دانلود پایان نامه – مفهوم سکوت تقنینی در حقوق

از دیگر مصادیق نقص تقنینی می‌توان به مواد ۵۲۵،۵۲۰،۵۱۹،۵۱۸ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ اشاره کرد که ناظر به جرایم مربوط به تهیه و ترویج سکه قلب و جعل اسکناس‌های رایج داخلی‌ یا خارجی‌ یا اسناد بانکی‌ و اسکناس‌های مجعول می‌‌باشند، که هیچکدام از این مواد متعرض حکم صادر کردن این گونه اشیا نشده‌اند. به عنوان مثال ماده ۵۱۸ مقرر می‌دارد: “هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی‌ یا خارجی‌ از قبیل سکه‌های بهارآزادی، سکه های حکومت‌های قبلی‌ ایران، لیره و نظایر آنها را از پول‌ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شوند، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود”. چنان که پیداست در این ماده و مواد مذکور دیگر، صادر کردن سکه قلب و اسکناس‌های مجعول و دیگر اشیاء مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است، لذا از این حیث می‌بایست این مواد را از مصادیق نقص تقنینی به شمار آورد.

مورد دیگری که شاید بتوان آن را از موارد نقص تقنینی به حساب آورد ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی می‌باشد. به موجب حکم این ماده: “هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی‌ که زن مکره باشد فقط مرد را می‌‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.” صرف نظر از اینکه با منسوخ شدن دوره ی انتقام خصوصی و بوجود آمدن دادگستری در عصر حاضر و همچنین با در نظر گرفتن شرایط جوامع امروزی وجود چنین ماده‌ای در قانون اساساً با اشکال مواجه است. ماده مذکور تنها فرض مکره بودن زن را مطرح کرده اما متعرض مکره بودن مرد اجنبی نشده است، در حالی‌ که فرض مذکور عملاً ممکن است و می‌‌بایست مورد حکم قانونگذار قرار می‌گرفت.

در موارد نقص تقنینی می‌‌بایست به قواعد منطقی‌ تفسیر قانون رجوع کرد و در صدد احراز اراده واقعی‌ مقنن بر آمد. در مواردی که اراده قانونگذار بر مجرمانه بودن اعمالی که ظاهر قانون نسبت به آنها ناقص است، محرز و مسلم باشد و منطقاً بتوان گفت چنین اعمالی در منطق قانون می‌‌گنجد در شمول قانون بر آن موارد نباید تردید کرد. در غیر این صورت ناگزیر بایستی به مبانی مسلم حقوق جزا و قواعد و پیش فرض‌های تفسیر قوانین کیفری از جمله تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر قانون مبهم به نفع متهم و همچنین پیش‌فرض عدم تضییع حقوق مکتسب متهم روی آورد[1].

به عنوان مثال نقص ماده ۵۱۸ و موارد مشابه را بایستی با توسل به قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری برطرف نمود و نقص ماده ۶۳۰ را می‌توان با رجوع به این اصل مثلم که اکراه از عوامل رافع مسئولیت کیفری است پاسخ گفت.

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

 

ب) مفهوم سکوت تقنینی

در اصطلاح حقوقی سکوت تقنینی به معنی عدم ابراز قانونگذار نسبت به یک موضوع معین بوده که منطقاً بتوان برای آن طبیعت جزایی تصور کرد و سکوت قانونگذار اگر با قرینه و اوضاع و احوالی همراه باشد که به آن معنی ببخشد ممکن است دارای آثار قانونی باشد والا سکوت یک امر عدمی بوده و هیچ گونه اثری بر آن بار نیست.

بدون تردید سکوت تقنینی نیز همانند موارد نقص و ابهام در مجموعه قوانین کشوری اجتناب ناپذیر بوده و قانونگذار خود با آوردن عباراتی همچون “…یا اصلا قانونی‌ در قضیه نباشد.” (م 3 ق.آ.د.م) ویا ” دادگاه نمیتواند به بهانه سکوت…” (م 214 ق.آ.د.ک) تلویحاً به سکوت خود اعتراف کرده است. پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی و تغییرات در روابط و مناسبات اجتماعی از یک سو و کندی کار قانونگذاری از سوی دیگر موجب به وجود آمدن وقایع بی قانون گردیده است.

موارد مسکوت در قوانین و مقررات کیفری ایران فراوان است . از جمله، خودکشی‌، جرم عقیم، جرم محال، معاونت در شروع به جرم و همچنین تعدد و تکرار معاونت در جرم و پاره‌ای ترک فعل‌ها نظیر خودداری پزشکان و مسئولین بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی از اعلام جرائمی که به مناسبت شغل و مسئولیت خود از آنها مطلع شده اند.

[1] امیدی، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا، پیشین، ص 83