دانلود پایان نامه ارشد: مسئولیت ناشی از معابر -فروش فایل

مسئولیت ناشی از معابر و نحوه تحقق آن

در خصوص معابر عمومی بحثی تحت عنوان تجاوز به معبر عمومی وجود دارد، که تجاوز به معبر عمومی از هر شخص ممکن است صورت بگیرد. غالباً در این حالت شهرداری ذینفع و مدعی اصلی تلقی می گردد. [1] جهت مجازات متجاوز از طریق اجرای مقررات موضوعه اقدام می نماید. همچنین متجاوز ممکن است که به اشخاص معین هم به واسطه تجاوز به معابر عمومی زیان وارد نماید و اینجاست که خود شهرداری هم می تواند خوانده واقع شود که البته فروض طرح شده در صورتی قابل طرح است که مبانی قانونی عام و یا به عبارت بهتر آنچه که در مواد 348 تا 345 و 330، 331، 339 و تحت عناوینی چون چاه کندن در معبر عموم، توقف نابجا و اشغال معبر، عبور پیاده از محل ممنوع و ایجاد خطر در معبر مورد بررسی قرار گرفته است. [2] مورد نظر باشد. و گرنه آنچه که بیشتر به بحث ما مربوط می شود جایی است که شهرداری خوانده دعوا بود. نه به عنوان یک شخص حقوقی بلکه به عنوان نهادی متصدی و مسئول خدمات عمومی که از انجام وظایف قانونی محوله قصور نموده مانند آنچه در تبصره 1 ماده 55 ماده شهرداری مذکور افتاده:

«سد معبر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معبر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً اقدام نماید.»

لازم به ذکر است که وظایف شهرداری به موجب ماده 55 قانون شهرداری (حسب موضوع پایان نامه بشرح ذیل است:

  1. ایجاد خیابان و کوچه و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
  2. نظافت و نگاهداری و تسطیع معابر و انهار عمومی.
  3. جلوگیری از سد معبر عمومی توسط شهرداری.
  4. ممنوع بودن اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگر.
  5. جلوگیری از گدایی و تکدیگری در سطح معابر.
  6. اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است. و جلوگیری از ناودانها دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
  7. تهیه و تعیین معابر و میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره.

آنچه که لازم است در این مقاله به طور خلاصه درباره آن گفتگو شود تعریف معبر می باشد (اگر چه می بایست در ابتدای تحقیق بدان می پرداختم):

معبر همانطور که از اسمش پیداست به معنای محل عبور است و اصطلاحاً به محلی که از آن برای عبور و مرور استفاده می شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده ایجاد می گردد.

معبر یا اختصاصی است یا عمومی

معبر اختصاصی به محل عبوری گفته می شود که دارای مالک خاص است ولی عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری است. آنچه مورد بحث معابر است، اینکه سد معبر به هر عملی اطلاق می شود که باعث انسداد معابر عمومی و عبور و مرور از آنها بطور دائم یا موقت می گردد.

آنچه مسلم است این است که انسداد دائمی معابر، مطلقاً ممنوع است و حتی مجوز آن ممنوع است. ولی انسداد موقت معابر با مجوز شهرداری بلااشکال است که شهرداری مجوزهایی از قبیل پروانه ساختمان برای نوسازی ملک صادر می نماید مستلزم انسداد موقت معبر جزئاً یا کلاً می باشد. بدیهی است که این موازد با اخذ مجوز از شهرداری فاقد منع قانونی است.

با بررسی قوانین موجود به مقررات پراکنده ای در خصوص مالکیت معابر، به عنوان متصدی معبر بر میخوریم که بیان خواهد شد:

تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری بنا بر آنچه که گفته شد.

تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری «اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده رو ها … معابر و … که مورد استفاده عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است».

ماده 101 قانون شهرداری «… معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.»

مواد 45 و 46 و 48 آیین نامه شهرداری ها:

ماده 45: «اموال شهرداری ها اعم از منقول و غیر منقول به دو نوع تقسیم می شود:

اموال اختصاصی شهرداری – اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت اراضی و ابنیه و اثاث و نظایر آن دارد.

اموال عمومی شهرداری – اموالی که متعلق به شخص خاصی نیست بلکه برای استفاده عموم اختصاص داده شده است. مانند معابر عمومی، خیابانها …»

ماده 46 – حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است …

ماده 48 – طرز نگهداری و حفظ و حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی و عمومی … به موجب دستورالعملی است که توسط وزارت کشور تصویب و مقرر خواهد گردید.

ماده 690 قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفرچاه، غرس اشجار، و زراعت و امثال آنها به تهیه آثار تصرف … و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها … یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

با توجه به اینکه موضوع این مقاله بطور تخصصی در مود معبر می باشد لازم است جهت تکمیل و توضیح مطالب ارائه شده، بگوییم:

قانونگذار علاوه بر اینکه در قانون شهرداری با ممنوع اعلام نمودن برخی از اقدامات برای شهرداری ایجاد تکلیف نموده در قانون مجازات اسلامی نیز مقررات عدیده ای در این خصوص وضع نموده است. بطور کلی مسئولیت شهرداری و سایر اشخاص در مورد معابر عمومی به دو حالت قابل تقسیم است، حالت نخست عبارت است از خسارتهای ناشی از سد معبر عمومی و حالت دوم نیز خسارتهای ناشی از عیب معبر عمومی را شامل می شود.

حالت نخست شامل هر شخصی اعم از شهرداری و غیر آن است. ولی حالت دوم مختص شهرداری است.

در توضیح حالت نخست باید گفت که حقوقدانان [3] مسئولیت ناشی از تجاوز به معبر عمومی را خود به دو دسته تقسیم کرده اند.

  • مسئولیت در برابر عموم شهروندان:

در این مورد ذینفع و مدعی شهرداری ها هستند و متجاوز به معابر عمومی بوسیله وضع قوانین و ایجاد جرم و غیره مجازات می شوند.

  • مسئولیتی که متجاوز به معبر عمومی در مقابل زیاندیده پیدا می کند. که این نوع مسئولیت به خاطر تجاوز به معبر عمومی در برابر زیاندیده ایجاد می گردد.

تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری در مورد رفع سد معبر عمومی بیان می دارد:

« … سد معبر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارک ها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معبر و اماکن مذکور فوق به وسیله مامورین خود راساً اقدام کند».

در خصوص عبارت «… سد معابر و اشغال پیاده رو ها … ممنوع است» این نکته قابل ذکر است که قانونگذار هر مسئله ای را که منع می کند یکی از دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی را به دنبال خواهد داشت. قطعاً در این عمده مسئولیت کیفری مراد مقنن نبوده زیرا این نوع مسئولیت زمانی تحقق می یابد که متعاقب منع قانونی مجازات نیز تغیین گردد لکن هر منع قانونی که مجازات برای آن تعیین نگردیده ممکن است مسئولیت مدنی را به دنبال خود داشته باشد به نحوی که اگر شخص، عمل ممنوع را مرتکب شود و فعلش توام با ورود ضرر به ثالث باشد متعاقب آن به جبران خسارت مکلف می شود. بنابراین چنانچه شخصی معبر عمومی را اشغال نماید و بر اثر آن خسارتی به عابرین پیاده یا رانندگان وارد آید آنچه که در درجه اول مورد توجه قرار می گیرد مسئولیتی است که بواسطه این عمل متوجه مقصر و مسبب حادثه می گردد. این مسئولیت زمانی است که سد معبر عمومی و یا اماکن مذکور در تبصره 1 ماده 55 بوسیله اشخاصی غیر از شهرداری ایجاد گردد و چنانچه خسارتی ناشی از عیب معبر عمومی باشد قطعاً شهرداری مسئول خواهد بود.

علت آنکه مسئولیت ناشی از سد معبر عمومی را مشترک بین شهرداری و سایر اشخاص دانسته ایم آن است که سد معبر ممکن است بوسیله هر کس بوجود آید هر چند که شهرداری به موجب قانون مکلف است نسبت به رفع سد معبر اقدام نماید. خود نیز بر اثر فعالیتهایی که انجام می دهد امکان دارد که معبر عامی را مسدود و نهایتاً منجر به ورود خسارت شود. ماده 339 قانون مجازات اسلامی در خصوص نوعی تصرف غیرمجاز معبر عمومی بیان می دارد:

«هرگاه کسی در معبر عام و یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عاملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار خسارت یا دیه خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود.»

از نحوه نگارش ماده فوق استنباط می گردد که قانونگذار تفاوتی بین عمد و غیر عمد قائل نگردیده[4] و بطور مطلق بیان داشته که هر کس در معبر عام …. چاهی بکند یا چیز لغزنده ای را بر سر راه عابران قرار دهد … » عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود … مواد 330 و 331 قانون مجازات اسلامی نیز توقف غیرمجاز و اشغال معابر را ممنوع دانسته است. چنانچه باعث ورود خسارت شود مرتکب را قابل تعقیب می داند.

بطور کلی از نظر مقنن ایجاد خطر در معبر عام بنحوی که قابل پیش بینی باشد نوعی تقصیر است و موجد خطر و مسدود کننده معبر مقصر شنامه می شود و باید خسارت وارده را جبران نماید. از آنجا که در تعریف تقصیر، عدم انجام وظیفه قانونی شرط است لذا چنانچه شهرداری به وظایف قانونی خود مبنی بر رفع سد معابر عمومی اقدام ننماید مرتکب تقصیر فرض می شود. حال سوال این است که آیا می توان شهرداری را مسئول جبران خسارت دانست یا خیر؟

به نظر میرسد که هر چند شهرداری به وظیفه قانونی خود عمل نکرده اما از مواد فوق و همچنین مواد 347 و 348 قانون مجازات اسلامی اینگونه استنباط می شود که شخصی که معبر عام را مسدود می کند یا ایجاد خطر می نماید به لحاظ درجه تقصیر و مباشرتی که خسارت دارد رابطه سببیت بین شهرداری و خسارت را قطع می کند و شهرداری مبرای از مسئولیت خواهد بود زیرا آنچه که علت مستقیم ورود زیان بوده شخصی است که در معبر عمومی ایجاد مانع کرده است نه شهرداری، بخاطر همین در اینجا نمی توان شهرداری را صرفاً بدلیل عدم انجام وظیفه اش مسئول دانست و مسئولیت شهرداری در این حالت ناظر به موردی است که خود احداث کننده مانع یا خطر در معبر عمومی باشد (اگر چه فرض مسئول بودن شهرداری در این حالت نیز بعید نیست).

اما در خصوص حالت دوم که شهرداری به لحاظ عیب در معبر عمویم منحصراً مسئول قلمداد می گردد باید گفت که مسئولیت شهرداری در برابر عیب معبر عمومی نوعی تضمین حق ثالث است و از آنجاییکه در مورد شهرداری بسیاری از حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله و غیره قابل پیش بینی هستند بنابراین چنانچه در اثر عیبی که در معابر عمومی در خصوص سیستم تخلیه فاضلاب و پس آبهای ناشی از باران شدید (سیل) وجود داشته باشد و امثال آن زیانی به شهروندان برسد شهرداری نمی تواند با این ادعا که وقوع سیل در زمره حوادث غیرمترقبه دیگر برای برخی از شهرها امری طبیعی و قابل پیش بینی است و شهرداری در احداث خیابانها و معبر عمومی باید رعایت استانداردهای فنی را نموده و حتی این قبیل حوادث را نیز پیش بینی نماید.

مضافاً، زمانیکه شهرداری معبر عمومی را احداث می نماید و در معرض عبور شهروندان قرار می دهد و استفاده از آن را اعلام می نماید بطور ضمنی سلامت آن را نیز تضمین می کند، البته با عنایت به اینکه پرداخت خسارت از طرف شهرداری نوعی توزیع غیر مستقیم خسارت میان شهروندان است وظیفه قانونی شهرداری نسبت به ایمنی معابر عمومی ناشی از تعهد قانونی بوده (تضمین تعهد) متضمن چهره خاصی از عدالت است که قانونگذار به نوعی آن را به رسمیت شناخته و حتی با توسعه و گسترش بیمه های اجباری و اختیاری بیمه های مسئولیت در صدد ایجاد جایگاه ویژه برای آن می باشد، لذا بهتر است شهرداری را مسئول اینگونه خسارت بدانیم.

اینکه چگونه می توان عیب معبر عمومی را تشخیص داد و به عبارت دیگر طرز تشخیص عیب معبر عمومی چگونه است؟ باید گفت: در این خصوص چاره ای جز داوری عرف وجود ندارد و قابلیت انتساب عرفی زیان به معبر و به تبع آن به شهرداری برای تحقق مسئولیت کفایت می کند. نیازی به اثبات رابطه سببیت میان فعل یا ترک فعل شهرداری و ورود زیان نیست مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد حتی اگر بخواهیم مسئولیت شهرداری را بر مبنای نظریه تقصیر که ظاهر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بیانگر آن است تحلیل نماییم نیز با توجه به اینکه تعهدات قانونی شهرداری به حفظ سلامت معابر اغلب از نوع تعهد به نتیجه است صرف وجود عیب در معبر به منزله تقصیر شهرداری بوده و موجب تحقق مسئولیت خواهد بود، مگر آنکه مداخله سببی دیگر موجب قطع رابطه عرفی میان عیب معبر و ورود زیان گردد و یا اینکه ثابت شود وجود عیب در معبر عمومی به هیچ عنوان از لحاظ قانونی و منطقی و عرفی قابل انتساب به شهرداری نیست.

نکته مهمی که در قالب سوال می توان مطرح کرد: این است که علت قائل شدن مسئولیت برای شهرداری بواسطه خسارت ناشی از عیب معابر عمومی چیست؟

بطور کلی قانونگذار برای مالک املاک در قانون مدنی و همچنین در قانون مجازات اسلامی در موردی که بواسطه  مالک خسارتی به اشخاص وارد آید قائل به مسئولیت شده است که در مبحث مربوط به مسئولیت ناشی از فعل غیر تحت عنوان مسئولیت ناشی از حفاظت اموال و مالکیت، مورد بررسی قرار می گیرد. تبصره 6 ماده 96 و همچنین قسمت اخیر ماده 101 قانون شهرداری قاعده ای را وضع کرده که به موجب آن شهرداری را مالک کوچه ها و معابر عمومی و میدانها و خیابانها و غیره دانسته است بنابراین می توان گفت که یکی از عمده ترین دلایل مسئولیت شهرداری در خصوص معابر عمومی علاوه بر اینکه ممکن است که احداث کننده این معابر شهرداری ها باشند مالکیتی است که قانونگذار برای شهرداری قائل شده است.

حال که سخن به اینجا رسید بد نیست که توضیح دهیم منظور قانونگذار از کوچه و معبر عمومی چیست؟ و طرز شناخت از معابر خصوصی چگونه است؟ بطور کلی مفهوم مخالفی که از کوچه ها و معابر عمومی می توان یافت، همانا کوچه ها و معابر خصوصی است. ارائه روشی برای تشخیص و تمیز معابر عمومی از خصوصی، به جهت مسئولیت  مدنی شهرداری نیز بی تاثیر نیست.

آنچه که از دو ماده مذکور فهمیده می شود این است که شهرداری در کوچه ها و معابر خصوصی مالکیتی نیست. و این معابر و کوچه ها در مالکیت مالکین سابق باقی گذاشته شده اند. در تشخیص معابر عمومی از غیر عمومی اختلاف نظر وجود دارد. و شهرداری های نقاط مختلف کشور حسب ذوق و دریافت فکری خود مصادیقی برای کوچه ها و معابر غیر عمومی تعیین کرده اند که بعضاً منجر به حدوث اختلاف بین شهرداری و شهروندان شده و حتی موضوع به مراجع قضایی کشانده شده است. ممکن است گفته شود که در قوانین موضوعه ضوابطی برای تعیین معابر وکوچه های عمومی از خصوصی پیش بینی نشده و مستفاد از معبر یا کوچه خصوصی، آن دربی است که از طرف مالک یا مالکین گذاشته شده و ورود به آن کوچه به علت وجود درب برای عموم مقدور نیست و این کوچه ها را باید در حکم کوچه های خصوصی دانست.

به نظر می رسد که استدلال مذکور با ماده های قانون شهرداری[5] و همچنین با قانون مدنی منطبق نباشد و از سوی دیگر عمومات مواد 55 و 96[6] و 101 قانون شهرداری و تبصره ها و بندهای اصلاحی و الحاقی به آنها ضابطه ای برای تشخیص معابر عمومی تعیین کرده اند از جمله اینها همان تبصره 6 ماده 96 از قانون مذبور است که با عبارت : « … معابر عمومی واقع شده در محدوده هر شهر که مورد استفاده عمومی است  ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است … » که ضابطه مورد نظر را مشخص کرده است. بنابراین معبر یا کوچه اختصاصی یا غیر عمومی که اول آن در پی دارد موضوعاً و از نظر مصداقی خارج از بحث بوده و بطور کل ملک اختصاصی مالک یا مالکین خانه، می باشد و در داخل ملک شخصی افراد است و از حکم معابر خارج می شود.

در ماده 24 قانون مدنی نیز ضابطه ای معین شده است که می گوید: «هیچ کس نمی تواند رق یا شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست را تملک کند». با توجه به منطوق و مفهوم مخالف ماده مزبور و عنایتاً به بند 14 ماده 55 اصلاحی قانونی شهرداری ها که بیان داشته «رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و دالانهای عمومی و کوچه ها مصداق جداگانه قائل شده و به این صورت در ذهن تداعی می کند که معابر عمومی غیر از کوچه ها و دالانها می باشد.

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که معابر عمومی شوارعی است که بلحاظ باز بودن آخر آنها ماهیتاً امکان استفاده بهره برداری از آنها برای عموم فراهم است و مفهوم مخالف ماده مزبور جز این نخواهد بود. کوچه هایی که آخر آنها مسدود و بن بست است قابل تملک خصوصی بوده و از شمول تعریف معابر عمومی خارج است.

با توجه به توضیحات فوق می توان  گفت که چنانچه مالک زمین بزرگی که جهت احداث بنا و ساخت و ساز مبادرت به تقسیم زمین خود نماید و قطعات مختلف را به اشخاصی واگذار کند و جهت دستیابی به معبر عموم، خیابانهای اصلی و یا حتی کوچه هایی فرعی احداث نماید با احداث چنین کوچه هایی که رهگذر عموم شده معبر عمومی شکل می گیرد و مالک اصلی یا خریداران جدید حق اختصاصی در کوچه ها ندارند برخلاف آنچه در کوچه های بن بست است و مخصوص خانه های مجاور می باشد و حتی مجاورین می توانند آن را جزء شخصی خود کنند یا اول آن درب احداث نمایند.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

لذا می توان این نتیجه را بدست آورد که معبر غیرعمومی کوچه بن بست است اگر چه دهها خانه در آن خروجی داشته باشند و همه اینها در مالکیت مشاع مالکین خانه هایی است که در کوچه مذکور خروجی دارند خواه اول کوچه دربی داشته باشد یا خیر. و مداخله شهرداری در این کوچه ها از لحاظ حفظ مصالح عمومی و در حد نظارت و صرفاً برای انجام وظایفی که طبق قانون بعهده دارد جایز است و بدون تحصیل مجوز قانونی، اعمال تصرفات مالکانه از سوی شهرداری در کوچه های بن بست بنظر خلاف قانون می رسد.

[1] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 299.

[2] –   جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به منبع پیشین.

[3] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص 471.

[4] –   برای نظر مخالف رجوع کنید: دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص 472.

[5] –   بند 14 ماده 55 قانون شهرداری.

[6] –   تبصره 6 ماده 97.