مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی

 

مسئولیت تقسیم‌بندی‌های مختلفی دارد که کلی‌ترین آن مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی(قانونی) است. منظور از مسئولیت اخلاقی این است که انسان در مقابل خداوند یا وجدان خویش جوابگوی خطای ارتکابی باشد. این مسئولیت در فعل یا ترک فعلی که به شکل مخالفت با تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی و وجدان باشد ظاهر می‌گردد[1].

مسئولیت اخلاقی جنبه‌ی درونی و شخصی داشته و برای مسئول شناختن فاعل زیان، باید شرایط و اوضاع‌واحوال شخصی و اندیشه و وجدان وی بازرسی شود. درحالی‌که مسئولیت مدنی به‌طور عینی (نوعی) در مقایسه با یک رفتار عادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. لذا یک اندیشه‌ی ساده ممکن است، موجب مسئولیت اخلاقی شود. ولو این‌که موجب ضرر قابل‌لمسی به دیگری نشود؛ اما مسئولیت مدنی مستلزم ظهور خارجیِ ‌اندیشه به‌صورت فعل یا ترک فعل که همراه با ضرر و زیانی باشد، بوده و ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت است[2]. راجع به مسئولیت اخلاقی باید گفت این مسئولیت در صورتی حاصل می‌شود که انسان مرتکب گناهی شود و درنتیجه مسئول اخلاقی، کسی است که در مقابل خدا یا وجدان خود احساس مسئولیت کند. خدا و وجدان، کسی را که اعمال و تکالیف خود را با حسن نیت و دقت کافی انجام می‌دهد مسئول اخلاقی نمی‌شناسند. برعکس اگر فعلی از روی سوءِنیت انجام شود مرتکب آن مسئول خواهد بود؛ بنابراین به‌محض وجود گناه مسئولیت اخلاقی تحقق پیدا می‌کند خواه عمل بد موجب زیان دیگری شده یا نشده باشد.

 

 

 

مسئولیت مدنی و کیفری

 

برخلاف مسئولیت اخلاقی که ضمانت اجرای آن شرمساری وجدان و احساس گناه است،‌ ضمانت اجرای مسئولیت مدنی (و کیفری) جبر و الزام دستگاه‌های قانونی و قضائی کشور است. مسئولیت حقوقی یا قانونی خود شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است. قواعد حقوقی هدفی جز تنظیم روابط انسان‌ها در اجتماع ندارند و مسئولیت قانونی بدون وجود خسارت و زیان افراد یا جامعه تحقق پیدا نمی‌کند. البته نباید تصور کرد که قواعد حقوقی از اصول اخلاقی جدا است. بلکه برعکس قانون‌گذاران سعی می‌کنند که درزمینهٔ مسئولیت قانونی مترجم اصول اخلاقی باشند و اصول مذکور را در تدوین قانون رعایت کنند.

علیرغم وجود نقاط مشترک، تفاوت‌هایی هم بین مسئولیت مدنی و کیفری وجود دارد که این تفاوت‌ها سبب تمایز نسبی هر یک از دیگری می‌شود[3]. در هر دو مسئولیت مدنی و کیفری، شخص مسئول باید مرتکب فعل یا ترک فعلی شود تا درنتیجه به ضرر دیگری منتج گردد. در مسئولیت مدنی ضرر متوجه شخص خصوصی و در کیفری متوجه جامعه است. لذا هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است و مجازات باید متناسب بااهمیت تقصیر ارتکابی باشد؛ اما هدف از مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان وارده به زیان‌دیده است و با میزان این زیان سنجیده می‌شود. در مسئولیت کیفری قصد و نیت یکی از ارکان اساسی مسئولیت است و در حقوق کیفری جرم غیرعمدی جنبه‌ی استثنایی داشته و موردی وجود ندارد که قانون کسی را بدون تقصیر مجرم شناسد. ولی در مسئولیت مدنی کسی که برخلاف حق و در اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی به دیگری خسارتی وارد می‌آورد، باید آن را جبران کند. مسئولیت کیفری با اجتماع سه عنصر تحقق می‌یابد. اولین پایه‌ی مسئولیت کیفری، عنصر قانونی است که عبارت از وجود مقررات و مواد مصوب قانونی که عملی را مجرمانه قلمداد می‌کند. دومین پایه‌ی آن، عنصر معنوی است که به‌واسطه‌ی قصد ارتکاب عمل زیان‌آور و مجرمانه تحقق می‌یابد. سومین عنصر، عنصر مادی است که انجام دادن عملیات مجرمانه است.اما در مسئولیت مدنی وجود ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه علیت بین فعل زیان‌بار و ضرر جهت اثبات مسئولیت کافی است. بااین‌وجود بین مسئولیت مدنی و کیفری وجوه مشترکی نیز دارد مثلاً یک عمل واحد می‌تواند هر دو مسئولیت را در پی داشته باشد.[4] به‌طور خلاصه باید گفت مهم‌ترین وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری به شرح ذیل است[5]:

  • هدف از ایجاد مسئولیت کیفری حفظ و برقراری نظم عمومی و حمایت از منافع عمومی جامعه است. درحالی‌که هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت فردی است.
  • منبع مسئولیت کیفری قانون است و جرم باید ناشی از قانون باشد (اصل قانونی بودن مجازات) ولی منبع مسئولیت مدنی را نباید الزاماً در قانون خاصی جستجو کرد.
  • قلمرو این دو مسئولیت باهم تفاوت دارد. در پاره‌ای جرائم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به دنبال ندارد؛ مثل جرم سیاسی و ولگردی و در برخی موارد مسئولیت مدنی جرم محسوب نمی‌شود؛ مثلاً مالکی در ملک خود تصرفی خارج از‌ حدود‌ متعارف داشته باشد و از این راه زیانی به همسایه وارد آید ازلحاظ مدنی مسئول است اما مجرم نیست.
  • ازنظر آیین دادرسی، تشریفات رسیدگی به دعاوی کیفری و دعاوی مدنی نیز تفاوت دارد.

[1]. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص 48.

[2]. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص 49.

[3]. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص 51.

.[4] کاتوزیان، ناصر، همان منبع، صص 54 و 55.

. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص 51.[5]

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی