارت فرانسه مقرر می‌کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در قانون، سند امضا شده، سفته محسوب نمی‌شود. مع ذلک، همانطور که گفته شده است، اگر چه در قانون تجارت ایران در مورد سفته مانند برات به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده 308 قانون رعایت نشود، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی‌شود، سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت خواهد بود که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد. همانطور که گفتیم، مقررات برات، جز در مواردی که با ویژگی‌های ذاتی سفته مغایر است، در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه‌اند. از طرفی اگر چه در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت، در مورد عدم رعایت مندرجات قانون سفته ضمانت اجرائی پیش‌بینی نشده است، تبصره ماده 319 قانون تجارت، سفته‌ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری قلمداد نکرده، مشمول مرور زمان اموال منقول می‌داند. برخی گمان می‌کنند، چون سفته در فرم‌های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می‌شود سند رسمی محسوب می‌شود و قانونگذار از آن (مانند چک) حمایت کیفری می‌کند در صورتی که سفته سندی است تجاری که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود، دارنده آن از مزایای قانونی آن بهره‌مند می‌شود که اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.
گفتاراول: ماهیت سفته
در حقوق ایران، درباره این نکته که آیا سفته ماهیت مدنی دارد یا تجاری بحث‌هایی درگرفته و رویه قضائی نیز تا سال 1338 در این مورد، عقیده واحدی نداشته است. درواقع، اختلاف نظر محاکم ناشی از این نکته بود که در قانون تجارت به تجاری بودن ماهیت سفته اشاره‌ای نشده است، برخلاف برات که به موجب بند 8 ماده 2 قانون تجارت عمل تجاری محسوب می‌شود، اعم از اینکه بین تجار باشد و یا غیرتجار. از طرفی ماده 318 قانون تجارت که مرور زمان دعاوی مربوط به اسناد تجاری مذکور در قانون تجارت (یعنی برات و سفته و چک) را عنوان می‌کند، به گونه مبهمی تدوین شده است و دادگاه‌ها را در این مورد که آیا سفته ماهیت مدنی دارد یا خیر، در مقابل یکدیگر قرار داده است. ماده 318 چنین مقرر می‌دارد: «دعاوی مراجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده، پس از انقضاء پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود، مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت، مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است».
دارنده سفته ای که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر نشده است، و دارنده سفته ای که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده ولی در مدت 5 سال در باره آن اقامه دعوی نشده است و ایضا، دارنده سفته ای که یک یا برخی از شرایط اساسی مقرر در قانون تجارت را فاقد است، اعم از اینکه نسبت به آنها اعتراض عدم تادیه بعمل آمده یا نیامده باشد، می تواند تا ده سال، علیه صادر کننده، اقامه دعوی نماید. زیرا صادر کننده مزبور وجهی را در اختیار دارد، (یعنی وجه سفته)، که متعلق به او نیست و از آن استفاده بلا جهت می کند.
شعبه اول دیوان عالی کشور در این باره چنین نظر داده است «اساساً طبق مقررات قانون تجارت، صدور سفته ذاتاً عمل تجاری در حکم بروات بوده و قید جمله «امور تجاری» که در ماده 318 بیان شده، صرفاً ناظر بر چک می‌باشد و شامل برات و سفته نبوده، زیرا موضوع مسلم این است که معاملات برواتی، اعم از اینکه بین تاجر و غیرتاجر بوده باشد، قانون تجارت آن را در زمره معاملات تجارتی شمرده و ماده 309 قانون تجارت مقررات راجع به بروات را در مبحث چهارم الی آخر فصل اول، در مورد فته طلب لازم‌الرعایه دانسته و با این صورت، قید امور تجارتی در ماده 318 قهراً معطوف به بروات و سفته نخواهد بود». برعکس، دادگاه شهرستان تهران سفته را ذاتاً تجاری ندانسته و چنین استدلال کرده است:
«اول اینکه منظور از معاملات برواتی مذکور در بند 8 ماده 2 قانون تجارت، خرید و فروش بروات و به عبارت دیگر معاملاتی است که مورد معامله آن بروات می‌باشد و معاملاتی که مورد معامله کالا و اشیایی غیربرات باشد، گرچه خریدار به جای وجه نقد برات بدهد، برواتی محسوب نمی‌شود و عنوان آن معاملات اعتباری می‌باشد، دوم اینکه ، فرضاً قبول کرده شود که بند 8 ماده 2 قانون مذکور ناظر است به معاملاتی که در آن به جای وجه نقد برات داده می‌شود، چون در قانون تجارت برات و فته طلب عناوین و تعاریف و شرایط مستقل و متمایزی دارند و لازم‌الرعایه بودن ماده 309 قانون تجارت نمی‌تواند موجب شود که سفته و برات از هر حیث و هر جهت مشابه دانسته شود، پیش‌بینی بند 8 فوق‌الذکر نمی‌تواند شامل فته طلب گردد؛ سوم اینکه ، با فرض آن که سفته و برات در عداد هم قرار گیرند و صدور آنها ذاتاً عملی تجاری دانسته شود، مطابق قواعد زبان فارسی و از انشای ماده 318 قانون تجارت که می‌گوید: «دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که…» جای بحث و تردید باقی نمی‌گذارد که قید «از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد» راجع به بروات و فته طلب و چک است و اگر غیر از این بود باید نوشته می‌شد: دعاوی راجع به برات و فته طلب به طور کلی، و چک در صورتی که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد؛ چهارم اینکه، برای آن که پژوهشخواه بتواند از مرور زمان مقرر در ماده 318 قانون تجارت استفاده کند باید ثابت کند که در تاریخ صدور سفته، تاجر بوده و یا سفته برای امور تجاری صادر شده است… و چون پژوهشخواه دلیلی اقامه نکرده که در تاریخ صدور سفته شغل معمولی خود را معاملات تجاری مذکور در ماده 2 قانون تجارت قرار داده بوده، دعوی تاجر بودن او در آن زمان با توجه به نظر پژوهش خوانده، محکوم به عدم ثبوت است. به جهات مذکور، مرور زمان سفته ابرازی پژوهش خوانده مطابق با ماده 737 قانون آیین دادرسی مدنی ده سال می‌باشد…».
نظر شماره 7257 مورخ 27/11/1361 فقهای شورای نگهبان، در باره مرور زمان، چنین بیان می دارد: «مواد 731 قانون آئین دادرسی مدنی به بعد، در مورد مرور زمان که مقرر می دارد، پس از گذشتن مدتی (ده سال، بیست سال، سه سال، یک سال و غیره) ، دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف موازین شرع است » . همان طور که ملاحظه می شود، نظریه مزبور، راجع به قانون آئین دادرسی مدنی می باشد و تصریحی در خصوص مرور زمان مقرر در قانون تجارت ندارد. لذا ظاهرا می توان گفت که مرور زمانهای پنج ساله و ده ساله راجع به برات و سفته و چک، موضوع مواد 318و319 قانون تجارت و سایر مرور زمانهای بیان شده در قانون مزبور، قابل استناد می باشند.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 2783 مورخ 12/9/1339، رای دادگاه شهرستان تهران را به شرح زیر تایید کرده است: «چون طبق بند 8 ماده 2 قانون تجارت، صدور برات بالذات و به طور مطلق عمل تجارتی محسوب شده، شرط و قید مذکور در ماده 318 آن قانون که در فصل چهار در مورد مرور زمان انشا ءگردیده و بدین مضمون است: «دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده» مربوط به فته طلب و چک معامله می‌باشد و ارتباطی با برات ندارد و تخصیص و قید، به خصوص برخلاف ظاهر اولیه عبارت قسمت آخر آن ماده خواهد بود و صحیح نیست و این امر تفاوت و مغایرتی با ماده 309 قانون تجارت نخواهد داشت و راجع به این که طبق حکم مورد فرجام، فرجامخواه تاجر شناخته نشده است، اشکالی متوجه نخواهد بود و اعتراضات فرجامی تحت عنوانی نیست که در حدود قانون نسبت به آن حکم خللی وارد آورد و مستلزم نقض آن گردد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری مشهود نمی‌باشد؛ لذا حکم فرجام خواسته با لحاظ آن که مربوط به فته طلب (سفته) بوده، صحیحاً صادر گردیده است. با توجه به ماده 558 آیین دادرسی مدنی به اکثریت ابرام می‌شود».
در مورد رای اصراری دیوان عالی کشور باید گفت اگر چه این موضوع که بند 8 ماده 2 قانون تجارت شامل سفته و چک نمی‌شود، درست است، در این که عبارت «دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده»، هم مربوط به فته طلب است و هم چک، تردید وجود دارد؛ زیرا اگر این چنین بود، در ماده 314 قانون تجارت بر این نکته تأکید نمی‌شد که: «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست». آیا از تأکید قانونگذار در این که چک ذاتاً عمل تجارتی نیست، و عدم تصریح او به این نکته در مواد مربوط به سفته نمی‌توان استنباط کرد که قانونگذار سفته را نیز عمل تجارتی تلقی می‌کند؟ دقت در ماده 309 قانون تجارت نشان می‌دهد که در ماده اخیر قانونگذار همان قواعدی را مقرر می‌کند که در ماده 314 مقرر کرده است. درواقع، قانونگذار در مواد مزبور مقرر می‌کند که مقررات راجع به بروات تجارتی (از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها گرفته تا اعتراض، اقامه دعوی، ضمان و مفقود شدن برات) شامل سفته و چک هم می‌شود. تنها تفاوت دو ماده 309 و 314، که یکی در مورد سفته و یکی درباره چک است، این است که در ماده 309 هیچ قیدی وجود ندارد که بر تجاری بودن یا غیرتجاری بودن اشاره شده باشد؛ در حالی که در ماده 314 بر این نکته که چک ذاتاً عملی تجارتی نیست، تصریح شده است.
مطالعه مواد راجع به برات، نیز نشان می‌دهد که قانونگذار در مورد این سند نیز به تجاری یا غیرتجاری بودن آن اشاره‌ای نکرده است. پس از دید قانونگذار برات و سفته ذاتاً عمل تجارتی تلقی شده‌اند و در عبارت «دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده»، جمله آخر یعنی: «از طرف تجار یا امور تجارتی صادر شده» فقط به چک مربوط می‌شود؛ زیرا در ماده 314 قانونگذار فقط در مورد چک قائل به تفکیک سند تجاری و غیرتجاری شده است و قید مندرج در ماده 318 درواقع برای تأکید ماده 314 است. به بیان دیگر، چون در ماده 314، قانونگذار چک را ذاتاً تجارتی تلقی نکرده است، قصد داشته با وضع ماده 318 بر این نکته تأکید کند که در دعاوی راجع به چک، برحسب اینکه چک از طرف تجار صادر شده باشد و یا برای امور تجارتی باشد، باید قائل به تفکیک شد. از طرفی، آنچه به اسناد تجاری ماهیت تجارتی می‌دهد، شکل این اسناد است. نه عملیاتی که اساس ایجاد آنها را تشکیل می‌دهد. اگر روزگاری سفته تجاری و غیرتجاری از یکدیگر جدا می‌شدند، به این علت بود که از این سند به عنوان وسیله تبدیل پول محل صدور به پول محل پرداخت استفاده می‌شد؛ اما در حال حاضر که سفته بدین منظور به کار نمی‌رود، تفکیک سفته تجاری و غیرتجاری بی‌مورد است. این استدلال در مورد چک نیز صادق است؛ اما چون قانونگذار در ماده 314 بر این نکته تأکید کرده است: «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجارتی محسوب نیست»، باید در مورد آن قائل به تفکیک شد و از آن جا که در مورد سفته چنین قیدی دیده نمی‌شود، باید از این تفکیک پرهیز کرد. باید اضافه کرد که به دلیل نقش مشابهی که سفته و برات ایفاء می‌کنند، قوانین بسیاری از کشورها، نظیر آلمان، ایتالیا و بلژیک میان دو سند مزبور تفاوتی قائل نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید