مدل تحلیل سلسله مراتبی

بنابراین، با توجه به مباحث فوق، تمرکز پایان‌نامه بر طراحی ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه، بر اساس نظریه ارایه خدمات مالی است. زیرا این ساختار، کاملاً با هر دو دیدگاه بانک پایه‌گی و ‌بازار پایهگی سازگار است وگرچه بر چگونگی ایجاد عملکرد بهتر بانک‌ها و بازارها متمرکز می‌شود و محیطی را ایجاد میکند که در آن واسطه‌ها و بازارها، خدمات مالیِ بهتری را فراهم میآورند که موجب افزایش نقدینگی و آسان شدن تجهیز پس‌اندازها در بازارهای مالی میشود و این امر، سطح کلی و کیفی خدمات مالی را افزایش میدهد و تخصیص کارای منابع و رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. به گونهای که شواهدی مبنی بر موفقیت این ساختار بر رشد اقتصادی در کشورهای با نظام‌های مالی توسعه‌یافتهتر، مشاهده میشود. از اینرو، در این پایاننامه، ارتباط مکملی بازار نظام بانکی با بازار سرمایه، بر اساس نظریه ارایه خدمات مالی طراحی میشود.
2-6-6) بانک؛ مکمل بازار سرمایه
در این حالت بانک‌ها و بازار سرمایه در تأمین منابع مالی، مکمل یکدیگر میباشند و نقش مکملی را برای یکدیگر دارند. تئوری‌های موجود در مورد ارتباط بین بانک‌ها و بازار سرمایه، حاکی از این است که این دو می‌توانند جانشین و مکمل هم باشند. به‌گونه‌ای که، اقتصادانانی نظیر بوید و پرسکات (1986) معتقدند که بانک‌ها نقش مفید و مؤثری را در بهبود تخصیص منابع دارند. بانک‌های تجاری، با توجه به اینکه نقدینگی کوتاه‌مدت و گردش مالی واحدهای تولیدی را میسر می‌سازند، مکمل بازار سرمایه محسوب می‌شوند و در دو بازار نقدی و سلف (آتی) بازار سرمایه فعالیت می‌کنند. احمدمجتهدو حسنزاده ، پولوبانکداریونهادهایمالی، پیشین، ص 165
به طور کلی، بانک‌ها به عنوان مؤسسات واسطه، در کنار بخش‌های دیگری که در قالب بازارهای مالی- که نقل و انتقال سرمایه را به صورت‌های مختلف امکان‌پذیر می‌کنند- تعریف می‌گردند، به فعالیت خود می‌پردازند و از آنجا که هر یک از نظام بانکی (بازار پول) و بازار سرمایه، بخشی از نیازهای جامعه را تأمین میکنند، تعامل آن‌ها میتواند با ابزارهای متفاوتی، پاسخگوی نیازهای متنوع بازار باشد. در نخستین مرحله، بازار پول نقش اساسی را در تجهیز منابع پسانداز برعهده دارد، اما به تدریج که اقتصاد، توسعه می یابد، این بازار سرمایه است که بخش فزایندهای از پساندازها را به سمت سرمایهگذاریها هدایت میکند. اینگونه تعامل باعث هم‌افزایی توان هر دو بازار میشود و همکاری بازارها می‌تواند از تداخل وظایف و دوباره‌کاری جلوگیری کند. تقویت این همکاری، ثبات بازارهای مالی و افزایش سرعت واکنش به بحران‌های مالی را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر باعث کاهش خطرپذیری و کاهش هزینههای تأمین مالی میشوند و همچنین، می‌توانند از بروز شوک‌های نقدینگی جلوگیری کنند. به این صورت که بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های کوتاه‌مدت که از درجه نقدینگی بالایی برخوردار هستند را به سپرده‌های بلندمدت با درجه نقدینگی پایین تبدیل کنند. یعنی به خانوارها این امکان را بدهند که هر زمان که تمایل دارند، بتوانند سپرده‌های خود را از بانک برداشت کنند. در طرف مقابل، در بازار سرمایه (بورس) نیز، دارندگان اوراق سهام می‌توانند بدون اینکه دسترسی واحد‌های تولیدی و خدماتی به سرمایه مسدود شود، هر زمان که بخواهند سهام خود را در بازار بفروش برسانند. از سوی دیگر، تأمین مالی طرحهای بزرگ و پرداخت وامهای بلندمدت در نظامهای متکی بر نرخ بهره (اقتصاد سنتی)، بر عهده بازار سرمایه و بازار بورس میباشد. لذا عمده اختلاف در فعالیت بازار پول و بازار سرمایه این اقتصادها، در «اختلاف در سررسید وامها» است، به نوعی که در بازار پول، سررسید این وامها کوتاه‌مدت و در بازار سرمایه به صورت بلندمدت میباشد. گرچه در این نوع نظام اقتصادی، سپردهگذاری در بانک بدون ریسک میباشد. در حالیکه عمدۀ سرمایهگذاریها در بازار سرمایه همراه با ریسک و پذیرش خطر میباشد و بازار سرمایه می‌تواند شرایطی را فراهم کند که خانواده‌ها بهتر بتوانند ترجیحات ریسک خود را طبقه‌بندی نموده و نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین نمایند. بنابراین، باتوجه به مطالب مطرح شده، نظام بانکی در اقتصاد سنتی مکمل بازار سرمایه می‌باشد.
همچنین، با توجه به اینکه نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر فعالیت‌های اسلامی میباشد و چون نظام بانکی نیز از این قابلیت به خوبی برخوردار است و میتواند بخش عمدهای از سرمایههای مورد نیاز را از طریق تجهیز سپرده‌های بلندمدت جذب کند، ولی با توجه به محدودیتهایی که سیستم بانکی برای پاسخگویی به نیاز همه متقاضیان سرمایه وجود دارد، بازار سرمایه میتواند به عنوان یک مکمل در کنار نظام بانکی در جذب و هدایت سرمایهها فعالیت کند. اما چون در سیستم بانکداری اسلامی، هیچگونه وامی پرداخت نمی‌شود، مگر وامهای قرضالحسنه و بدون بهره، که آن هم بسیار محدود میباشد، بیشتر فعالیتها در این نظام بر طبق عقود اسلامی میباشد. از سوی دیگر، بانک‌ها در نظام اقتصاد اسلامی (همانند نظام اقتصاد سنتی)، طی عملیات مقاطعه‌کاری و واسطه‌گری اوراق بهادار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه به شرکت‌هایی که از این طریق، اوراق سهام‌شان را در بازار سرمایه عرضه می‌کنند، می‌توانند در زمینه افزایش قیمت اوراق سهام این شرکت‌ها کمک کنند و هزینه پذیره‌نویسی اوراق این شرکت‌ها را نیز کاهش دهند. معاملات کوتاه‌مدت ابزارهای بدهی (
و یا وام‌ها) نیز، از طریق بازارهای پول، ثابت می‌کند که بازار پول، بازوی مهم افزایش بهره‌وری بازار سرمایه می باشد.
به لحاظ نظری، ایفای نقش مؤثر بانک‌های اسلامی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، در گرو حضور بازار گسترده دادوستد انواع اوراق بهادار (بازار سرمایه فعال) می‌باشد و اجرای صحیح عملیات بانکداری اسلامی از یک طرف و انجام مطلوب عملیات بازار سرمایه از طرف دیگر، می‌تواند نقش مکملی این دو را نشان دهد. به گونه‌ای که عملیات نظام بانکی بر نحوه فعالیت بازار سرمایه و برعکس، عملیات بازار سرمایه بر فعالیت‌های نظام بانکی تأثیر می‌گذارد. زیرا گسترش حجم مبادلات در بازار سرمایه، به افزایش سرمایه‌گذاری، تولید ملی و در نتیجه، پس‌انداز ملی منجر می‌شود و در نهایت، بر حجم فعالیت‌های نظام بانکی تأثیرگذار خواهد بود و بالعکس.
از آنجاییکه مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها میتوانند در جایگاه وکیل
سپردهگذاران در خرید اوراق بهادار و اوراق سهام از بازار سرمایه، سرمایهگذاری کنند؛ رونق بیشتر بازار سرمایه، افزون بر اینکه می‌تواند در شکلگیری بیشتر پساندازها و هدایت آنها به سرمایهگذاری گستردهتر و متنوعتر کمک کند، امکان سرمایهگذاری بیشتر و گستردهتر بانکها را در بازار سرمایه فراهم میسازد و از این طریق زمینه مناسبی برای سرمایهگذاری بیشتر و تأمین مالی مطمئنتر برای بنگاههای اقتصادی فراهم میسازد. از سوی دیگر بانکها با داشتن افراد خبره و کارشناسان برجسته، با محدودیت کمتری در مقایسه با اشخاص حقیقی و حقوقی مواجهاند که این خود عاملی برای ثبات و بهبود نسبی بازدههای حاصل از سرمایهگذاری بانکها و کاهش احتمال زیان و سبب اعتماد مردم به سپردهگذاری در بانکها میشود.
طبق مباحث ذکر شده فوق، میتوان گفت که نظام بانکی مکمل خوبی برای بازار سرمایه در جهت جذب سرمایههای مازاد جامعه و تأمین مالی طرحهای کوتاهمدت و بلندمدت، محسوب میشود. عکس این قضیه نیز صادق میباشد.
2-6-7) بانک؛ رقیب بازار سرمایه
در این حالت بانک‌ها و بازار سرمایه در تأمین منابع مالی، رقیب یکدیگرند و اصولاً رقابت میان بازارهای مالی موجب بهبود فعالیت، ایجاد خلاقیت و ارایه خدمات هرچه بهتر به متقاضیان با هزینه کمتر خواهد شد و این خود، زمینه توسعه بازارهای مالی و همچنین توسعه و رونق اقتصادی را فراهم خواهد نمود. به گونه‌ای که، اقتصاددانانی نظیر استیگلیتز (1985) و بید (1993) بیان کرده‌اند که بازار سرمایه نمی‌تواند به خوبیِ بانک‌ها، منابع مالی را تخصیص دهد. ادوارد گراهام (1998)، هدف سیاستهای رقابتی را در کارآیی بیشتر از طریق بهبود ساختار بازارهای مالی و پویا نمودن آن میداند. در همین زمینه، کرین وایتر (1998)، اقتصاددان برجسته نیوزیلندی، رقابت را دارای بیشترین سهم در بین نیروهای لازم جهت ساماندهی مناسب بازارها میداند. از این‌رو، امروزه بسیاری از نهادهای مالی به منظور متنوعسازی وظایف خود، محصولات و خدمات متنوعی را ارایه میدهند. در نتیجه خدمات آنها به گونهای با هم همپوشانی دارد و رقابت میان آنها را نیز افزایش میدهد و از آنجایی که نهاد‌های قانونگذاریِ متفاوتی برای انواع مختلف نهادهای اقتصادی و بازارهای مالی وجود دارد، هماهنگی میان این قانونگذاران، بسیار دشوار میشود. از اینرو، وضع قوانین مختلف توسط این نهادهای قانونگذار، باعث ایجاد نوعی مزیت رقابتی میان برخی بازارها و همچنین نهادهای مالی یک بازار با بازار دیگر میشود. از این‌رو، بازارهای مالی هم در نظام اقتصادی متعارف و هم در نظام اقتصادی اسلام، در زمینه تأمین منابع مالی متقاضیان، رقیب هم می‌باشند.
در بازارهای مالی، رقابت باعث افزایش سرعت، دقت و تنوع کافی در ارایه خدمات مالی با حداقل هزینه ممکن به مشتریان میشود. بنابراین، افزایش رقابت در بازارهای مالی، باعث افزایش کارکرد این بازارها میشود. این ادعا در تأیید خود عقاید دانشمندان و اقتصاددانان برجسته و به نام مکاتب مختلف اقتصادی (مثل کلاسیک‌ها، نئوکلاسیکها و اتریش) همچون اسمیت، هایک، مکلاپ و… را به همراه دارد. حال اگر بتوان گفت که ورود بانکها به بازارهای سرمایه، موجب افزایش رقابت در میان بازارهای مالی خواهد شد، نقش این بنگاهها در افزایش رقابت مورد تأیید واقع میشود. بانکها با ورود به بازارهای مالی در جهت تأمین مالی و کسب حداکثر سود، انعطاف بیشتری را در پاسخگویی به خواستههای مشتریان بدست خواهند آورد و در تجهیز و تخصیص منابع و عمل به سایر وظایف خود، در رقابتی جدی با بازار سرمایه قرار میگیرند.
بنابراین، طبق مباحث ذکر شده فوق، نظام بانکی چه در نقش مکمل بودن بازار سرمایه و چه در نقش رقیب بودن، تکمیل‌کننده بازار سرمایه می‌باشد. به این صورت که، زمانی که بانک در نقش مکمل بازار سرمایه می‌باشد، نیازهای مالی‌ای را تأمین می‌کند که تکمیل‌کننده فعالیت‌های بازار سرمایه در این زمینه می‌باشد و در حالتی که در نقش رقیب برای بازار سرمایه، به فعالیت می‌پردازد، باعث رونق فعالیت‌های بازار سرمایه شده و این امر، رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
2-7) ارزیابی عملکرد بانک ها:
بانک های تجاری موسسات مالی هستند که وجوه راکد مردم را جمع آوری کرده و به تجار، صاحبان صنایع و سایر متقاضان تسهیلات اعطا می کنند. در واقع، بانک با عملیات خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که به علل مختلف مانند: فقدان دانش و تخصص، کمبود سرمایه و ترس از ر
یسک سرمایه گذاری، نمی خواهند یا نمی توانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت نمایند به اشخاصی که برای سرمایه گذاری به منابع مالی محتاجند، فراهم می سازد و از آنجایی که هدف بانک تجاری کسب سود است، طبیعی است بانک بایستی منابع را هر چه ارزان قیمت تر جذب کرده و با حداکثر نرخ سود به متقاضیان تسهیلات دهد. از این رو، هدف اولیه و اساسی بانک همانند سایر سازمان های انتفاعی، حداکثر کردن ثروت صاحبان آن می باشد.. روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد بانک ها مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله تحلیل نسبت ها، آنالیز رگرسیون، آنالیز دلفی، کارت امتیاز متوازن، فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، در قسمت زیر به برخی از این تحقیقات اشاره می کنیم:
هونجاک (2001) یک مدل چند معیاره برای ارزیابی عملکرد بانک ارایه می کند. مدل چند معیاره استفاده شده، مدل تحلیل سلسله مراتبی است. در این تحقیق معیارها بر اساس سیستم رتبه بندی CAMELS انتخاب شده و به چهار گروه نقدینگی، کارایی دارایی، سود آوری و کفایت سرمایه طبقه بندی می شوند . کاسمیدو، پاسیوراس، دامپوس و زپویندیس (2006) عملکرد بانک های اوکراین را طی سالهای 2002-1998 مورد ارزیابی قرار داده و بدین منظور از روش های آنالیز ممیزی و رگرسیون لجستیک برای بررسی عملکرد بانک های کوچک و بزرگ استفاده کردند. معیارهای تحقیق شامل 13 نسبت مالی است که بر اساس شاخص کیفیت دارایی، کفایت سرمایه، نقدینگی و سود آوری انتخاب می شوند.
اولسون و زوبی (2008) با استفاده از نسبتهای حسابداری به دنبال ارزیابی عملکرد بانک های ربوی و اسلامی در حوزه شورای همکاری خایج فارس بوده و بدین منظور 26 نسبت مالی را به 5 گروه سود آوری، کارایی، کیفیت دارایی، نقدینگی و ریسک تقسیم بندی نمودند و از این طریق 141 بانک ربوی و 96 بانک اسلامی را مورد بررسی قرار دادند. سکمه، بایراکداروغلو و کاهران(2009) با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و TOPSIS به ارزیابی عملکرد فازی صنعت بانکداری ترکیه می پردازند.
2-8) ساختار نظام بانکی در ایران