متصدی حمل و نقل

مبحث سوم- انعقاد قرارداد بیمه
اصولاً باید توجه داشت که چون بیمه عقد است لذا بایستی شرایط اساسی عقد که در قانون مدنی در ماده ی 190 ذکر شده است در عقد بیمه جمع باشد .
به علت طبیعت خاص، عناصر تشکیل دهنده عقد بیمه به شرخ ذیل است :
1- بیمه گر 2- بیمه گذار 3- موضوع بیمه 4- خطر 5- حق بیمه 6- بیمه نامه 7- جبران خسارت یا پرداختن وجه معین .
که در عقد بیمه اتکایی بیمه گر همان بیمه گر اتکایی است و بیمه گذار نیز همان بیمه گر واگذارنده است.
در بیمه علاوه بر شرایط ماده 190 ق.م می بایست برای صحت عقد شرایط خاصی را نیز رعایت کرد.
در انعقاد بیمه شرایط خاصی در باب اهلیت وجود دارد و باید علاوه بر اهلیت استیفا و تمتع که برای دیگر عقود کافی است، اهلیت انعقاد و سمت در عقد بیمه داشته باشد. عقد بیمه به اعتقاد دکترین بیمه با ایجاب و قبول منعقد می شود.
از آنجا که تحصیل این توافق نوعاً مراحلی را طی می کند و در یک مجلس صورت نمی گیرد و به علاوه آنکه ممکن است زمان شروع قرارداد همان زمان انعقاد عقد نباشد، لذا باید زمان و نحوه انعقاد عقد بیمه مورد بررسی قرار گیرد.
پس با توجه به توضیحات بالا در رابطه با انعقاد عقد بیمه باید نوع سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای و دوم زمان و نحوه انعقاد عقد بیمه مورد بررسی قرار گیرد.
گفتار نخست- سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای
هر کسی نمی تواند از انعقاد عقد بیمه و تأمین بیمه ای سود ببرد و با تحقق خطر از بیمه گر مبالغی را دریافت نماید. تنها کسانی می توانند از این امر سود ببرند که دارای نفع بیمه ای باشند.
منظور آن است که نفع شخص در آن باشد که حادثه ی موضوع بیمه تحقق نیابد و در صورتی که این حادثه ایجاد شود برای او ضرر داشته باشد .
ماده ی 4 قانون بیمه مقرر می دارد « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی، مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای خطری باشد که از وقوع آن به بیمه گذار ضرر برسد».
لازم است که این نکته بیان شود که بیمه نمی تواند وسیله ای برای گروبندی و شرط بندی باشد و افراد بدون داشتن ارتباط با ریسک و یا نفع معقولی از عدم تحقق خطر و حادثه در باب موضوع بیمه، بر روی جان یا مال دیگران شرط بندی کنند بلکه همان طور که بیان شد، بیمه فقط برای تأمین حوادثی است که در صورت وقوع آن به ذینفع بیمه ای، ضرری وارد می کند و لذا بدون وجود ضرر و ارتباط حادثه زیانبار انعقاد و انتفاع از عقد بیمه منتفی است. باید افزود نفع بیمه ای نه تنها باید در هنگام انعقاد قرارداد باشد بلکه در هنگام وقوع خسارت نیز لازم است. برای مثال اگر شخصی در هنگام عقد بیمه دارای نفع بیمه ای باشد و مالک اموال موضوع بیمه خسارت باشد ولی با فروش آن اموال دیگر نفع و ضرری در آن اموال نداشته باشد، دلیلی برای استفاده از بیمه نخواهد داشت.
ضرورت نفع بیمه ای در تمام انواع بیمه از جمله بیمه ی اتکایی نیز کاملاً مشهود است زیرا فرض کنید اگر بیمه گر واگذارنده از سالم ماندن شیء بیمه شده در نزد بیمه گر اتکایی سود نبرد و برعکس نفعش در خسارت دیدن آن و بالتبع دریافت خسارت از بیمه گر اتکایی باشد، مشخص است که اساس آن عقد بیمه بر تقلب و نیرنگ بوده است و کاملاً در تناقض با ماده ی 4 قانون بیمه بوده است.
در مورد سمت و ذینفع بودن باید افزود، عقد می تواند به نمایندگی بیمه گذار منعقد گردد. نمایندگی ممکن است مطابق قواعد وکالت و یا اداره ی فضولی مال غیر باشد.
در صورتی که نماینده اصیل باشد آثار عقد نیز بر اصیل مترتب خواهد بود. ماده 5 قانون بیمه در این باره مقرر می دارد « بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع باشد و یا مسئول حفظ آن مال از جانب صاحبش باشد».
اگر نماینده اعلام کند که به نمایندگی از اصیل است، این امر در بیمه نامه قید شده و حقوق و تکالیف نیز بر اصیل بار می شود و اگر مخفی کند، قرارداد بیمه برای خود او منعقد شده و خودش متعهد پرداخت حق بیمه است.
اما اگر قرارداد از طرف کسی باشد که فاقد نفع بیمه ای است ولی دینفع بیمه ای کسی دیگر باشد، در این موارد اصطلاحاً بیمه به حساب دیگری نامیده می شود، بیمه گذار حق بیمه را پرداخت می کند ولی در صورت وقوع ریسک حق دریافت خسارت فقط برای ذینفع خواهد بود. این نوع بیمه کاملاً معتبر بوده و منافاتی نیز با نفع بیمه ای ندارد. مثال بارز آن نیز اخذ بیمه ی اموال برای کالاهایی است که نزد انبار یا متصدی حمل و نقل سپرده شده است و متصدی انبار یا حمل و نقل آن را برای مالکین بیمه می کند و انگیزه اش می تواند اعطای خدمات تجاری و یا جلب مشتری و… باشد.
نفع بیمه ای بسیار وسیع است و هر حق عینی (مالکیت ، وثیقه و رهن) و وجود منفعت و یا در بیمه ی اشخاص عضو خانواده بودن و یا علقه ی عاطفی و یا حتی سالم ماندن بدهکار و … می تواند نفع بیمه ای محسوب شود . این اصول و اعطال نمایندگی به وکیل شرکت در رابطه بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی امری بدیهی می باشد.
گفتار دوم- زمان و نحوه ی انعقاد عقد بیمه
با توجه به رضایی بودن عقد بیمه، به محض توافق طرفین عقد در مورد موضوع بیمه و بهای عقد تحقق می یابد ولی در بسیاری موارد این توافق باید در چند جلسه صورت گیرد. ابتدا بیمه گذار باید اطلاعات مربوط به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد. این امر موضوع پیشنهاد بیمه است که بیمه گر اتکایی باید با مطالعه و براساس آمار
نرخ بیمه را مشخص کرده و با بیمه گر واگذارنده به توافق برسد.
بند نخست- پیشنهاد بیمه