مفهوم زیاده در قرارداد قرض با توجه به روایات

6. أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الرَّجُلِ یَجِیئُنِی فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ یَجِیئُنِی بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا وَ أَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِیَادَ وَ أُعْطِی دُونَهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ یَضْمَنُ فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَهُ وَ یَحْبِسُ بَعْدَ مَا یَأْخُذُ فَلَا بَأْس‏.
در باره کسی پرسیدم که پیش من می‌آید و من برای او از مردم کالا می‌خرم و ضامن او می‌شوم. سپس او درهم‌هایی که قیمت کالاها است را به من تحویل می‌دهد و من درهم‌های خوب را خودم بر می‌دارم و درهم‌های پست‌تر را به صاحبان کالاها می‌دهم. حضرت فرمودند اگر ضامن می‌شود چه بسا مجبور شود قبل از این که دراهم را تحویل بگیرد، قیمت کالاها را پرداخت کند، پس مشکلی نیست.
7. أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ یُسْلِفُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ عَلَى أَنْ یَنْقُدَهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
پرسیدم در باره کسی که به دیگری مالی قرض می‌دهد و با او شرط می‌کند که آن را در سرزمین دیگری به او پرداخت کند، حضرت فرمودند مشکلی ندارد.
8. مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَیُعْطِیهِ الشَّیْ‏ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَهَ أَنْ یَقْطَعَ ذَلِکَ عَنْهُ فَیَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَکُنْ شَرْطاً.
در مورد کسی پرسیدم که مالی از دیگری قرض گرفته و بخشی از سود آن مال را بدون این که شرط قبلی در میان باشد، به صاحبش پرداخت می‌کند تا مبادا او مالش را پس بگیرد، حضرت فرمودند تا زمانی که شرطی در بین نباشد، مشکلی ندارد.
9. عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الرَّجُلِ یَأْکُلُ عِنْدَ غَرِیمِهِ أَوْ یَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ أَوْ یُهْدِی لَهُ الْهَدِیَّهَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
در مورد کسی پرسیدم که نزد بدهکار خود غذا و نوشیدنی می‌خورد یا از او هدیه می‌گیرد، حضرت فرمودند مشکلی ندارد.
10. عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ: مَنْ‏ أَقْرَضَ‏ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّهٍ أَوْ عَارِیَّهَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ.
هر کس مالى را به دیگرى وام دهد، چیزى جز اداى همان مال را شرط نکند، ولى اگر بدون شرط بهتر از آن را به او بدهد، بپذیرد و مانعى ندارد، و هیچ یک از شما نباید سوار شدن بر مرکب، یا عاریه دادن چیزى را به عنوان شرط، به خاطر وامى که داده است مطالبه کنید.
2-2-1. مفهوم زیاده در قرارداد قرض با توجه به روایات
جمع بین روایاتی که می‌فرمایند: «خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَهً» و روایاتی که دریافت زیاده را نهی می‌کنند، در این است که طبق قواعد اصولی اگر بین دو طایفه از روایات تعارضى واقع شد، ابتدا باید بین آن‌ها جمع دلالى کرد؛ اگر جمع در معنى امکان نداشت، باید به سراغ امتیازات و مرجحات رفت و اگر هیچ یک ترجیحى نداشت یا هر دو طایفه از نظر مرجحات یکسان بودند، در مرحله سوّم نوبت تخییر مى‏رسد؛ یعنى هر کدام را که انتخاب کنیم، مانعى ندارد. احادیث بالا کاملاً قابل جمع است، همان‌گونه که صاحب جواهر نیز اشاره کرده است، زیرا گروه دوم ناظر به جایى است که وام گیرنده شرط نمى‏کند و وام دهنده به میل خود چیزى به عنوان هدیه بر آن مى‏افزاید، این هدیه هر چیز و هر قدر باشد حلال است، حتّى اگر از قبل بداند هدیه‏اى براى او مى‏آورد ولى شرط نکند و خود را طلبکار ندارد، باز هم هدیه اضافى حلال است، ولى گروه اوّل ناظر به آنجایى است که شرط سود کند که ربا و حرام است.
و این جمع منطقى و قابل قبول است؛ چرا که شاهد آن روایاتى است که دلالت بر تفصیل مذکور مى‏کند و هر دو صورت مسئله دریک روایت جمع شده و این مى‏تواند شاهد جمع باشد.
و بر فرض که جمع دلالى را نپذیریم، نوبت به مرجحات مى‏رسد و شکى نیست که گروه اوّل ترجیح دارد، زیرا مشهور فقها بر طبق آن فتوا داده‏اند و شهرت فتوایى از اسباب ترجیح است، مضافاً بر این که گروه اوّل مطابق اطلاق آیات رباست و مى‏دانیم هماهنگى با آیات قرآن از اسباب ترجیح است.
با توجه به مباحث فوق و روایات ذکرشده می‌توان چنین نتیجه گرفت:
در بحث زیاده تکیه روی نفع مالی است.
جمع بین روایات تحریم زیاده و عدم تحریم زیاده، مشروط بودن و غیر مشروط بودن به زیاده است.
زیاده غیر مشروط و نفعی که قرض مبتنی بر آن نیست جایز بلکه افضل
است.
زیاده اگر به شکل بازپرداخت در سرزمین دیگر باشد مانعی ندارد. (پول را به شخص می‌دهد مشروط به آنکه در سرزمین دیگری بازپرداخت کند.)
هدیه قرض گیرنده به قرض دهنده حتی اگر برای تأخیر در مطالبه قرضش باشد مادام که مشروط نباشد مانعی ندارد.
خوردن طعام و نوشیدنی از منزل قرض گیرنده مانعی ندارد.
سود غیر مشروط عاید قرض دهنده شود از طریق دیگر و مرتب تکرار هم شود مانعی ندارد.
2-3. انواع کارمزد
2-3-1. کارمزد اعتبار بانکی