پایان نامه ارشد – مسئولیت ناشی از خرابی بنا و مسئولیت شهرداری

مسئولیت ناشی از خرابی بنا و مسئولیت شهرداری

محل و مبنای بحث در قانون مدنی ماده 332 و در قانون مجازات اسلامی مواد 348 به بعد می باشد در خصوص ماده 333 و حکم مندرج در آن قابل ذکر است که حکم مذکور در ماده مزبور فی الواقع با قاعده کلی پذیرفته شده هماهنگی داشته چه در بادی امر ماده 333 مسئولیتی غیر از مسئولیت مبتنی بر تقصیر را در نظر دارد ولی قسمت اخیر ماده ما را به حقیقت رهنمون می سازد. به لحاظ اینکه تحقق مسئولیت مالک منوط به وجود یکی از دو شرط زیر است:

  • اطلاع مالک از عیب موجد زیان
  • پیدایش عیب مزبور در اثر عدم مواظبت مالک و این دو، بیانگر صورتی متفاوت از تقصیر است. زیرا رفتارهایی که مصداق ایجاد مسئولیت دانسته شده اند (در ماده 333 ق.م) خارج از رفتار متعارف است – که به حکم همان قانون موجد مسئولیت دانسته شده است – در عالم اثبات نیز به ایده برخی اساتید در بسیاری موارد این است که مالک از بنای خویش آگاه است و این ظهور می تواند مستند اماره قضایی بشود و زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف کند. و در خصوص مبنای مذکور در قانون مجازات اسلامی به تعبیری ضمان ناشی از خرابی دیوار در سه فرض رح می شود. [1]

«هرگاه کسی در ملک خود با ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد. صاحب آن عده دار خسارت نمی باشد. همچنین اگر آن دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کند طبعاً در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت شود صاحب آن عهده چیزی نخواهد بود» «م 349 ق.م.ا» ملاحظه می گردد که حکم ماده به گونه ای بیانگر حالتی است که مالک هیچ تقصیری در ساخت و نحوه اداره ملک خود مرتکب نشدهو به عقیده یکی از اساتید[2] آنچه رخ داده ناشی از عامل خارجی و اتفاقی است (قوه قاهره) و ضری که بار آمده پیش بینی نشده است هر چند که این عقیده با این مانع روبه رو می شود که بی تقصیری مالک ملازمه ای با دخالت قوه قاهره به عنوان عامل زیان ندارد و فی الواقع ماده مزبور که عیناً از عبارات فقهی به صورت قانون جلوه نموده در مفهوم خود نظری به قوه قاهره نداشته و بیشتر از مفهوم مخالف آن می توان استفاده نمود.

  1. «هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به ملک دیگری شود، اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شودو موجب آسیب یا خسارت گردد، چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح یا سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می شود» «م 350 ق.م.ا» در این فرض مسئولیت مالک در حوزه اداره ملک بوده و نه ساخت آن. بدین توضیح که علیرغم اینکه مالک در مرحله ساخت مرتکب تقصیری نشده است بلکه در مرحله اداره ملک با رفتاری توام با بی مبالاتی که تقصیر به مفهوم امروزی و آنچه از مقررات ما استنباط می شود، می باشد موجبات اضرار غیر را فراهم می آورد.
  2. «هرگاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد، آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود» (ماده 351 ق.م.ا)

که فرض مزبور را نباید جزء موارد موجد مسئولیت برای مالک دانست زیرا نه تنها در ساخت بلکه در اداره ملک نیز تخطی و رفتاری مسئولیت زا، از جانب مالک به وقوع نپیوسته.

اشاره شد که به موجب تبصره 6 ماده 96 و قسمت اخیر ماده 101 قانون شهرداری مالک و در عین حال مدیر معابر عمومی و فضای سبز و درختان در آن می باشد. علاوه بر موارد مذکور شهرداری همچون سایر اشخاص دارای حق تملک بوده و اموالی را به عنوان اموال اختصاصی دارد که از جمله بناهای متعلق به شهرداری می باشد که به نوعی ملک اختصاصی شهرداری بوده و با این تلقی واقع است که تمام آنچه در موارد بررسی شده در حوزه مربوط به مسئولیت مالکین بناهای خطرناک بیان شده در خصوص این دسته از بناهای اختصاصی موجد مسئولیت بوده به نظر نمی رسد اختلافی در این عقیده باشد. اما آنچه در خصوص اموال عمومی که مواد مربوط از قانون شهرداری به عنوان ملک شهرداری دانسته (گذشته از درستی یا نادرستی این تعبیر) باید به روح قانون و هدف قانونگذار از وضع این حکم بپردازیم.

می دانیم که اموال به طور کلی و علی الخصوص بناهای احداثی و آنچه که به عنوان اموال عمومی شناسایی می شود بی شک باید در جهت ارائه خدمات تشکیل دهنده مبنای وجودی آن و پاسخگویی، بایستی در اختیار نهاد ارائه دهنده خدمات مربوطه قرار داده شود. نتیجه اینکه در خصوص این دسته از اموال به عنوان مالک معرف از سوی قانون مسئول کلیه زیانهای ناشی از آن می باشد. علاوه بر این موارد دیگری هم بنا به مصالح  مربوط به وظایف شهرداری و اداره امور شهر عقلاً و توام با تعبد در برخی مواد قانون شهرداری مذکور افتاده است چنانکه ماده 85 شهرداری اشعار میدارد:

«شهرداری می تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالانهای عمومی و خصوصی و ساختمانهایی که مخل صحت عمومی تشخیص می دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند».

برطبق قانون اخیرالذکر تخریب بناهای فوق التوصیف با تشخیص کارشناسان شهرداری در وهله اول بر عهده مالک آن «در مواردی  که ملک خصوصی باشد) و در صورت عدم توجه مالک تکلیفاً بر عهده شهرداری خواهد بود. آنچه در ماده مزبور مورد توجه قرار گرفته و اظهار نظری صریح را می طلبد موقعیتی است که در آن مالک ملک خصوصی علی رغم ابلاغ شهرداری از انجام وظیفه خویش مبنی بر تخریب ملک امتناع ورزد و شهرداری هم به این تکلیف عمل ننموده در این صورت چه باید کرد؟

به نظر می رسد که شهرداری مسئول خواهد بود. چرا که به محض تقصیر مالک خصوصی این عمل از وظایف شهرداری محسوب می شود. همچون امینی که از وظایف خود افراط و تفریط کند که از لحظه افراط و تفریط مسئول و غاصب تلقی می گردد.

 

مبحث دوم: مسئولیت شهرداری در نتیجه تملک اراضی اشخاص (جهت طرح عمرانی همچون معابر)

گاهی شهرداری در انجام وظایف اجرایی خود، به اجبار در مقابل مالکین و دارندگان سایر حقوق عینی بر املاک موضوع تملک، قرار می گیرد. جهت توضیح مطلب ابتدا به بیان کلیاتی در باب تملک اراضی توسط شهرداری و نحوه آن و سپس بررسی و اظهار نظر پیرامون مسئولیت شهرداری در این گونه موارد می پردازیم.

 

گفتار اول: مسئولیت شهرداری در مقابل مالکین

بنابر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، و همچنین قانون زمین شهری جهت تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها (مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره مصوب 1370) باید گفت: قانون اخیر الذکر به نحوی دقیق تر و جامع این مسئله را بازگو می نماید. [3] با توجه به مقررات فوق شهرداری جهت اقدامات خود به دو صورت اقدام می کند:

 

بند اول: تملک عمومی با توافق مالک و شهرداری

این نوع تملک که به صورت معوض و غیر معوض انجام می گیرد، مبنای تملک عمومی توافقی را می توان در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت … و نیز در قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها جستجو کرد.

در این دو قانون ابتدا توافق با مالک (قرارداد توافقی) را مدنظر قرار داده است، بطوری که مالک به هر نحوی می تواند با شهرداری وارد مذاکره شود، همانند خرید و فروش طبق ماده 10 و 190 قانون مدنی.

جهت تملک عمومی توافق غیر معوض شهرداری ها می توان ماده 11 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی و نظامی مصوب 27/11/1358 است. این ماده چنین اشعار می دارد:

«چنانچه شهرداری در مقام یک دستگاه اجرایی به اراضی دایر یا بایر، ابنیه یا تاسیسات متعلق به سایر وزارتخانه ها یا موسسات و شرکت های دولتی وابسته به دولت و شهرداری ها بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیاز داشته باشند واگذاری حق استفاده به موجب موافقت وزیر یا رئیس موسسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بود این واگذاری بلاعوض می باشد و در صورتی که مسئولین به توافق نرسند طبق نظر نخست وزیر عمل خواهد شد» آنچنانکه از متن ماده مذکور استنباط می گردد تملک توافقی غیر معوض فقط در خصوص اموال متعلق به موسسات مذکور در متن ماده که دولتی یا عمومی باشند، اعمال می شود.

 

بند دوم: تملک عمومی یکجانبه شهرداری

دراین نوع از تملکات، توافق با مالک بر سر ملک او که تماماً یا جزئاً در طرحهای مصوب شهری و عمومی قرار گرفته ، منتفی است، و توافق به هر علت انجام نمی گیرد. خواه مالک اساساً حاضر به تملیک نباشد یا حاضر به تملیک باشد، اما بر سر قیمت ملک اختلاف نظر ایجاد شده باشد، در این صورت شهرداری به حکم قانون به طور یکجانبه و مانند موقعی که یک مالک به اخذ شفعه می پردازد، به تملک ملک اشخاص مبادرت می نماید. لازم به توضیح است که تملکات عمومی یکجانبه می بایست مبنای قانونی داشته و قانون صراحتاً چنین اجازه ای داده باشد. این نوع تملکات ممکن است نسبت به املاک خصوصی یا دولتی و عمومی صورت بگیرد. لیکن تملکات عمومی و یکجانبه شهرداری نسبت به املاک خصوصی عمدتاً و اصولاً معوض و به قیمت روز است. اگر چه در مواردی به حسب قیمت منطقه ای و در برخی مقررات پیش بینی شده است. [4] اما در موارد استثنایی نیز ممکن است به صورت غیر معوض باشد. مثل تملکی در اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها و یا تملکی که در نتیجه اعمال ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 حاصل می شود در عین حال تملک عمومی و یکجانبه یا قانونی شهرداریها نسبت به املاک دولتی حسب مورد متفاوت بوده گاهی غیر معوض و گاه معوض است. ملک تملیک شده به قیمت کارشناسی یا عادله یا روز ارزیابی نمی شود. بلکه معمولاً به قیمت منطقه ای تمام شده است. مقنن برای اینکه نیازهای شهرداریها را در تامین معوض املاک اشخاصی که ملک آنها تماماً یا جزءً در طرح های عمومی و شرعی واقع شده اند مرتفع نموده باشد، سازمان مسکن و شهرسازی را از همین جهت رفع مستقیم نیازهای عمومی مکلف به اختصاص اراضی شهری به شهرداری نموده است.

بدیهی است اگر این نوع اختصاص و تملیک اراضی با قیمت روز یا کارشناسی باشد، نقض غرض خواهد بود. این نوع تملکات شهرداریها حسب مورد غیر معوض و یا اگر معوضی باشند، به قیمت منطقه ای یا دولتی یا قیمت تمام شده خواهد بود.

 

گفتار دوم: مسئولیت شهرداری در برابر غیر مالکین

با توجه به عنوان بحث آنچه که به ذهن متبادر می شود آن است که چگونه ممکن است شهرداری در مقام اجرای طرح عمرانی از قبیل احداث کمربندی و خیابان، در برابر غیر مالک مسئول گردد. در این زمینه باید گفت که مراد از طرح بحث و منظور از غیرمالکین افراد و صاحبان حقوق، غیر از حق مالکیت بر زمین تملک شده بوسیله شهرداری است. همانطوری که می دانیم در هر ملکی علاوه بر حق مالکیت که در عرصه و اعیان آن برای مالک وجود دارد ممکن است افراد دیگری بر آن ملک حق کسب و پیشه یا حق ارتفاق رهنی یا زارعانه داشته باشند که نادیده گرفتن حقوق این دسته از افراد در صورت اجرای طرحهای عمرانی همچون معبر و شهرکسازی با عدالت و انصاف و هدف و مقتضای مسئولیت مدنی سازگاری نداشته و ندارد. لذا در این بند سعی داریم مختصری درباره برخی از این حقوق صحبت کنیم.

 

بند اول: حقوق مستاجر و زارعین

طبق قانون مدنی مستاجر به کسی اطلاق می شود که مالک منفعت عین باشد و زارع در اصطلاح، شخصی است که زمین قابل کشتی را جهت زراعت و تقسیم حاصل با مالک برای مدت معین در اختیار گرفته باشد. هر چند که موضوع بحث ما در خصوص مسئولیت شهرداری در تملک اراضی اشخاص بوده و آنچه که مسلم است شهرداری برابر قانون صرفاً حق تملک اراضی موجود در محدوده شهرها و شهرکها را دارد و زمین زراعی نیز غالباً خارج از محدوده شهر و شهرک استقرار دارند لکن همانطوری که در برخی از شهرهای کنونی مشاهده می شود گاهی زمین های زراعی نیز در محدوده شهری واقع شده اند و مراد ما از طرح بحث، در خصوص زمین های زراعی، آن دسته از اراضی زراعی می باشد که در محدوده شهری واقع گردیده اند.

قانونگذار در تبصره 9 ماده 9 قانون زمین شهری و همچنین ماده 37 آیین نامه اجرایی علاوه بر حقوق مالک سخن از پرداخت حقوق قانونی اشخاص دارد که واژه ای نسبتاً مبهم بوده و باید با توجه به سایر مواد قانونی و خصوصاً لایحه قانونی نحوه خرید …مصوب 1358 آن را تفسیر و حقوق این دسته از افراد را تبیین نمود.

در خصوص حقوق مستاجر باید گفت که مستاجر ممکن است عین مستاجره مسکونی را اجاره داشته باشد و یا مستاجر محل کسب و پیشه محسوب شود در مورد مستاجر محل مسکونی باید گفت که با توجه به مدت آن که عمدتاً یک ساله بوده و پس از انقضای مدت مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجر می باشد و بر اثر تصرف مستاجر حقی در عین برای او ایجاد نمی گردد و عمل وی تاثیری در ارزش مال نمی گذارد بنابراین ظاهر امر حکایت از آن دارد که شهرداری در قبال این دسته از افراد مسئولیتی نداشته باشد مضافاً اینکه قانونگذار نیز حقوق خاصی را برای آنان متصور  ندانسته و به نظر می رسد که تملک شهرداری از موارد تلف عین مستاجره محسوب و موجب انفساخ اجاره است[5] همین حکم در مواردی جاری است که مستاجر حق سرقفلی یا کسب و پیشه ندارد و اما در مورد مستاجری که دارای حق کسب و پیشه است باید گفت که مبنای حق کسب و پیشه که مربوط به اماکن تجاری می باشد اعتبار و ارزشی است که مستاجر در اثر فعالیت تجاری خود در عین مستاجره ایجاد می کند و موجب افزایش قیمت عین میگردد. این حق از نظر مقنن نیز مهجور نمانده و قانونگذار در تبصره 3 لایحه قانونی نحوه خرید … مصوب 1358 بیان داشته که:

«چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرایی محل کسب و پیشه بوده باشد.»

آنچه که از تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی فوق استنباط می گردد همانا پذیرش حق برای مستاجر مکان تجاری است. اما در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مبنای محاسبه آن قانونگذار ساکت است. به نظر می رسد همانطوری که مقنن در تبصره 2 ماده فوق بیان داشته می توان اینگونه نتیجه گرفت که بهای اعیان و حقوق متعلق به آن از جمله حقوق مستاجر محل کسب از طریق توافق و در غیر اینصورت بوسیله کارشناسان محاسبه و از ارزش ملک به ایشان پرداخت و بقیه به مالک مسترد می گردد.

در خصوص حقوق زارعان اراضی زراعی که در محدوده شهرها یا شهرکها واقع شده اند باید گفت که هر چند این دسته از حقوق در محدوده شهری به ندرت مشاهده می گردد اما این امر به معنای عدم وجود حق برای زارعان زمینهای کشاورزی واقع شده در محدوده شهری نیست مصداق بارز آن را می توان در مورد احداث کمربندی اطراف شهر بوسیله شهرداری دانست. بطور کلی اصطلاح حق زارعانه که از آن به عنوان حق ریشه نیز تعبیر میگردد در حقوق ما سابقه چندانی ندارد و محصول قانون اصلاحات اراضی است بطور کلی «حق زارعانه عبارت است از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است»[6]. حق ریشه نیز عبارت از حقی است که شخص بر اثر بکار انداختن نیروی بازو و سرمایه مرغوبیتی بوجود آورد یا مرغوبیتی را قبلاً بوجود آمده بود را ابقاء کند و در نتیجه این کار، دارای حقی بر آن ملک شود که در عرف عام به آن حق آب و گل گفته میشود. [7]

علی ای حال از نظر مقنن اگر شهرداری بخواهد زمین زراعی واقع در محدوده شهر یا شهرکی را برای اجرای طرحها و برنامه های عمرانی همچون معبر تملک نماید طبق تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی مورد بحث چنانچه به تشکیل اداره کشاورزی از محل ارزش کل به آنان پرداخت و بقیه در هنگام تحویل زمین و انجام معامله به مالک پرداخت می گردد همانطوری که مشاهده می شود مقنن پرداخت حقوق زارعین را مستقیماً بر عهده دستگاه اجرایی که در فرض ما شهرداری می باشد که این بخاطر اهمیتی است که قانونگذار برای حق زارعین قائل گردیده است.

نکته قابل ذکر در این خصوص اینکه نحوه محاسبه حقوق زارعانه چگونه است؟ آیا نظر اداره کشاورزی در تشخیص حقوق زارعین نظر کارشناسی است یا اینکه صرفاً با توجه به سوابق موجود در زمین مورد تملک در آن اداره، درمورد وجود یا عدم وجود حق برای زارعین اعلام نظر می کند؟ تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و عمومی و نظامی دولت مصوب سال 1358 مبهم است و صراحتی در موضوع ندارد. در صورتی که نظر مقنن شق دوم سوال باشد باید گفت که اراضی داخل محدوده شهری به لحاظ آنکه مشمول قانون اصلاحات اراضی مصوب سال 1340 نگردیده اند فاقد هر گونه سوابقی در کشاورزی می باشد که بالتبع اعلام نظر اداره مذکور موضوعاً منتفی می گردد بر این اساس و با توجه به عبارت «حق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور … پرداخت خواهد شد … ». نیز استنباط می گردد که نظر اداره کشاورزی، نظر کارشناسی است بدین نحو که چنانچه در اراضی مورد تملک شهرداری، شخصی حق زارعانه داشته باشد بدواً در خصوص قیمت عرصه و اعیان یا با مالک تراضی صورت می گیرد و یا از طریق کارشناسان قیمت فوق مشخص می گردد سپس کارشناس اداره کشاورزی در خصوص میزان حق زارعانه اظهارنظر می کند و در مجموع میزان اظهار نظر کارشناس اداره کشاورزی از بهای تعیین شده بوسیله کارشناسان به زارع پرداخت می گردد.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

[1] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان.

[2] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان.

[3] –   برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: تملک اراضی توسط شهرداری ها، محمد جامه بزرگ، ص 85.

[4] –   ماده 9 قانون زمین شهری.

[5] –   ماده 483 قانون مدنی.

[6] –   تبصره 1 از بند الف ماده اول تصویب نامه 18/11/1341 هیات وزیران – مجموعه اصلاحات اراضی – چاپ مجلس، ص 71.

[7] –   ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ص 235.